المهندس عبد الفتاح الدرادكة يكتب : مسيرة الاستقلال والطاقة

أخبارنا :
مع احتفال المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلالها، تبرز الإنجازات التنموية التي تحققت في مختلف القطاعات، ويعتبر قطاع الطاقة علامة بارزة في هذه الإنجازات، بوصفه ركيزة أساسية للاستقلال الاقتصادي والأمن الوطني. فقد استطاع الأردن، رغم شح الموارد الطبيعية والتحديات الإقليمية، أن يحقق نقلة نوعية في استراتيجياته المتعلقة بالطاقة من حيث بناء الصناعات التعدينية والصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي ميزت الاردن وشكلت صادراتها دعامة لثبات الاقتصاد الوطني على مدى سنوات الاستقلال وكذاك فإن بناء النظام الكهربائي على نحو شموليته التي وصلت الى 100% من المواطنين والمنشآت الاقتصادية وكذلك أداءه الذي ضاهى ويضاهي اكثر الأنظمة الكهربائية تقدما في العالم ، مما أهّل الاردن ليكون نموذجاً يحتذى في المنطقة.
وكذلك شهد الأردن تطوراً ملحوظاً في تبني الطاقة المتجددة، حيث باتت تشكل نسبة معتبرة من خليط الطاقة الكلي، ما أسهم بشكل فاعل في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتخفيف فاتورة الطاقة المستوردة. ويُعد هذا النجاح انعكاساً لسياسات وطنية مدروسة، وإطار تشريعي مرن، وبيئة استثمارية جاذبة مكنت المملكة من استقطاب استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح.
لم يقتصر التميز الأردني على الطاقة المتجددة فحسب، بل تعداه إلى تنويع مصادر الطاقة والتركيز على المصادر المحلية. من أبرز الأمثلة على ذلك تطوير حقل غاز الريشة، الذي بدأ يبرهن على وجود احتياطيات واعدة، ومحطة العطارات للصخر الزيتي، التي تساهم بما لا يقل عن 15% من احتياجات المملكة من الكهرباء. هذه المشروعات تعزز امن الطاقة وتقلل من التبعية الخارجية.
ورغم ما تحقق من إنجازات، فإن الأردن لا يزال يواجه تحديات في هذا القطاع، لكنها في الوقت ذاته تشكل فرصاً حقيقية للنمو والاستثمار. فمن أبرز التوجهات التي يمكن البناء عليها:
• الربط الكهربائي الإقليمي: يمثل تسريع الربط مع السعودية والعراق، وتعزيز الربط مع سوريا ومصر، فرصة استراتيجية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، مستفيداً من موقعه الجغرافي كحلقة وصل بين دول المشرق والخليج وشمال إفريقيا.
• الاستقلال الغازي: في ضوء الاكتشافات الأخيرة في غاز الريشة، وتقدم الاتفاقيات الحالية نحو منتصف مدتها الزمنية، يمكن العمل على تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للاعتماد على الغاز المحلي، مما يعزز من مرونة الأردن في إنهاء أو تعديل الاتفاقيات الخارجية دون تبعات جسيمة.
• تسويق الخبرات الأردنية: أثمرت التجربة الأردنية في الطاقة المتجددة عن تراكم معرفي ومؤسسي يمكن تصديره إلى دول الجوار، لا سيما تلك التي تواجه تحديات في استغلال أراضيها، مثل فلسطين، والتي قد يجد الأردن فيها شريكاً حيوياً عبر حلول فنية وتشغيلية مشتركة.
• الهيدروجين الأخضر: يمضي الأردن قدماً بخطوات مدروسة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد من أعمدة الطاقة المستقبلية. ويمكن البناء على هذه الخطوات لتعزيز مكانة الأردن كمبادر إقليمي في هذا المجال، مستفيداً من موارده الشمسية وموقعه الاستراتيجي.
وختاما فإنه وفي ذكرى الاستقلال التاسعة والسبعين، يقف الأردن شامخاً بإنجازاته في قطاع الطاقة، التي لم تكن وليدة صدفة، بل ثمرة رؤى استراتيجية وسياسات حصيفة، رسخت دعائم امن الطاقة، وفتحت آفاقاً استثمارية واعدة. وكذلم فإن استغلال الموقع الجيوسياسي، وتوسيع نطاق الربط الإقليمي، وتسويق الخبرات الوطنية، والانخراط المبكر في مشاريع الطاقة المستقبلية، كلها مسارات تعزز من مكانة الأردن كقاطرة إقليمية في ميدان الطاقة، وتؤكد من جديد أن الاستقلال ليس فقط سياسياً، بل اقتصادياً وتنموياً أيضاً
والله من وراء القصد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

المغرب في قلب مستقبل الطاقة.. تموقع استراتيجي نحو السيادة الطاقية

في زمن تتسارع فيه التحولات المناخية والطاقية، يخطو المغرب خطى واثقة نحو التموقع كفاعل رئيسي في مستقبل الطاقة، مستفيداً من رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها الملك محمد السادس. فخلال السنوات الأخيرة، انتقل المغرب من موقع المستهلك المتردد إلى موقع المنتج الطموح للطاقة النظيفة، معزّزاً بذلك مكانته الجيو-طاقية على المستويين الإقليمي والدولي. الاتفاقية الأخيرة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، وهي اتفاقية استراتيجية جمعت بين مجموعة "ناريڤا" المغربية، بمعية صندوق محمد السادس للاستثمار، ومجموعة "طاقة" الإماراتية بغلاف استثماري ضخم بقيمة 140مليار درهم ( أكثر من 14 مليار دولار ) وتشمل إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر يصل مجموع إنتاجها إلى قرابة مليار متر مكعب في السنة، في كل من طنجة، سوس ماسة، الجهة الشرقية كلميم وطانطان، وربط حوضي سبو وأم الربيع بالطريق السيار المائي بعد نجاح ربط حوضي سبو وأبي رقراق، كما شملت الاتفاقية إحداث محطة لإنتاج الكهرباء في منطقة تهادارت في طنجة شمال المغرب، وأخرى للطاقة الريحية في الصحراء المغربية، مع ربط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بالداخلة في أقصى جنوب المملكة بخط كهربائي عالي الجهد على مسافة 1400 كلم، وينتظر أن تحدث هذه المشاريع المهيكلة على مستوى الطاقة أكثر من 25000 فرصة شغل. لكن التوجه المغربي لا يتوقف عند مشاريع الطاقة التقليدية المتجددة فقط، بل يتجه أيضاً إلى أفق جديد واعد يتمثل في الهيدروجين الأخضر. ففي كانون الثاني/يناير 2024، نظّم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ندوة مهمة حول هذا المجال، وذلك بحضور الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بهذا القطاع. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الملك محمد السادس التي تدعو إلى بلورة "عرض مغربي" متكامل يغطي كل مراحل هذه السلسلة، باعتبارها رافعة جديدة للنمو الاقتصادي. وقد كشفت الندوة عن دراسة ترسم ملامح العرض المغربي المتكامل في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه عالميًا كأحد حلول المستقبل للانتقال الطاقي. ورغم أن حصة الهيدروجين الأخضر من الإنتاج العالمي لم تتجاوز 0.04% في 2021، إلا أن التوقعات تشير إلى طفرة كبيرة قد تصل إلى 115مليون طن سنوياً بحلول 2030. والمغرب، بفضل موارده الشمسية والريحية وموقعه القريب من أوروبا، يملك كل المقومات ليصبح أحد مزودي هذا السوق العالمي. فمشاريع كبرى، كمشروع OCP لإنتاج الأمونياك الأخضر وتحالف HEVO، تنبئ بقدرة المغرب على إنتاج ما بين 7 و8 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً بحلول 2035، منها 4 ملايين طن للتصدير. غير أن الطموح المغربي يواجه تحديات لا يُستهان بها، أبرزها الحاجة إلى استثمارات ضخمة تُقدّر بـ1250 مليار درهم، وضرورة تطوير التكنولوجيا محلياً، خاصة أجهزة التحليل الكهربائي، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية والنقل. وهنا تبرز أهمية توصيات الدراسة التي دعت إلى إعداد استراتيجية شاملة ترتكز إلى إدماج الهيدروجين ضمن السياسات الوطنية، وتشجيع البحث العلمي، وضمان القبول المجتمعي. في المجمل، يشكل التموقع المغربي في خريطة الطاقة العالمية فرصة تاريخية لتعزيز السيادة الطاقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي. المغرب لا يركب فقط قطار المستقبل، بل يسعى لقيادته من موقع المنتج والمساهم المرجعي، وهو بذلك يعلن أن التحول الطاقي ليس خياراً، بل ضرورة، وورقة قوة جديدة في معادلة التنمية والسيادة.

البوابة الوطنية

منذ 8 ساعات

• البوابة الوطنية

تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة محور نقاش مؤتمر دولي بأكادير

افتتحت يوم الأربعاء 28 ماي بأكادير، أشغال مؤتمر دولي حول موضوع "تحلية المياه 2.0: المغرب يستشرف مستقبل الأمن المائي والتحول الطاقي". ويجمع هذا اللقاء المنظم على مدى يومين من قبل الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، صناع القرار والخبراء لتبادل الآراء حول تحديات المياه في المنطقة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المركزي لتحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة كحل مستقبلي أساسي لضمان السيادة المائية في المملكة ومنطقة دول غرب إفريقيا. كما يطمح إلى توحيد جهود صناع القرار والفاعلين في القطاع الصناعي والباحثين والمستثمرين والمؤسسات المعنية، بهدف تسريع وتيرة تطوير هذا القطاع الحيوي. ويتضمن مفهوم "2.0" التركيز على التقنيات المتقدمة مثل التناضح العكسي المحسن الذي يتميز بأغشية عالية الأداء واستهلاك أقل للطاقة، وتوظيف تقنيات النانو لتطوير أغشية جديدة أكثر انتقائية ومتانة وذاتية التنظيف، بالإضافة إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين عمليات المراقبة والصيانة التنبؤية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة في محطات التحلية. كما يسلط اللقاء الضوء على الأهداف الطموحة للمملكة في هذا المجال، والمتمثلة في تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول عام 2030، وتغطية ما يزيد عن نصف احتياجات مياه الشرب من خلال التحلية، وتطوير صناعة وطنية متكاملة في هذا القطاع الواعد. وفي كلمة لها عبر تقنية الفيديو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن شعار هذا المؤتمر يشدد على الترابط الاستراتيجي بين قضايا الماء والطاقة، مشيرة إلى أن المغرب، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، التزم بتنفيذ برنامج لتحلية المياه بهدف تعزيز وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في عدة جهات بالمملكة. وأضافت أن محطات تحلية المياه ستعتمد حصريا على الطاقة المتجددة، مبرزة في هذا الصدد، التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال تطوير الطاقة الشمسية والريحية وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر. من جانبه، أشار الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، عبد الفتاح صاحبي، إلى أن المغرب اتخذ خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر إمداداته المائية، موضحا أنه إلى جانب السدود الكبرى، استثمرت المملكة بشكل حازم في تنمية الموارد غير التقليدية، لاسيما تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لسقي المساحات الخضراء وبعض الاستخدامات الصناعية. ولفت إلى أن المغرب يتوفر على 17 محطة تحلية مياه، تنتج حوالي 320 مليون متر مكعب سنويا، مخصصة لمياه الشرب والري والصناعة، مؤكدا أن هناك 4 مشاريع قيد الإنجاز (محطات تحلية المياه: الدار البيضاء، الجرف الأصفر، آسفي والداخلة) بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 532 مليون متر مكعب سنويا. من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارثي، أن هذا اللقاء يركز على مواضيع ملموسة تتعلق على وجه الخصوص ببرنامج الاستثمار الوطني في قطاع المياه، فضلا عن مساهمة المقاولات المغربية في إنجاز هذه المشاريع. وأوضح أن المؤتمر يناقش أيضا الشراكة بين بلدان جنوب جنوب وأفريقيا والشرق الأوسط، وتقنيات تحلية المياه الجديدة منخفضة التكلفة، والتدريب على المهن الجديدة في مجال المياه والطاقة المتجددة. يشار إلى أن هذا المؤتمر، المنظم بشراكة استراتيجية مع كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ينعقد في سياق التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي المتزايد والتغيرات المناخية المتسارعة. كما يندرج أيضا، في إطار خارطة طريق التصدير الخاصة بالفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة للفترة 2025-2027، الموقعة مع وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. ويشارك في هذا اللقاء خبراء وممثلون عن المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والشركات الرائدة في قطاع تحلية المياه وتقنياتها ومؤسسات الاستثمار والبحث، بالإضافة إلى ممثلين عن دول غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال وغينيا وساحل العاج. كما تسجل الشركات المتعددة الخدمات الجهوية حضورها في هذه الأشغال، وفي مقدمتها شركة التنمية المحلية سوس ماسة. (ومع: 29 ماي 2025)

النهار المصرية

منذ 10 ساعات

• النهار المصرية

علوان : مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

أكد دكتور مهندس محمود مالك علوان، أن مصر أظهرت بالفعل قيادةً رائدة في مجال الاستثمار الأخضر والتحول نحو الاقتصاد المستدام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فكانت لها الريادة في إصدار السندات الخضراء، حيث كانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، مما أرسل إشارة واضحة للمستثمرين الدوليين حول جدية التزام مصر بالاستدامة. وأضاف علوان ، وتعدد الأمثلة على المشاريع الخضراء التي يمكن تمويلها من خلال السندات الخضراء والتي من بينها، مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية أو رياحية، مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مشروع تطوير نظام النقل العام باستخدام سيارات كهربائية. وأشار علوان، إلى أن 5 مليارات دولار هي حجم التمويل المستهدف من السندات الخضراء بحلول 2025 (وفقًا لوزارة المالية المصرية)، و 8 مليارات دولار استثمارات مبدئية في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فكانت 12 مذكرة تفاهم وقعتها مصر مع شركات عالمية (مثل سكاتك النرويجية وAMEA Power) لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. للوصول إلى 4.5 مليون طن إنتاج مصر المستهدف من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030. وتابع علوان، وعلى صعيد الطاقة المتجددة، نجد أن 42% هي نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة في مزيج الطاقة بحلول 2035 (بدلاً من 20% في 2022)، و3.5 جيجاوات قدرة مجمع بنبان للطاقة الشمسية (الأكبر فى أفريقيا والعالم)، و 1.6 جيجاوات قدرة مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس وجنوب الصعيد، و 28% مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة عام 2023 (مقارنة بـ 9% فقط في 2015)، وتعمل هذه المشروعات على التخفيف من الانبعاثات لنجد أن 65 مليون طن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر مشروعات الطاقة المتجددة حتى 2023، و 50%: نسبة التخفيض المستهدفة للانبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول 2030 (مقارنة بالسيناريو المعتاد). وأردف علوان، أنه وفقاً لخطة طموحة ورؤية واستراتيجية تسير بخطى ثابتة في هذا المضمار فإن الاستثمارات الخضراء تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات مخطط لها في المشروعات الخضراء بين 2020-2025 (وفقًا لوزارة التخطيط)، و30% نسبة المشروعات الخضراء من خطة الدولة للاستثمار العام (2023/2024). وهذه الأرقام والإحصاءات هي ما تفسر حصول مصر على المركز الأول في أفريقيا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة (طبقًا لتقرير "بلومبرج نيو إنرجي فاينانس" 2023)، وهذا لم يكن ليتحقق إلا من خلال إيمان كامل من القيادة السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف الاقتصاد الأخضر وما يمثله من دور في المستقبل، فكانت خطوات الرئيس وتوجيهاته بسرعة التحرك في هذا الاتجاه من خلال خطة عمل واضحة المعالم يتم العمل عليها وتطبيقها على أرض الواقع وبمعدلات فاقت التوقعات.