البنك الدولي: أسعار السلع تتجه إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
توقع البنك الدولي أن تتراجع أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوياتها الحقيقية منذ سنوات، بفعل تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الاضطرابات التجارية، ما قد يخفف من ضغوط التضخم على المدى القصير، لكنه يهدد اقتصادات الدول النامية المعتمدة على تصدير هذه السلع.
في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية، رجّح البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع بنسبة 12 بالمئة في عام 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، لتعود إلى متوسط مستوياتها بين عامي 2015 و2019، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذّاها تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات حرب أوكرانيا في 2022.
وبحسب التقرير، فإن التراجع في الأسعار سيكون ملموسًا في معظم فئات السلع، من الطاقة إلى المعادن والمنتجات الغذائية، ما يعكس تأثيرات تراجع الطلب العالمي وزيادة الحواجز التجارية.
يتوقع التقرير أن تهبط أسعار الطاقة بنسبة 17 بالمئة في 2025، ثم ستتراجع ستة بالمئة أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات.
أما خام برنت، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعره 64 دولارًا للبرميل في 2025، و60 دولارًا فقط في 2026، وذلك بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، لا سيما بسبب التحول السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.
أما الفحم، فتشير التوقعات إلى انخفاض أسعاره بنسبة 27 بالمئة في 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استهلاكه في توليد الطاقة داخل الأسواق النامية.
وفيما يخص المواد الغذائية، يتوقع التقرير تراجع أسعارها سبعة بالمئة العام المقبل، ثم بنسبة إضافية قدرها واحد بالمئة في 2026، غير أن هذا التراجع لن ينعكس إيجابًا على الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تقليص المساعدات الإنسانية واستمرار النزاعات المسلحة.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يسجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنه يرجح استقرار الأسعار في العام الذي يليه.
إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، شدد على أن تراجع أسعار السلع بعد فترة من الارتفاعات يشكل تحديًا حقيقيًا للدول النامية المصدّرة لها، خاصة أن ثلثي هذه الدول تعتمد على هذه العائدات بشكل كبير.
وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا أعلى تقلبات في أسعار السلع منذ أكثر من نصف قرن، محذرًا من أن مزيج التقلب الحاد والانخفاض في الأسعار "ينذر بالمتاعب".
ودعا جيل الدول النامية إلى تبنّي إصلاحات هيكلية من خلال تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، بما يساهم في تقوية صمود اقتصاداتها أمام التحديات المتصاعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 6 ساعات

• IM Lebanon

سوريا تحتفي برفع العقوبات الأميركية: فرصة ذهبية

كتبت سعاد جروس في 'الشرق الأوسط': رحَّب السوريون بمختلف القطاعات الرسمية والخاصة برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية، التي كانت مفروضة على سوريا، واعتبرت «وزارة الخارجية» أنها «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح» سياسياً، ورأها محللون مؤشراً اقتصادياً يبشر بأيام «ذهبية غير مسبوقة آتية» للاقتصاد السوري، بعد 14 عاماً من الصراع والانهيار على كل المستويات. وأثنت وزارة الخارجية السورية في بيان على قرار الحكومة الأميركية برفع العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. ورأت أنه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد»، معربة عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، ومؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». أيام ذهبية آتية كشف رجل الأعمال السوري، ورئيس «غرفة تجارة دمشق»، عصام غريواتي، لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد مستثمرين أميركيين. وقال: «فرص الاستثمار في سوريا كبيرة لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومجال إعادة الإعمار والمقدر حجمها بأكثر من 400 مليار دولار أميركي، بما يعنيه ذلك من فرص تشغيل لسنوات عدة مقبلة». لافتاً إلى زيارات كثيفة لوفود المستثمرين من دول عدة إلى دمشق، لا سيما دول الخليج العربي والمغتربين السوريين، وقيامهم بدراسة جدية واقع الاستثمار في سوريا. ورأى غريواتي، وهو أحد المستثمرين المغتربين الذين عادوا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا تزال عائلته وأعماله في لوس أنجليس، أن استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صلاحياته بتجميد العقوبات، يبشر برفع كامل لقوانين العقوبات عبر التصويت لاحقاً، حيث تمثل الخطوة الأميركية «فرصة كبيرة» للسوريين كونها تتيح «فرصة انفتاح كامل تبشر بأيام ذهبية غير مسبوقة قادمة للاقتصاد السوري» من حيث إمكانية عودة السفارات والمصارف والشركات الأجنبية إلى سوريا، وجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمغتربين، وحضور البنك الدولي لتشجيع ودعم الاستثمار، وما يرافق ذلك من خلق بيئة اقتصاد حر تنافسي وتوفير فرص عمل، إضافة إلى توفر المواد اللازمة للإنتاج والبضائع والسلع الاستهلاكية وانخفاض الأسعار. كما عبَّر غريواتي عن ثقته بسوريا وقيادتها الجديدة، مؤكداً أن عودة المستثمرين المغتربين «واجب وطني». ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل قرار رفع العقوبات إلزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الجمعة)، بشكل متزامن، إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق «قانون قيصر»، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. بعيد اندلاع النزاع المدمر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل مَن ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكل العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي، وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان الجمعة، إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن «يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا». دلالات سياسية رئيس مركز «النهضة للأبحاث والدراسات» بدمشق، عبد الحميد توفيق، رأى في رفع العقوبات بشكل شامل لمدة زمنية محددة «خطوة عملية تكتيكية في الاستراتيجية الأميركية المقبلة في المنطقة» من شأنها أن تمكن سوريا من كسر المشروع الإيراني في الشرق الأوسط عموماً حتى الآن، وتقليص حجم الدور الروسي في سوريا الآن ومستقبلاً، وإمكانية تقليص التفاعل الاقتصادي السوري مع الصين، جميعها عناوين تصب في المصلحة الاستراتيجية الأميركية. وقال توفيق: «هذه الخطوات تتناغم مع مساعي الجانب التركي الذي يعلم جيداً أن الاستقرار في العلاقة السورية ـ الأميركية ولو من حيث الشكل يمنحه الكثير من الفرص لخدمة مصالحه في المنطقة». وأشار عبد الحميد توفيق إلى دلالة سياسية «لافتة» بشمول القرار الأميركي، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، ما يكشف عن اهتمام أميركي بطبيعة الشخصيتين القياديتين في «هيئة تحرير الشام» سابقاً، لافتاً إلى أن ذلك يمنح السلطة السورية الجديدة «فرصة حقيقية لكي تخطو خطوات متقدمة فيما يتعلق بتلبية المطالب الأميركية»، التي لا تقتصر على الوضع الداخلي السوري بل مرتبطة بقضايا أخرى على رأسها «مكافحة الإرهاب» و«محاربة تنظيم (داعش)» والتخلص من السلاح الكيماوي، فضلاً عن العلاقة مع إسرائيل، سواء كانت على قاعدة «الاتفاق الإبراهيمي» أو اتفاق سلام بشكل ثنائي. ولم يستبعد توفيق أن يحصل ذلك لاحقاً بعد أن تستقر السلطة السورية أمنياً واقتصادياً وسياسياً. إجراءات كبيرة وسريعة ورغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، ويتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار بحسب الخبير الاقتصادي، أيهم أسد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليق العقوبات بهذا الشكل الشامل سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري، ولكن لتحقيق ذلك على الحكومة السورية أن تتخذ إجراءات كبيرة وسريعة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، للاستفادة من فرصة الستة أشهر التي منحها القرار، أبرزها تعديل قوانين الاستثمار الداخلية، ودعم المنتجين الوطنيين، واستيراد المواد الأوّلية، وإعادة دراسة الرسوم الجمركية والضرائب لبناء بيئة «أعمال داخلية»، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية واشتراطات ترخيص إنشاء الشركات، وتهيئة بيئة عمل إلكتروني، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين. كما أكد أيهم أسد ضرورة العمل على دعم استقرار الأمن بالبلاد بشكل كامل، ومعالجة ملف الفصائل غير المنضبطة في بعض المناطق السورية، وإزالة عوامل الخوف الأمني والعسكري من نفوس المستثمرين لتشجيعهم على دخول الاقتصاد السوري.

الديار

منذ 19 ساعات

• الديار

طرابلس تستعد لاحتضان النسخة الثالثة من مؤتمر "نعم قادرون"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، تستعد جامعة بيروت العربية - فرع طرابلس لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر نعم قادرون تحت عنوان "تمكين لبنان: دور المغتربين في النهضة الاقتصادية"، الذي ينظمه تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين في فرنسا (HALFA) بالتعاون مع جامعة بيروت العربية، مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC)، المجلس الاغترابي للأعمال LIBC ، ESA business school، اتحاد الغرف العربية، وزارة الصناعة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، اتحاد المصارف العربية، وزارة الاقتصاد والتجارة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، غرفة التجارة والصناعة في أستراليا ولبنان ونيوزيلندا، وذلك يومي 26 و27 أيار/مايو 2025، وتتميّز نسخة هذا العام بإطلاق "الخريطة الاستثمارية للبنان" للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مختلف المناطق، وتشجيع الاستثمارات المغتربة والمحلية لخلق فرص عمل مستدامة، خاصةً للشباب. كما يركّز المؤتمر على واقع طرابلس الاقتصادي، ويطرح مبادرات تنموية عملية لتحويل المدينة إلى نموذج للنمو المتوازن والمنتج، وسيُعطى موضوع اللامركزية حيزًا واسعًا ضمن جدول الأعمال، في إطار مقاربة تنموية جديدة وشاملة. ويأتي المؤتمر ليؤكّد مجددًا على الدور المحوري الذي يلعبه اللبنانيون في الخارج، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل كشركاء في رسم السياسات التنموية وتنفيذها عبر الخبرات والاستثمارات. كما يشكل منصة للتشبيك بين الداخل والخارج من أجل بناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المؤتمر بتوصيات تنفيذية، على أن تُتابَع عبر لجنة خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية لضمان تحقيق أثر فعلي ومستدام على أرض الواقع.

الديار

منذ 21 ساعات

• الديار

وزارة الزراعة وغرفة زحلة أطلقتا البرنامج الوطني لتأهيل صادرات الكرز إلى أوروبا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، بالتعاون مع وزارة الزراعة في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، أولى ورش العمل ضمن البرنامج الوطني المتكامل لتأهيل صادرات الكرز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الغرفة في زحلة، في حضور حشد من المزارعين والمصدرين والخبراء والجهات المعنية. شارك في الورشة ممثل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، رئيس الغرفة منير التيني، رئيس لجنة الزراعة المهندس كميل حبيقة، رئيس لجنة الاقتصاد السيد طوني طعمة، مدير الثروة الزراعية في الوزارة الدكتور محمد أبو زيد، رئيسة مصلحة وقاية النبات المهندسة سيلفانا جرجس، رئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل، رئيسة دائرة الحجر الصحي الزراعي المهندسة هنادي جعفر، رئيسة دائرة الثروة الزراعية في البقاع المهندسة رولا ملو، رئيس دائرة الثروة الزراعية في بعلبك المهندس علي جعفر وعدد كبير من مزارعي ومصدري الكرز في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل. تحسين التصدير استعرض رئيس دائرة الزراعة في الغرفة السيد سعيد جدعون، أبرز محاور البرنامج، والتي تشمل: - رفع كفاءة المزارعين والمصدرين من خلال تدريبات تخصصية وموجهة، إنشاء نظام وطني رسمي لمراقبة الحقول وإصدار شهادات خلو من الآفات، تعد بمثابة "فيزا زراعية" تسمح بتصدير الكرز واللوزيات إلى الأسواق الأوروبية. -إعداد دليل توجيهي شامل يتضمن المواصفات التقنية والمهنية للأسواق المستهدفة. - رصد المعايير الأوروبية وتحديثها دوريا، وتوفير معلومات محدثة للمزارعين والمصدرين. وقدمت المهندسة سيلفانا جرجس عرضا فنيا شاملا حول آليات تنفيذ هذه الخطوات، مشيرة إلى "أن البرنامج سينفذ على مدى ستة أشهر، ويستهدف 75 مزارعا و10 مصدرين في مناطق قاع الريم، وادي العرايش، بدنايل، عيناتا، بسكنتا، وحمانا"، مؤكدة "أن وزارة الزراعة تتولى مسؤولية إعداد الدليل وتقديم الدعم التقني للمزارعين الراغبين في الانخراط في التصدير". استراتيجية طويلة الأمد وفي كلمة ترحيبية، شدد رئيس الغرفة منير التيني على "أن هذا المشروع يشكل محطة جديدة في تاريخ التعاون المثمر بين الغرفة ووزارة الزراعة، والذي شمل برامج إرشاد زراعي، تطوير إنتاج القمح، الصناعات الغذائية وتربية النحل". وأشار التيني إلى "مساهمات الغرفة بدعم من شركاء دوليين، أبرزها تطوير مصانع الألبان والأجبان وإنشاء محطات تكرير تعمل بالطاقة الشمسية لحماية البيئة وتقليل كلفة الإنتاج". كما ثمن دعم منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida)، معتبرا "أن هذا التعاون نموذج يحتذى لتطوير القطاع الزراعي في ظل الظروف الراهنة". وأشاد التيني ب"القيادة المتجددة لوزير الزراعة"، واصفا إياه بالوزير "النشيط والديناميكي"، وبالجهود المتواصلة للمدير العام الذي وصفه بـ"الدينامو الذي لا يهدأ". دور محوري للوزارة في كلمته، نقل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، مشيدا ب"جهود غرفة زحلة والبقاع في دعم هذا المشروع النوعي"، مثمنا "الشراكة المستمرة بين الوزارة والغرفة والتي تترجم اليوم عبر إطلاق برنامج وطني متكامل لتأهيل قطاع الكرز اللبناني للتصدير إلى أوروبا". وأكد لحود "أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في مسار استراتيجي تنتهجه وزارة الزراعة لتعزيز قدرات القطاعات الزراعية الإنتاجية، لا سيما الكرز واللوزيات، لتواكب المعايير الأوروبية وتنافس في الأسواق العالمية". وشدد على "أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج، إلى إرساء منظومة تصدير حديثة تقوم على الالتزام بالجودة، وتتضمن مراقبة الحقول، والتحقق من خلو المنتجات من الآفات، وإصدار شهادات تصدير معترف بها من الجهات الأوروبية المختصة". وأوضح لحود "أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، على توفير الدعم الفني والتقني اللازم للمزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات دقيقة ومحدثة حول المواصفات الأوروبية من خلال مشروع "بذور" المموّل من الحكومة السويدية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية". وفي هذا السياق، أعلن لحود إطلاق سلسلة فعاليات تحت عنوان "أيام الكرز" في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في زحلة، حمانا، الجباع، وقاع الريم، بهدف الترويج للكرز اللبناني كمحصول ذي جودة عالية وقيمة سوقية، وتشجيع المستهلكين والمستوردين على دعمه. وختم لحود بدعوة اللبنانيين في دول الاغتراب إلى المساهمة الفاعلة في تسويق المنتج الزراعي اللبناني، وقال :""إن نجاح هذا البرنامج لا يقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يتطلب تضافر جهود كل من يعمل في هذا القطاع، من المزارع إلى المصدر إلى المغترب الداعم لوطنه من الخارج. فمعا يمكننا أن نعيد للمنتج اللبناني مكانته الطبيعية في الأسواق العالمية". في نهاية الورشة، تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل: مزارعين، مصدرين، وممثلين عن الجهات الرسمية، لمناقشة التحديات التطبيقية على الأرض.