الشرق الأوسط ومحنة الفقر السياسي
يتسلل، في الاتجاه المعاكس، وهم قد يكون أخطر، مفاده أن إسرائيل ما عادت بحاجة إلى السياسة وأفكارها، وأن فائض القوة ومنطق الردع الدائم ينوبان عن الاعتراف بها عبر ترتيبات السلام والتطبيع والتسويات، ويتيحان لها أن تعيد تشكيل الإقليم وحدها بلا مفاوضات أو شراكات.
هذا تماماً ما أفصحت عنه الضربة التي تعرّضت لها دمشق في أعقاب أحداث السويداء. قصف مذهل بتوقيته، وقوته، وبالاستعراض العنيف الذي انطوى عليه في قلب العاصمة؛ فهي رسالة جيو - سياسية، تفيد بأن إسرائيل ما عادت تكتفي بإجهاض تهديدات قائمة، بل جاهزة لتوظيف تفوقها العسكري بغية فرض معادلات سياسية تناسبها. ولئن جاء القصف في أعقاب سيل من التقارير عن مفاوضات سلام بين دمشق وتل أبيب، فإن رسائله آذت كثيراً الرهان العاقل على أن تحييد مهددات الاستقرار في الاقليم يمر عبر تطوير التحالفات وتعميق التفاهمات والبناء على المصالح المشتركة.
كأن إسرائيل تعيش اليوم لحظتها «الناصرية» بشكل معكوس، وتتقمص مقولة إن «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة»، باعتبارها عقيدة سيطرة مستدامة، لا ترى في التسويات إلا تهديداً لوجودها ولا في الحاجة للاعتراف السياسي إلا عبئاً، يعطل قدرتها على فرض نموذج إقليمي جديد يعيد إنتاج التوازنات من الجو، بلا شركاء، بلا تفاوض، وبلا حاجة حتى إلى وسطاء.
بيد أن الناصرية سقطت حين أوهمت الجماهير أن امتلاك الميكروفون يغني عن امتلاك المشروع، وهذا يكاد يؤشر إلى مصير النموذج الإسرائيلي الراهن الذي يرى أن طائرات «إف - 35» تغني عن الأفق السياسي، وتحرر تل أبيب من الحاجة لتقديم «رؤية»، لا لخصومها فقط، بل لحلفائها، ولمجتمعها، وللعالم.
ثمّة خلط قاتل بين حاجة إسرائيل لامتلاك أدوات ردع فعالة، وأن تُحسن توظيف هذه الأدوات ضمن استراتيجية مستدامة يحميها غطاء سياسي داخلي متماسك، ودعم إقليمي ودولي واضح، بغية تحقيق مشروع سياسي للمنطقة؛ لأن البديل الذي يلوح في الأفق الآن هو حالة استنزاف دائمة تدخلها إسرائيل (والمنطقة)، تستهلك مواردها، وتفاقم التشظي المجتمعي، وتضعف شرعية القرار السياسي والاستراتيجي، على نحو يجعل من السعي إلى فرض الاستقرار بالقوة، مجرد دينامية اضطراب مزمن. كما يهدد هذا النموذج بضرب ما تبقى من مراكز التوازن في المنطقة، ويُضعف منطق الواقعية، ويُحرج كل رهانٍ على الاعتدال والتجسير بين إسرائيل ومحيطها.
إن مثل هذا الافتقار المرعب لأي أفق سياسي، حتى لإدارة الصراع، وتحويل التفوق العسكري إلى ما يشبه الهوية، والإقليم إلى حقل عمليات مفتوح، يحرر على المقلب الآخر، جماعات الرفض من عبء التأقلم والتغيير، ويسمح لها بإعادة إنتاج سردياتها عن وجود إسرائيل ودورها في «تقسيم الدول العربية وإضعافها»!
قبلاً، فشلت إسرائيل، رغم ما راكمته من تفوق عسكري وتكنولوجي، في تثبيت شرعية موقعها الإقليمي، لأنها لم تغادر، إلا لماماً، منطق الدفاع الدائم؛ فكثيراً ما عرفت نفسها من خلال ما ترفضه، لا ما تقترحه، ومن خلال ما تخشاه، لا ما تأمله. واليوم، تبدو إسرائيل مكتفية بمنطق الهجوم الدائم، من خان يونس إلى أصفهان. وبين المنطقين، يكاد يندر أن يُعثر على أي جهد لبناء سردية سياسية أو أخلاقية تسمح لها بتثبيت وجودها في زمن الشرق الأوسط، لا في جغرافيته فقط.
ما يفوت إسرائيل الحالية، وما يفوتنا أيضاً، أننا في الشرق الأوسط، لا نعيش سباق تسلّح، بل سباق سرديات.
وفي هذا الخصوص، ثمة مسؤولية عربية أيضاً، عن إنتاج أفق سياسي متماسك، يكف عن التعامل مع الأزمات في غزة وسوريا ولبنان واليمن والسودان والعراق، بمنطق التجزئة، ومن دون أن يُطرح تصور إقليمي شامل يُعيد تعريف ما هو ممكن. يضاف إلى ذلك أنَّ هناك بعض الارتياب والتردد لدينا حيال فكرة أن الأنظمة المأزومة قابلة لإعادة التشكيل السياسي، وليست محكومة سلفاً بضرورة إرجاعها إلى «ما قبل» الانهيار، من دون تغيير؛ فانفجار الأنظمة ليس مجرد «حالة يجب استيعابها»، بل فرصة لفرض هندسات سياسية مختلفة، تفتح الباب أمام تسويات داخلية قابلة للبقاء.
والحال، يكمن التهديد الحقيقي لإسرائيل ولنا، في الجفاف السياسي. العرب يحتمون بقوة الجغرافيا كأنها شرعية دائمة، وإسرائيل تهاجم بقوة العسكرة كأنها مشروع مستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 5 أيام
- أخبارنا
ألمانيا.. 800 مليون يورو لاستيعاب طائرات الشبح الأمريكية
قالت وزارة الدفاع الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه المتوقع أن ترتفع التكاليف الإجمالية لإعادة هيكلة مطار بوشل العسكري في منطقة "آيفل" غرب البلاد والتي قدرت في البداية بـ1.2مليار يورو، إلى حوالي ملياري يورو، أي بتكلفة إضافية قدرها 800 مليون يورو وذلك حتى يتمكن المطار من استقبال طائرات إف ـ 35 الشبحبة الأمريكية الصنع. وقالت متحدثة باسم الوزارة: "يشمل الحساب الأساسي جميع بنود الإنفاق المتوقعة حاليا وعوامل التكلفة، بما في ذلك أقساط المخاطر، ولكن نظرا للتحديات الخاصة التي يواجهها المشروع، لا يمكن أن يمثل هذا سعرا نهائيا ثابتا". متطلبات أمنية صارمة وأوضحت المتحدثة أنه لا يمكن استبعاد زيادات إضافية في الأسعار، على سبيل المثال بسبب زيادة عدد الموظفين لتلبية "الجداول الزمنية الطموحة للغاية"، وقالت "سيجرى تحديد التكاليف الإجمالية بعد اكتمال المشروع في عام 2027". وطلبت الحكومة الألمانية 35 طائرة مقاتلة من طراز "إف35-" من الولايات المتحدة الأمريكية بغرض مشاركة ألمانيا في الردع النووي لحلف شمال الأطلسي (ناتو). ويمكن تزويد تلك المقاتلات بالقنابل النووية الأمريكية المخزنة في بوشل. وفي أواخر يونيو الماضي، أقرت وزارة الدفاع الألمانية بأن التكاليف سترتفع بمئات الملايين من اليورو. ومن المقرر توقيع عقد مع المقاول العام على الإطار الجديد للمشروع في أغسطس المقبل. ويعزى ارتفاع التكلفة إلى المتطلبات الأمنية الصارمة وضغط الوقت الشديد. وقالت المتحدثة باسم الوزارة إنه لم يكن من الممكن في بداية المشروع تقدير التكاليف الإضافية التي ستسببها "المتطلبات الأمنية الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا خلال العملية"، وأضافت "كان تأجيل المشروع لتجنب ارتفاع التكاليف خيارا غير وارد، إذ لا يمكن تأجيل الجدول الزمني الخاص بنشر طائرات إف35- اعتبارا من عام 2027"، موضحة أن تمديد فترة التنفيذ إلى ضعف المدة "في الظروف العادية" كان سيزيد أيضا التكاليف.
الأيام
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- الأيام
هل تبيع المملكة المتحدة أسلحة لإسرائيل؟
أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، سلوك إسرائيل في غزة، وقال إن بريطانيا "قد تفعل المزيد في الأسابيع المقبلة" إذا لم تُغير الحكومة الإسرائيلية نهجها في إدارة الحرب في القطاع. وأعرب لامي عن غضبه من "عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذه الحرب"، وقال إنه "يشعر بالاشمئزاز" من مقتل فلسطينيين في مراكز إغاثة على يد القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، انصبّ اهتمام الرأي العام بشكل كبير على مسألة المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة. فمعظم الأسلحة المستخدمة في هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع صُنعت أو بيعت من قِبل دول غربية. لكن المعلومات المتعلقة بمدى الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل غالباً ما تظل غامضة أو سرية، وقد دعا بعض أعضاء البرلمان إلى إجراء تحقيق عام في حجم ومدى هذه المساعدات. هل تُزوّد المملكة المتحدة إسرائيل بالأسلحة؟ المملكة المتحدة ليست من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة بفارق كبير، كما أنها تساعد إسرائيل على تطوير أحد أكثر الجيوش تقدماً في العالم، تليها ألمانيا وإيطاليا. ومنذ عام 2015، وافقت المملكة المتحدة على تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 500 مليون جنيه إسترليني (676.4 مليون دولار أمريكي)، وبلغت ذروتها في عام 2018، وفقاً لمجموعة الضغط "حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)". ومع ذلك، انصبّ الاهتمام الأكبر بدعم المملكة المتحدة لإسرائيل فيما يتعلق بالأجزاء المصنوعة في بريطانيا من طائرة إف - 35، التي استخدمتها إسرائيل على نطاق واسع لضرب غزة. وتوفر المملكة المتحدة ما بين 13 إلى 15 في المئة من المكونات المستخدمة في صناعة الطائرة، بما في ذلك مقاعد قذف الصواريخ، والهيكل الخلفي، وأنظمة الاعتراض النشطة، وأشعة الليزر المستهدفة، وكابلات إطلاق الأسلحة. ومع ذلك، لا تتضمن النسخة الإسرائيلية من الطائرة بعض هذه الأجزاء. وبعد وصول حزب العمال إلى السلطة العام الماضي، علّق 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، وهو ما أثر على معدات مثل قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة. ويتعين على أي شركة بريطانية ترغب في بيع أسلحة للخارج التقدم بطلب للحصول على ترخيص، وقد صرّحت الحكومة آنذاك بوجود "خطر واضح" من إمكانية استخدام هذه المعدات لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. لكن الأهم من ذلك، أن قطع غيار الطائرة إف-35 لم تكن مشمولة بحظر التصدير. وأكدت الحكومة أنها لا تستطيع منع إسرائيل من الحصول على هذه المكونات لأنها تُرسل إلى مراكز التصنيع في الخارج كجزء من برنامج عالمي - وليس مباشرةً إلى إسرائيل. ووصفت آنا ستافرياناكيس، الخبيرة في مجال تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، قرار الحكومة بالسماح بهذا الإعفاء بأنه "ثغرة قانونية هائلة". وصرحت لقسم تقصي الحقائق في بي بي سي قائلةً: "معظم قطع طائرات إف-35 المصنوعة في المملكة المتحدة تذهب إلى الولايات المتحدة، حيث تُدمج في الطائرات المتجهة إلى إسرائيل"، مشيرةً إلى أن حظر التصدير البريطاني كان محدود الفعالية نظراً لـ "إصرار البيت الأبيض على دعم إسرائيل". كما شاركت المملكة المتحدة في تطوير الطائرة بدون طيار "هيرمس"، والتي استُخدمت على نطاق واسع في غزة. ورغم أن النسخة البريطانية من الطائرة، والمعروفة باسم "واتش كيبر 450"، غير مسلحة، فإن طائرة هيرمس بدون طيار الإسرائيلية الصنع يمكن تسليحها بصواريخ سبايك، وقد ورد أنها استُخدمت في الهجوم الذي أودى بحياة سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي العام الماضي. ومن الصعب تحديد ما الذي لا تزال المملكة المتحدة تُصدره إلى إسرائيل بموجب التراخيص السارية. وقد صرّح وزير الخارجية ديفيد لامي العام الماضي بأن الحظر ليس "حظراً شاملاً أو حظراً على الأسلحة"، مؤكداً على ضرورة أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. ووفقاً لوزارة الأعمال والتجارة، فإن 161 من التراخيص القائمة تتعلق بمنتجات عسكرية. وأفاد تقرير صادر عن البرلمان البريطاني أن التراخيص المتبقية قد تشمل "عناصر مثل طائرات التدريب والمعدات البحرية، وعناصر ذات استخدام مزدوج للاستخدام المدني في مجال الاتصالات ومعدات البيانات". هل تبادلت المملكة المتحدة معلومات استخباراتية مع إسرائيل؟ لا يزال مدى تبادل المملكة المتحدة للمعلومات الاستخبارية مع إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول غير واضح. وتتمتع الحكومة بـ "شراكة دفاعية" طويلة الأمد مع إسرائيل، ويقول مسؤولو الدفاع إنها تشمل "التعليم والتدريب المشترك وتطوير القدرات". ونفذت القوات الجوية الملكية البريطانية مئات الرحلات الجوية الاستطلاعية فوق غزة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مستخدمةً، بحسب التقارير، طائرات تجسس من طراز شادو أر 1 (Shadow R1) متمركزة في قاعدة تابعة لها في أكروتيري بقبرص المجاورة. وفي مقابلة يوم الاثنين، أصرّ لامي على أن رحلات سلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة لم تُسفر عن تبادل أي معلومات استخباراتية عسكرية مع جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية: "سيكون من الخطأ تماماً أن تساعد الحكومة البريطانية في إدارة هذه الحرب في غزة. نحن لا نفعل ذلك". Reuters وفي عام 2023، أقرت المملكة المتحدة بأن بعض طائراتها المسيرة "غير المسلحة" التي كانت تحلق فوق القطاع كانت تساعد في البحث عن رهائن إسرائيليين اختطفتهم حماس خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولا يزال حوالي 50 شخصاً محتجزين لدى حماس، ويُعتقد أن 20 منهم تقريبا على قيد الحياة. وكان وزير القوات المسلحة البريطانية، لوك بولارد، قد أكد هذا الموقف في أبريل/نيسان 2025، قائلاً للبرلمان إن رحلات الطائرات المسيرة البريطانية فوق غزة تُجرى "لغرض وحيد هو تحديد أماكن الرهائن". ورفضت وزارة الدفاع التعليق على ما إذا كانت الطائرات الإسرائيلية تتمتع بإمكانية الوصول إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص. لكن موقع "بي بي سي لتقصي الحقائق" كشف أيضاً عن وجود طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي البريطاني خلال العام الماضي بعد تقارير نشرها موقع "دروب سايت" المستقل. وظهر عدد من طائرات ريم للتزود بالوقود على مواقع متخصصة في تتبع الرحلات الجوية فوق قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون وفيرفورد. BBC وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لموقع بي بي سي لتقصي الحقائق بأنه "من الممارسات المعتادة الموافقة وبشكل روتيني على طلبات لعدد محدود من الحلفاء والشركاء للوصول إلى القواعد الجوية البريطانية". وأضاف: "لا يمكننا التعليق على تحركات أو عمليات الطائرات العسكرية للدول الأجنبية أو تقديم معلومات تتعلق بها". هل تتدرب القوات الإسرائيلية في المملكة المتحدة؟ غالباً ما تُنظم المملكة المتحدة دورات تدريبية لجيوش الدول الحليفة، يركز الكثير منها على القيادة واللوجستيات والعمليات السيبرانية. على سبيل المثال، وصل آلاف الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة على كييف في عام 2022 للتدريب الأساسي. وصرح اللورد كوكر، وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية، في أبريل/ نيسان أن "أقل من 10" من أفراد الجيش الإسرائيلي يتلقون تدريباً في دورات أكاديمية عسكرية غير قتالية في المملكة المتحدة سنوياً منذ عام 2020. ورفض الإفصاح عن عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الدورات خلال تلك الفترة، أو عن الدورات التي التحقوا بها "لحماية المعلومات الشخصية". لكن الوزراء أصرّوا على أن الدورات تُشدّد على أهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وأكّد وزير القوات المسلحة، لوك بولارد، في يونيو/ حزيران أن "عدداً محدوداً من أفراد الجيش الإسرائيلي" يشاركون في دورات تدريبية في المملكة المتحدة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. هل فرضت المملكة المتحدة عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة؟ تغيّر نهج المملكة المتحدة في محاسبة إسرائيل على تفعله ضمن حملتها العسكرية في غزة بعد الانتخابات العامة عام 2024. فقد تخلّت حكومة حزب العمال الجديدة عن معارضتها لأوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر صراحةً في انتقادها للقادة الإسرائيليين، وانضمّت إلى 27 دولة أخرى هذا الأسبوع في إدانة "القتل اللاإنساني للمدنيين" الذين يسعون للحصول على الطعام والماء في غزة. وعلقت حكومة حزب العمال محادثاتها لتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل في مايو/ أيار، حيث وصف لامي معاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها "إهانة لقيم الشعب البريطاني". ولكن وفي الوقت الذي فرضت فيه الحكومة البريطانية عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بتهمة "التحريض على العنف" في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنها لم تفرض بعد أي عقوبات على إسرائيل بشكل مباشر بسبب أفعالها في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 59029 شخصا على الأقل وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
المغرب اليوم
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- المغرب اليوم
الشرق الأوسط ومحنة الفقر السياسي
دفعَت المنطقة، على امتداد نصف قرن، أثماناً مرعبة جراء النزاع مع إسرائيل، إذ صُورتْ إسرائيل بأنَّها كيانٌ هش، قائم على الدعم الخارجي أكثر مما هو قائم على تماسك داخلي أو شرعية وجود. وهذا أفرز سرديات قومية وإسلامية ويسارية كاملة تدعو لانتظار سقوطِها الحتمي والوشيك. ونابت هذه الترسانة العقائدية دوماً عن الحاجة إلى تطوير مشاريع سياسية، وبررت لأصحابها افتقارهم للمسؤولية التاريخية عن أحوالهم وأحوال شعوبهم وبلدانهم. يتسلل، في الاتجاه المعاكس، وهم قد يكون أخطر، مفاده أن إسرائيل ما عادت بحاجة إلى السياسة وأفكارها، وأن فائض القوة ومنطق الردع الدائم ينوبان عن الاعتراف بها عبر ترتيبات السلام والتطبيع والتسويات، ويتيحان لها أن تعيد تشكيل الإقليم وحدها بلا مفاوضات أو شراكات. هذا تماماً ما أفصحت عنه الضربة التي تعرّضت لها دمشق في أعقاب أحداث السويداء. قصف مذهل بتوقيته، وقوته، وبالاستعراض العنيف الذي انطوى عليه في قلب العاصمة؛ فهي رسالة جيو - سياسية، تفيد بأن إسرائيل ما عادت تكتفي بإجهاض تهديدات قائمة، بل جاهزة لتوظيف تفوقها العسكري بغية فرض معادلات سياسية تناسبها. ولئن جاء القصف في أعقاب سيل من التقارير عن مفاوضات سلام بين دمشق وتل أبيب، فإن رسائله آذت كثيراً الرهان العاقل على أن تحييد مهددات الاستقرار في الاقليم يمر عبر تطوير التحالفات وتعميق التفاهمات والبناء على المصالح المشتركة. كأن إسرائيل تعيش اليوم لحظتها «الناصرية» بشكل معكوس، وتتقمص مقولة إن «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة»، باعتبارها عقيدة سيطرة مستدامة، لا ترى في التسويات إلا تهديداً لوجودها ولا في الحاجة للاعتراف السياسي إلا عبئاً، يعطل قدرتها على فرض نموذج إقليمي جديد يعيد إنتاج التوازنات من الجو، بلا شركاء، بلا تفاوض، وبلا حاجة حتى إلى وسطاء. بيد أن الناصرية سقطت حين أوهمت الجماهير أن امتلاك الميكروفون يغني عن امتلاك المشروع، وهذا يكاد يؤشر إلى مصير النموذج الإسرائيلي الراهن الذي يرى أن طائرات «إف - 35» تغني عن الأفق السياسي، وتحرر تل أبيب من الحاجة لتقديم «رؤية»، لا لخصومها فقط، بل لحلفائها، ولمجتمعها، وللعالم. ثمّة خلط قاتل بين حاجة إسرائيل لامتلاك أدوات ردع فعالة، وأن تُحسن توظيف هذه الأدوات ضمن استراتيجية مستدامة يحميها غطاء سياسي داخلي متماسك، ودعم إقليمي ودولي واضح، بغية تحقيق مشروع سياسي للمنطقة؛ لأن البديل الذي يلوح في الأفق الآن هو حالة استنزاف دائمة تدخلها إسرائيل (والمنطقة)، تستهلك مواردها، وتفاقم التشظي المجتمعي، وتضعف شرعية القرار السياسي والاستراتيجي، على نحو يجعل من السعي إلى فرض الاستقرار بالقوة، مجرد دينامية اضطراب مزمن. كما يهدد هذا النموذج بضرب ما تبقى من مراكز التوازن في المنطقة، ويُضعف منطق الواقعية، ويُحرج كل رهانٍ على الاعتدال والتجسير بين إسرائيل ومحيطها. إن مثل هذا الافتقار المرعب لأي أفق سياسي، حتى لإدارة الصراع، وتحويل التفوق العسكري إلى ما يشبه الهوية، والإقليم إلى حقل عمليات مفتوح، يحرر على المقلب الآخر، جماعات الرفض من عبء التأقلم والتغيير، ويسمح لها بإعادة إنتاج سردياتها عن وجود إسرائيل ودورها في «تقسيم الدول العربية وإضعافها»! قبلاً، فشلت إسرائيل، رغم ما راكمته من تفوق عسكري وتكنولوجي، في تثبيت شرعية موقعها الإقليمي، لأنها لم تغادر، إلا لماماً، منطق الدفاع الدائم؛ فكثيراً ما عرفت نفسها من خلال ما ترفضه، لا ما تقترحه، ومن خلال ما تخشاه، لا ما تأمله. واليوم، تبدو إسرائيل مكتفية بمنطق الهجوم الدائم، من خان يونس إلى أصفهان. وبين المنطقين، يكاد يندر أن يُعثر على أي جهد لبناء سردية سياسية أو أخلاقية تسمح لها بتثبيت وجودها في زمن الشرق الأوسط، لا في جغرافيته فقط. ما يفوت إسرائيل الحالية، وما يفوتنا أيضاً، أننا في الشرق الأوسط، لا نعيش سباق تسلّح، بل سباق سرديات. وفي هذا الخصوص، ثمة مسؤولية عربية أيضاً، عن إنتاج أفق سياسي متماسك، يكف عن التعامل مع الأزمات في غزة وسوريا ولبنان واليمن والسودان والعراق، بمنطق التجزئة، ومن دون أن يُطرح تصور إقليمي شامل يُعيد تعريف ما هو ممكن. يضاف إلى ذلك أنَّ هناك بعض الارتياب والتردد لدينا حيال فكرة أن الأنظمة المأزومة قابلة لإعادة التشكيل السياسي، وليست محكومة سلفاً بضرورة إرجاعها إلى «ما قبل» الانهيار، من دون تغيير؛ فانفجار الأنظمة ليس مجرد «حالة يجب استيعابها»، بل فرصة لفرض هندسات سياسية مختلفة، تفتح الباب أمام تسويات داخلية قابلة للبقاء. والحال، يكمن التهديد الحقيقي لإسرائيل ولنا، في الجفاف السياسي. العرب يحتمون بقوة الجغرافيا كأنها شرعية دائمة، وإسرائيل تهاجم بقوة العسكرة كأنها مشروع مستدام.
