تكويت العقود الحكومية على نار ساخنة
وقال المزيني، في مقابلة مع قناة «الأخبار» بتلفزيون الكويت، بثتها مساء الإثنين الماضي، إن «الهيئة تعمل ضمن إستراتيجية وطنية لتحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، ويمثل تمكين العمالة الوطنية الهدف الأول للهيئة، التي تقدم دعماً غير مسبوق على مستوى الخليج عبر دعم العمالة، والمميزات المالية، وبرامج التدريب والتأهيل»، مشيراً إلى أن«برامج تكويت العقود الحكومية تسهم في دفع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، وتوفر بيئة مشجعة بعيدة عن الاعتماد الكلي على التوظيف الحكومي».
وأوضح أن «الهيئة تُطبّق نسب العمالة الوطنية على الشركات، وتقيم معارض توظيف بالشراكة مع اتحاد المصارف والبنوك وشركات الاتصالات، وبدأت في تكويت القطاع الصحي والقطاع الفندقي، بهدف توفير فرص أوسع للكويتيين». ولفت إلى أن بعض الشركات تجاوزت النسب المحددة من الهيئة ووظفت ما يصل إلى 40 في المئة من الكويتيين دون أن تكون ملزمة بذلك، نتيجة نجاح برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الهيئة، والتي تسهم في جذب القطاع الخاص للعناصر الوطنية المؤهلة.
إذن المغادرة
وفي موضوع آخر، كشف المزيني عن إصدار الهيئة ما يزيد على 100 ألف إذن مغادرة إلكتروني للعمالة الوافدة منذ سريان قرار إلزام العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة قبل مغادرة البلاد، مبيناً أنه منذ تطبيق القرار في الأول من يوليو الجاري حتى اليوم، لم تتلقَّ الهيئة العامة للقوى العاملة أي شكوى بالتعسف في الحصول على الإذن.
وأوضح المزيني أن«القرار صدر بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وتم الإعلان عن هذا القرار قبل تطبيقه بنحو شهر وكانت هناك حملات توعوية وإعلامية قبل البدء بتطبيقه»، مردفاً أنه «تسهيلاً على العمالة الوافدة، تم التعاون مع مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، حيث تم نشر جميع الفيديوهات التوضيحية التي تسهل الحصول على إذن المغادرة قبل تمتع العامل الوافد بإجازته ومغادرته البلاد».
وحول أهمية القرار، قال إنه «لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عدد كثير من القضايا العمالية بعد مغادرة العامل الوافد لدولة الكويت».
لا تعسف
وأكد أن«الهيئة العامة حريصة على ضمان الحقوق خاصة ما بين صاحب العمل والعامل الوافد، لذا فالهدف الأساسي من هذا القرار هو تصفية جميع الحقوق والمتعلقات سواء المالية أو القانونية أو الإدارية الخاصة بصاحب العمل أو بالعامل الوافد قبل مغادرته»، مشدداً على أن العملية سهلة، فهو مجرد إخطار مغادرة.
وفي شأن كيفية التوفيق بين حقوق العمال وإذن المغادرة، في حال رفض صاحب العمل إعطاء إذن المغادرة، قال المزيني: «راعينا هذه الإشكالية في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث حرصنا على عدم وجود أي نوع من أنواع التعسف في استخدام هذا الإذن، في عدم وقوع ضرر على العامل الوافد، لذا تم توجيهنا من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في الحرص على فتح جميع أبواب الهيئة لتلقي شكاوى المغادرة من العمالة الوافدة في حال وجود شبهة تعسف تجاه العامل». وأضاف: «لم تتلقَّ الهيئة أي شكوى بالتعسف في الحصول على الإذن».
العمالة المنزلية وإذن المغادرة
أفاد المزيني بعدم صحة ما تم تداوله حول إصدار إذن مغادرة للعمالة المنزلية عبر تطبيق «سهل»، موضحاً أنه «انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الأخبار التي تقول إن العامل المنزلي يجب عليه الحصول على إذن مغادرة، لذا ارتأت الهيئة إصدار نفي ذلك وتأكيد أن أذونات المغادرة خاصة في العاملين في الشركات والقطاع الخاص حملة المادة 18 وليس المادة 20 من العمالة المنزلية، فالعمالة المنزلية حتى اللحظة لا يوجد عليها طلبات لإذن المغادرة».
مرونة القرار
تطرق المزيني إلى قرار إلغاء العمل بإلزام من بلغ 60 عاماً بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي، والاكتفاء بتحصيل رسوم عادية لإصدار أذونات العمل، وقال إنها «كانت خطوة تنظيمية بإصدار مجلس الإدارة قرار الـ60، حيث كان له ظروف معينة، وهذا يبين أن القرار في الهيئة مرن».
وأضاف: «طبقنا قرار الـ 60 عاماً، حيث كانت في فترة من الفترات توجد عمالة هامشية من هذه الفئة، وقد وضع مجلس إدارة الهيئة مدة زمنية لدراسة القرار، ومرحلة ثانية تمثلت في فرض رسوم إضافية ثم تم إلغاؤه».
تقدير الاحتياج
شرح المزيني آلية اختيار العمالة وتخصصاتها في سوق العمل، فقال إن «الشركات تُقدّم حسب احتياجاتها، ويكون تقدير الاحتياج لدينا في إدارات تقدير الاحتياج، على حسب حجم العمل الخاص بهذه الشركات، وتقديراً للمساحات التي على أساسها تم اختيار الشركات وحجم العمل المنوط فيها والذي تمارسه داخل السوق».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
دعوة عاجلة لإنشاء بورصة للسلع في السعودية!
لدى السعودية فرصة فريدة لإحداث تحوّل طال انتظاره في أسواق السلع من خلال إدراج عقود مستقبلية لعدد من المنتجات الزراعية والصناعية في سوق المشتقات التابعة لشركة "تداول"، فالمنظومة التقنية والقانونية الحالية قادرة تماماً على استيعاب عقود سلع مستقبلية، وهي الفكرة التي طالب بها مجلس الشورى سابقاً، وقبل أيام أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية عزم وزارته بناء بورصة لتداول السلع الأساسية، إضافة إلى نقاشات سابقة قمت بها شخصياً مع وزارة البيئة والمياه والزراعة حول الاستفادة من ذلك في دعم برنامج الزراعة التعاقدية الذي أطلقته الوزارة وهي مهتمة به إلى أبعد الحدود. فما مدى إمكانية إنشاء بورصة سعودية متطورة للسلع، وما الفرق بين بورصة السلع الحاضرة والسلع الآجلة؟ وما علاقة هيئة السوق المالية وشركة "تداول" في ذلك؟ وهل يمكن قيام بورصة سلع دون تسليم ولا استلام للسلع ذاتها، وما الميزة في عملية التسوية هذه دون استلام؟ من أفضل الطرق لتحقيق النجاح العمل على الاستفادة من الإمكانات الحالية والبنى التقنية القائمة والخبرات التراكمية لدى مختلف الجهات، الحكومية وغير الحكومية، وتحديداً بالنظر إلى التقنية المتقدمة لدى شركات تداول ومقاصة وإيداع، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لدى هيئة السوق المالية، وعطفاً على اهتمام وتوجه بعض الجهات مثل وزارتي الزراعة والصناعة ومجلس الشورى وغيرهم، فلدينا فرصة عظيمة لاستغلال سوق العقود المستقبلية الذي تديره "تداول" في إطلاق سوق السلع الذي طال انتظاره، وميزة ذلك أنه يمكن تنفيذه بسرعة ويستفاد من سوقه على الفور. لذا فلنبدأ بالتفريق بين أسواق السلع، ومن ثم ننظر إلى كيفية تحقيق الفوائد المرجوة من هذا المقترح. سوق عقود السلع المطلوبة ليست سوقاً لبيع المنتجات مباشرة، بل هي سوق لتداول العقود المستقبلية (أو الآجلة) لمختلف السلع، كالمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة والمعادن الصناعية والأساسية والنفيسة، وغيرها، وهذه تختلف عن أسواق السلع الحاضرة - أو الفورية أو النقدية - كما يتم في أي سوق تجارية، والفارق ناشئ هنا عن القدرة على تحويل السلع إلى أوراق مالية، وبالتالي يمكن تداولها بشكل إلكتروني، والفكرة ليست مجرد تحويل العمل إلى إلكتروني، فهذا يمكن عمله حتى في أسواق السلع الحاضرة، كما يتم حين نقوم بأتمتة سوق ما أو اتاحة خدمات تجارية بشكل إلكتروني. إذاً، بورصة عقود السلع هي بورصة أوراق مالية، تماماً كما هو متاح حالياً في السوق المالية السعودية، حيث يمكن تبادل عقود أوراق مالية محل العقد فيها إما أسهم إحدى الشركات المدرجة، أو مؤشر سوق الأسهم ككل، ولكن حين نقوم بإطلاق عقود آجلة لمنتج بتروكيماوي أو لمنتج القمح أو للحديد أو غيرها من خلال منظومة "تداول" فالاختلاف يأتي فقط في مواصفات العقد، أما بقية الإجراءات والعمليات الخلفية فهي موجود حالياً وجاهزة للاستخدام، وتشمل ثلاثة أطراف تلعب أدواراً رئيسة في ذلك. أولها شركة "إيداع" التي تتولى الأعمال المتعلقة بإيداع الأوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها، وشركة "مقاصة" المسؤولة عن ضمان وتأكيد المعاملات قبل التسوية، كونها تعمل كوسيط بين طرفين في تداول العقود، إضافة إلى شركة "تداول" ذاتها، المسؤولة عن عرض الأسعار وآلية تداول العقود. الفرصة كذلك تنطلق من كون العقود الآجلة لا تشترط بالضرورة استلام السلعة وتسليمها، ما يعني أنه يمكننا تجاوز ذلك حالياً إلى أن تكتمل منظومة مخازن الاستلام والتسليم وضوابطها، فمن المعروف أن هناك عقود تتم تسويتها نقداً وعقود تسويتها تتم بتسليم السلعة ذاتها، وهذه يمكن القيام بها لاحقاً وبسهولة تامة كون السعودية رائدة في مجال سلاسل الإمداد والأمور اللوجستية. الوقت يداهمنا، والفرصة سانحة لصناعة قصة نجاح سعودية مبكرة ومتميزة على مستوى المنطقة، حيث يمكن أن نبدأ بعدد محدود من العقود، مثل الحبوب والتمور وبعض المشتقات البتروكيماوية، لتشكيل نقطة انطلاق رمزية وعملية في آن واحد، حيث ستترجم هذه المبادرة إلى منافع مباشرة لجميع الأطراف المشاركة. غني عن القول إن أحد أهم فوائد سوق عقود السلع أن هذه العقود تعد أدوات تحوط للمنتجين، إضافة إلى استخدامها من قبل كافة فئات المشاركين في الأسواق المالية، ومرة أخرى المقصود ببورصة السلع ليست السوق النقدية للبيع والشراء، رغماً عن أن هذه يمكن تطويرها إلكترونياً وتنظيمياً، بل المقصود والمهم هنا عملية بناء بورصة عقود آجلة، وهي بالمناسبة الأسواق التي نسمع عنها دوماً كأسواق البترول والذهب والقمح والقطن واللحوم والأجبان والقهوة وغيرها، كون الفائدة الحقيقية منها تكمن في المقدرة على التعامل مع الأسعار المستقبلية، وليس الأسعار الحالية. فمن خلال هذه العقود غير القابلة للتسليم مبدئياً يأتي التنفيذ سريعاً ضمن البنية الحالية وذلك لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إليها الدولة، لتكون المملكة أول من يطلق هذا النموذج في المنطقة. وهذه الخطوة أيضاً تتوافق مع جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية في تعزيز مفهوم الزراعة التعاقدية، المعلن من قبل هاتين الجهتين والذي حقق نجاحات طيبة خلال فترة قصيرة نسبياً، حيث يتم التعاقد المسبق بين المنتجين والمشترين، إلا أنه يعاني من عدم وجود أدوات فعالة لإدارة مخاطر تعثر أحد الطرفين أو عدم جديتهم في ذلك، والحل الفوري المتاح أن تتولى "مقاصة" آلية التسوية اليومية لهذه العقود، كما تقوم به اليوم في العقود المستقبلية الأخرى، ويتم ذلك بيسر وسهولة بطريقة شفافة وسلسة ومنظمة، مما يعزز جدوى المشاريع الزراعية وقابليتها للتمويل والتوسع والازدهار. وبنجاح هذه اللبنات الأولية تزدهر المنظومة بأكملها، من شركات التأمين والبنوك والمستودعات والنقل والتخزين وغيرها. مرة أخرى، من الناحية التنظيمية فالمسار واضح: هيئة السوق المالية تمتلك الصلاحيات اللازمة وتداول وشقيقاتها يمتلكون البنى التقنية المتطورة، ويتبقى آلية تصميم العقود ووضع مواصفاتها، وربط الأسعار بمؤشرات تسعيرية وتحديد صناع سوق مؤهلين، وأعمال إجرائية أخرى، لكنها خطوات معتادة ويمكن تنفيذها بوقت قصير دون الحاجة لجهود كبيرة وانتظار إنشاء كيان جديد مستقل لبورصة السلع المنشودة. والفرصة هنا ليست شكلية، بل إنها تأتي لربط الأسواق المالية بالاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة بالتعاون مع تلك الجهات الراعية، هي فرصة مواتية لتداول للتموضع كمركز ريادي في الابتكار المالي، إضافة إلى أن ذلك يصب في رؤية 2030 من حيث التنوع والاستدامة والأمن الغذائي وتطور القطاع المالي. مختص بالأسواق المالية والاقتصاد
الرجل
منذ 5 ساعات
- الرجل
انخفاض طفيف في أسعار الذهب بدول الخليج اليوم 26 يوليو
سجّلت أسواق الذهب في دول الخليج اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025 تباينًا طفيفًا في أسعار الجرام والأونصة، وسط استقرار في الأسواق العالمية، حيث بلغ متوسط سعر الأونصة نحو 3,337 دولارًا أمريكيًا، بينما تفاوتت الأسعار المحلية وفقًا للعملة وسعر الصرف في كل دولة. أسعار الذهب في السعودية
مباشر
منذ 19 ساعات
- مباشر
ترامب: أفضل الدولار القوي.. لكن ضعف العملة يجلب عائدات طائلة
مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضل الدولار القوي، لكنه أشار إلى أن ضعف العملة قد يعود على البلاد بعوائد مالية ضخمة. وأضاف ترامب: "لن أقول أبداً إنني أحب العملة المنخفضة، أنا شخص يفضل الدولار القوي، لكن ضعفه يُدرّ عليك أموالًا طائلة". وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتكهن فيه متداولو العملات الأجنبية بأن الإدارة الأمريكية تسعى بشكل غير معلن إلى إضعاف الدولار، لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية وتحقيق مكاسب اقتصادية على المدى القصير. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
