بوندستاغ يقر تعليق لم شمل أسر الحاصلين على الحماية الثانوية
بعد نقاشٍ محتدم، صوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا الإجراء وغيره إلى الحد من الهجرة غير النظامية.
أقر مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة (27 حزيران 2025) مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل أو ما يعرف بـ"بوضع الحماية الثانوية". ويأتي ذلك وفاء بتعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة وتخفيف الضغط على أنظمة الدمج.
كانت الهجرة قضية محورية في الانتخابات الاتحادية التي جرت في شباط/فبراير، وحل فيها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المصنف جزئيا متطرفا، ثانياً، وهي نتيجة غير مسبوقة، اعتمد الحزب فيها على خطابه المناهض للهجرة.
وتستضيف ألمانيا حالياً حوالي 388 ألف لاجئ يتمتعون "بوضع الحماية الثانوية"، وهو شكل من الحماية الدولية الممنوحة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين لكنهم لا يزالون يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لأذى جسيم إذا ما أعيدوا إلى بلدهم الأصلي.
غالبية المتأثرين من السوريين
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إن مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على الدمج بلغت حدودها القصوى، خاصة في مجالات التعليم ورعاية الأطفال والإسكان. وقال أمام البرلمان خلال نقاش محتدم قبل التصويت اليوم الجمعة "يجب أن يكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسياً".
وأيد مشروع القانون نحو 444 نائباً، بينما صوت ضده 135 نائباً.
ومن المتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي (البوندسرات)، الغرفة العليا من البرلمان والذي يمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في تموز/يوليو مما سيمهد الطريق ليصبح قانوناً.
وقال دوبرينت إن تعليق لم شمل الأسر سيساعد على ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب، التي تعتمد في كثير من الأحيان على إرسال أحد أفراد الأسرة قبل أن يجلب الآخرين لاحقاً.
وعلقت برلين في البداية لم شمل الأسر لتلك الفئة في عام 2016، مع قدوم أكثر من مليون وافد عندما فتحت المستشارة أنغيلا ميركل الحدود أمام الفارين من الحروب والملاحقة في الشرق الأوسط وخارجه، وخاصة من السوريين. وأعيد العمل به جزئياً في عام 2018، بحد أقصى ألف تأشيرة شهرياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 9 دقائق
- أكادير 24
سوس ماسة: سائقو سيارات الأجرة يطالبون بإصلاح جذري للقطاع وإحداث وكالة مستقلة لتنظيمه
agadir24 – أكادير24 دعت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، وزارة الداخلية والجهات الوصية إلى التعامل بجدية مع الغليان الذي يعيشه القطاع، وصياغة الحلول بدل إصدار مذكرات منفردة قد تزيد من الاحتقان. وفي بلاغ لها حول الأوضاع التي يشهدها القطاع، جددت الكتابة تأكيدها على دعم جميع المبادرات الجادة التي تسعى إلى إصلاح جذري وحقيقي، شريطة أن تضع العنصر البشري، أي السائق المهني، في صلب المعادلة، باعتباره المتضرر الأول من فوضى التدبير وتعدد المتدخلين وتضارب المصالح. وفيما يخص المقترح البرلماني الداعي إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، والذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فقد عبرت الكتابة عن تبنيها وتأييدها له، مطالبة بـ 'توسيع النقاش العمومي حوله، بما يضمن إخراج مشروع منصف، شفاف، وعادل يعيد الثقة في المرفق ويرفع الحيف عن السائقين المهنيين'. واعتبرت تمثيلية السائقين بجهة سوس ماسة أن إحداث وكالة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتدبير القطاع، 'سيساهم في الحد من مظاهر الريع والزبونية، ويوفر أرضية ملائمة لتوحيد المرجعيات القانونية والتنظيمية للقطاع، بشرط أن تتضمن تركيبتها تمثيلية حقيقية لممثلي السائقين'. وشدد ذات المصدر على أن نجاح أي وكالة أو مؤسسة جديدة رهين بمدى التزامها بـ 'القطع مع التعددية الغامضة في العقود والتفويضات، وإرساء آليات شفافة للرخص والتجديد والتعويض'، فضلا عن 'إعادة الاعتبار للبطاقة المهنية ورخصة الثقة كشرطين كافيين لمزاولة المهنة'، و'تمكين السائقين من مباشرة العمل دون وساطة أو استغلال'. وإلى جانب ذلك، أكدت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة على أهمية تبني الوكالة المنتظرة 'آلية رقمية تمكن من مراقبة وتنظيم عمل سيارات الأجرة، وتوفر قاعدة بيانات موحدة وطنيا تسهل التدبير وتتبع الأداء، وتحد من الفوضى والاستغلال'. وتجدر الإشارة إلى أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دعا وزير الداخلية إلى إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يعهد إليها بتدبير شؤون القطاع لتنظيمه وتجويد خدماته. ويأتي مقترح الفريق في إطار تطوير الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة، وفي سياق اشتغال الوزارة الوصية على تطوير القطاع وتجاوز الاختلالات التي يعانيها، خاصة وأن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية. وتوقف الفريق في سؤال كتابي على كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عددا من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية، فهو قطاع يتدخل فيه عدد كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تنظيمه وإحداث وكالة تهتم بشؤونه مسألة تكتسي وجاهة تدبيرية مؤكدة. ومن شأن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة، حسب مقترح الفريق، أن يسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.
الجريدة 24
منذ 9 دقائق
- الجريدة 24
عندما كان المغرب منقسما بين بلاد المخزن وقبائل الشلوح
عندما كان المغرب منقسما بين بلاد المخزن وقبائل الشلوح خلال فترة إقامته في الدار البيضاء، حدد الطبيب الفرنسي تشكيلة سكانها المتحدرين من الأوساط القروية، واعتبرها صلة وصل بين قبائل الغرب في الشمال والحوز في الجنوب المشكلة لبلاد المخزن. عمل على تقسيم المجتمع المغربي بين "بربر" و"شلوح" الذين تواجدوا بالمغرب قبل أي اختراق أجنبي لمدة ألفي سنة، قبل أن تأثر فيه غارات عقبة بن نافع وموسى بن نصير وما سماه ب"الاجتياح الهلالي" الذي نتج عنه دخول العرب وامتزاجهم بهم واكتساب عاداتهم ولغتهم واعتناقهم الإسلام في القرن 15 و16 م.، وإسهابا في التفصيل، قام هذا فريديريك بإنجاز خريطة توضح كل ذلك، إلا أنهم رغم ذلك "ظلوا بربرا أقحاح" يقول الكاتب. كان المغرب سياسيا ينقسم إلى بلاد المخزن، التي تضم القبائل المستعربة وبعض قبائل الشلوح ، وإلى بلاد السيبة التي تضم الأمازيغ وبعض القبائل العربية أو المستعربة المتنقلة بين الأطلس والصحراء. بشكل مسهب وصف حالة بلاد المخزن ، التي يحكمها السلطان باعتباره ملكا وقائدا روحيا ودنيويا، يقوم بتعيين القياد لإدارة القبائل، والقائد بدوره يعين مساعديه ومعاونيه. وكانت القبائل مقسمة إلى قبائل الكيش، التي تستغل الأراضي المتواجدة عليها، وقبائل النايبة التي يؤدي سكانها كراء الأراضي بشكل جماعي، وتقدر قيمتها حسب مشيئة السلطان أو أهواء القائد الذي يحدد سومة الكراء، ويقوم الشيوخ بنفس الأمر عند تقسيمها على المنازل، ويجد الملزم بأدائها نفسه وهو يؤديها مضاعفة أضعافا عما فرضه السلطان، هذا الأخير كان يصادر أموال القياد بعد موتهم لعلمه بما يجنونه من المواطنين أحيانا "بغير حق". خصص فريديريك سطورا يحكي فيها عن تجليات وأشكال شطط القياد في تلك الفترة التاريخية، والطرق المستعملة لإخضاع القبائل، كما تحدث أيضا عن تمرد بعض القبائل واضطرارها لقتل القياد أو طردهم والسيطرة على أملاكهم لتدخل بعدها في السيبة، ثم يخرج السلطان لتأديب المتمردين كما حدث سنة 1897. لم يغفل الكاتب الحديث تشريح هيكلة العشائر الأمازيغية والتحالفات العسكرية "اللف"، والتوافقات السياسية فيما بينهما في حالة الخطر الخارجي، والتي تنتهي بانتهاء الحرب أو الخطر. سنوات طويلة قضاها الطبيب الفرنسي يراقب التغيرات التي تنشأ بين القبائل الأمازيغية، وبينها وبين القبائل المستعربة، وأثارت انتباهه ترسخ بعض العادات عند الأمازيغ والبربر وإيمانهم بالأولياء وانتشار الزوايا... وقوتهم إزاء السلطان في مواقف معينة...وصف مفصل للمغرب المطيع الخاضع للسلطان، والمغرب السائب الذي ليس للسلطان عليه سوى سلطة محدودة. كما كان لقياد المخزن دور في المنطقة الوسيطة بين المغربين، التي تؤدي الضرائب الشرعية والمسخرة أحيانا لقتال القبائل المتمردة على المخزن، هذا الأخير كان يتخذ الإقليم الذي تقطنه هذه الفئة ستارا لاستغلال مناطق سوس وسهول الغرب والحوز دون أن يستطيع بسط نفوذه عليها إلا لماما، وفي حالة حكم سلطان قوي يمكنه النيل من التكتل الأمازيغي.
بلبريس
منذ 12 دقائق
- بلبريس
ملف التقاعد على صفيح ساخن.. أخنوش يدعو النقابات لاجتماع حاسم والحكومة تستعد لإجراءات مثيرة للجدل
علم موقع بلبريس من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجّه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تنزيل مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل 2025، والتي نصت على ضرورة التسريع بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد المتأزمة. المصادر نفسها أفادت أن الاجتماع المرتقب سيتناول بالأساس الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، ووضع تصور للإصلاح الشمولي في إطار المبادئ المتوافق عليها خلال اتفاق أبريل 2024، والتي تنص على إرساء نظام تقاعد جديد قائم على قطبين: عمومي وخاص، في إطار مقاربة تشاركية تحفظ المكتسبات وتؤسس لحكامة جديدة. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد تعهدت أمام البرلمان في دجنبر الماضي بتقديم عرض أولي حول إصلاح التقاعد في يناير، معتبرة أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف الذي طال أمده، وهو ما اعتبره فاعلون اجتماعيون التزاما سياسيا يجب ترجمته إلى قرارات فعلية. وبينما تطالب النقابات باعتماد منهجية تحفظ حقوق الأجراء والمتقاعدين وتجنب البلاد أي احتقان اجتماعي في السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تؤكد الحكومة التزامها بإشراك الفرقاء في وضع الإصلاحات الضرورية، رغم حساسية بعض الإجراءات المنتظرة، مثل رفع سن التقاعد وزيادة نسب المساهمة، وهي تدابير تثير جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والاجتماعية. في هذا الصدد، حذر المجلس الأعلى للحسابات من تداعيات تأخير الإصلاح على المالية العمومية، منبها في تقريره السنوي إلى الوضع المقلق لصندوق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مع توقع استنزاف أرصدته بحلول سنة 2028، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. التقرير أشار إلى أن الإصلاحات المعيارية السابقة، سواء تلك التي مست نظام المعاشات المدنية منذ 2016، أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تُفضِ إلى إرساء توازن مالي دائم، ما يستدعي المرور الفوري إلى إصلاح هيكلي. ويقترح المجلس، ضمن توصياته، الحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري لنظام التقاعد لفئة غير الأجراء، قبل تعميم الإلزام التدريجي، مبرزًا أهمية تحفيز هذه الفئة للانخراط في المنظومة الجديدة من خلال ضمان تعويض عادل، مع التفكير في بدائل تمويل مبتكرة مثل التحفيزات الضريبية.
