الصراع الهندي - الباكستاني يُهدّد استقرار العالم

- باكستان تعتبر أن الهند «أشعلت جحيماً في المنطقة»... وتُكلّف الجيش بالرد
- نيودلهي تُعلن استهداف 9 مواقع «بنية تحتية إرهابية»... وإسلام آباد تتحدث عن إسقاط 5 مقاتلات ومسيرات
- 31 قتيلاً في باكستان و12 في الهند
- الضربات الهندية تطاول بنجاب باكستان للمرة الأولى منذ 50 عاماً
في أخطر مواجهة بين البلدين منذ عقدين، تبادلت الهند وباكستان عمليات عسكرية عبر الحدود، أوقعت 31 قتيلاً في الجانب الباكستاني و12 في الطرف الهندي، فيما يحبس العالم أنفاسه، وهو يتابع تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين.
منذ هجوم 22 أبريل الذي أودى بحياة 26 شخصاً في كشمير الهندية، تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين المتخاصمتين منذ تقسيم البلاد في 1947.
وتطور هذا التوتر مواجهة عسكرية ليل الثلاثاء - الأربعاء، فيما سارعت بكين ولندن إلى عرض وساطتهما لنزع فتيل الأزمة، ودعت الأمم المتحدة وموسكو وباريس إلى ضبط النفس، بينما وصف الرئيس دونالد ترمب الوضع بأنه «مخز»، معرباً عن أمله بأن ينتهي بسرعة.
استهداف البنجاب
وشملت الضربات الهندية، إقليم البنجاب الأكثر كثافة سكانية في باكستان للمرة الأولى منذ الحرب الشاملة بين البلدين قبل أكثر من 50 عاماً، ما أثار مخاوف من تصاعد الأعمال القتالية في واحدة من أخطر المناطق المضطربة في العالم.
وأعلنت الهند، أنها استهدفت 9 مواقع «بنية تحتية إرهابية»، بعضها مرتبط بهجوم كشمير. وأوضحت أن أربعة من تلك المواقع تقع في إقليم البنجاب وخمسة في الشطر الباكستاني من كشمير.
وقال ناطقان باسم الجيش لـ «رويترز»، إن القوات الهندية هاجمت مقري جماعتي «جيش محمد» و«عسكر طيبة» المتشددتين.
وأضافا أن الضربات استهدفت «معسكرات إرهابية» تستخدم كمراكز تدريب وتجنيد ومنصات إطلاق وتحتوي على أسلحة ومنشآت تدريب.
وتابع المسؤولان أن القوات الهندية اختارت الرؤوس الحربية المستخدمة بعناية لتجنب أي ضرر قد يلحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري «أظهرت معلومات استخبارية وأنماط رصد الإرهاب المتمركز في باكستان، أن ثمة هجمات جديدة وشيكة على الهند، لذلك كان من الضروري شن ضربات استباقية واحترازية».
إسقاط طائرات
وأكدت نيودلهي سقوط ما لا يقل عن 12 قتيلاً و38 جريحاً ببلدة بونش في كشمير الهندية جراء القصف المدفعي.
وأفاد مصدر أمني بتحطم ثلاث طائرات مطاردة لسلاح الجو، بينما أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، إسقاط خمس مقاتلات ومسيرات هندية.
ولم يكشف المصدر الهندي، عن مصير الطيارين، في حين لا يمكن للصحافيين التوجه إلى بعض المناطق المستهدفة بالقصف.
ورُصد في حقل قرب سريناغار حطام مقاتلة، قال مصدر أمني إنها من طراز «ميراج 2000».
«إشعال جحيم»
في المقابل، اعتبرت باكستان أن الهند «أشعلت جحيماً في المنطقة»، بينما كلف مجلس الوزراء، الجيش بـ «الرد على الأعمال الحربية» الهندية.
وقال الناطق باسم الجيش أحمد شودري، إن الصواريخ التي أصابت 6 مدن في كشمير والبنجاب، ليس من بينها معسكرات لمتشددين، تسببت بمقتل 31 مدنياً على الأقل وإصابة العشرات.
كما ألحقت أضراراً بسد نيلوم-جيلوم للطاقة الكهرومائية القريب من الحدود التي تقسم كشمير.
وأعلنت جماعة «جيش محمد»، مقتل 10 من أقارب زعيمها مسعود أظهر، في الهجوم.
من جانبها، دعت لجنة الأمن القومي بعد اجتماع طارئ «المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة أفعال الهند غير القانونية وغير المبررة، ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة للأعراف والقوانين الدولية».
واستدعت القائم بالأعمال الهندي «للاحتجاج على القصف الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة باكستان».
ورحب مارة في شوارع نيودلهي بالرد الهندي، بينما تظاهر نحو 200 باكستاني في مدينة حيدر آباد الجنوبية واحرقوا أعلاماً هندية وصوراً لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ورأى المحلل برافين دونتي من مركز الدراسات «انترناشونال كرايسيس غروب» أن «مستوى التصعيد تجاوز الأزمة الأخيرة في 2019، مع تداعيات رهيبة محتملة».
حرب المياه
ومساء الثلاثاء، أعلن مودي أنه يريد تحويل مياه الأنهر التي تنبع في الهند وتعبر في باكستان، وهو تهديد يصعب تنفيذه على المدى القصير، بحسب خبراء.
وغداة هجوم كشمير، علقت الهند مشاركتها في اتفاقية لتقاسم المياه وقعت بين البلدين في 1960.
والثلاثاء، اتهمت إسلام آباد، نيودلهي، بتعديل منسوب نهر شيناب الذي يعبرها قادماً من الهند.
إلى ذلك، ألغت شركات طيران عدة، رحلات في المنطقة التي تضم الهند وباكستان بسبب إغلاق للمطارات والمجال الجوي.
«عملية سندور»
أطلقت الهند اسم «عملية سندور» على ضرباتها ضد باكستان.
و«سندور»، كلمة هندية تطلق على مسحوق باللون الأحمر القرمزي تضعه النساء الهندوسيات على الجبين أو الشعر كعلامة على الزواج.
حرب الدمار الشامل: 125 مليون قتيل..
و«شتاء نووي» سيؤدي إلى مجاعة عالمية
حذّرت دراسة أكاديمية، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إنديا»، من أن حرباً نووية محتملة بين باكستان والهند قد تؤدي إلى مقتل ما يصل إلى 125 مليون شخص وانهيار الزراعة العالمية وأزمة مناخية على مستوى العالم.
وأفادت دراسة سابقة لـ«جامعة راتجرز» الأميركية، بأن اندلاع حرب دمار شامل قد يودي بحياة 100 مليون شخص، خلال دقائق معدودة.
وسيتزامن ذلك مع دمار واسع بالطبع في البنية التحتية، واندلاع حرائق ضخمة دخانها سيملأ الغلاف الجوي، ما قد يتسبب بـ«شتاء نووي» يؤدي إلى مجاعة عالمية.
وتمتلك الهند نحو 172 رأساً نووياً، وقدرات صاروخية تشمل صواريخ بالستية بعيدة المدى، بينما لدى باكستان نحو 170 رأساً نووياً، وتعتمد سياسة تدعى «الردع عبر الاستخدام المبكر»، ما يعني أن أي هجوم شامل قد يقابل فوراً برد نووي.
إلا أن الأخطر، يكمن في أن كلا البلدين يفتقر إلى أنظمة «الضربة الثانية المؤكدة»، ما يعني أن أي تبادل للهجمات النووية قد يكون كارثياً وفورياً.
لذا لا يتطلب الأمر سوى حسابات خاطئة أو تصعيد غير محسوب ليتحول النزاع إلى أسوأ كارثة عرفتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.
ميزان القوى
تتألف قوة باكستان الجوية من 1399 طائرة حربية من بينها 328 مقاتلة، و90 طائرة هجومية، إضافة إلى 373 مروحية عسكرية، منها 57 هجومية.
ولدى الجيش نحو 2627 دبابة و17500 مدرعة، و600 راجمة صواريخ، بينما يتكون الأسطول البحري من 121 قطعةً، بينها 8 غواصات و3 كاسحاتِ ألغام.
وتبلغ ميزانية الدفاع 7 مليارات و640 مليون دولار.
في المقابل، يبلغ عدد أفراد الجيش الهندي 1.4 مليون جندي فاعل و1.1 مليون احتياط، بموازنة تقدر بـ 75 مليار دولار سنوياً.
ويمتلك سلاح الجو 2229 طائرة حربية، إضافة إلى 351 طائرة تدريب، و899 مروحية عسكرية، منها 80 هجومية.
ولدى سلاح البر، أكثر من 4200 دبابة وآلاف المدرعات، و100 مدفع ذاتي الحركة، إضافة إلى 264 راجمة صواريخ.
ويتألف الأسطول البحري، من 293 قطعة بحرية، بينها حاملتا طائرات، و14 فرقاطة، و13 مدمرة و18 غواصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ يوم واحد

• الوطن الخليجية

'مؤسسة غزة الإنسانية': مشروع لإنهاء الأونروا وتفكيك نظام الإغاثة القائم

رويترز- تستعد 'مؤسسة غزة الإنسانية'، منظمة غير حكومية حديثة النشأة، ومدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لتولّي مهمة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في إطار خطة تقضي بخصخصة عمليات الإغاثة لأول مرة. أعلنت إسرائيل عزمها تنفيذ مقترح، تدعمه الولايات المتحدة، لإجراء تغيير جذري في طريقة إيصال المساعدات إلى غزة. وقد يؤدي هذا المقترح، المثير للجدل، إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة المحاصر. وتقترح الخطة، التي تحمل رسميًّا اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي منظمة جديدة مسجّلة في جنيف – إحداث تغيير شامل في آلية إيصال المساعدات، من خلال إنشاء مراكز إنسانية في جنوب غزة، تتولى إدارتها وتأمينها شركات خاصة، وعناصر أمنية ذات خلفيات عسكرية، يُرجَّح أن تكون من الولايات المتحدة. وبذلك، تتجاوز هذه الخطة عمليًّا النظام الراسخ لتقديم المساعدات، الذي أنشأته الأونروا، وحافظت عليه على مدار عقود. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، إثر انهيار الهدنة المؤقتة مع حركة حماس الفلسطينية المسلحة. فمنذ 2 مارس، فُرضت قيود صارمة على إيصال الإمدادات الإنسانية، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية في كامل القطاع، يومي 17 و18 مارس. وفي الأسبوع الماضي، حذّرت شخصيات مسؤولة في الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة. وفي الأسبوع الماضي، وافق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على السماح بإيصال مساعدات محدودة إلى غزّة، استجابةً لضغوط متزايدة من حلفائه. لكنّه، في الوقت نفسه، تعهّد بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بهدف القضاء نهائيًا على حركة حماس. وقد قوبلت هذه التصريحات بإدانة سريعة، في بيان مشترك أصدرته كلّ من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا. الخطاب المناهض للأونروا منذ 7 أكتوبر 2023، عندما شنّت حركة حماس هجومًا مفاجئًا في جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1،200 شخص، صعّد نتنياهو، وحكومته اليمينية، الخطاب المناهض للأونروا. وفي 28 أكتوبر 2024، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، السلطة التشريعية للنظام السياسي في تل أبيب، مشروعي قانونيْن يحظران فعليًّا عمل وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت نفسه، علّقت جهات مانحة رئيسية، من بينها الولايات المتحدة والسويد، تمويل الوكالة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة فاقمت من حدّة الكارثة الإنسانية في غزة. وتقول آنّ عرفان، مُحاضِرة في كلية لندن الجامعية ومؤلفة كتاب اللجوء والمقاومة: الشعب الفلسطيني والنظام الدولي للجوء (باللغة الإنجليزية): 'لقد اتضح منذ فترة أن إسرائيل لا تريد وجود الأونروا على الساحة إطلاقًا'. وأضافت أنّ هذا المقترح 'ينسجم مع النهج الذي تسير عليه إسرائيل'، الذي يهدف إلى إنشاء آلية بديلة لإيصال المساعدات في قطاع غزّة، تستبعد الأونروا بالكامل، سواء عبر وكالات أمميّة أخرى، مثل برنامج الأغذية العالمي، أو من خلال شركات خاصّة، وجهات متعاقدة. وبحسب المقترح، تطرح 'مؤسسة غزة الإنسانية' نهجًا جديدًا لتقديم المساعدات الإنسانية، يستند إلى البراغماتية، والرقابة، والريادة. وتهدف إلى إيصال المساعدات الأساسية 'بشكل آمن'، مع الاستعانة ببعض من 'أكثر شركات التدقيق المالي ومكاتب المحاماة احترامًا وشهرة في العالم' لضمان الشفافية. كما تعهّدت المؤسسة بـ'التقيّد الصارم' بالمبادئ الإنسانية. وجاء في نص المقترح أيضًا أن 'الحصول على المساعدات لن يخضع لأي معايير للأهلية'. غير أن نتنياهو ناقض في خطاب ألقاه مؤخرًا هذا الاقتراح بإعلانه أن المساعدات ستقدم للفلسطينيين فقط في حال 'لم يعودوا إلى المناطق التي قدموا منها'. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسّسة غزّة الإنسانية، في المرحلة الأوّلية، بإنشاء أربعة مواقع توزيع آمنة و قابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كلّ موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، و'الإمدادات الضرورية الأخرى'، لـنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأوّلية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزّة. ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسّسة ميدانيًا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة. أمَّا على المستوى التنفيذي، فيُفترض أن تتولّى إدارتها 'شركات تشغيل، وكيانات ائتمانية متمرّسة في إدارة الأزمات'. ونشر موقع 'Ynetnews' الإخباري الإسرائيلي، يوم الاثنين، صورًا تُظهر عناصر 'مسلّحين يرتدون سترات واقية'، يُقال إنّهم 'محاربون قدامى في القوات الخاصّة الأمريكية'، وهم موجودون بالفعل في غزّة، ويستعدّون لتوزيع المساعدات فور بدء عمل المؤسّسة، المتوقّع بعد 24 مايو. وحتى ذلك الحين، ستُنفّذ عمليات إيصال المساعدات المحدودة وفق 'النموذج القديم للتوزيع'، بحسب ما ورد في التقرير. ووفقًا لما ذكره مايك هوكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لن تكون مؤسّسة غزة الإنسانية عملية تابعة للجيش الإسرائيلي. وصرَّح هوكابي في مؤتمر صحفي موجز، عقد بالقدس في 9 مايو: 'لن يكون الجيش الإسرائيلي طرفًا في عملية التوزيع'. لكنه أضاف أنّ 'الجيش الإسرائيلي سيشارك في تأمين المحيط'. وعندما سأله أحد الصحفيين عن كيفية تمويل الخطة، وعن موعد تنفيذها في غزة، أجاب هوكابي: 'لا أدري ولا أدري'. وفي مؤتمر صحفي موجز آخر، عقد في 11 مايو، قال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، إنّ إسرائيل 'تؤيّد الخطّة تأييدًا كاملًا'، التي من شأنها منع حماس من سرقة الإمدادات الإنسانية، وهو ادعاء تنفيه حماس، و'تسمح بتدفّق المساعدات وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه'. وأضاف ساعر أن إسرائيل ستتعاون مع الدول، والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ الخطّة. ومنذ البداية، أعربت قيادات الأمم المتّحدة وعدد من المنظمات الإنسانية عن رفضها الشديد لهذه المؤسسة، معتبرة أنّ 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' لا تلتزم، في جوهرها، بالمبادئ الإنسانية الأساسية. وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لوفد صحفي في 8 أبريل: 'دعوني أكون واضحًا، لن نشارك في أيّ ترتيب لا يحترم بالكامل المبادئ الإنسانية؛ الإنسانية، وعدم التحيّز، والاستقلالية، والحياد'. وبعد أسابيع، نشر فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو تحالف يضمّ منظّمات تُعنى بتسهيل إيصال المساعدات، بيانًا وصف فيه الخطّة بأنها 'خطيرة'، واعتبرها جزءًا من 'استراتيجية عسكرية' إسرائيلية تتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتبدو 'مصمّمة لتعزيز السيطرة'، والدفع نحو المزيد من 'التهجير القسري'. وفي 13 مايو، شنّ توم فليتشر، منسّق الإغاثة الطارئة في الأمم المتّحدة، خلال كلمته أمام مجلس الأمن في نيويورك، هجومًا حادًّا على هذا المقترح، واصفًا إيّاه بأنه 'عرض جانبي ساخر'، و'إلهاء متعمَّد'، و'مجرّد ورقة تين لتغطية المزيد من العنف والتهجير' بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر. وفي الجلسة نفسها، وصفت دوروثي شيا، رئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتّحدة، مؤسّسة غزّة الإنسانية بأنّها 'حلّ حقيقي يضمن وصول المساعدات إلى شريحة المدنيين والمدنيات المستحِقة لهذه المساعدات، وليس إلى حماس'. وردّت على منتقدي المقترح قائلة: 'ليس هناك من موقف أخلاقي يستدعي معارضة هذه الخطّة'. وتأسّست الأونروا عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تقدّم خدمات الإغاثة، والتعليم، والرعاية الصحية للفلسطينيين والفلسطينيات، الذين أصبحوا لاجئين بعد الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948، والمعروفة أيضًا باسم 'النكبة'. وتشمل مناطق عمل الوكالة؛ غزّة والضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب الأردن، ولبنان، وسوريا. ووفقًا لآن عرفان، فإنّ الحكومة الإسرائيلية، في البداية، 'تغاضت بصمت عن وجود الأونروا… رغم أنّها لم تكن راضية عنها'. وأضافت أنّ 'إسرائيل اعتبرت الأونروا خيارًا أفضل من بدائل أخرى عديدة… فعلى مدار الجزء الأكبر من تاريخها، أدركت المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية بهدوء، أنّ الأونروا تقدم في الواقع خدمة لإسرائيل، لأنّ خدماتها تخفّض تكلفة الاحتلال'. رمز لالتزام الأمم المتحدة ويرى جلال الحسيني، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، أن تفكيك الوكالة الأممية القائمة منذ عقود له بُعدان: أحدهما تنظيمي، والآخر سياسي. وتمثّل الأونروا، على حد قوله، 'مكسبًا سياسيًّا للاجئين واللاجئات، بشكل عام'. وهي بمثابة رمز لالتزام الأمم المتحدة بالتنفيذ النهائي للقرار 194 و'تذكير بحقيقة أن هذه القضية لم تُحل بعد'. وكان القرار 194 قد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، بعد الحرب العربية الإسرائيلية، عندما طُرد آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات من ديارهم أو فرّوا منها. وقد دعا القرار إلى عودة اللاجئين واللاجئات 'في أقرب تاريخ ممكن عمليًّا'، بالإضافة إلى تعويض 'من يختار عدم العودة'. ويشير الحسيني إلى أن الأونروا كانت، في الأصل، حلًا مؤقتًا. ويضيف: 'كان من المتوقع إعادة إدماج اللاجئين واللاجئات خلال ثمانية أشهر، لكن سرعان ما تبيّن أن ذلك غير قابل للتحقيق، وطَموح أكثر من اللازم'. الكثير من إشارات الخطر ويرى يورغن ينسهاوغن، الأستاذ الباحث في معهد أبحاث السلام في أوسلو، أن النموذج الذي تمثّله 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' في مجال المساعدات، يُجسّد تمامًا ما سبق أن حذّر منه. وقد قال لسويس إنفو إنّ 'التقويض النشط ونزع الشرعية عن الأونروا' هو ما مهّد الطريق لهذا التحوّل. ومن الجدير بالذكر أن ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي، كان من بين الأسماء المرشّحة لعضوية المجلس الاستشاري للمؤسسة. إلا أنّ تعيينه لم يتأكّد بعد. ومن جانبه، قال بول شبيغل، مدير مركز الصحّة الإنسانية في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور: 'إنّ منظومة الأمم المتّحدة قائمة بالفعل، لاسيّما عبر الأونروا، وهي قادرة على توفير الغذاء، والماء، والمأوى… لكن يثير المسار الذي تسلكه الأمور قلقًا عميقًا […]، وهناك الكثير من علامات الخطر'. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' العمل في غزّة دونَ دعم الأمم المتحدة، وغيرها من المنظّمات الإنسانية. وإذا تمكّنت المؤسّسة من تأمين التمويل والعقود التي تحتاجها للحصول على المساعدات وتوزيعها، فقد تضطرّ الأمم المتّحدة وشركاؤها إلى التعامل معها.

كويت نيوز

منذ 2 أيام

• كويت نيوز

مقتل اثنين من موظفي سفارة الاحتلال في واشنطن.. واعتقال المشتبه به

أعلن مسؤولون وتقارير إعلامية مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن العاصمة، الأربعاء. ووفقاً للتقارير فقد تعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق نار، ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف اليهودي. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في منشور على إكس،: 'قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة'. وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتل إنه جرى إطلاعه هو وفريقه على تفاصيل إطلاق النار. وكتب على إكس: 'بينما نعمل مع شرطة العاصمة للاستجابة ومعرفة المزيد، نرجو منكم الدعاء للضحيتين وعائلتيهما الآن'. ووصف داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إطلاق النار بأنه 'عمل إرهابي معاد للسامية'. وكتب على موقع إكس 'إيذاء الدبلوماسيين والجالية اليهودية يتجاوز الخط الأحمر. ونحن على ثقة بأن السلطات الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي'. وألقت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، القبض على مطلق النار على فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن العاصمة، الأربعاء. وتداولت وسائل إعلامية ومنصات إلكترونية فيديو متداول للمشتبه به في إطلاق النار على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بعد إلقاء القبض عليه. ويظهر في الفيديو المتهم بعد تقييده من الشرطة، حيث هتف 'الحرية لفلسطين' عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وبحسب شرطة واشنطن تم تحديد هوية المشتبه به على أنه إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر (30 عاماً).

الجريدة

منذ 3 أيام

• الجريدة

إدانة أوروبية واسعة لاستهداف اسرائيل دبلوماسيين بالضفة

نددت دول أوروبية الخميس بواقعة إطلاق جنود إسرائيليين النار قرب وفد دبلوماسي في الضفة الغربية المحتلة، إذ استدعت إيطاليا وفرنسا سفيري إسرائيل لتوضيح ما حدث. وقال الجيش الإسرائيلي إن الوفد «انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالوجود فيها»، وإن الجنود أطلقوا «طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه». وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقاطع ظهر فيها أشخاص يركضون نحو سيارات تحمل لوحات دبلوماسية بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على إكس الحادث بأنه «غير مقبول»، في حين قال نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني إن سفير إسرائيل في إيطاليا سيتعين عليه تفسير تصرفاتها. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته «بإطلاق النار غير المبرر». وقالت إن الوفد المتوجه إلى مدينة جنين بالضفة الغربية مسجل رسمياً ويقوم بأنشطة دبلوماسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وألمانيا حليف قوي لإسرائيل. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها علمت بالواقعة التي حدثت خلال زيارة لدبلوماسيين دوليين نظمتها السلطة الفلسطينية. وقالت «نحث إسرائيل بالتأكيد على التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين». وتأتي الواقعة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حربها في غزة والسماح بوصول المساعدات إلى السكان الذين يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم على شفا المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا. وطالبت كالاس أمس الثلاثاء بمراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ردا على أفعالها في غزة، وهو ما يسلط الضوء على تنامي العزلة الدولية لإسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة المستمرة منذ 20 شهرا. وفي أنقرة، قالت وزارة الخارجية التركية إن إطلاق النار على الدبلوماسيين، وبينهم أتراك، «دليل آخر على تجاهل إسرائيل المنهجي للقانون الدولي وحقوق الإنسان». وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصب بأذى. وأضافت في بيان «نحن على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة، والتي نستنكرها بشدة». وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوفد كان «يقوم بجولة ميدانية في محيط مخيم (جنين) للاطلاع على حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون في المحافظة»، ووصفت الوزارة تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها انتهاك للقانون الدولي. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها «منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية»، وطالبت الجانب الإسرائيلي «بتقديم التوضيحات اللازمة». وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين ودمر الكثير من المنازل في الضفة الغربية منذ أن شن عملية في يناير كانون الثاني في جنين للقضاء على مسلحين.