القناة 13 الإسرائيلية: الحكومة ستصدق غدا على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 دقائق

• الجزيرة

"صناديق موت".. الإنزالات الجوية للمساعدات تفتك بالغزيين ولا تسد جوعهم

غزة-"هذه ليست طريقة إنزال مساعدات، هي إذلال وفتنة"، كان هذا رأي الشهيد عدي القرعان في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، في مقطع فيديو سابق انتشر على نطاق واسع قبل يومين فقط من استشهاده الأسبوع الماضي، إثر صندوق ألقته طائرة سقط عليه وأودى بحياته. القرعان (33 عاما) متزوج ولديه طفلان، ويعمل ممرضا في "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، وظهر في فيديو متحدثا بغضب عن آلية الإنزال الجوي، وشح المساعدات التي تحويها الصناديق ورداءة المواد الغذائية، وقال إن "هذه طريقة لا تليق بشعب منكوب ومجوّع". وفقد هذا الشاب، مع ضحيتين أخريين، روحه منذ 26 يوليو/تموز الماضي، بعد أن سمح الاحتلال الإسرائيلي باستئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، قبل أن يسمح في اليوم التالي بدخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات من خلال منافذ برية، في مسعى منه لتخفيف الضغوط الدولية الناجمة عن سياسة التجويع التي تفتك بزهاء مليونين و300 ألف فلسطيني في القطاع الساحلي الصغير والمحاصر. رفض شعبي ويتنامى الرفض الشعبي لآلية الإنزال الجوي التي تعتبرها هيئات محلية ودولية "غير مجدية"، وليست حلا مناسبا لحالة التجويع الشديدة التي يعاني منها الغزيون، نتيجة الحصار المشدد وإغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال الإمدادات الإنسانية منذ 2 مارس/آذار الماضي. ويترافق مع إنزال المساعدات جوا مشاهد مروعة لمجوعين يتدافعون ويتصارعون من أجل الحصول على نصيب من كميات شحيحة تحملها الصناديق من مواد غذائية معلبة وجاهزة للأكل. ووثق شاب فلسطيني من مدينة دير البلح في واحد من مقاطع فيديو كثيرة تضج بها منصات التواصل الاجتماعي، وتندد بهذه الآلية، حصوله على بضعة أرغفة تالفة ومتعفنة، إلى جانب مظلة النايلون التي تحمل صندوق المساعدات ويستخدمها غزيون لتغطية خيامهم المتهالكة. ومن جهته، يصف أبو سالم أماكن سقوط الصناديق بأنها "ساحة معركة"، ويقول هذا النازح من مدينة رفح ويقيم في خيمة بمواصي خان يونس جنوب القطاع، مفضلا عدم ذكر اسمه كاملا لدواع متعلقة بالسلامة، إن "عصابات مسلحة من اللصوص تستولي على أغلبية الصناديق، وتحصل قلة من المجوعين على الفتات". "إنها غابة يأكل فيها القوي الضعيف وهذا ما يريده الاحتلال"، يقول أبو سالم (46 عاما) للجزيرة نت، وقد تحامل على مرضه وفشل في محاولتين للحصول على ما يسد به رمق زوجته وأطفاله الأربعة من الإنزالات الجوية. وتقول هيئات محلية ودولية إن هذه الآلية تفتقر إلى عوامل الأمان والسلامة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية، ولا تخدم الفئات الهشة في المجتمع من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. وتمنع النازحة الأربعينية نيفين يحيى زوجها وأبناءها من التوجه إلى مناطق سقوط الصناديق، وتقول للجزيرة نت إنها "صناديق محملة بالموت"، وهي تشبه "مصايد الموت" التي أودت بحياة مئات من المجوعين على أعتاب مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من واشنطن و تل أبيب. وبدوره، يشكو مصطفى السوس، الذي يعمل ممرضا في "مستشفى شهداء الأقصى"، من سوء آلية الإنزال الجوي، ويصفها "بالظالمة"، ويقول إنها تفتقر إلى الشفافية والعدالة في التوزيع والوصول إلى جميع الفئات. ويواجه السوس وأسرته (8 أفراد) ظروف حياة بائسة منذ نزوحهم الطويل من مخيم البريج إلى بلدة الزوايدة وسط القطاع، ويقضي جلّ وقته في المستشفى لمواكبة الضغوط الشديدة نتيجة ارتفاع أعداد ضحايا الحرب والتجويع، ورغم معاناته وأسرته من المجاعة فإنه يرفض بشدة أن ينساق وأبناؤه وراء الصناديق الجوية أو مراكز توزيع المساعدات الأميركية، حسب ما يقول للجزيرة نت. آلية عقيمة ترفض هيئات دولية وأممية عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، وتراها "مكلفة للغاية وغير فعالة"، وأكد ذلك المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني وقال إن "عمليات الإنزال الجوي تكلف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة الشاحنات التي تحمل ضعف كمية المساعدات التي تحملها الطائرات". و"أونروا" هي أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأكثرها خبرة وقدرة في إدارة العمل الإنساني، ولديها 6 آلاف شاحنة محملة بمساعدات متنوعة عالقة خارج غزة في انتظار الضوء الأخضر للدخول، حسب أحدث تقرير للوكالة الأممية يغطي الفترة من 31 يوليو/تموز الماضي حتى 6 من أغسطس/آب الجاري. وتمكنت الأمم المتحدة -بما في ذلك أونروا وشركاؤها- من إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت من 19 يناير/كانون الثاني حتى 2 مارس/آذار الماضيين، ووصلت المساعدات إلى جميع سكان غزة بأمان وكرامة، وفقا للمفوض العام لأونروا. ويرفض الاحتلال بشكل مطلق السماح لأونروا بإدارة عملية توزيع المساعدات، أو المشاركة فيها، ضمن مخططه لتصفيتها كأبرز شاهد على النكبة الفلسطينية منذ عام 1948. ويقلل رئيس "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" أمجد الشوا من أثر المساعدات الجوية، ويقدر أن كل عملية إنزال جوية يومية تعادل حمولة شاحنة إلى شاحنتين فقط من المساعدات التي ترد عبر المنافذ البرية. وبينما يثمّن الشوا "النوايا الطيبة" للدول التي تقوم بعمليات الإنزال الجوي، فإنه يطالبها بدلا من ذلك بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر البرية لوقف المجاعة وإمداد القطاع باحتياجاته الأساسية التي تتعدى الطعام، وتشمل الدواء والوقود ومستلزمات الإيواء. ويقول للجزيرة نت إن سماح الاحتلال بعمليات الإنزال الجوي يندرج في إطار محاولاته لترسيخ منظومة جديدة للعمل الإنساني وتوزيع المساعدات، تتجاوز منظمات الأمم المتحدة والهيئات المحلية والدولية الشريكة، سعيا منه لإبقاء حالة الفوضى والتجويع. فوضى وتجويع ويحدد الشوا أسباب رفض هذه الآلية وعدم جدواها، بأنها غير آمنة وغير عادلة، ولا جدوى لها من حيث كمية ما تسقطه من مساعدات ونوعيتها، وينتج عنها حالة من الفوضى، تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. ويوضح أن ذلك يكون نتيجة التدافع والصراع، وجراء سقوط الصناديق على خيام النازحين والأراضي الزراعية والمنشآت المدنية، كما أنه في كثير من الأحيان تسقط صناديق المساعدات الجوية في البحر، وفي مناطق خالية من السكان وتخضع لسيطرة الاحتلال. ويشدد الشوا على أن هذه الآلية لا تتناسب وواقع القطاع الصغير، حيث تسببت عمليات الإخلاء الإسرائيلية في تقليص مساحة وجود الناس إلى نحو 10% من المساحة الإجمالية (حوالي 360 كيلومتر مربع)، مما يجعل عمليات الإنزال الجوية بالغة الخطورة على حياة السكان وممتلكاتهم. ويوثق المكتب الإعلامي الحكومي "ارتفاع عدد ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات إلى 23 شهيدا و124 إصابة منذ بدء الإبادة الجماعية". ويقول المدير العام للمكتب الدكتور إسماعيل الثوابتة للجزيرة نت إن "أغلب هذه الإنزالات الجوية تسقط في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال أو في أحياء مفرغة قسريا، وذلك يعرّض من يقترب منها للاستهداف والقتل المباشر"، مذكرا بسقوط شحنات جوية داخل البحر العام الماضي أدت حينئذ إلى غرق 13 فلسطينيا من المدنيين. ويتهم المسؤول الحكومي الاحتلال "باستغلال الإنزالات الجوية كأداة دعائية لتضليل الرأي العام، عبر الإيحاء بوجود استجابة إنسانية كافية، بينما الواقع يؤكد استمرار سياسة التجويع الممنهجة". وهذه المشاهد الموجهة تستخدم أمام الرأي العام لنفي حقيقة المجاعة الموثقة، ولإخفاء مسؤولية الاحتلال القانونية عن حرمان السكان المدنيين من الغذاء والدواء والماء، بحسب الثوابتة. ويتفق رئيس "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" الدكتور صلاح عبد العاطي مع سابقيه، ويدعو الدول المسيّرة لطائرات إنزال المساعدات إلى مراجعة هذه الآلية واستبدالها بالمنافذ البرية عبر ممارسة ضغوط على الاحتلال لرفع الحصار وفتح المعابر. ويقول للجزيرة نت إن "الإنزال الجوي آلية مهينة، ولا يوقف المجاعة"، ويقدر أن كل ما أسقطته الطائرات وما سمح الاحتلال به من شاحنات شحيحة خلال الأسبوعين الماضيين لا يمثل سوى 14% من احتياجات السكان. أما الحاجة فماسّة في ظل المجاعة لنحو ألف شاحنة يوميا محملة بالإمدادات الإنسانية من غذاء ودواء وحليب أطفال ومدعمات، ووقود لتشغيل المستشفيات ومرافق الخدمات ومحطات تحلية المياه، حسب تأكيده. ووفقا للناشط الحقوقي، فإن الاحتلال يسمح بما يحافظ على خطته القائمة على "هندسة الفوضى والتجويع"، وإذ يدرك أن عمليات الإنزال الجوي ليست أكثر من "تضليل ودعاية"، فإنه يترك الشاحنات الشحيحة التي يسمح لها بالدخول عرضة للسرقة والسطو من عصابات مسلحة تتلقى دعما إسرائيليا.

الجزيرة

منذ 33 دقائق

• الجزيرة

خيارات الحكومة السورية بعد مؤتمر "قسد" المفاجئ

يثير المؤتمر الذي رتبه على عجل قادة "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، العديد من التساؤلات حول توقيته، والغاية منه، والرسائل التي يريدون توجيهها للحكومة السورية وللعالم. حيث إن المؤتمر لم تقتصر أهدافه، حسبما كان معلنا، على توحيد موقف المكونات في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" في الجزيرة السورية، بل تعداه إلى إشراك طرفين مناوئين للحكومة السورية، هما الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ورئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا غزال غزال، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة السورية، واعتبرته "تصعيدا خطيرا"، ويشكل ضربة للعملية التفاوضية الجارية معها. لذلك قررت عدم المشاركة في اجتماعات مقررة في باريس، وعدم الجلوس "على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء". وبالتالي فإن جولة المفاوضات التي كانت مقررة في باريس أضحت في مهب الريح، في ظل عدم وجود طرح جدي لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ونص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة، وضمان حقوقه المواطنية والدستورية، كما نص على دمج "قسد" ومكونات الإدارة الذاتية ومؤسساتها ضمن الدولة السورية. لم تنسق "قسد" مع القوى السياسية القريبة منها، مثل المجلس الوطني الكردي الذي رفض الدعوة التي وُجهت إليه للمشاركة. كما أن العديد من العشائر العربية في مناطق سيطرتها قررت مقاطعة المؤتمر، واعتبرته محاولة لجعلها تتبنى مشاريع وأجندات "قسد" التي لا تنسجم مع موقفها. ويبدو أن قادة "قسد" أرادوا من خلال عقد المؤتمر دفع حكومة دمشق إلى تقديم تنازلات حيال مطالبهم، لكن هذا التكتيك يفتقد إلى الحنكة السياسية، كونه يخطئ الحسابات، ويتبع مقاربة لن تثمر إلا في زيادة توجس الحكومة منهم، وتدفع بالمزيد من السوريين إلى الالتفاف حولها. لقد أظهر قادة "قسد" من خلال مؤتمر أو "كونفرانس" الحسكة تحديهم السافر لسلطة دمشق، من خلال التحالف مع قوى مناوئة لها، ومحاولة تعميم تجربة "الإدارة الذاتية" التي تتحكم بإدارة مناطق سيطرتها، وتشمل أجزاء من محافظات: الحسكة، والرقة، وحلب، و‌دير الزور في شمال شرقي سوريا، بوصفها تجربة ناجحة وديمقراطية، ينبغي تعميمها على سائر المناطق السورية، والتي وجدت صداها في السويداء، وجرى تأطيرها من خلال "اللجنة القانونية العليا" التي شكلها الهجري لإدارة المدينة، التي شكلت بدورها مكتبا تنفيذيا مؤقتا لإدارة الشؤون الخدمية، إلى جانب تعيين قيادات جديدة لجهاز الأمن الداخلي، في ظل غياب سلطة الدولة المركزية عن المحافظة. تمحور الهدف الأبرز للمؤتمر في الدعوة إلى تبني اللامركزية، بصيغتها الضيقة ذات الطابع الإثني والطائفي، والتي تجنح نحو الانفصال الفعلي عن الجسد السوري، واعتبارها الخيار الأمثل في كل المناطق في سوريا، وذلك بالتضاد مع مسعى الحكومة السورية إلى بناء دولة مركزية، في ظل الصراع على مستقبل سوريا وطبيعة الحكم فيها، حيث تحظى المركزية بتاريخ بدأ منذ نشأة سوريا الحديثة، وباتت تملك شرعية في الوعي السياسي في سوريا وسائر منطقة الشرق الأوسط. ظهرت اللامركزية التي يتبناها قادة "قسد"، ليس بوصفها قضية نقاش عام بين السوريين، بل في صيغة خطاب أيديولوجي أحادي، وخاصة لدى أولئك المنخرطين في وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يهيمن عليه أعضاء من حزب العمال الكردستاني التركي. وعليه يصر هؤلاء على المحافظة على هيكلية قوات سوريا الديمقراطية كجسم أو كيان مستقل في أي عملية دمج مع الجيش السوري، مع المحافظة كذلك على هيكلية الإدارة الذاتية ومؤسساتها، فضلا عن عدم التخلي عن المكتسبات التي حققوها خلال السنوات السابقة، الأمر الذي يفسر الاحتفاظ بكل الملفات التي من المفترض أن تتولى إدارتها الحكومة السورية حسب اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، وخاصة المعابر الحدودية مع العراق، والسجون التي يقبع فيها الآلاف من عناصر تنظيم الدولة، والمخيمات التي تؤوي عوائلهم. كما أن القوى المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا تستحوذ على الثروات الطبيعية في مناطق سيطرتها، حيث يتواجد فيها معظم الاحتياطي النفطي السوري، والبالغ 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أنها تضم أكبر الحقول، كحقل السويدية، وحقل الرميلان، وحقول دير الزور، كحقل العمر، إضافة إلى العديد من حقول الغاز السوري. وتُنتج تلك المناطق قرابة نصف إنتاج سوريا الزراعي، الذي يقدر بأكثر من 1.76 مليون طن، وفق إحصائيات 2011. إضافة إلى أنها تحوي أهم ثلاثة سدود مائية في البلاد، وهي: "الطبقة" و"البعث" بريف الرقة، وكذلك "سد تشرين" في ريف حلب الشمالي. خيارات الحكومة لم تجد سلطة دمشق سوى الإقرار بحق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، "شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة". واعتبرت أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقر بالاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، على أن يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة. وبالنظر إلى عدم وجود خيارات كثيرة أمام حكومة دمشق لاعتبارات عديدة، داخلية وخارجية، فإنه لا مفر من استمرار الحوار الذي بدأته مع قادة "قسد"، لذلك جددت دعوتها إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، وطالبت الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين. لا شك في أن مسألة دمج "قسد" في الجسم السوري، ليست مسألة سورية فقط، بل دولية أيضا، حيث تلعب كل من الولايات المتحدة، وتركيا، وفرنسا أدوارا في ترتيبات المشهد السوري الجديد. وهناك إجماع دولي على استقرار سوريا ضمن دولة واحدة، وبالتالي ستدفع هذه الدول باتجاه فتح نافذة جديدة للحوار بين الحكومة و"قسد"، الأمر الذي يعني الابتعاد عن الخيارات المكلفة. المطلوب سوريًّا بعيدا عن التجييش المذهبي والإثني، واتهامات التخوين، وخطاب الكراهية، فإن المطلوب هو توسيع الحوار المجتمعي والسياسي، وعدم الركون إلى محاورة جهة بعينها. ولعل الأجدى للحكومة السورية الالتفات إلى القوى المدنية والسياسية في كافة المناطق السورية، ففي الجزيرة السورية ينبغي عدم الاكتفاء بمحاورة "قسد"، لأن هناك قوى سياسية واجتماعية عديدة في مناطق شمال شرقي سوريا، يجب إشراكها في الحوار لضمان قاعدة أوسع لأي اتفاق يبرم بين الحكومة وبين تلك الفعاليات المجتمعية والسياسية والعسكرية. والأمر ينسحب كذلك على كافة المناطق السورية، وخاصة السويداء، التي يتواجد فيها نقابات ومنظمات وقوى مجتمع مدني وفاعلون اجتماعيون، الأمر الذي يوجب إشراكهم في الحوار الوطني. تقتضي العملية السياسية الانتقالية البحث عن مبادرات جديدة، وأفكار تطرح خارج الفهم الضيق والقوالب الجاهزة، وعدم التمسك بها على الدوام. ولعلها تتيح التفكير في نظام مركزي مرن في سوريا، يراعي خصوصية المناطق، ليس على أسس إثنية أو طائفية، ولا يعتمد المحاصصة، إنما يمنح الأقاليم الجغرافية نوعا من اللامركزية الإدارية، كي يتمكن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم ضمن الدولة الواحدة، ووفق المقتضيات الوطنية السورية. وبالتالي تأتي ضرورة فتح حوار وطني جامع حول المرحلة الانتقالية، يبحث في كيفية إشراك جميع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية في رسم ملامحها، وذلك كي تنتفي المخاوف والتوجسات من تفرّد الفصائل العسكرية بمفاصل صنع القرار، ومن قيامها بإقصاء باقي المكونات السياسية والمدنية. وكي يشعر السوريون أن مستقبل بلدهم بات بين أيديهم، لذلك يتوجب عليهم تحمل المسؤولية، وعدم الارتهان أو الرضوخ إلى الحسابات الخاطئة والمصالح الضيقة.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

إدانات بمجلس الأمن لخطة احتلال غزة ودعوات لوقف المجاعة

حذر عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد من مغبة إقدام إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة ، في ظل معارضة دولية واسعة وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية الهائلة في القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ قرابة عامين. وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا بطلب من المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وبدعم روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان لمناقشة إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات. وجدد مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع، رفض بلاده لقرار إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة، قائلا إن ذلك يوضح أن قتل الجيش الإسرائيلي 18 ألف طفل فلسطيني بالقطاع ليس كافيا ضمن قائمة جرائمهم. وأكد بن جامع -في كلمة لمندوب الجزائر خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن- إدانة الجزائر بأشد العبارة قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) تشريد كامل سكان مدينة غزة وشمالها وفرض سيطرة كاملة على القطاع. وقال إنه بعد 22 شهرا من التهجير والتجويع والتطهير العرقي، فإن العملية المقررة لن تقوم فقط بزيادة الخراب بل ستقضي على كامل ما تبقى في غزة، مؤكدا أن غزة تواجه الجحيم، وهي بين أيدي قوة محتلة تهدد السلم والأمن الدوليين. بدوره، قال جيمس كاريوكي نائب المندوبة البريطانية في المجلس -في مستهل الاجتماع- إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع نحو مليون شخص إلى النزوح. ووصف نائب المندوبة البريطانية قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية بالخاطئ، داعيا إياها لإعادة النظر فورا في القرار. وأضاف أن المساعدات المجزأة غير مناسبة، وأن على إسرائيل رفع القيود عن المساعدات لغزة، مؤكدا أنه لا يجوز لها منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية. إعلان من جانبه، أدان نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن دارماد هيكاري بشدة خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة. وأضاف: نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا. وطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. أما نائب مندوب روسيا بمجلس الأمن، فقال إن الشعب اليهودي الذي واجه الهولوكوست يحاصر الآن الفلسطينيين في غيتو ويسعى لتدميرهم. وأكد المسؤول الروسي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ذرف دموع التماسيح على مصير الأسرى، وهو يعلم أن قرار حكومته لن يعيدهم أحياء، وإنه كان يريد تعاطف أعضاء مجلس الأمن ليتواصل قتل الفلسطينيين. من جانبها، قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، إن إسرائيل لم تقرر مواصلة حملتها العسكرية من فراغ ولكن بعد أشهر من تعنت حماس. وأكدت أن لإسرائيل حق تحديد ما هو ضروري لأمنها ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء ما وصفته بتهديد حماس. وقالت إن مجلس الأمن محتاج لتحميل حماس المسؤولية الكاملة، في حين أن اجتماعه اليوم يقوض هذا الجهد حسب قولها. دعوة فلسطينية للتحرك هذا وقد دعت فلسطين، الأحد، إلى تحرك فعلي لوقف الإبادة في قطاع غزة، وعدم الاكتفاء بالشعور بالذنب بينما إسرائيل تسعى لاحتلال كامل القطاع لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال الجلسة الطارئة لمجلس بشأن خطة إسرائيل لاحتلال كامل قطاع غزة. وقال منصور في كلمته "يجب أن لا نكتفي بالشعور بالذنب والعار وعلينا التحرك الآن لإيقاف الإبادة الجماعية، مذكرا بأن إسرائيل "تقتل فلسطين في غزة وهذا هو هدفها وتسعى لتعزيز سيطرتها على غزة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة". ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم، بعد أيام من تصديق المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر على مخطط لاحتلال مدينة غزة وإقامة إدارة بديلة فيها. تحذير أممي كما حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة الأحد من أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب بـ"كارثة جديدة" مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر. وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الامن الدولي "إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي الى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار". وقبل الاجتماع، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار متحدثا باسم الأعضاء الأوروبيين الخمسة في مجلس الأمن إن "هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد". وأضاف أن القرار "سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين". وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.