ترامب يعلن عن طلب قياسي للخطوط القطرية لشراء 160 طائرة بوينغ بنحو 200 مليار دولار

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، أن الخطوط الجوية القطرية قدمت طلبا "قياسيا" لشراء 160 طائرة بوينغ بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار، خلال توقيعه صفقات في الدوحة بحضور أمير البلاد.
وأكد البيت الأبيض أن هذا الطلب، الأكبر في تاريخ بوينغ للطائرات ذات البدن الواسع، يعزز العلاقات بين الصانع الأمريكي العملاق والناقل القطري، أحد أكبر الناقلات في الشرق الأوسط.
ووفق البيت الأبيض، فإن الخطوط الجوية القطرية ستوقع اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار للحصول على 210 طائرات بوينغ 787 دريملاينر و777X، مصنعة في الولايات المتحدة، ومدعومة بمحركات جي إي.
وأضاف في بيان: "هذا أكبر طلب على الإطلاق لطائرات ذات بدن واسع، وأكبر طلب لطائرات من طراز 787".
ولم تتوافر تفاصيل دقيقة بشأن الطلبية، فيما امتنعت بوينغ عن التعليق الفوري على هذه المسألة.
ويُعد هذا الطلب مكسبا للمدير التنفيذي الجديد لشركة بوينغ كيلي أوربيرغ، على الرغم من أن المحللين أشاروا إلى أنه لن يتم تسليم الطائرات قبل خمس سنوات على الأقل، على خلفية تراكم الطلبات المتأخرة لدى الصانع.
وانضم أوربيرغ إلى ترامب خلال حفل التوقيع يوم الأربعاء، الذي تخللته أيضا اتفاقيات دفاعية وشراء قطر لمسيرات أمريكية من طراز MQ-9B، بعد مباحثات مع الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال ترامب، بعد التوقيع إلى جانب الأمير، إن قيمة الاتفاق مع بوينغ "تتجاوز 200 مليار دولار، لكنها 160 طائرة، وهذا رائع، إنه رقم قياسي". وأضاف: "إنها أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ، وهذا أمر جيد جدا".
وتُعد زيارة قطر المحطة الثانية ضمن جولة ترامب الخليجية، التي بدأها من الرياض، حيث أصدر إعلانا مفاجئا برفع العقوبات عن سوريا، والتقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
وسُلطت الأضواء على العلاقات بين الحكومتين الأمريكية والقطرية بعد عرض الدوحة على ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة، وأكد ترامب أنه سيقبل هذه "الهدية".
وانطلق موكب ترامب الرئاسي من المطار إلى وسط الدوحة، بقيادة سيارتَي تيسلا من طراز "سايبرتراك"، مُصممتَين باللون الأحمر المميز لقوات "لخويا" (الأمن الداخلي القطري).
وكان الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، من أبرز المساهمين في حملة إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية في العام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

الانهيار يلوح في الأفق.. الاقتصاد الإيراني يترنّح والمفاوضات النووية قد تُحدّد مصيره

يتفاقم الوضع الاقتصادي في إيران تحت وطأة ضغوط متجددة، إذ بات مصير البلاد الاقتصادي مرتبطًا أكثر فأكثر بالتطورات السياسية القادمة من واشنطن. ففي ظل استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع استمرار المفاوضات النووية، تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة، فيما تنهار البنية التحتية للطاقة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. الريال الإيراني، والإنتاج الصناعي، والطاقة، جميعها تخضع لضغط هائل، إذ أصبحت أسعار صرف العملات الأجنبية تتقلب بسرعة مع كل تصريح يخرج من البيت الأبيض. وعلى الرغم من الآمال المعلقة على حل دبلوماسي، إلا أن المشاكل البنيوية للاقتصاد الإيراني لا تزال قائمة في قطاعات عدة، من البنوك إلى الخدمات العامة. ويرى مراقبون أن الاعتماد المفرط على رفع العقوبات كاستراتيجية، قد فشل في معالجة جذور الأزمة الداخلية. قال كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق: "الواقع هو أن اقتصادنا يتفاعل بشكل حاد مع التطورات السياسية. وإذا عاد شبح الحرب الشاملة، فإن سعر الدولار سيسجل أرقامًا قياسية جديدة". وقد هبط الريال إلى 1.05 مليون مقابل الدولار في آذار/ مارس، بعد أن لوّح ترامب باحتمال تدخل عسكري إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة التفاوض. ثم تعافى قليلًا مع بدء المحادثات في عُمان، قبل أن يعاود الهبوط مع تعثر المفاوضات. وفي نيسان/ أبريل، اعترف وزير الطاقة عباس علي آبادي بأن محطات الطاقة في البلاد تنتج فقط 65 ألف ميغاواط سنويًا، في حين أن البلاد بحاجة إلى 85 ألف ميغاواط لتلبية الطلب، مما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء، أثّرت على توزيع المياه، والاتصالات، وخدمات الإنترنت. في المدن الكبرى، أصبحت الانقطاعات أمرًا روتينيًا. وتحدث متصلون بوسائل إعلام فارسية مثل "إيران إنترناشونال" عن فشل متسلسل في الخدمات، حيث تؤدي انقطاعات الكهرباء إلى انقطاع الهاتف، وحرمان المواطنين من المياه النظيفة. وتعمقت الأزمة مع دخول البلاد في حلقة مفرغة: انخفاض مستويات المياه يُعيق إنتاج الكهرباء، بينما يؤدي غياب الكهرباء إلى انهيار أنظمة ضخ المياه. في خضم التوترات مع واشنطن، تتصاعد الانتقادات في الداخل الإيراني بسبب غياب خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية. صحيفة "كيهان" المقربة من التيار المتشدد تساءلت مؤخرًا: "ما الذي تفعله الحكومة غير التفاوض مع الولايات المتحدة؟"، محذرة من أن الدبلوماسية يجب أن تكون وسيلة لتحسين الاقتصاد، لا بديلًا عن الإصلاح الداخلي الضروري. وقال أفشين مولوي، الباحث في معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز: "سنوات من سوء الإدارة والفساد والسياسات الرديئة أدت إلى ضعف أداء اقتصاد من المفترض أن يكون قوة إقليمية كبرى. بدلًا من ذلك، أصبح الاقتصاد الإيراني متأخرًا عن الركب، ولا يمكن تحميل العقوبات وحدها مسؤولية ذلك".

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

لا قهوة ولا تفاح: دعوات في الهند لمقاطعة السلع التركية بعد دعم أردوغان لباكستان

تصاعدت التوترات بين الهند وتركيا بعد أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا عن تضامنه مع باكستان، إثر الغارات الجوية التي شنّتها الهند ردًا على هجوم نفذه مسلحون إسلاميون في كشمير الهندية. واستمر القتال عبر الحدود لمدة أربعة أيام قبل إعلان وقف إطلاق النار. ردًا على هذا الموقف، أعلنت "اتحاد موزعي المنتجات الاستهلاكية في عموم الهند" (AICPDF)، والذي يزود أكثر من 13 مليون متجر بقالة صغيرة، عن إطلاق "مقاطعة شاملة وغير محددة المدة" لجميع المنتجات ذات المنشأ التركي، بما يشمل القهوة، والشوكولاتة، والبسكويت، والمربى، والمقرمشات، ومنتجات العناية بالبشرة. كما سحبت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى في الهند، بما فيها "فليبكارت" (المدعومة من وولمارت) و"ريلاينس" (المملوكة للملياردير موكيش أمباني)، العديد من العلامات التجارية التركية من مواقعها، وفقًا لثلاثة مصادر ومراجعة للمواقع المعنية. وأوضح مصدر مطّلع أن موقع الأزياء "مينترا"، التابع لفليبكارت، أزال علامات تركية بارزة مثل "ترينديول"، "إل سي وايكيكي" و"مافي". وأكد مصدر ثانٍ أن القرار اتُخذ "حفاظًا على المصلحة الوطنية"، دون تدخل مباشر من وولمارت. كذلك، سحب موقع "AJIO" التابع لـ"ريلاينس" العديد من العلامات التركية من تطبيقه، مع ظهور عدد كبير منها على أنها "نفدت من المخزون"، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن القرار جاء "تجاوبًا مع مشاعر وطنية". ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الشركات المعنية، بما في ذلك فليبكارت، ريلاينس، والعلامات التركية المذكورة. ورغم أن الحكومة الهندية لم تصدر أمرًا رسميًا بمقاطعة تركيا، إلا أن المقاطعة الشعبية قد تكون مؤثرة. وتبلغ قيمة واردات الهند السنوية من السلع التركية نحو 2.7 مليار دولار، تتركز على الوقود والمعادن الثمينة. لكن اتحاد AICPDF أشار إلى أن المقاطعة ستؤثر على منتجات غذائية بقيمة تقارب 20 مليار روبية (234 مليون دولار). أما واردات الألبسة التركية، فقد بلغت العام الماضي نحو 81 مليون دولار، وفقًا لموقع Trading Economics. وفي السياق ذاته، قال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش الهندية، إحدى أكبر المناطق المنتجة للتفاح، إنه سيطالب بحظر استيراد التفاح التركي الذي بلغت قيمته حوالي 60 مليون دولار العام الماضي. وفي خطوة مشابهة، أعلنت فليبكارت الأسبوع الماضي تعليق حجوزات الطيران والفنادق والعطلات إلى تركيا "تضامنًا مع مصلحة الهند الوطنية وسيادتها". كما بدأ مواطنون هنود بإلغاء رحلاتهم إلى تركيا، في حين ألغت نيودلهي التصريح الأمني لشركة "تشيلبي" التركية المتخصصة بخدمات المناولة الأرضية للطيران.

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

ائتلاف مغربي إماراتي يوقع اتفاقيات استثمار بـ14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه

كشف ائتلاف مغربي إماراتي، الإثنين، عن توقيعه اتفاقيات استثمارية مع الحكومة المغربية بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بهدف تنفيذ مشاريع تشمل تطوير البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وأوضح كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي)، وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب، وشركة ناريفا التابعة للعائلة الملكية، في بيان مشترك، أنهم شكلوا ائتلافا لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. وأبرمت ثلاث اتفاقيات بهذا الشأن مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، بحسب البيان ذاته. وبينت شركة طاقة-المغرب، عبر بيان منفصل، أن إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع يناهز 130 مليار درهم (ما يقارب 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأفادت بأن ملكية هذه المشاريع ستكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، بينما سيحوز صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى على 15 % من الحصص. وتتضمن هذه المشاريع، بالأخص، تأسيس خط كهرباء يمتد بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بما يسمح بإنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويطمح المغرب للوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكه الحالي ويعتمد عليها من الخارج. كما يتضمن البرنامج توسعة محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي شمال شرق البلاد. ويعول المغرب كذلك على الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ نصت الاتفاقيات الجديدة على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا، يتم تشغيلها بالطاقة المتجددة، بحسب البيان الثلاثي، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وتعد تحلية مياه البحر خيارا استراتيجيا للمغرب في ظل معاناته من أزمة مائية مزمنة، حيث يهدف إلى رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا عبر 16 محطة، إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، مع تخصيص جزء من هذه المياه للقطاع الزراعي. وتضمنت المبادرات أيضا الاستثمار في مشروع طريق سيار مائي لنقل حوالي 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا من الشمال إلى الوسط، ليكون الثاني من نوعه في المغرب.