بريطانيا تعلن دعماً عسكرياً إضافياً لأوكرانيا بقيمة 450 مليون جنيه استرليني

أعلنت الحكومة البريطانية عن دعم عسكري إضافي لكييف بقيمة 450 مليون جنيه استرليني، فيما تستعد هي وألمانيا لاستضافة اجتماع يضم 50 دولة في بروكسل.
وصرّح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، بأن مسؤولي الدفاع يجتمعون "لزيادة الضغط" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجباره على إنهاء غزوه لأوكرانيا.
وأضاف، "يجب أن نكثف جهودنا لردع العدوان الروسي من خلال مواصلة تعزيز دفاعات أوكرانيا".
وتشمل الحزمة تمويل مئات الآلاف من الطائرات المسيرة، والألغام المضادة للدبابات، وإصلاح المَركبات العسكرية.
وستقدم المملكة المتحدة حوالي 350 مليون جنيه استرليني، مع تمويل إضافي من النرويج عبر الصندوق الدولي لأوكرانيا الذي تقوده المملكة المتحدة.
وتشمل الحزمة 160 مليون جنيه استرليني لتوفير إصلاحات وصيانة للمَركبات والمُعدات التي سبق للمملكة المتحدة أن قدمتها لأوكرانيا.
كما تشمل الحزمة، بحسب الحكومة، مساعدات عسكرية موجهة لـ"القتال من مسافات قريبة"، وتشمل تمويلاً لأنظمة رادار وألغام مضادة للدبابات ومئات الآلاف من الطائرات بدون طيار، بقيمة تزيد عن 250 مليون جنيه استرليني.
وقال هيلي إن ما يقوم به وزراء الدفاع "حيوي لوضع أوكرانيا في أقوى وضع ممكن".
وأضاف "لا يمكننا تعريض السلام للخطر بنسيان الحرب، ولهذا السبب فإن الحزمة الرئيسية اليوم تعزز القدرات القتالية لأوكرانيا على الخطوط الأمامية".
وأكد أن "عام 2025 هو العام الحاسم لأوكرانيا. ومهمتنا كوزراء دفاع هي أن نضع في أيدي مقاتلي الحرب الأوكرانيين ما يحتاجونه".
ويأتي هذا التمويل في أعقاب سلسلة من التعهدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا.
في الشهر الماضي، أعلن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر عن صفقة صواريخ بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني لأوكرانيا، عقب قمة القادة الأوروبيين في لندن، بالإضافة إلى قرض بقيمة 2.2 مليار جنيه استرليني لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية المدعومة بأرباح الأصول الروسية المجمدة.
وقال حزب الديمقراطيين الأحرار إن حزمة الدعم التي أُعلن عنها الجمعة "ضئيلة"، ودعا الحكومة إلى مصادرة الأصول الروسية في بريطانيا لمنح أوكرانيا المزيد من التمويل.
وقالت هيلين ماغواير، المتحدثة باسم الحزب للشؤون الدفاعية، "بينما نرحب بأي زيادة في الدعم لأوكرانيا، فإن هذه الحزمة تُعتبر ضئيلة مقارنةً بما هو مطلوب لمواجهة حرب بوتين البربرية"، وفقاً لها.
ويرأس هيلي ونظيره وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اجتماع الجمعة لـ"مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا"، والذي كان يستضيفه تقليدياً وزير الدفاع الأمريكي حتى تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني.
ومنذ ذلك الحين، وفي إشارة إلى تراجع الولايات المتحدة عن الشؤون الأمنية الأوروبية، تولّى هيلي رئاسة المجموعة.
يأتي هذا عقب اجتماع مماثل لوزراء دفاع 30 دولة من "تحالف الراغبين" بقيادة فرنسا وبريطانيا، والذين التقوا في بروكسل لمناقشة نشر قوة في أوكرانيا لضمان سلام دائم.
وصرّح هيلي بأنه لا يتصور "قوة تهدئة" من شأنها "الفصل بين الأطراف المتحاربة حالياً على خط التماس"، وفقاً لوكالة فرانس برس للأنباء، لكنه أضاف أن تعزيز جيوش أوكرانيا سيكون جزءاً أساسياً من الخطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ يوم واحد

• وكالة أنباء براثا

روسيا: سنسلم أوكرانيا شروط انهاء الحرب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة (23 أيار 2025)، أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء هجومها الذي بدأته في 2022، بعد انتهاء عملية تبادل الأسرى مع كييف التي يتوقع أن تستمر حتى الأحد. وقال لافروف كما نقلت عنه الخارجية الروسية "مع انتهاء تبادل أسرى الحرب، سنكون جاهزين لتسليم الطرف الأوكراني مشروع وثيقة يضع الطرف الروسي اللمسات الأخيرة عليها". كما أوضح أن "مشروع الوثيقة يعرض الشروط لاتفاق مستدام وشامل وبعيد المدى حول تسوية" النزاع في أوكرانيا. بدورها، ستعد أوكرانيا وثيقة مماثلة بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المباشرة بين الروس والأوكرانيين منتصف أيار/مايو في إسطنبول، وفق "فرانس برس". وبدأ الجانبان الجمعة تنفيذ مرحلة أولى من موضوع آخر تم الاتفاق عليه في إسطنبول، هو تبادل ألف أسير حرب من كل جانب. وتبادلت كييف وموسكو الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من الأسرى، على أن تتواصل العملية السبت والأحد، بحسب الطرفين. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت روسيا أنها تبادلت 270 أسير حرب و120 مدنيًا مع أوكرانيا، في صفقة تبادل تم الاتفاق عليها مع كييف خلال محادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه "أُعيد 270 جنديا روسياً و120 مدنياً، بينهم سكان مسالمون من منطقة كورسك كانوا قد أسرهم الجيش الأوكراني... وفي المقابل، سُلم 270 أسير حرب أوكرانيًا و120 مدنيًا". وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق اليوم، أن عملية تبادل كبيرة لسجناء اكتملت للتو بين روسيا وأوكرانيا. يشار إلى أن موسكو وكييف كانتا عقدتا أول محادثات سلام بينهما منذ ربيع العام 2022 في تركيا، الجمعة الماضي، لكن الاجتماع الذي استمر أقل من ساعتين فشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تحقيق اختراقات كبيرة أخرى. وتتمسك روسيا بمطالب ترفضها كييف، منها أن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن تتنازل عن أربع مناطق تسيطر عليها روسيا جزئيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، وأن تتوقف شحنات الأسلحة الغربية. بالمقابل، ترفض أوكرانيا هذه المطالب بشدة وتطالب بانسحاب الجيش الروسي. كذلك تطالب كييف، إلى جانب حلفائها الغربيين، بهدنة قبل محادثات السلام، رفضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

بأوامر تنفيذية.. ترامب يسرّع من وتيرة الإنتاج النووي الأمريكي

شفق نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، عدة أوامر تنفيذية بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وأمر ترامب اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في البلاد، بتقليص اللوائح التنظيمية، وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة، سعيا لتقليص الفترة الزمنية لعملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهراً. جاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب، الجمعة، لدعم إنتاج الطاقة النووية وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ووقع الرئيس الأمريكي، 4 أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" في الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاجها أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأمريكي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم، إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول كانون الثاني/يناير 2029. وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلا نوويا عاملا، ومتوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاما. ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من 10 سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، قوله إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف، وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معا لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية. وأضاف المسؤول، أن الأوامر تسعى أيضا إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وبعد توليه الرئاسة في كانون الثاني/يناير، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلا إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون أنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفي الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي" ، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".