حسابات الحقل مرهونة لحسابات البيدر
البطل عليه أن يبتلع وجبة من المظاهر الاستعراضية، التي تعمّق شعوره بالإحباط وبأنه يتعرّض إلى التلاعب من قبل ترامب.
كان هذا الشعور بالإحباط لدى نتنياهو قد وقع أكثر من مرّة، وآخرها حين اضطرّ لإصدار أوامره بعودة الطائرات الحربية الإسرائيلية التي كانت تحلّق فوق إيران لتوجيه المزيد من الضربات القاسية؛ ردّاً على الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت آخرها بئر السبع.
لا مجال للمزاح مع ترامب، فهو الذي يحتفظ لنفسه بقول كلمة الفصل الأخيرة، باعتباره سيّد القرار وصانع الأدوار والسيناريوهات التي تخدم بلاده، حتى لو تعارضت مع مصالح حلفائه الأقربين.
أميركا، لا تعرف الشراكة في المكاسب، وتخضع الحلفاء لسياسة الاستخدام، ثم حين يأتي موسم الحصاد فإنها تدير ظهرها لمن يدفعون معها الثمن في مغامراتها.
لقد حصل ذلك مرّات عديدة، والكلّ لا يزال يتذكّر الحشد الدولي الذي جنّدته أميركا في «حرب الخليج» ثم تركت الحلفاء يلوكون العلقم، لا يملكون سوى الشكوى، فكيف حين يكون رئيس كالملك ترامب، الذي تتسم سياساته بالأنانية، وإعلاء مصلحة بلاده على حساب حلفائه؟
حين يقول ترامب: كفى، ولديه ما يكفي من الأسباب، فإن نتنياهو لا يجد أمامه سوى خيار الموافقة، ومحاولة تكييف أوضاع حكومته التي تدرك هي، أيضاً، أنها لا تملك خيارات لأنها تدرك ويدرك كل إسرائيلي أن بقاء الدولة مرهون تماماً بالرعاية والدعم والحماية الأميركية.
لذلك، أجرى نتنياهو مشاورات مكثّفة على مختلف المستويات الأمنية والسياسية، مع محاولات استخدام ما يملك من حقن التخدير، لمن يعارضونه، لضمان بقاء التحالف الحكومي الفاشي صامداً إلى أن يجد لنفسه مخرجاً.
دولة الاحتلال وافقت على الاقتراح الذي قدّمته قطر، تحت مسمّى «خطّة ويتكوف»، وبما ينطوي عليه من مرونة في بعض النقاط، وغموض في نقاط أخرى.
بقي الأمر والقرار بيد حركة «حماس»، التي تذرّعت بأنها بحاجة إلى إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لتقديم ردّها، غير أنها لعبت في الوقت المتاح للإعلان عن أنّها تتعاطى إيجابياً مع الصيغة التي قبلتها الإدارة الأميركية والدولة العبرية مسبقاً.
الردّ الإيجابي من قبل «حماس» حظي بترحيب ترامب فيما يبدو منه أنه ينطوي على ضغط على دولة الاحتلال.
ردّ «حماس» المبدئي الإيجابي تضمّن جملة من الملاحظات، التي لا تنسف مبدأ الموافقة، ولكنها ترغب في توضيح تلك النقاط التي تتّسم بالغموض في محاولة لتحسين شروط الاتفاق.
بالتأكيد تدرك «حماس» أن قرار وقف القتال قد صدر عن ترامب، في سياق فهمها لرغبته في تحقيق أهداف سياسية تتوّج ما يراه انتصاراً على إيران. نتنياهو أرسل وفده للمفاوضات غير المباشرة مع «حماس» لإزالة ما يمكن من العقبات قبل وصوله إلى واشنطن، حيث يفكّر ترامب في الإعلان عن الاتفاق بينما يكون نتنياهو إلى جانبه، وكأنّه انتصار، أيضاً، لدولة الاحتلال فضلاً عن أنّه انتصار لترامب أساساً.
سيكون على الوفد الإسرائيلي المفاوض أن يتمتّع بالمرونة الكافية لتحقيق الاتفاق، حتى لا يفسد على ترامب وضيفه ترتيبات إعلان الانتصار.
في الواقع، فإن أميركا بحاجة إلى هذا الاتفاق للدخول في مرحلة ترتيب هندسة الشرق الأوسط، وكذلك الحال بالنسبة لفصائل المقاومة للتخفيف من عبء الضغط الشديد على سكّان قطاع غزّة، الذين بلغ بهم الحدّ ما يفوق قدرة البشر على الاحتمال.
دولة الاحتلال هي الطرف الوحيد الذي لا مصلحة له في وقف الحرب، التي لم تحقق أهدافها حتى الآن.
معلوم أن نتنياهو لا يهتمّ وليس من أولوياته موضوع الرهائن، فهو قد خسر خلال الشهر الأخير عدداً من الجنود والضبّاط قتلى وجرحى بما يفوق عدد الرهائن، فضلاً عن أنّه فشل رغم مرور 21 شهراً في استعادتهم بالقوة العسكرية.
إن من يركّزون تحليلاتهم على الخلافات الداخلية في إسرائيل وعلى ما يعاني منه جيشها، والصراخ الذي جرى في «المجلس الأمني» بين رئيس هيئة الأركان إيال زامير، وبعض الوزراء، أن هؤلاء عليهم أن يتذكّروا أن نتنياهو تمكّن كل الوقت السابق من إخضاع أو إبعاد الجميع.
نتنياهو لا يزال يتحدث عن مواصلة الحرب الإبادية لتحقيق أهدافها، لكن الأمر منوط برؤية ترامب. أجندة اللقاء بين ترامب ونتنياهو طويلة، من إيران إلى سورية ولبنان، إلى «التطبيع»، وغزّة والضفة، ومستقبل المنطقة عموماً.
أما عن احتمال وقف الحرب، أو مجرّد وقف القتال لاحقاً، فإن الأمر يتصل بالنتائج التي يعمل ترامب على تحقيقها في الإقليم خلال الـ 60 يوماً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 8 ساعات
- معا الاخبارية
من سيحكم غزة غدا؟
بيت لحم- معا- وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم، والتركيز سيكون منصبا على مسألة السيطرة على القطاع في اليوم التالي للحرب، والتي ستشكل أساسًا لاستمرار المفاوضات لإنهاء الحرب خلال هدنة الستين يوم. ويرغب الرئيس الأمريكي ترامب في التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو في البيت الأبيض بشأن شروط إنهاء الحرب في غزة. وفقًا لمسؤولين أمريكيين كبار، تتمثل النقطة المحورية في هذه المسألة في قضية السيطرة على القطاع في اليوم التالي للحرب. وستكون خطة "اليوم التالي"، التي تحدد كيفية حكم غزة، والترتيبات الأمنية التي ستُتخذ لمنع حماس من إعادة تأسيس نفسها، تشكل أساسا لأي اتفاق يُنهي الحرب.بحسب موقع واللا العبري. وتسعى إسرائيل والإدارة الأمريكية إلى تجنب وضع يتطور فيه نموذج حزب الله اللبناني في غزة، حيث توجد حكومة مدنية لا تُمثل حماس، بينما تواصل الحركة، من جهة أخرى، العمل سرًا وامتلاك الأسلحة. وقد تشكل التفاهمات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن "اليوم التالي" أساسًا لهذه المفاوضات. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية خففت إسرائيل من موقفها بشأن نفي كبار قادة حماس من غزة. وصرح مسؤول إسرائيلي: أن إسرائيل تطالب بتفكيك الجناح العسكري لحماس، لكنها مستعدة للنظر في منح العفو عن المقاتلين الذين يُلقون أسلحتهم. وفي المقابل يُعارض نتنياهو حكم حماس في غزة، ولكنه يعارض أيضًا أي تدخل للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع. ويريد نتنياهو أن تدير الدول العربية غزة بفلسطينيين محليين غير تابعين لحماس أو السلطة الفلسطينية. فيما تعارض الدول العربية هذا وتطالب بمشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية وأفقًا سياسيًا واضحًا. ولا يزال موقف إدارة ترامب من هذه القضية غير واضح. زيارة نتنياهو إلى واشنطن تركز على: الملف الإيراني في أعقاب الحرب الأخيرة، وكذلك مفاوضات الدوحة، حيث تستمر المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة وتتركز حول ثلاث قضايا رئيسية: 1. انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق معينة 2. توزيع المساعدات الإنسانية على السكان 3. إنهاء الحرب – هل سيكون عبر تهدئة مؤقتة أم اتفاق دائم؟. وقال نتنياهو قبيل سفره إنه مصمم على ضمان أن لا تعود غزة لتمثل تهديدا.
فلسطين اليوم
منذ 8 ساعات
- فلسطين اليوم
ترامب: هناك "فرصة جيدة" لإبرام اتفاق مع حماس بشأن غزة هذا الأسبوع
فلسطين اليوم - واشنطن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق بشأن تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس هذا الأسبوع". وأضاف ترامب للصحفيين: "نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع". ومن المنتظر أن يجتمع ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- اليوم الاثنين، في البيت الأبيض، وهو اللقاء الثالث بينهما منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير/كانون الثاني. وقال نتنياهو، قبيل سفره إلى واشنطن أمس الأحد، إن اللقاء مع الرئيس الأميركي "قد يساهم" في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأضاف نتنياهو، في إحاطة للصحافيين من أمام الطائرة التي أقلته إلى واشنطن في مطار بن غوريون "اللد": "نحن نعمل على إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها"، موضحا: "أرسلت فريقاً للتفاوض مع تعليمات واضحة، وأعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترامب يمكن أن تُساهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعاً". وبدأت مساء أمس الأحد في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين "إسرائيل" وحماس لبحث وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فلسطينيين قولهما، ليل الأحد - الاثنين، إن الجلسة الأولى من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطر انتهت دون نتيجة حاسمة، مشيرين إلى أن "الوفد الإسرائيلي غير مفوض بشكل كاف للتوصل إلى اتفاق ولا يملك صلاحيات حقيقية". وكان موقع والا الإسرائيلي نقل عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة، وأن قضية "اليوم التالي" للحرب ستكون موضوعا مركزيا في لقائهما. وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأميركي يرغب في الاستماع إلى موقف نتنياهو بشأن هذه القضية والتوصل إلى تفاهمات.
جريدة الايام
منذ 14 ساعات
- جريدة الايام
أميركا تواجه صدمة مالية محتملة مع مساعي ترامب للهيمنة على "المركزي"
واشنطن - وكالات: حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير تحليلي حديث، من أن الولايات المتحدة باتت على مشارف الدخول في ما تعرف اقتصاديا بـ"الهيمنة المالية"، وهي الحالة التي يتحول فيها دور البنك المركزي من إدارة التضخم والنمو إلى أداة لخدمة أولويات الإنفاق الحكومي، وهي حالة طالما ارتبطت بالدول النامية والاقتصادات المتقلبة مثل الأرجنتين، لا بالولايات المتحدة. وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيد ضغوطه العلنية على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مطالباً إياه بخفض أسعار الفائدة أو ترك منصبه لمن "ينفذ السياسات المطلوبة". وفي مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب صراحة: "نحن بصدد وضع شخص في الفدرالي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة"، في إشارة إلى نيته تعيين رئيس جديد مبكراً رغم أن ولاية باول لن تنتهي قبل أيار 2026. وهذه التصريحات، وفقاً للصحيفة، لا تعكس فقط تفضيل ترامب التقليدي لبيئة فائدة منخفضة، بل تشير إلى تحول خطير في فلسفة السياسة النقدية: استخدام الفائدة المنخفضة أداة لتمويل العجز الضخم في الموازنة بدلا من استهداف التضخم والنمو المستدام. وأوضح تقرير الصحيفة أن فاتورة القانون "الكبير الجميل"، التي أقرها الكونغرس مؤخرا، سترفع العجز من 1.8 تريليون دولار (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024) إلى 3 تريليونات دولار (7.1%) خلال عقد، وفق لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، ومع تمديد التخفيضات الضريبية المؤقتة يمكن أن يصل العجز إلى 3.3 تريليونات (7.9%). لكن الأكثر إثارة للقلق أن إدارة ترامب تخطط لتقليل إصدار سندات طويلة الأجل، والتركيز بدلاً من ذلك على أذون الخزانة قصيرة الأجل بهدف كبح ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل. لكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إذ إن أي قفزة مفاجئة في الفائدة قصيرة الأجل ستنعكس مباشرة على تكلفة خدمة الدين، ما يضع ضغطاً فورياً على الميزانية الفدرالية. ورغم كل هذه المؤشرات، فإن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أغلق عند 4.35% الخميس الماضي، بعد أن كان قد ارتفع إلى 4.55% في أيار الماضي، ما يعكس ارتياحاً نسبياً في الأسواق يعود جزئياً إلى توقعات بخلفية "موالية لترامب" في قيادة الفدرالي. وفي هذا السياق، أفاد اقتصاديون في "غولدمان ساكس" بأن الرئيس القادم للفدرالي سيكون أقل انزعاجاً من العجز، ما يعني معدلات فائدة أقل مستقبلاً. ومع أن الأسواق لم تترجم تهديدات ترامب ضد الفدرالي إلى توقعات تضخمية حادة، فإن "وول ستريت جورنال" تحذر من أن "الهيمنة المالية" لا تظهر آثارها فوراً، بل تتراكم تدريجياً حتى تنفجر على شكل تضخم أو أزمة ديون مفاجئة. واستعرض التقرير جذور الهيمنة المالية عبر التاريخ، مشيراً إلى تأسيس بنك إنجلترا العام 1694 كممول للعائلة المالكة، ثم دور الاحتياطي الفدرالي في الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما خضع لضغوط وزارة الخزانة الأميركية لتثبيت الفائدة. وفي الستينيات امتنع الفدرالي عن رفع الفائدة لمنع التأثير على إصدار السندات، ما ساهم لاحقاً في تفجر التضخم. لكن منذ عقود حاول الفدرالي أن يفصل نفسه عن السياسة، حتى في فترة 2008 - 2014 عندما أبقى الفائدة قرب الصفر، إذ كانت قراراته تستند إلى تقييمه المستقل لتضخم منخفض، وليس لأوامر مباشرة من الرئيس، وفق الصحيفة. ويحذر التقرير من أنه إذا استمر هذا المسار فإن الاقتصاد الأميركي قد يواجه صدمة مالية تشبه تلك التي ضربت أوروبا في أزمة الديون السيادية بعد العام 2010. وأشار إلى تحليل لمصرف "غولدمان ساكس" يفيد بأنه إذا لم تبدأ الولايات المتحدة إجراءات تقشفية خلال عقد، فقد تحتاج إلى تقليص الإنفاق أو رفع الضرائب بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي سنوياً، وهو ما يتجاوز التقشف الأوروبي حينها. وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بلهجة تحذيرية، مؤكدة أن خضوع البنك المركزي الأميركي لتوجيهات الرئيس بدلاً من تحليله المستقل قد يؤدي إلى نتائج مدمرة، حتى وإن لم تظهر خلال فترة ترامب الثانية. وقالت: "نعم، الأسواق تتجاهل الخطر الآن، لكن التاريخ يقول لنا إن الثمن يُدفع لاحقا، وبفائدة مركّبة".
