ملف التقاعد على صفيح ساخن.. أخنوش يدعو النقابات لاجتماع حاسم والحكومة تستعد لإجراءات مثيرة للجدل
علم موقع بلبريس من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجّه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تنزيل مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل 2025، والتي نصت على ضرورة التسريع بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد المتأزمة.
المصادر نفسها أفادت أن الاجتماع المرتقب سيتناول بالأساس الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، ووضع تصور للإصلاح الشمولي في إطار المبادئ المتوافق عليها خلال اتفاق أبريل 2024، والتي تنص على إرساء نظام تقاعد جديد قائم على قطبين: عمومي وخاص، في إطار مقاربة تشاركية تحفظ المكتسبات وتؤسس لحكامة جديدة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد تعهدت أمام البرلمان في دجنبر الماضي بتقديم عرض أولي حول إصلاح التقاعد في يناير، معتبرة أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف الذي طال أمده، وهو ما اعتبره فاعلون اجتماعيون التزاما سياسيا يجب ترجمته إلى قرارات فعلية.
وبينما تطالب النقابات باعتماد منهجية تحفظ حقوق الأجراء والمتقاعدين وتجنب البلاد أي احتقان اجتماعي في السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تؤكد الحكومة التزامها بإشراك الفرقاء في وضع الإصلاحات الضرورية، رغم حساسية بعض الإجراءات المنتظرة، مثل رفع سن التقاعد وزيادة نسب المساهمة، وهي تدابير تثير جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والاجتماعية.
في هذا الصدد، حذر المجلس الأعلى للحسابات من تداعيات تأخير الإصلاح على المالية العمومية، منبها في تقريره السنوي إلى الوضع المقلق لصندوق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مع توقع استنزاف أرصدته بحلول سنة 2028، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
التقرير أشار إلى أن الإصلاحات المعيارية السابقة، سواء تلك التي مست نظام المعاشات المدنية منذ 2016، أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تُفضِ إلى إرساء توازن مالي دائم، ما يستدعي المرور الفوري إلى إصلاح هيكلي.
ويقترح المجلس، ضمن توصياته، الحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري لنظام التقاعد لفئة غير الأجراء، قبل تعميم الإلزام التدريجي، مبرزًا أهمية تحفيز هذه الفئة للانخراط في المنظومة الجديدة من خلال ضمان تعويض عادل، مع التفكير في بدائل تمويل مبتكرة مثل التحفيزات الضريبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
50 سنة من الديون؟ تحذيرات من رهانات مالية طويلة الأمد باسم كأس العالم
بلبريس - ليلى صبحي عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها إزاء مراجعة نسب النمو الاقتصادي من طرف المندوبية السامية للتخطيط، خلال إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 في شهر يونيو الجاري. وفي بيان توصلت " بلبريس" بنسخة منه، تساءل الحزب عن دواعي هذه المراجعة المفاجئة، مشيرًا إلى أنها طالت ثلاث سنوات متتالية، ورفعت معدلات النمو على التوالي من 1.5% إلى 1.8%، ومن 3.4% إلى 3.7%، ومن 3.0% إلى 3.8%. ورغم أن الفروقات تبدو طفيفة من حيث الأرقام (+0.3، +0.3، +0.8)، إلا أن الحزب نبّه إلى أن الأثر التراكمي لهذه الزيادات يشكل نموًا إضافيًا يقارب 1.36% سنة 2024، وهي قفزة تفوق التوقعات السابقة التي أعلنتها المندوبية نفسها. ودعا 'البيجيدي' المندوبية السامية إلى تقديم توضيحات شفافة حول المنهجية المعتمدة، والمرتكزات الاقتصادية والقطاعية التي أسست عليها هذه المراجعة، تفادياً لأي تأويلات من شأنها المساس بثقة المواطنين في الأرقام الرسمية، ومكانة المندوبية كمؤسسة إحصائية وطنية مستقلة ومحايدة. وفي سياق آخر، عبّر الحزب عن انشغاله بخصوص الأخبار الرائجة حول نية الحكومة إصدار سندات خزينة تمتد آجالها إلى 50 سنة، لتغطية تكاليف الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار المالي للبلاد على المدى البعيد. وشدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بأقصى درجات الشفافية إزاء هذا المشروع، مع إشراك المؤسسة التشريعية والرأي العام في تفاصيل البرامج والمشاريع الممولة، وتوضيح مصادر التمويل وضمان عدالة مجالية حقيقية في توزيع الاستثمارات بين الجهات والمناطق. في ذات السياق، جدد الحزب تحذيره من سياسة التمادي في الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مستعرضًا حصول الحكومة على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصص لوكالة الدعم الاجتماعي، بتاريخ 18 يونيو 2025، وذلك بعد حصولها على ثلاثة قروض مماثلة منذ 2022 بلغ مجموعها مليار و600 مليون دولار. ودق الحزب ناقوس الخطر من مغبة رهن مستقبل الأجيال القادمة واستقلالية القرار الاقتصادي الوطني في ظل اضطراب الأسواق العالمية وتزايد المخاطر المالية، مطالبًا بضمان التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
عملية استباقية تُجهض مخططًا إرهابيًا استهدف منشأة دينية بالعاصمة
بلبريس - ليلى صبحي في عملية نوعية جديدة تؤكد فعالية العمل الاستباقي، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف شابة تبلغ من العمر 21 سنة، تتابع دراستها بأحد المعاهد التقنية العليا، يُشتبه في ولائها لتنظيم 'داعش' الإرهابي، وفي تورطها في التحضير لمخطط إرهابي خطير كان يستهدف منشأة دينية بمدينة الرباط. العملية الأمنية، التي نُفذت مساء الجمعة 28 يونيو الجاري، جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها مصالح الـDGST، وبتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية الفرنسية، في إطار تعاون دولي يضع محاربة الإرهاب على رأس أولوياته. وبحسب ما علمته بلبريس من مصادر أمنية رسمية، فإن المعنية بالأمر كانت قد قطعت مراحل متقدمة في مسار التطرف، وانتقلت من التشبع بالفكر التكفيري إلى الإعداد الفعلي لعمل إرهابي، بعد أن طوّرت مهارات تقنية في تصنيع المتفجرات وتحضير السموم الفتاكة، وبدأت بالفعل في تجميع معدات يُشتبه في توظيفها لتنفيذ عملية استهداف بالعاصمة. وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها السلطات الأمنية في مقر سكنها، عن ضبط مواد قابلة للاشتعال، إلى جانب وثائق ومخطوطات متطرفة تحرّض على العنف والكراهية، فضلاً عن كتب ذات طابع تكفيري، ما يكشف عن البعد الإيديولوجي الصريح لمشروعها الإرهابي. وتقرر إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، بهدف تعميق البحث معها وكشف خيوط الاستقطاب والتجنيد، وكذا الوقوف على طبيعة العلاقات المحتملة التي قد تربطها بتنظيمات إرهابية عابرة للحدود. وأعادت العملية الأمنية، التي تأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية، إلى الواجهة خطورة تمدد الفكر المتطرف في أوساط شبابية وتعليمية، واستغلال بعض التنظيمات المتطرفة لشبكات التواصل لاستقطاب وتجنيد العناصر الضعيفة. كما تبرز هذه العملية من جديد، وفق تأكيدات رسمية، أهمية التعاون الاستخباراتي الدولي، لاسيما مع فرنسا، حيث مكّنت الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس، في أكثر من محطة، من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن واستقرار البلدين. ويُرتقب أن يكشف التحقيق الجاري عن معطيات دقيقة بخصوص مدى تقدم هذا المخطط الإرهابي، ونوعية الدعم اللوجستي أو الفكري الذي تلقته المعنية بالأمر، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تعزيز آليات الوقاية من التطرف داخل المؤسسات التعليمية، وتحقيق توازن دقيق بين التوعية واليقظة الأمنية.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
ساكنة الرباط وسلا وتمارة على موعد مع ارتفاع أسعار خدمات "الترامواي"
يرتقب أن يجد مستعلمو شبكة الترامواي بين الرباط وسلا ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أنفسهم مضطرين إلى التكيف مع تعريفة جديدة أقرتها الشركة المشغلة، في إطار مراجعة شاملة لأسعار خدمات النقل العمومي، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطا متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتضخم أسعار الطاقة، ما دفع القائمين على المرفق إلى اتخاذ إجراءات تروم الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها. ويتمثل أبرز ما جاءت به هذه التعديلات في الرفع من ثمن التذكرة الواحدة من 6 دراهم إلى 7، ما يعادل زيادة بنسبة تقارب 17 في المئة، وهو ما سيمس مباشرة فئة الركاب العرضيين، إذ ورغم هذه الزيادة، لا يزال بإمكان المستعملين تغيير الخط في غضون ستين دقيقة، وهو ما يمنحهم هامشا من المرونة في التنقل داخل المدار الحضري. ويمتد هذا التغيير ليشمل التذكرة الإلكترونية التي أصبحت بدورها بـ7 دراهم، في حين أطلقت الشركة عرضا جديدا يجمع بين التذكرة واستعمال مواقف السيارات بثمن 14 درهما للذهاب والإياب، موجه أساسا لأصحاب السيارات الراغبين في ترك عرباتهم بمحطات حي الرياض بالرباط أو حي كريمة بسلا. وسيكون سكان مدينة تمارة من بين أكثر المتأثرين بهذه التعديلات، بعد أن ارتفع ثمن تذكرة "ترامباص" التي تتيح التنقل عبر الترامواي ثم الالتحاق بحافلات الخط 30، من 8 دراهم إلى 10، ما يشكل زيادة بنسبة 25 في المئة، وهي الزيادة التي قد تدفع العديد من مستعملي هذا الخط إلى إعادة النظر في نمط تنقلاتهم اليومية، خصوصا في ظل محدودية البدائل الفعالة. وشملت مراجعة الأسعار أيضا الاشتراكات الشهرية، حيث ارتفع اشتراك "إرتياح طالب" المخصص للطلبة دون 26 سنة من 150 إلى 160 درهما، وهي زيادة وصفت بالمعتدلة، تحرص من خلالها الشركة على عدم المساس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة، بالمقابل، شهد الاشتراك الشهري "إرتياح" للمستعملين الدائمين ارتفاعا من 250 إلى 270 درهما، في حين تم تحديد الاشتراك الفصلي في 750 درهما، والنصف السنوي في 1460 درهما، أما الاشتراك السنوي فقد بلغ 2700 درهم. في المقابل، لم تشمل هذه المراجعة غرامات المخالفات التي ظلت على حالها، إذ لا تزال الغرامة الخاصة بعدم التوفر على تذكرة صالحة أو مخالفة الأنظمة الداخلية محددة في 50 درهما، فيما تبقى الغرامات المرتبطة بالمخالفات الأكثر جسامة في حدود 150 درهما. وتبرر الشركة هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن المالي للنقل العمومي، خاصة في ظل متطلبات تحديث الأسطول وتجويد الخدمات، مع ما يفرضه ذلك من تكاليف إضافية تتجاوز قدرات الشركة دون مراجعة تدريجية لأسعار التذاكر والاشتراكات. ومن المرتقب أن تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على اختيارات مستعملي النقل في مدن الرباط وسلا وتمارة، الذين سيضطرون إلى إعادة النظر في ميزانياتهم الخاصة بالتنقل، وربما في وسيلة النقل نفسها، في انتظار ما إذا كانت هذه التعديلات ستقابلها تحسينات ملموسة في جودة الخدمة.
