200 مليون دولار من البنك الدولي للتحوّل الأخضر في الزراعة اللبنانية: خارطة طريق للتعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي

إعتبرت وزارة الزراعة في بيان أن ' إقرار اللجان النيابية المشتركة خلال جلستها في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس النائب إلياس بو صعب، مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل 'مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي' هو خطوة نوعية لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان'.
وقدّم وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عرضًا مفصّلًا حول المشروع، مشددًا على أنه 'مشروع استثماري متكامل لدعم القطاع الزراعي، يشكّل رافعة أساسية لتحفيز النمو وتحقيق التحوّل الأخضر المستدام'. وأكد أن 'هذا التمويل يأتي في سياق تنفيذ خطة وزارة الزراعة الممتدة من 2026 إلى 2035، وينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في إدارة المياه والنفايات، ويتيح استقطاب المزيد من التمويلات والمشاريع الإنمائية'.
المشروع
ويحمل المشروع عنوان 'التحوّل الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي' (GATE)، ويهدف إلى تعزيز صمود المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وجه الأزمات الاقتصادية والبيئية، من خلال استثمارات ذكية مناخيًا، وتحسين البنى التحتية الزراعية، وتوفير حلول تمويلية وإرشادية متخصصة، فضلًا عن دعم منظومة سلامة الغذاء وتسويق المنتجات اللبنانية.
تفاصيل الاتفاقية
قيمة القرض: 200 مليون دولار أميركي مقدّمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
مدة السداد: 24 سنة، تتضمن فترة سماح لمدة 5 سنوات
معدل الفائدة: 5.55%، متغيّر وفق سعر الفائدة المرجعي SOFR + هامش
تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ: كحد أقصى في 4 تموز 2025
مكوّنات المشروع
استثمارات ذكية في سلاسل القيمة الزراعية – 71 مليون دولار
منح مباشرة للمزارعين (حتى 5,000 دولار) والتعاونيات الزراعية (حتى 35,000 دولار).
تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار
قروض ميسّرة تصل إلى 400,000 دولار للمؤسسات المسجّلة والعاملة في قطاع الأغذية الزراعية، عبر مؤسسة 'كفالات' وبآليات شفافة.
بنية تحتية ذكية وخدمات داعمة – 100 مليون دولار
28 مليون دولار للبنية التحتية المجتمعية (الطرقات، الري، الأسواق).
72 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى (شبكات ري، بحيرات زراعية…).
تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار
تشمل الرقمنة، تطوير التشريعات، إجراء التعداد الزراعي، إنشاء أنظمة تتبّع المنتجات، دعم الصادرات، وتعزيز سلامة الغذاء.
إدارة المشروع والاستجابة للطوارئ – 8 ملايين دولار
لمتابعة التنفيذ، الرصد، الشفافية، الإعلام، المساءلة، ومنع عمالة الأطفال.
الفئات المستفيدة
80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي.
22,000 مزارع وعامل سيتم الحفاظ على مصادر رزقهم.
2,200 فرصة عمل جديدة.
15,000 مزارع سيخضعون لتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا.
450 مجموعة زراعية تمثل 6,750 مزارعًا.
700 مزارع فردي سيحصلون على منح مباشرة.
390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تُعنى بـ7,800 مزارع.
9,900 رأس ماشية ستُحصّن ضمن حملة وطنية.
17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري.
110 بلديات ستعزّز قدراتها الزراعية وخدماتها.
وكان وزير الزراعة توجّه في ختام الجلسة بالشكر إلى النواب وأعضاء اللجان النيابية على دعمهم الكامل للمشروع، مؤكدًا أن 'هذه الاتفاقية تشكّل نقطة تحوّل استراتيجية في مسار تحديث القطاع الزراعي اللبناني في ظل التغير المناخي، من خلال إعادة بناء البنى التحتية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والبيئي'.
وأضاف: 'هذا التمويل يشكّل شريان حياة للقطاع الزراعي، إذ يسهم في رسم خارطة زراعية جديدة للبنان، ويفتح آفاقًا نحو زراعة تنافسية، مرنة ومستدامة. إنه مشروع يعيد الثقة إلى المزارعين والمستثمرين، ويمهّد الطريق أمام تصدير المنتجات اللبنانية وتوسيع التنمية الريفية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التحري

منذ 29 دقائق

• التحري

نواب ينتقدون عدم انصافهم ماليا.

ينتقد نواب تخصيص الحكومة رواتب لأعضاء في مجالس ومؤسسات عامة تم تعيينهم أخيراً تصل إلى 8 آلاف دولار في وقت لا يتجاوز راتب النائب ألف دولار.

ليبانون 24

منذ 36 دقائق

• ليبانون 24

الذهب مستقر وسط فتور الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب الأربعاء بعدما أدى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى فتور الطلب على الملاذ الآمن، لكن ضعف الدولار والإقبال على اقتناص الفرص بعد انخفاض الذهب في الجلسة السابقة ساعد في الحد من الخسائر. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

هل وضعت الحرب أوزارها أم هي فقط نهاية جولة؟

خطر السلاح النووي يهدّد العالم ويفرض توازن الرعب بين الأطراف المتصارعة. ما نشهده اليوم، حربٌ معقّدة، متعدّدة الأقطاب، مهّدت لها حقبات تاريخية متتالية من الصراعات الدولية منذ الحرب الباردة التي ولّدت سباق التسلح، والتنافس الاقتصادي، والدعاية، والحروب بالوكالة. ضربة تلو الأخرى يتلقاها الاقتصاد العالمي، في ظلّ الحروب المباشرة وغير المباشرة التي تُسفر عن انعكاسات سلبيّة وأزمات متراكمة في كلّ مكان. المواجهة العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، كشفت عمق الصراع وشراسته لفرض الهيمنة الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة استراتيجية، من أكثر المناطق حساسية في العالم، تربط الشرق بالغرب وتؤمن طرقًا لإمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية. إنذارات التصعيد وضعت منطقة الشرق الأوسط تحت المجهر، لكنّ العالم برمّته سينغمس في هذا الصراع، إذا اتّسعت رقعته. وتعاني معظم اقتصادات العالم اليوم من الضبابية وتباطؤ التجارة وانخفاض الاستثمارات. فإذا نظرنا إلى أكبر اقتصاد في العالم، نجده على حافة الركود، حيث يحذّر كبار الرؤساء التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين في البنوك الاستثمارية الأميركية من أزمة اقتصادية خطيرة تتسبب بها فقاعة الديون الفدرالية الآخذة بالتوسّع. ويحاول الاقتصاد الأميركي امتصاص الصدمات الناجمة عن الحرب التجارية والرسوم الجمركية، مع الإشارة إلى أنّ بنك الاحتياطي الاتحادي خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام من 1.7 في المئة إلى 1.4 في المئة في وقت سابق من هذا العام. ميزانيات عسكرية ضخمة الانخراط في الحرب يعني زيادة في الإنفاق العسكريّ. وقد رفعت الولايات المتحدة، صاحبة أكبر ميزانية للدفاع في العالم، إنفاقها العسكري خلال عام 2024 بنسبة 5.7 في المئة، لتصل إلى 997 مليار دولار، ما يمثّل 37 في المئة من الإنفاق العالمي و66 في المئة من إنفاق الدول الأعضاء في حلف شمال الطلسيّ. كما ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 9.4 في المئة العام الماضي، في أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار، إذ رفعت أكثر من مئة دولة حول العالم ميزانياتها الدفاعية. وبحسب البيانات، أنفقت أوروبا، بما فيها روسيا، 693 مليار دولار، بزيادة نسبتها 17 في المئة، حيث خصصت موسكو 149 مليار دولار للدفاع، بزيادة 38 في المئة، بينما رفعت أوكرانيا إنفاقها العسكري بنسبة 2.9 في المئة إلى 64.7 مليار دولار، ما يعادل 34 في المئة من ناتجها المحلي. ورفعت ألمانيا إنفاقها بنسبة 28 في المئة إلى 88.5 مليار دولار، متقدمة للمرة الأولى كأكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية. وسط هذه القفزات التاريخية في ميزانيات الدفاع، تواجه الدول عقبات كثيرة في الإنفاق على التنمية البشرية والقطاعات الحيوية، وارتفاع مستويات الديون. اقتصادات في مهبّ الحرب تواجه الدول الأوروبية تحديات كبيرة في الأمن والسياسة والاقتصاد، منذ أزمة كورونا، إلى حرب أوكرانيا وآثار العقوبات العكسيّ على قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة. وإذ يعتبر الاقتصاد الأوروبي ركيزة مهمة لتوازن القوى الاقتصادية في العالم، فأي اهتزاز لمتانة هذا الاقتصاد يعني خللًا إضافيًا في المشهد الاقتصادي العالمي. من المتوقّع أن يسجّل الاقتصاد الأوروبي نموًا ضعيفًا عام 2025، وقد نما خلال الربع الأول بنسبة 0.4 في المئة، مدفوعًا بتسجيل نموّ في الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.6 في المئة، والإيطالي بنسبة 0.3 في المئة، والألماني بنسبة 0.2 في المئة، واقتصاد النمسا بنسبة 0.2 في المئة أيضًا. ويعتمد نمو الاقتصاد الأوروبي على أكبر ثلاث اقتصادات في منطقة اليورو، ألا وهي ألمانيا، فرنسا وإيطاليا. لكنّ هذه الدول الثلاث غارقة في أزماتها. وقد سجّل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، حتى نهاية العام الماضي، أطول فترة ركود منذ عشرين عامًا، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. وتسبّب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعيّ السيارات وصناعة الآلات في تسجيل هذا الانكماش. وتظهر الأرقام حجم الضغوط على الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد، في وقت تعاني فيه من زيادة تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة. كما تشير التوقعات إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سيصل إلى نحو 20 تريليون دولار هذا العام، وهو يمثل سُدس الاقتصاد العالمي. لكنّ هذا النمو الضعيف لن يتحقق في حال توسّع الصراع وتفاقم آثار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لتطال الخطوط الحمراء والممرات الحيوية للتجارة الدولية والنقل، أو انخراط دول جديدة بشكل مباشر في الحرب. وقد حذّر محللون من تكرار الصدمة النفطية التي أعقبت حرب تشرين الأول من عام 1973. مضيق هرمز: شريان التجارة العالمية لحظات حرجة عاشها العالم في ظلّ التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي يهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي، فأيّ قرارٍ بإغلاقه يعني توقّف حركة السفن، التي تمثّل ثلث التجارة العالمية للنفط والغاز، ما قد يرفع سعر النفط الخام إلى أكثر من 130 دولارًا للبرميل. تمرّ عبر المضيق نحو 90 في المئة من صادرات النفط من الدول العربية، كما يمرّ من خلاله معظم الغاز المسال المنقول بحرًا. هذه التطورات إن حدثت لأي سبب، فإنها ستؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى نحو 4 في المئة خلال فصل الصيف، ما يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى حول العالم إلى تأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة. إلى ذلك، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إنّ تعطيل إيران لحركة الملاحة في المضيق سيكون بمثابة انتحار بالنسبة إليها. ويعاني الاقتصاد الإيراني ضغوطًا خانقة منذ فرض العقوبات على البلاد قبل قرابة أربعة عقود، واشتدادها بشكل مستمرّ مرورًا بالتصعيد الذي شهدته بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وصولاً إلى الحرب التي اشتعلت أخيرًا. عواقب وخيمة لتوسّع الحرب ستطاول تداعيات النزاع المتأجج الأسواق الأوروبية والآسيوية، كالصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. ولا تتوقف تأثيرات الحرب عند هذه الحدود، بل إنّها تمتدّ إلى أسواق المال والاستثمارات في الأسهم والسندات والأصول الاستثمارية التي تعتبر ملاذات آمنة. وتغذي الحرب الضغوط التضخمية، ما يضع البنوك المركزية أمام معضلة جديدة، فكيف ستعمل تلك البنوك على تحفيز الاقتصاد ودعم النموّ، في وقت تواجه فيه ارتفاع تكاليف الاستهلاك، وتآكل أرباح الشركات، وارتفاع الديون الحكومية؟ وبصفتها أكبر مشترٍ لصادرات النفط الإيرانية، ستواجه الصين العواقب الأكبر لأي انقطاع في تدفق النفط، على الرغم من أنّ مخزوناتها الحالية قد توفر لها بعض الدعم. في سياق متصل، يشير محلّلون إلى أنّ تحالف أوبك بلس يمتلك طاقة احتياطية وفيرة يمكن تفعيلها، وبالإضافة إلى ذلك، قد تلجأ وكالة الطاقة الدولية إلى تنسيق الجهود في مجال إطلاق مخزونات الطوارئ لمحاولة تهدئة الأسعار. هل انتهت الحرب؟ لتفادي فاتورة الحرب الضخمة، اتجهت الدول بعد 12 يومًا إلى وقف الأعمال العسكرية سعيًا للعودة إلى طاولة المفاوضات، ما ساهم في تهدئة قلق الأسواق العالمية. يُذكر بأنّ الأسلحة المستخدمة في هذه الحرب تنوّعت لتشمل، إلى الصواريخ والمسيّرات، السلاح النووي القادر على محو الحياة في ثوانٍ والذي استُخدم بطريقة غير مباشرة، عبر فرض معادلات القوّة لأنه سلاح الرعب، فضلًا عن الأسلحة الاقتصادية كالعقوبات والتحكم بالمواقع الاستراتيجية والتجارة الدولية، وتصاعد لغة التهديد. الصراع اليوم مفتوح على احتمالات عدة، وأيًا يكن السيناريو القادم فلن يكون الإفلات من تداعيات حرب كبرى مطوّلة ممكنًا لأي دولة، لأن الاقتصاد العالميّ هشّ وما من أحد قادر على توقع آثار حرب عالمية ثالثة. حمل صباح الرابع والعشرين من حزيران هدنة بين إيران وإسرائيل بمبادرة أميركية، لكن حتى اللحظات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ، تواصلت الصواريخ والاستهدافات من الجهتين، ليحاول كلّ طرف أن يحظى بالكلمة الأخيرة في هذه الحرب. فهل هي فعلاً هدنة تمهّد للسلام، أم وقت مستقطع من مسار حربيّ طويل؟