شبهات غسل أموال تلاحق وكالات بيع السيارات الفاخرة في الرباط

أثارت التحقيقات الأمنية الأخيرة في الرباط تساؤلات حول شبهات غسل أموال تتعلق بوكالتين لبيع السيارات الفاخرة المستعملة، حيث تشير المعطيات إلى ارتباط مفترض بين مسؤولي الوكالتين وشبكة دولية لغسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات.
ووفق ما أوردته 'الصباح'، فإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) توصلت إلى معلومات تفيد بأن الوكالتين كانتا جزءًا من شبكة تم تفكيكها من قبل الشرطة القضائية بمراكش بالتعاون مع 'ديستي'، حيث تم تقديم أفرادها للبحث القضائي وأدينوا في مارس الماضي.
وأفاد المصدر ذاته، أن الأبحاث الأولية أدت إلى إحالة المسؤولين عن الوكالتين إلى النيابة العامة، التي قررت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيقات وتحديد مستوى تورطهم في هذه الشبكة.
وقد أسفرت التحقيقات عن اكتشاف وجود معاملات مالية مشبوهة بين بعض المتهمين في الشبكة الدولية وهاتين الوكالتين.
كما تم العثور على عدد من السيارات الفاخرة المخزنة لدى الوكالتين، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 1.8 مليون درهم، ما يشير إلى احتمال استخدامها في غسل الأموال عبر إعادة بيعها.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات قد تشمل أيضًا وكالات تأجير السيارات الفاخرة التي يشتبه في ارتباطها بهذه الأنشطة غير القانونية.
حيث تبين أن بعض هذه الوكالات قد تكون متورطة في التلاعب بوصولات الحجز، باستخدام أسماء وهمية لتضخيم حجم النشاط وتبرير الإيرادات أمام السلطات الضريبية.
وتستمر التحقيقات في رصد الأنشطة المشتبه بها في هذا القطاع، مع توجيه الأنظار إلى ارتباطات بين وكالات بيع السيارات المستعملة وأخرى لكراء السيارات الفاخرة بأسعار غير منطقية، ما أثار استياء بعض المتنافسين الذين اعتبروا أن هذه الأسعار لا تغطي حتى التكاليف، مما يعزز شكوكًا بأن الغرض الأساسي من هذه الأنشطة هو تبييض الأموال وليس تحقيق أرباح مشروعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ ساعة واحدة

• العيون الآن

مقترح قانون لتجريم السياقة الاستعراضية في المغرب وسط تنامي الظاهرة وارتفاع الخسائر

العيون الآن. يوسف بوصولة في ظل تصاعد ظاهرة السياقة البهلوانية والاستعراضية بعدد من المدن المغربية قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تجريم هذه الممارسات الخطرة واعتبارها جنحة يعاقب عليها القانون. ويقترح هذا التعديل الذي يندرج ضمن مشروع تتميم المادة 175 من مدونة السير إضافة 'السياقة البهلوانية والاستعراضية بالطريق العمومية' إلى قائمة الجنح التي يعاقب عليها القانون، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة. أبرز العقوبات المقترحة: غرامة مالية تتراوح بين 4.000 و8.000 درهم. توقيف رخصة السياقة لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر وفي حال تكرار الفعل خلال سنة، يعاقب المخالف بـالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة تتراوح بين 10.000 و15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. اقرأ أيضا... وحسب المذكرة التقديمية للمقترح فإن ظاهرة السياقة الاستعراضية لم تدرج سابقا ضمن الجنح في مدونة السير رغم تسببها في خسائر جسيمة سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات. وتشير بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى أن حوادث السير كلفت الاقتصاد المغربي نحو 19.5 مليار درهم سنة 2022، ما يعادل 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي. ويحذر المقترح من تفاقم هذه الكلفة في ظل تزايد عدد السيارات والدراجات خاصة مع انتشار المركبات الرياضية التي تستقطب فئات واسعة من الشباب وتستخدم في عروض خطيرة بالشوارع. في هذا السياق كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحملات الأمنية لمكافحة السياقة الاستعراضية خلال سنتي 2023 و2024 وشهري يناير وفبراير من 2025، أسفرت عن: توقيف 23.855 مركبة من مختلف الأصناف. تقديم 3.306 سائقين أمام النيابة العامة. إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي و سحب 265 رخصة سياقة. ويؤكد الفريق البرلماني أن المقترح يهدف إلى الحد من الممارسات الخطرة التي تعرض الأرواح للخطر وتثقل كاهل النظام الصحي والاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة المصادقة على هذا التعديل في إطار تعزيز السلامة الطرقية.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

تثبيت عقوبة رئيس استقلالي سابق للمجلس الإقليمي ببركان بتهمة اختلاس أموال عامة

فاس: رضا حمد الله أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، حكما ابتدائيا أدان رئيسا سابقا للمجلس الإقليمي ببركان، بالحبس النافذ لسنة واحدة و3 ملايين سنتيم غرامة، بعد مناقشة ملفه ومن معه والاستماع إلى الأطراف والمرافعات بعد استئناف دفاعهم والنيابة العامة القرار الابتدائي. ولم يكن الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال، وحده المدان في هذا الملف على خلفية اتهامه باختلاس أموال عامة، بل أيضا أدين مقاول بالعقوبة والغرامة نفسيهما، فيما راجعت الغرفة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما بجناية تبديد اموال عامة وحكمت ببراءتهما منها. وثبتت الحكم فيما قضى به من مقتضيات بما فيها تبرئة موظف بالجماعة من المنسوب إليه، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء الرئيس والمقاول، تضامنا 17 مليون سنتيم للمجلس الإقليمي ببركان و17 ألف درهم كتعويض بعدما انتصب طرفا مدنيا في مواجهتهما. وعكس ذلك حكمت بعدم قبول الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام التي انتصبت طرفا مدنيا بعد تحريك المتابعة في حق الرئيس ومن معه إثر وشاية من محام جالس المقاول وكشف له حقيقة مباشرته أشغال لمنزل الرئيس ووالده مقابل وصولات بنزين.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

بعد منع مواطنة من وثائقها.. 'الجمعية' تحتج على 'شطط السلطة' بالزراردة

استنكر فرع تاهلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفه بـ'السلوك المهين' لقائد جماعة الزراردة بإقليم تازة، بعد رفضه استقبال أعضاء من مكتب الجمعية وطردهم من مقر القيادة، أثناء محاولة متابعة ملف شكاية تقدمت بها سيدة تتهم عون سلطة بـ'الامتناع عن تسليمها وثائق إدارية واتهامها بإهانته'. وأفاد بيان صادر عن الجمعية أن السيدة (م.إ)، القاطنة بدوار لرياب بجماعة الزراردة، لجأت إلى فرع الجمعية بتاهلة، يوم الخميس 29 ماي الجاري، من أجل مؤازرتها بعد رفض عون السلطة تسليمها شهادة الخطوبة وشهادة السكنى، رغم أنها تقيم مع أسرة خطيبها لأزيد من سنة. وأشار البيان إلى أن عون السلطة 'تقدّم بشكاية ضدها إلى وكيل الملك بتازة، بتهمة إهانته'، حيث مثلت أمامه في نفس اليوم وأُجبرت على دفع كفالة بقيمة 2000 درهم. وسجلت الجمعية أن السيدة سبق أن وجهت شكاية إلى قائد الزراردة بشأن الوثيقتين دون أن تتلقى أي تفاعل، مضيفة أنه 'فور إعلان الجمعية نيتها التواصل مع القائد، تم تسليم الشهادتين للمعنية بالأمر'، وهو ما اعتبرته الجمعية دليلا على جدية شكواها. وذكرت الجمعية، أن وفي إطار متابعة الملف، أوفد مكتبها صباح الجمعة 30 ماي، وفدا من أعضائه إلى مقر قيادة الزراردة، إلا أن القائد 'رفض استقبال الوفد، مشترطا استقبال عضو واحد فقط'، بحسب ما أورده البيان، مضيفا أنه 'رغم تقديم أسماء الأعضاء وصفاتهم وتوضيح الغرض الحقوقي من الزيارة، أصر القائد على رفض الإدلاء بأي معلومة، مشيرا إلى أنه لا يتعامل إلا مع المفوض القضائي'. - إشهار - واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك 'إهانة في حقها وحق العمل الحقوقي'، مشيرة إلى أن القائد 'أمر أحد عناصر القوات المساعدة بمرافقة أعضاء المكتب وإخراجهم من مكتبه'، وهو ما وصفه البيان بـ'الشطط في استعمال السلطة'. وأكد فرع الجمعية بتاهلة تضامنه 'المبدئي واللامشروط' مع السيدة (م.إ)، منددا بـ'تعنت القائد ورفضه تمكين الجمعية من حقها في المعلومة والتواصل'، ومطالبا 'رئيس الدائرة وعامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي تسيء للإدارة الترابية ولحقوق المواطنين'. وأعلنت الجمعية عزمها تنظيم 'شكل احتجاجي أمام مقر قيادة الزراردة، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا'، كرد على ما وصفه بـ'التعامل الشاد' مع أعضائها.