هل وضعت الحرب أوزارها أم هي فقط نهاية جولة؟

خطر السلاح النووي يهدّد العالم ويفرض توازن الرعب بين الأطراف المتصارعة. ما نشهده اليوم، حربٌ معقّدة، متعدّدة الأقطاب، مهّدت لها حقبات تاريخية متتالية من الصراعات الدولية منذ الحرب الباردة التي ولّدت سباق التسلح، والتنافس الاقتصادي، والدعاية، والحروب بالوكالة.
ضربة تلو الأخرى يتلقاها الاقتصاد العالمي، في ظلّ الحروب المباشرة وغير المباشرة التي تُسفر عن انعكاسات سلبيّة وأزمات متراكمة في كلّ مكان. المواجهة العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، كشفت عمق الصراع وشراسته لفرض الهيمنة الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة استراتيجية، من أكثر المناطق حساسية في العالم، تربط الشرق بالغرب وتؤمن طرقًا لإمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.
إنذارات التصعيد وضعت منطقة الشرق الأوسط تحت المجهر، لكنّ العالم برمّته سينغمس في هذا الصراع، إذا اتّسعت رقعته. وتعاني معظم اقتصادات العالم اليوم من الضبابية وتباطؤ التجارة وانخفاض الاستثمارات. فإذا نظرنا إلى أكبر اقتصاد في العالم، نجده على حافة الركود، حيث يحذّر كبار الرؤساء التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين في البنوك الاستثمارية الأميركية من أزمة اقتصادية خطيرة تتسبب بها فقاعة الديون الفدرالية الآخذة بالتوسّع. ويحاول الاقتصاد الأميركي امتصاص الصدمات الناجمة عن الحرب التجارية والرسوم الجمركية، مع الإشارة إلى أنّ بنك الاحتياطي الاتحادي خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام من 1.7 في المئة إلى 1.4 في المئة في وقت سابق من هذا العام.
ميزانيات عسكرية ضخمة
الانخراط في الحرب يعني زيادة في الإنفاق العسكريّ. وقد رفعت الولايات المتحدة، صاحبة أكبر ميزانية للدفاع في العالم، إنفاقها العسكري خلال عام 2024 بنسبة 5.7 في المئة، لتصل إلى 997 مليار دولار، ما يمثّل 37 في المئة من الإنفاق العالمي و66 في المئة من إنفاق الدول الأعضاء في حلف شمال الطلسيّ.
كما ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 9.4 في المئة العام الماضي، في أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار، إذ رفعت أكثر من مئة دولة حول العالم ميزانياتها الدفاعية. وبحسب البيانات، أنفقت أوروبا، بما فيها روسيا، 693 مليار دولار، بزيادة نسبتها 17 في المئة، حيث خصصت موسكو 149 مليار دولار للدفاع، بزيادة 38 في المئة، بينما رفعت أوكرانيا إنفاقها العسكري بنسبة 2.9 في المئة إلى 64.7 مليار دولار، ما يعادل 34 في المئة من ناتجها المحلي. ورفعت ألمانيا إنفاقها بنسبة 28 في المئة إلى 88.5 مليار دولار، متقدمة للمرة الأولى كأكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية.
وسط هذه القفزات التاريخية في ميزانيات الدفاع، تواجه الدول عقبات كثيرة في الإنفاق على التنمية البشرية والقطاعات الحيوية، وارتفاع مستويات الديون.
اقتصادات في مهبّ الحرب
تواجه الدول الأوروبية تحديات كبيرة في الأمن والسياسة والاقتصاد، منذ أزمة كورونا، إلى حرب أوكرانيا وآثار العقوبات العكسيّ على قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة. وإذ يعتبر الاقتصاد الأوروبي ركيزة مهمة لتوازن القوى الاقتصادية في العالم، فأي اهتزاز لمتانة هذا الاقتصاد يعني خللًا إضافيًا في المشهد الاقتصادي العالمي.
من المتوقّع أن يسجّل الاقتصاد الأوروبي نموًا ضعيفًا عام 2025، وقد نما خلال الربع الأول بنسبة 0.4 في المئة، مدفوعًا بتسجيل نموّ في الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.6 في المئة، والإيطالي بنسبة 0.3 في المئة، والألماني بنسبة 0.2 في المئة، واقتصاد النمسا بنسبة 0.2 في المئة أيضًا.
ويعتمد نمو الاقتصاد الأوروبي على أكبر ثلاث اقتصادات في منطقة اليورو، ألا وهي ألمانيا، فرنسا وإيطاليا. لكنّ هذه الدول الثلاث غارقة في أزماتها. وقد سجّل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، حتى نهاية العام الماضي، أطول فترة ركود منذ عشرين عامًا، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. وتسبّب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعيّ السيارات وصناعة الآلات في تسجيل هذا الانكماش. وتظهر الأرقام حجم الضغوط على الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد، في وقت تعاني فيه من زيادة تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة.
كما تشير التوقعات إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سيصل إلى نحو 20 تريليون دولار هذا العام، وهو يمثل سُدس الاقتصاد العالمي. لكنّ هذا النمو الضعيف لن يتحقق في حال توسّع الصراع وتفاقم آثار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لتطال الخطوط الحمراء والممرات الحيوية للتجارة الدولية والنقل، أو انخراط دول جديدة بشكل مباشر في الحرب. وقد حذّر محللون من تكرار الصدمة النفطية التي أعقبت حرب تشرين الأول من عام 1973.
مضيق هرمز: شريان التجارة العالمية
لحظات حرجة عاشها العالم في ظلّ التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي يهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي، فأيّ قرارٍ بإغلاقه يعني توقّف حركة السفن، التي تمثّل ثلث التجارة العالمية للنفط والغاز، ما قد يرفع سعر النفط الخام إلى أكثر من 130 دولارًا للبرميل. تمرّ عبر المضيق نحو 90 في المئة من صادرات النفط من الدول العربية، كما يمرّ من خلاله معظم الغاز المسال المنقول بحرًا.
هذه التطورات إن حدثت لأي سبب، فإنها ستؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى نحو 4 في المئة خلال فصل الصيف، ما يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى حول العالم إلى تأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة.
إلى ذلك، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إنّ تعطيل إيران لحركة الملاحة في المضيق سيكون بمثابة انتحار بالنسبة إليها. ويعاني الاقتصاد الإيراني ضغوطًا خانقة منذ فرض العقوبات على البلاد قبل قرابة أربعة عقود، واشتدادها بشكل مستمرّ مرورًا بالتصعيد الذي شهدته بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وصولاً إلى الحرب التي اشتعلت أخيرًا.
عواقب وخيمة لتوسّع الحرب
ستطاول تداعيات النزاع المتأجج الأسواق الأوروبية والآسيوية، كالصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. ولا تتوقف تأثيرات الحرب عند هذه الحدود، بل إنّها تمتدّ إلى أسواق المال والاستثمارات في الأسهم والسندات والأصول الاستثمارية التي تعتبر ملاذات آمنة. وتغذي الحرب الضغوط التضخمية، ما يضع البنوك المركزية أمام معضلة جديدة، فكيف ستعمل تلك البنوك على تحفيز الاقتصاد ودعم النموّ، في وقت تواجه فيه ارتفاع تكاليف الاستهلاك، وتآكل أرباح الشركات، وارتفاع الديون الحكومية؟
وبصفتها أكبر مشترٍ لصادرات النفط الإيرانية، ستواجه الصين العواقب الأكبر لأي انقطاع في تدفق النفط، على الرغم من أنّ مخزوناتها الحالية قد توفر لها بعض الدعم.
في سياق متصل، يشير محلّلون إلى أنّ تحالف أوبك بلس يمتلك طاقة احتياطية وفيرة يمكن تفعيلها، وبالإضافة إلى ذلك، قد تلجأ وكالة الطاقة الدولية إلى تنسيق الجهود في مجال إطلاق مخزونات الطوارئ لمحاولة تهدئة الأسعار.
هل انتهت الحرب؟
لتفادي فاتورة الحرب الضخمة، اتجهت الدول بعد 12 يومًا إلى وقف الأعمال العسكرية سعيًا للعودة إلى طاولة المفاوضات، ما ساهم في تهدئة قلق الأسواق العالمية.
يُذكر بأنّ الأسلحة المستخدمة في هذه الحرب تنوّعت لتشمل، إلى الصواريخ والمسيّرات، السلاح النووي القادر على محو الحياة في ثوانٍ والذي استُخدم بطريقة غير مباشرة، عبر فرض معادلات القوّة لأنه سلاح الرعب، فضلًا عن الأسلحة الاقتصادية كالعقوبات والتحكم بالمواقع الاستراتيجية والتجارة الدولية، وتصاعد لغة التهديد.
الصراع اليوم مفتوح على احتمالات عدة، وأيًا يكن السيناريو القادم فلن يكون الإفلات من تداعيات حرب كبرى مطوّلة ممكنًا لأي دولة، لأن الاقتصاد العالميّ هشّ وما من أحد قادر على توقع آثار حرب عالمية ثالثة.
حمل صباح الرابع والعشرين من حزيران هدنة بين إيران وإسرائيل بمبادرة أميركية، لكن حتى اللحظات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ، تواصلت الصواريخ والاستهدافات من الجهتين، ليحاول كلّ طرف أن يحظى بالكلمة الأخيرة في هذه الحرب. فهل هي فعلاً هدنة تمهّد للسلام، أم وقت مستقطع من مسار حربيّ طويل؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 42 دقائق

• ليبانون ديبايت

"جريمة موصوفة" تطال معلّمة متقاعدة على باب المصرف... وتهديد بالتصعيد!

وأشار منصور إلى أنّ المعلّمة (ك.ع) توجّهت صباح الأربعاء إلى المصرف لسحب تعويضها التقاعدي، الذي لا يتجاوز 400 دولار، غير أن الصدمة – بحسب قوله – كانت في تعامل المصرف معها، إذ "رفض دفع المبلغ نقدًا، وأجبرها على استلامه عبر بطاقة مصرفية محدودة الصلاحية، لا تتيح السحب النقدي، بل تُستخدم فقط لشراء سلع استهلاكية، كمواد التنظيف ومعجون الأسنان، ما يُعدّ إهانة صريحة لكرامة المعلّمين واعتداءً على حقوقهم". وأضاف: "ما يحصل اليوم هو امتداد لقرارات تعسفية جائرة وُضعت في عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي نهب ودائع الناس وفرّ من المحاسبة، بينما لا تزال السياسات المالية المجحفة التي سُنّت في عهده تُطبّق على من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن". وحمّل منصور الدولة اللبنانية والسلطات المصرفية والمالية المسؤولية الكاملة عن هذه "السياسات اللاإنسانية التي تحوّل المتقاعدين إلى متسوّلين على أبواب المصارف"، متسائلًا: "هل يكون جزاء سنوات التضحية والتفاني هو الذل والإذلال؟ وهل باتت كرامة المعلّم رهينة بطاقات إلكترونية لا تُصرف نقدًا؟". ووجّه نداءً إلى جميع المعلّمين المتعاقدين والمتقاعدين، وكل الأحرار في القطاع التربوي، داعيًا إلى "التحرّك فورًا ورفع الصوت في وجه هذه السياسات الظالمة"، مؤكدًا أن "الصمت لم يعد خيارًا، فاليوم كانت (ك.ع) الضحية، وغدًا قد يكون الدور على آخرين". كما دعا إلى إطلاق حملة إعلامية وإلكترونية لكشف هذه التجاوزات، ومراسلة وزارة المالية ومصرف لبنان للمطالبة بإلغاء هذا القرار "الاستعبادي"، وختم بالقول: "لن نسكت، لن نستسلم، وسنواجه كل من يعبث بكرامتنا وحقوقنا، حتى إسقاط هذه القوانين المهينة".

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

مكافأة بـ5 ملايين دولار من واشنطن.. ما هو سببها؟

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن عرض مكافأة مالية تبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان رجل أعمال أميركي محتجز في أفغانستان منذ عام 2022. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في مؤتمر صحفي إن المحتجز يدعى محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أميركي يحمل أيضا الجنسية الأفغانية، وقد تم اختطافه في العاصمة كابل بتاريخ 10 آب 2022، إلى جانب سائقه عندما كانا داخل سيارة. وأكدت بروس أن حبيبي كان يعمل مستشارا لشركة اتصالات محلية في كابل حين تم احتجازه، واتهمت المتحدثة الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان بالمسؤولية عن احتجازه، قائلة "لم نتلقَ أي أنباء عنه منذ اعتقاله الأول، ولم تقدّم طالبان أي معلومات عن مكان وجوده أو حالته الصحية". ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من إطلاق الحكومة الأفغانية سراح أميركيَين، هما راين كوربيت وويليام مكينتي، في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن صفقة تبادل مع الولايات المتحدة شملت الإفراج عن سجين أفغاني، وتمّ ذلك بوساطة من دولة قطر. وتسيطر طالبان على الحكم في أفغانستان منذ آب 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية. وبلغ إجمالي المدفوعات ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، الذي أُطلق عام 1984، أكثر من 250 مليون دولار تم تقديمها لأكثر من 125 شخصا في أنحاء العالم مقابل معلومات ساعدت في حماية الأمن القومي الأميركي أو تحديد مواقع تهديدات أمنية. (الجزيرة نت)

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

كيف سمحت الصواريخ على الدوحة لدونالد ترامب بوقف الحرب؟

ذكر موقع "France Inter" الفرنسي أنه "حتى بين أشرس الخصوم، قد تكون هناك حروبٌ مُبرمجة. ومن المؤكد أن الأمر يتعلق بقواعد الاشتباك، وبالإشارة السياسية التي يرسلها أحدهما إلى الآخر. وخير مثال على ذلك أن إيران أبلغت مسبقاً كلا من قطر والولايات المتحدة أن القاعدة الاميركية العملاقة في العديد، بالقرب من الدوحة ، سوف تكون هدفاً لضربات صاروخية". وبحسب الموقع، "لم يكن الهدف من هذه الضربات الصاروخية تدمير القاعدة أو قتل ساكنيها، فإطلاق بضعة صواريخ على إحدى المنشآت الأكثر حماية لن يكون كافيا، بل كان الهدف إرسال رسالة سياسية مفادها أن إيران لا تسعى إلى التصعيد مع الأميركيين. لم يكن النظام الإيراني ليسمح للقصف غير المسبوق لمواقعه النووية من قبل الطائرات الأميركية أن يمر من دون رد، وهو ما يشكل إذلالاً حقيقياً، ولكنه يعلم أيضاً أنه غير قادر على مواجهة حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة. هو يعترف فعليًا بهزيمته، لكنه يضمن بقاء النظام". وتابع الموقع، "لقد تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الرسالة بشكل جيد، واستخلص على الفور العواقب من خلال إعلان نهاية هذه الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا. لقد فاجأ الجميع، حلفاءه وكذلك إسرائيل ، التي كانت في وضع حرج وعرضة لهجمات صاروخية. في الواقع، هذا يناسبه سياسيا. فقد حرص ترامب على الحديث عن قصف يوم الأحد باعتباره عملا فرديا، وليس بداية حرب. يشعر جزء من ناخبيه بالامتعاض بسبب هذه العملية العسكرية، ويخاطر الرئيس بفقدان هؤلاء الناخبين من خلال الدخول في تصعيد يتعارض مع التزاماته بإحلال السلام. وكان الأمر ليكون مختلفا لو كانت هناك خسائر في صفوف الأميركيين في الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة". وأضاف الموقع، "سبق وأن حدث هذا الأمر. ففي عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أسقطت إيران طائرة أميركية من دون طيار بقيمة 130 مليون دولار. وكان من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة بالرد على القواعد الإيرانية، لكن دونالد ترامب ألغى العملية، موضحاً أن الطائرة كانت من دون طيار، وبالتالي لم تقع إصابات، في حين أن العمليات الانتقامية كانت ستخلف عشرات القتلى. والمنطق عينه ينطبق اليوم. سيتمكن ترامب من التباهي بلا حدود باستخدامه أقصى قوة ممكنة ضد إيران، على عكس أسلافه، وبأنه تحلى بالإنصاف والتسامح في أعقاب المواجهة". وبحسب الموقع، "لا يملك نتنياهو المنطق عينه، فقد زاد الاثنين من قصفه، وحتى وسع أهدافه، مع بقاء نفس السؤال حول أهداف الحرب: الطاقة النووية، أم تغيير النظام؟ ليس هناك شك في أن إسرائيل تفضل المضي قدماً حتى النهاية، حتى لو اضطرت إلى الاكتفاء بتقليص البرنامج النووي الإيراني، وليس تدميره بالكامل. وإلى جانب ذلك، فإن هذا يعني بوضوح أن دونالد ترامب هو الذي يقرر الآن السلام والحرب في العالم. وهذا بالتأكيد ليس خبراً جيداً للنظام العالمي".