"هيونداي" تتفوق على "فولكسفاغن" عالميًا في أرباح التشغيل بالنصف الأول
وبلغ إجمالي أرباح التشغيل المجمعة لشركتي هيونداي موتور وكيا نحو 13.01 تريليون وون (9.35 مليار دولار ) للفترة من يناير حتى يونيو، في حين سجلت مجموعة فولكسفاغن، ثاني أكبر شركة سيارات في العالم من حيث حجم المبيعات، أرباحًا تشغيلية بلغت 6.7 مليار يورو (10.86 تريليون وون) خلال الفترة نفسها.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تتفوق فيها مجموعة هيونداي موتور على مجموعة فولكسفاغن في أرباح التشغيل على أساس نصف سنوي، وفق وكالة "يونهاب".
ويُرجَّح أن هيونداي، التي تحتل حاليًا المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم المبيعات، قد قلّصت الفجوة مع فولكسفاغن بفضل استجابتها السريعة لاضطرابات السوق في ظل الرسوم الجمركية الأميركية، من خلال تعديل المخزون وإدارة الإنتاج بكفاءة.
وقال مسؤول في القطاع: "على الرغم من انخفاض أرباح مجموعة هيونداي موتور التشغيلية في النصف الأول بأكثر من 10%، فإن أداءها كان جيدًا نسبيًا مقارنةً بمنافسين مثل مجموعة تويوتا اليابانية، التي تكبدت تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية تجاوزت 4 تريليونات وون".
وحافظت مجموعة تويوتا على صدارتها عالميًا من حيث المبيعات والأرباح التشغيلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
سوق أبوظبي للأوراق المالية: اليوم بدء التداول على أسهم أدنوك للغاز دون الحق في الأرباح
يبدأ اليوم الخميس الموافق لـ 14 أغسطس 2025، التداول على أسهم أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية دون الحق في الأرباح. وكان يوم أمس الأربعاء هو آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح النقدية لـ أدنوك للغاز. وكان مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز، المنعقد بتاريخ 5 أغسطس 2025، قد وافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 1791.67 مليون دولار، ما يعادل 6579.9 مليون درهم (8.573 فلس/للسهم) عن النصف الأول 2025.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
أرباح حمد محمد بن سعيدان العقارية 6.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025
يعود سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق إلى: - نمو هامش إجمالي الدخل إلى 37% مقابل 32% في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى ذلك إلى انخفاض نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات لتصل إلى 63%، نتيجة تراجع التكاليف المرتبطة بمبيعات الأراضي والعقارات، وذلك رغم انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 15%. - تحقيق أرباح راسمالية من بيع استثمارات عقارية بقيمة 2.6 مليون ريال، وأرباح حصة الشركة من المشروعات المشتركة بقيمة 1.7 مليون ريال، إضافة إلى تحقيق ربح استثنائي ناتج من أرباح محققة من استبعاد استثمارات عقارية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح والخسارة بلغت 3.5 مليون ريال، إلى جانب تحقيق أرباح من إلغاء عقد حق استخدام بقيمة 2.1 مليون ريال - انخفاض تكاليف التمويل. جاء مغايرا للنتائج الإيجابية، - انخفاض إجمالي الإيردات بنسبة 15 % متأثرة بانخفاض الإيرادات من مبيعات الأراضي والعقارات حيث تم تحقيق إيرادات من بيع الأراضي والعقارات بقيمة 7.5 مليون ريال مقارنة بـ 30.4 مليون ريال وانخفضت إيرادات عقود الإيجار لتصل إلى 2.2 مليون ريال مقابل 3.8 مليون ريال للفترة المماثلة. وعوضا عن ذلك ارتفعت إيرادات أرباح مشاركات عقارية بغرض البيع مع الغير إذ بلغت 20.4 مليون ريال قياسا بـ 3.9 مليون ريال في الفترة المماثلة. - ارتفاع المصاريف العمومية والتسويقية بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة. مما أدى إلى: انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنهاية النصف الأول 2025 إلى 2.8 مليون ريال، مقابل 5.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2024. تتوزع مصادر إيرادات الشركة بنهاية يونيو 2025م على النحو التالي: - أرباح مشاركات عقارية بغرض البيع مع الغير، بلغت 20.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025 (لتمثل 61 % من إجمالي الإيرادات)، مقابل 3.9 مليون ريال للفترة المماثلة. - إيرادات مبيعات الأراضي والعقارات، بلغت 7.51 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025 (لتمثل 23 % من إجمالي الإيرادات) ، مقابل 30.4 مليون ريال للفترة المماثلة. - أتعاب إدارة عقارات وخدمات وساطة عقارية، بلغت 3.0 ملايين ريال بنهاية النصف الأول 2025 (لتمثل 9 % من إجمالي الإيرادات)، مقابل 1.1 مليون ريال للفترة المماثلة. - إيرادات عقود الإيجار، بلغت 2.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025 (لتمثل 7% من إجمالي الإيرادات)، مقابل 3.8 مليون ريال للفترة المماثلة. - إيرادات من بيع برنامج الأرشيف والدعم الفني، بلغت 114 ألف ريال بنهاية النصف الأول 2025 مقابل لا يوجد للفترة المماثلة.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
البرازيل تطلق حزمة مليارية لدعم الشركات المتضررة من رسوم ترامب
أعلنت البرازيل الأربعاء، عن حزمة دعم طال انتظارها بقيمة 30 مليار ريال (5.6 مليار دولار) على شكل قروض لمساندة الشركات المحلية المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. تتضمن الخطة إجراءً يمنح الشركات المتأثرة مهلة إضافية لسداد الضرائب، إضافة إلى إصلاح شامل لصندوق ضمان الصادرات، الذي يديره بنك التنمية الحكومي (BNDES)، ويهدف إلى تغطية المخاطر في عمليات الائتمان المتعلقة بالتصدير. تصاعد التوترات بين البلدين تأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اجتماعاً تجارياً كان مقرراً هذا الأسبوع مع وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد. وفي ظل استمرار المفاوضات حول الرسوم البالغة 50%، قال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، لكنه شدد، الأربعاء، على أنه لا يريد القيام بأي خطوة قد تسوء معها العلاقات بين البلدين. وقال لولا خلال مراسم الإعلان عن الإجراءات: "فريقي لا يخشى القتال، إذا اضطررنا للقتال، سنقاتل. لكن أولويتنا هي التفاوض أولاً". تفاصيل الإعفاءات المالية أوضح السكرتير التنفيذي لوزارة المالية داريو دوريغان، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان، أن الحكومة ستطلب من الكونغرس إعفاءً يسمح باستبعاد 9.5 مليار ريال من تكلفة الخطة من الهدف المالي للبرازيل. وسيُطبق الإعفاء على 5 مليارات ريال من برنامج حوافز التصدير، إلى جانب 4.5 مليار ريال سيتم تحويلها إلى صناديق ضمان لمساعدة المصدّرين. وأضاف أن الحكومة ناقشت بالفعل الأثر المالي للحزمة مع قيادات الكونغرس. وكان حداد قد صرّح سابقاً أن جهود تخفيف أثر الرسوم الجمركية لن تخرج عن القواعد المالية للبلاد. ويواجه وزير المالية ضغوطاً متزايدة لتحقيق هدفه المتمثل في القضاء على العجز الأولي في الموازنة، باستثناء مدفوعات الفائدة، هذا العام. مخاوف من المساس بالمصداقية المالية قال دان بان، الاقتصادي في بنك "ستاندرد تشارترد": "حجم الحزمة بحد ذاته ليس ضخماً، لكن استبعاد بعض تكلفتها المالية قد يثير مخاوف بشأن المصداقية المالية، حيث تُستخدم تهديدات الرسوم الجمركية كذريعة للحكومة لزيادة الإنفاق خارج إطار القاعدة المالية". تراجع مؤشر البورصة البرازيلية "إيبوفيسبا" إلى أدنى مستوى له خلال جلسة الأربعاء عقب الإعلان، قبل أن يعاود الارتفاع. وتتضمن الخطة أيضاً شراء الحكومة منتجات من المصدّرين المتضررين من الرسوم. وكان حداد قد قال إن الرسوم من المتوقع أن تؤثر على نحو 4% من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، التي تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لها. وقال حداد خلال المراسم: "البرازيل بلد يُعاقب لأنه أكثر ديمقراطية من المعتدي عليه. إنها حالة غير مسبوقة وغير مألوفة في العالم". كانت الحكومة الأميركية قد فرضت هذا الشهر رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، في إطار حملة ضغط لدفع المحكمة العليا في البلاد إلى إسقاط تهم محاولة الانقلاب عن الرئيس السابق جاير بولسونارو، الحليف لترمب. وكان حداد قد أعرب سابقاً عن أمله في تحقيق انفراجة بعد أن استثنت إدارة ترمب نحو 700 منتج من الرسوم المرتفعة.
