دعما للمخطط المغربي للحكم الذاتي.. المملكة المتحدة تعتبر هذا المخطط بمثابة 'الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع' وتعتزم التصرف وفقا لهذا الموقف على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية

تعتبر المملكة المتحدة 'مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع' الإقليمي حول الصحراء المغربية، و 'ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع'.
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في البيان المشترك أن 'المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس'. وأضاف أن لندن 'تدرك أهمية قضية الصحراء' بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي 'من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي'.
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن 'الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء'، خاصة في إطار 'التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد'.
وسجل البيان أن 'المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة'.
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن 'كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا'، وجددا التأكيد على 'دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا'. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها 'مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف'.
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه 'باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف'، مضيفا أنه 'آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي'.
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 14 ساعات

• حدث كم

وزارة الشؤون الخارجية البريطانية: المملكة المتحدة تعزز علاقاتها مع المغرب 'الشريك متزايد الأهمية' في مجالي التجارة والاستثمار

أكدت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، عزم المملكة المتحدة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، واصفة إياه بأنه 'شريك متزايد الأهمية في مجالي التجارة والاستثمار'. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى الرباط، شكلت مناسبة لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الطموحة التي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن حجم المبادلات الثنائية يتجاوز حاليا 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا. ونقل البلاغ عن السيد لامي تأكيده على أن هذه الزيارة ترمي إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، مضيفا أن النمو والازدهار سيشكلان أساس العلاقات بين لندن والرباط. من جهته، أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة، دوغلاس ألكسندر، أن المغرب يمثل 'شريكا تجاريا واستثماريا يزداد أهمية بالنسبة للمملكة المتحدة'. وأشار السيد ألكسندر إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال يشكل أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية، مشددا على أن تعزيز العلاقات مع بلدان مثل المغرب سيفتح آفاقا جديدة، ويدعم الشركات البريطانية، ويخلق فرص شغل جديدة. وقد انعكست هذه الدينامية من خلال الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها تدبير الموارد المائية، البنيات التحتية المينائية، اللوجستيك الذكي، والتكنولوجيا الخضراء. وفي هذا الإطار، أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى اتفاق تعاون بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى دعم الخبرة البريطانية في مجال التدبير المستدام للمياه وتطوير البنيات التحتية المينائية الحديثة. ويعد مجال الرياضة أيضا محورا مركزيا في هذا التعاون، لاسيما في إطار التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2030، حيث تعتزم المملكة المتحدة المساهمة في تطوير بنيات تحتية رياضية مستدامة بالمغرب. وفي السياق ذاته، سجلت وزارة الخارجية البريطانية وجود 'تعاون أوثق' بين البلدين في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلا عن التزام مشترك بمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، بهدف تعزيز الأمن وتحقيق نمو أخضر مشترك. وتندرج زيارة وزير الخارجية البريطاني في إطار البرنامج الحكومي الرامي إلى إعادة تنشيط العلاقات مع الدول الإفريقية، على أساس مقاربة واقعية وتدريجية. ويهدف هذا التوجه، حسب الوزارة، إلى إرساء شراكات حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل في مجالات أساسية، تشمل التجارة، الاستثمار، الأمن، ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. ح/م

أخبار اليوم الجزائرية

منذ 21 ساعات

• أخبار اليوم الجزائرية

غزّة تنزف.. والعالم يكتفي بالصمت

تساؤلات قانونية وأخلاقية غزّة تنزف.. والعالم يكتفي بالصمت بقلم: الناشط الحقوقي أ. شريف الصباغ في ظل تصاعد الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة تبرز تساؤلات قانونية وأخلاقية حول الصمت الدولي المطبق بل والتواطؤ أحيانًا تجاه واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث. فمع كل قصف يسقط على رؤوس الأبرياء وكل مستشفى يُستهدف وكل حي يُمحى عن الخارطة تتجلى خروقات صارخة للقانون الدولي الإنساني دون أن تقابلها إرادة سياسية حقيقية للمحاسبة أو الردع. أولاً: الانتهاكات في ضوء القانون الدولي تشير قواعد القانون الدولي الإنساني وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 إلى وجوب حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية. ومع ذلك فقد وثّقت منظمات دولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزّة بما يشمل استهداف المدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وهي أماكن محمية قانونًا. كما تم رصد استخدام أسلحة محظورة دوليًا في مناطق مكتظة بالسكان وهو ما يُعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ثانيًا: الحصار كجريمة جماعية منذ أكثر من 17 عامًا يخضع قطاع غزّة لحصار خانق يشمل البر والبحر والجو وهو ما يُشكل في حد ذاته عقوبة جماعية محرّمة بموجب القانون الدولي. فالحصار لا يقتصر على منع دخول المواد الغذائية والطبية فحسب بل يمنع حتى خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج مما يضاعف المأساة الإنسانية ويعرّض أرواح المدنيين للخطر المستمر. ثالثًا: الصمت الدولي وتسييس العدالة رغم وضوح الجرائم المرتكبة لم نشهد حتى اليوم إجراءات فعّالة لمساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية. وهنا تبرز إشكالية تسييس العدالة الدولية إذ تعرقل بعض القوى الكبرى — التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان — أي مساع لفتح تحقيقات جادة في الانتهاكات المرتكبة في غزّة بل وتوفر الحماية السياسية والدبلوماسية للمجرمين مما يُضعف هيبة القانون الدولي ويقوّض الثقة في المنظومة الأممية. رابعًا: دور الشعوب والقانونيين في ظل عجز المنظمات الدولية تتجه الأنظار نحو الشعوب الحرة ونحو النخب القانونية والأكاديمية التي يقع على عاتقها توثيق الجرائم وتحريك الرأي العام العالمي ودفع المحاكم المحلية في بعض الدول لتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مجرمي الحرب. ختامًا إن استمرار نزيف غزّة وسط صمت المجتمع الدولي يمثل فضيحة أخلاقية وقانونية لا يجب أن تمر دون حساب. فإرادة الشعوب وقوة القانون إذا ما تضافرت قادرة على قلب الموازين. وغزّة رغم الجراح ستبقى عنوانًا للكرامة الإنسانية ولن تنكسر. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يتباحث مع وفد برلماني عن مجلسي العموم واللوردات يمثل المجموعة البريطانية لدى الاتحاد البرلماني الدولي

أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، يومه الإثنين 02 يونيو 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع وفد برلماني عن مجلسي العموم واللوردات يمثل المجموعة البريطانية لدى الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة السيد Fabian Hamilton، حيث يقوم الوفد بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 من الشهر الجاري تتخللها لقاءات وزيارات ميدانية للاطلاع على الأوراش الكبرى المؤسسة والتنموية التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وشكلت المباحثات مناسبة للإشادة بالعلاقات التاريخية بين المملكتين وبالأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، ومبادرات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، الرامية لتحقيق التنمية ورفاهية الشعوب وتعزيز التضامن الدولي، لإقرار السلم والأمن في مختلف أبعادهما. كما كان اللقاء مناسبة للتعبير عن الشكر والتقدير المملكة المتحدة على موقفها بشأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لحل دائم للنزاع وتعزيز الاستقرار في شمال أفريقيا. كما تم تبادل وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب وأعضاء المجموعة البريطانية بالا تحاد البرلماني الدولي حول التجربة البرلمانية بالبلدين وأوجه التقارب بينها والاختلاف والعلاقات التي تربط المؤسسة التشريعية بباقي السلط والمؤسسات بالإضافة إلى العلاقات الخارجية، حيث تم التأكيد على أهمية الديبلوماسية البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف في تعزيز دينامية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة. حضر هذا اللقاء عن المجموعة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى رئيس الوفد السيد FABIAN HAMILTON، كلا من أعضاء مجلس العموم البريطاني: السيد CHARLIE DEWHIRST، والسيدة RUPA HUQ، والسيد إقبال محمد IQBAL MOHAMMED ، وعن مجلس اللوردات كلا من السيدتين BARONESS BROWN و BARONESS PRASHAR، بالإضافة إلى مسؤولين وأطر إدارية من الجانبين.