خيارات الحكومة السورية بعد مؤتمر "قسد" المفاجئ
حيث إن المؤتمر لم تقتصر أهدافه، حسبما كان معلنا، على توحيد موقف المكونات في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" في الجزيرة السورية، بل تعداه إلى إشراك طرفين مناوئين للحكومة السورية، هما الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ورئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا غزال غزال، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة السورية، واعتبرته "تصعيدا خطيرا"، ويشكل ضربة للعملية التفاوضية الجارية معها.
لذلك قررت عدم المشاركة في اجتماعات مقررة في باريس، وعدم الجلوس "على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء".
وبالتالي فإن جولة المفاوضات التي كانت مقررة في باريس أضحت في مهب الريح، في ظل عدم وجود طرح جدي لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ونص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة، وضمان حقوقه المواطنية والدستورية، كما نص على دمج "قسد" ومكونات الإدارة الذاتية ومؤسساتها ضمن الدولة السورية.
لم تنسق "قسد" مع القوى السياسية القريبة منها، مثل المجلس الوطني الكردي الذي رفض الدعوة التي وُجهت إليه للمشاركة. كما أن العديد من العشائر العربية في مناطق سيطرتها قررت مقاطعة المؤتمر، واعتبرته محاولة لجعلها تتبنى مشاريع وأجندات "قسد" التي لا تنسجم مع موقفها.
ويبدو أن قادة "قسد" أرادوا من خلال عقد المؤتمر دفع حكومة دمشق إلى تقديم تنازلات حيال مطالبهم، لكن هذا التكتيك يفتقد إلى الحنكة السياسية، كونه يخطئ الحسابات، ويتبع مقاربة لن تثمر إلا في زيادة توجس الحكومة منهم، وتدفع بالمزيد من السوريين إلى الالتفاف حولها.
لقد أظهر قادة "قسد" من خلال مؤتمر أو "كونفرانس" الحسكة تحديهم السافر لسلطة دمشق، من خلال التحالف مع قوى مناوئة لها، ومحاولة تعميم تجربة "الإدارة الذاتية" التي تتحكم بإدارة مناطق سيطرتها، وتشمل أجزاء من محافظات: الحسكة، والرقة، وحلب، ودير الزور في شمال شرقي سوريا، بوصفها تجربة ناجحة وديمقراطية، ينبغي تعميمها على سائر المناطق السورية، والتي وجدت صداها في السويداء، وجرى تأطيرها من خلال "اللجنة القانونية العليا" التي شكلها الهجري لإدارة المدينة، التي شكلت بدورها مكتبا تنفيذيا مؤقتا لإدارة الشؤون الخدمية، إلى جانب تعيين قيادات جديدة لجهاز الأمن الداخلي، في ظل غياب سلطة الدولة المركزية عن المحافظة.
تمحور الهدف الأبرز للمؤتمر في الدعوة إلى تبني اللامركزية، بصيغتها الضيقة ذات الطابع الإثني والطائفي، والتي تجنح نحو الانفصال الفعلي عن الجسد السوري، واعتبارها الخيار الأمثل في كل المناطق في سوريا، وذلك بالتضاد مع مسعى الحكومة السورية إلى بناء دولة مركزية، في ظل الصراع على مستقبل سوريا وطبيعة الحكم فيها، حيث تحظى المركزية بتاريخ بدأ منذ نشأة سوريا الحديثة، وباتت تملك شرعية في الوعي السياسي في سوريا وسائر منطقة الشرق الأوسط.
ظهرت اللامركزية التي يتبناها قادة "قسد"، ليس بوصفها قضية نقاش عام بين السوريين، بل في صيغة خطاب أيديولوجي أحادي، وخاصة لدى أولئك المنخرطين في وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يهيمن عليه أعضاء من حزب العمال الكردستاني التركي.
وعليه يصر هؤلاء على المحافظة على هيكلية قوات سوريا الديمقراطية كجسم أو كيان مستقل في أي عملية دمج مع الجيش السوري، مع المحافظة كذلك على هيكلية الإدارة الذاتية ومؤسساتها، فضلا عن عدم التخلي عن المكتسبات التي حققوها خلال السنوات السابقة، الأمر الذي يفسر الاحتفاظ بكل الملفات التي من المفترض أن تتولى إدارتها الحكومة السورية حسب اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، وخاصة المعابر الحدودية مع العراق، والسجون التي يقبع فيها الآلاف من عناصر تنظيم الدولة، والمخيمات التي تؤوي عوائلهم.
كما أن القوى المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا تستحوذ على الثروات الطبيعية في مناطق سيطرتها، حيث يتواجد فيها معظم الاحتياطي النفطي السوري، والبالغ 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
كما أنها تضم أكبر الحقول، كحقل السويدية، وحقل الرميلان، وحقول دير الزور، كحقل العمر، إضافة إلى العديد من حقول الغاز السوري.
وتُنتج تلك المناطق قرابة نصف إنتاج سوريا الزراعي، الذي يقدر بأكثر من 1.76 مليون طن، وفق إحصائيات 2011. إضافة إلى أنها تحوي أهم ثلاثة سدود مائية في البلاد، وهي: "الطبقة" و"البعث" بريف الرقة، وكذلك "سد تشرين" في ريف حلب الشمالي.
خيارات الحكومة
لم تجد سلطة دمشق سوى الإقرار بحق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، "شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة".
واعتبرت أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقر بالاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، على أن يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.
وبالنظر إلى عدم وجود خيارات كثيرة أمام حكومة دمشق لاعتبارات عديدة، داخلية وخارجية، فإنه لا مفر من استمرار الحوار الذي بدأته مع قادة "قسد"، لذلك جددت دعوتها إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، وطالبت الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
لا شك في أن مسألة دمج "قسد" في الجسم السوري، ليست مسألة سورية فقط، بل دولية أيضا، حيث تلعب كل من الولايات المتحدة، وتركيا، وفرنسا أدوارا في ترتيبات المشهد السوري الجديد.
وهناك إجماع دولي على استقرار سوريا ضمن دولة واحدة، وبالتالي ستدفع هذه الدول باتجاه فتح نافذة جديدة للحوار بين الحكومة و"قسد"، الأمر الذي يعني الابتعاد عن الخيارات المكلفة.
المطلوب سوريًّا
بعيدا عن التجييش المذهبي والإثني، واتهامات التخوين، وخطاب الكراهية، فإن المطلوب هو توسيع الحوار المجتمعي والسياسي، وعدم الركون إلى محاورة جهة بعينها.
ولعل الأجدى للحكومة السورية الالتفات إلى القوى المدنية والسياسية في كافة المناطق السورية، ففي الجزيرة السورية ينبغي عدم الاكتفاء بمحاورة "قسد"، لأن هناك قوى سياسية واجتماعية عديدة في مناطق شمال شرقي سوريا، يجب إشراكها في الحوار لضمان قاعدة أوسع لأي اتفاق يبرم بين الحكومة وبين تلك الفعاليات المجتمعية والسياسية والعسكرية.
والأمر ينسحب كذلك على كافة المناطق السورية، وخاصة السويداء، التي يتواجد فيها نقابات ومنظمات وقوى مجتمع مدني وفاعلون اجتماعيون، الأمر الذي يوجب إشراكهم في الحوار الوطني.
تقتضي العملية السياسية الانتقالية البحث عن مبادرات جديدة، وأفكار تطرح خارج الفهم الضيق والقوالب الجاهزة، وعدم التمسك بها على الدوام.
ولعلها تتيح التفكير في نظام مركزي مرن في سوريا، يراعي خصوصية المناطق، ليس على أسس إثنية أو طائفية، ولا يعتمد المحاصصة، إنما يمنح الأقاليم الجغرافية نوعا من اللامركزية الإدارية، كي يتمكن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم ضمن الدولة الواحدة، ووفق المقتضيات الوطنية السورية.
وبالتالي تأتي ضرورة فتح حوار وطني جامع حول المرحلة الانتقالية، يبحث في كيفية إشراك جميع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية في رسم ملامحها، وذلك كي تنتفي المخاوف والتوجسات من تفرّد الفصائل العسكرية بمفاصل صنع القرار، ومن قيامها بإقصاء باقي المكونات السياسية والمدنية.
وكي يشعر السوريون أن مستقبل بلدهم بات بين أيديهم، لذلك يتوجب عليهم تحمل المسؤولية، وعدم الارتهان أو الرضوخ إلى الحسابات الخاطئة والمصالح الضيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 دقائق
- الجزيرة
حرب غزة تدفع صندوق الثروة النرويجي لإنهاء عقود مرتبطة بإسرائيل
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار اليوم الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل. وأضاف الصندوق أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية. يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. وقال: "سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليا". 11 شركة وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية دون أن يذكر أسماء الشركات، والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي. وقال الصندوق "قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل"، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة. وأضاف البيان أن المراجعة ستؤدي أيضا إلى تحسين العناية الواجبة. وقال: "ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المسجلة في المؤشر". وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، نيكولاي تانغن: "اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة". كان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لما تظهره سجلاته. وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في خمسة بنوك. وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/ حزيران اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
كاتب إسرائيلي: أردوغان لا يمزح وينهي حلم إسرائيل بـ"شرق أوسط جديد"
في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، يشير الضابط احتياط عميت ياجور إلى أن إسرائيل لا تزال تركز بشكل ضيق وحصري على قطاع غزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، متجاهلة التطورات الإستراتيجية الأعمق التي تشكل ملامح المنطقة في المستقبل. وينفي الكاتب أن تكون إسرائيل قد حققت أي تغيير جوهري في نهجها أو خططها على الأرض، ويصف التفاهمات التي تروج لها الحكومة بأنها "كلمات جوفاء" لا تعكس واقعا عمليا. ويقول الكاتب إن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخيرة يعبّر عن محاولة الجمع بين هدفين متناقضين: تحرير الأسرى من جهة، وإجبار حماس على الاستسلام من جهة أخرى، ولكن بطريقة "غير عسكرية"، مع الإبقاء على تهديد استخدام القوة للسيطرة على مدينة غزة مستقبلا. تخبط في الإستراتيجية ووصف ياجور هذا المنهج، بأنه يعكس تخبطا في الإستراتيجية بدل خطة واضحة للحسم. ويؤكد الكاتب أن المفاوضات غير المباشرة التي تجري عبر وسطاء تهدف إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب تشمل انسحابا إسرائيليا كاملا مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى، ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل، وتهجير قادة حماس البارزين. ومع ذلك، يرى الكاتب أن هذا الطرح بعيد عن التطبيق العملي، ويأتي في سياق تعقيدات سياسية وميدانية كبيرة. ياجور: في الوقت الذي تغرق فيه إسرائيل في دوامة الحرب والمواجهة العسكرية، تبني أنقرة علاقات اقتصادية وعسكرية معقدة في آسيا وأفريقيا الواقع المدني: نقطة ضعف إسرائيل ويرى الكاتب أن التغير الأهم الذي كان يجب أن تتبناه إسرائيل منذ سنوات، وهو إدراك أن الدور المركزي للسكان المدنيين بغزة في الصراع، قد تم تجاهله حتى الآن. فبدلا من استهداف حاسم للمدينة ومراكز قوتها، ما زالت غزة تعمل كمدينة حية ومركز عصبي لحماس، وهو ما يخالف قواعد الحروب التي تلزم باستهداف قلب العدو. ويتساءل الكاتب: لماذا لم تبذل إسرائيل جهدا متوازيا مع العمليات العسكرية لإخراج السكان المدنيين من القطاع، سواء كوسيلة ضغط على حماس أو لحماية المدنيين من منطقة القتال؟ هذا الإخفاق، بحسبه، سمح باستمرار حالة التوتر وعدم الحسم. تركيا تتقدم وإسرائيل تتراجع ويذهب الكاتب أبعد من ذلك ليكشف عن تحول إستراتيجي مهم في المنطقة لصالح تركيا. ففي الوقت الذي تغرق فيه إسرائيل في دوامة الحرب والمواجهة العسكرية، تبني أنقرة علاقات اقتصادية وعسكرية معقدة في آسيا وأفريقيا، مما يجعلها اللاعب الإقليمي الأكثر تأثيرا على المدى الطويل. ويفيد ياجور بأن تركيا نجحت في لعب أدوار مزدوجة بين دعم حركات الإسلام السياسي، والتفاوض مع الولايات المتحدة كبوابة للمنطقة. وأضاف أن هذه المرونة السياسية والأيديولوجية أكسبت تركيا مواقع متقدمة على حساب إسرائيل. ويذكر أن اتفاق السلام التاريخي الأخير بين أذربيجان و أرمينيا برعاية أميركية، الذي يؤسس لمسار اقتصادي جديد، يمر عبر تركيا ويربط بين آسيا وأوروبا، على حساب المسار الاقتصادي الجنوبي الذي كانت إسرائيل تمثله، ويضيف أن الأزمة الأخيرة بين الهند والولايات المتحدة عززت من دور تركيا كمركز اقتصادي بديل. وأخيرا، يحذر ياجور من أن استمرار إسرائيل في التركيز على ملف غزة وحده دون النظر إلى الصورة الأكبر سيسبب خسائر إستراتيجية كبيرة، ويهدد بتحول مركز القوة الإقليمي لصالح تركيا.
الجزيرة
منذ 33 دقائق
- الجزيرة
مفوضية حقوق الإنسان: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة متعمد لوقف تدفق المعلومات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من وجود نية متعمدة وراء الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للصحفيين في قطاع غزة ، مؤكدة أن النمط المتكرر في قتل العاملين بالإعلام يشير إلى محاولة لوقف التغطية الصحفية حول تأثير العمليات الإسرائيلية على المدنيين. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، الذي وصف -خلال مداخلة للجزيرة- استهداف طاقم الجزيرة أمس بأنه "يوم أسود في تاريخ الصحافة" و"كارثة جديدة بالنسبة للمدنيين بشكل عام". وأكد الخيطان أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بالحماية حسب القانون الدولي، وأن على قوة الاحتلال الإسرائيلية احترام حياتهم وحمايتهم لا استهدافهم. وأشار إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 في غزة بلغ 242 صحفيا، حسب تأكيد زملائه العاملين في مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمفوضية. وفي تحليله للوضع، أوضح المسؤول الأممي أن هذه الأعداد والنمط المتكرر في الاستهداف، إضافة إلى منع السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة، يشير إلى احتمالية وجود نية متعمدة لوقف تدفق المعلومات من القطاع. وأكد أن هذا الاستهداف دافعه وقف التغطية الصحفية حول الأعمال الإسرائيلية داخل قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين، بالإضافة إلى منع توثيق دور إسرائيل في حجب ومنع المساعدات الإنسانية. أهمية دور الصحفيين وشدد الخيطان على "الأهمية البالغة" لدور الصحفيين، مشيرا إلى أن المفوض السامي أكد أكثر من مرة أن الصحفيين مدافعون عن حقوق الإنسان يجب حمايتهم واحترام عملهم، وأن استهدافهم وقتلهم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وردا على سؤال حول سقوط المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، أكد المتحدث الأممي أن الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية موجودة ويجب فقط أن يتم تطبيقها واحترامها، وأوضح أن ما حدث يشكل خرقا واضحا ل اتفاقية جنيف الرابعة و القانون الدولي الإنساني. وعلى صعيد المحاسبة، شدد الخيطان على ضرورة وجود محاسبة عن هذه الأعمال وكل ما ارتُكب ويُرتكب يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل. وأوضح أنه في حال لم تتمكن إسرائيل أو لم تكن لديها نية أو إرادة لتحقيق هذه المحاسبة والمساءلة، يجب استخدام الآليات القانونية أو القضائية الدولية. وبخصوص دور المفوضية في الملاحقات القضائية، أوضح الخيطان أن مفوضية حقوق الإنسان لا تقوم بملاحقات قضائية بموجب الولاية الممنوحة إليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. لكنه أكد أن التقارير والبيانات والمعلومات التي تصدرها المفوضية تُستخدم في هيئات قضائية مختلفة، سواء على المستوى الوطني أو على المستويات الدولية. وشدد الخيطان على أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكا مباشرا لحرية الإعلام والحق في المعلومات، ويشكل محاولة منهجية لإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي، وهذا يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان المحاسبة.
