تسليط الضوء بالجديدة على الأدوار الاستراتيجية للقوات الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

سلط رواق 'القوات الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني'، طيلة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة، الضوء على الأدوار الحيوية والاستراتيجية التي تضطلع بها هذه النخبة الأمنية المتخصصة في التدخل في الحالات المعقدة.
ويقرب هذا الرواق الزوار من مختلف التخصصات التي تتكون منها هذه النخبة، مثل القناصة ووحدة التسلق، إضافة إلى الوسائل الحديثة والمتطورة التي تستخدمها هذه القوات في عملياتها التي تضع نصب أعينها حماية الوطن من الجريمة المنظمة والإرهاب (تفكيك الشبكات الإرهابية والقضايا الكبرى لمكافحة المخدرات).
ويستشف من هذا الرواق أن القوات الخاصة، تواصل، بنجاعة أكيدة ومهنية عالية، أداء مهامها الاستراتيجية ضمن الصفوف الأمامية ضد التهديدات الإرهابية والشبكات الإجرامية المنظمة، مكرسة بذلك موقعها كدرع أمني متقدم يسهر على حماية أمن المملكة واستقرارها.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز إطار في القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن رواق القوات الخاصة، الذي يضم مجموعة متطورة من المعدات والآليات والترسانة المتنوعة من الأسلحة، يبرز القدرات المتقدمة التي تتوفر عليها هذه الوحدات، سواء من حيث التجهيز أو الجاهزية العملياتية.
وأوضح أن القوات الخاصة، التي تم إحداثها سنة 2015 عقب تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، تضطلع بدور محوري في محاربة الإرهاب والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية، من خلال تدخلات دقيقة وعمليات نوعية، تنفذ وفق أعلى المعايير الاحترافية.
وأشار إلى أن هذه النخبة الأمنية تضم وحدات متخصصة عالية التأهيل، من بينها وحدة القناصة، ووحدة المتسلقين، ووحدات أخرى مكلفة بالحماية المقربة وحماية المنشآت الحساسة، إلى جانب فرق تقنية متقدمة مكلفة بإبطال المتفجرات.
وفي إطار توسيع وتعزيز قدراتها العملياتية، شهدت القوات الخاصة مؤخرا إحداث وحدتين جديدتين؛ الأولى مخصصة للدراجين والثانية لتسيير الطائرات المسيرة، مما يعكس الدينامية المستمرة في تطوير تجهيزاتها وتكييف تدخلاتها مع التحديات الأمنية المستجدة.
وتتوفر هذه الدرونات، المزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، على إمكانيات متقدمة تؤهلها لتنفيذ مهام بالغة الدقة في إطار عمليات القوات الخاصة.
ويضم الرواق كذلك معدات متطورة للكشف عن المتفجرات والأسلحة، وأجهزة للتسلق، وأخرى خاصة بالقناصة، بالإضافة إلى درونات من أنواع وأحجام مختلفة، فضلا عن معدات تستعمل في تفكيك وإبطال المتفجرات.
وشكلت الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني مناسبة لإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمة المجتمع وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
يشار إلى أن فعاليات هذه الأبواب المفتوحة تنظم بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، خلال الفترة ما بين 17 و21 ماي الجاري، تحت شعار 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد'، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

بينها دول عربية وغربية... إدانة دبلوماسية واسعة لإسرائيل بعد إطلاق النار على وفد رسمي في الضفة الغربية

أثار إطلاق الجيش الإسرائيلي أعيرة نارية تحذيرية باتجاه وفد دبلوماسي أجنبي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات واستدعاءات دبلوماسية دولية غير مسبوقة، شملت دولًا من أربع قارات، إضافة إلى إدانات صريحة من الأمم المتحدة. وكان الوفد الدبلوماسي يضم ممثلين عن دول أوربية وأمريكية وعربية، من بينهم دبلوماسيون من كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، المكسيك، البرتغال، إسبانيا، الأوروغواي، مصر، تركيا والأردن، إلى جانب طاقم تابع للأمم المتحدة. بمجرد تأكيد الواقعة، بادرت إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والأوروغواي وإسبانيا إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين المعتمدين لديها، فيما طالبت دول أخرى بتفسيرات وتحقيق عاجل، أبرزها هولندا، المكسيك، كندا وتركيا. ووصفت وزارة الخارجية الكندية الحادث بـ »الخطير »، مؤكدة أن أربعة كنديين كانوا ضمن الوفد، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن أحد أطقمها كان موجودًا أيضًا ضمن المجموعة، مؤكدة أن إطلاق النار « غير مقبول تمامًا ». الجيش الإسرائيلي أقر بإطلاق « عيارات تحذيرية » بزعم أن الوفد « انحرف عن المسار المتفق عليه »، مدعيًا أنه لم تكن هناك نية للاستهداف المباشر، وأنه « يأسف للإزعاج ». لكن دولًا عدة رفضت هذا التبرير، ووصفت الحادث بأنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية. فيما دعت الخارجية الألمانية إلى « الكشف الفوري عن الملابسات »، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن « ما حدث غير مقبول »، فيما أدانت مصر بـ »أشد العبارات » إطلاق النار على وفد يضم سفيرها. أما إيطاليا، فطالبت بوقف العمليات العسكرية في غزة والتركيز على مفاوضات سياسية. من جهتها، نددت تركيا والأردن بما سمّته « جريمة مكتملة الأركان »، وطالبتا بـ »محاسبة منفذيها فورًا ». الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، شدد على أن « أي استخدام للقوة ضد دبلوماسيين أثناء أداء مهامهم الرسمية هو أمر غير مقبول إطلاقًا »، مطالبًا بتحقيق دقيق ومحاسبة المسؤولين، ومؤكدًا أن الحادث شمل طاقمًا أمميًا. تأتي هذه الحادثة وسط تصاعد الغضب الدولي تجاه السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، خاصة مع استمرار الحرب على غزة، والاتهامات باستخدام الحصار كسلاح للتجويع الجماعي. وتُظهر ردود الفعل المتعددة أن الحصانة السياسية التي كانت إسرائيل تتمتع بها دبلوماسيًا بدأت تتآكل تدريجيًا، حتى لدى حلفاء تقليديين.

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

إسبانيا ترفض منح اللجوء السياسي لشرطي مغربي هرب إلى سبتة

رفضت السلطات الإسبانية ملح اللجوء السياسي لشرطي مغربي، فر إلى معبر تراخال ليلة الإثنين الثلاثاء 20 ماي الحالي. الشرطي الهارب متورط في العديد من الأخطاء المهنية. بحسب تقرير محلي، فإن السلطات في المدينة التي تسيطر عليها إسبانيا شمال المغرب، رفضت منحه اللجوء السياسي، لكنه طلب بإعادة النظر في القرار مجددًا، قبل أن يصدر قرار خلال 48 ساعة. هذا ولم يكشف لغاية الآن دوافع طلب اللجوء، لكن الشرطي قد يرحل للمغرب بمجرد رفض 'طلب اللجوء بشكل نهائي'.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

محكمة إسبانية تحرم مغربيا من الجنسية بسبب الأمية

أيدت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية بإسبانيا، مؤخرا، قرار رفض منح الجنسية الإسبانية من مهاجر مغربي، يقيم بشكل قانوني في إسبانيا منذ عام 2000، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. وحسب وسائل إعلام إسبانية، فرغم إثبات وجود روابط عائلية وعمل قار في النازلة، قررت المحكمة أنها غير كافية لإثبات درجة الاندماج بشكل كافٍ في المجتمع الإسباني، كما يقتضي القانون. ولم يستطع المواطن المغربي، إثبات معرفته الكافية باللغة الإسبانية أو الواقع الاجتماعي والثقافي للبلاد، حسب اختبارات درجة الاندماج، حيث تمت ملاحظة صعوبات في فهم أو قراءة وكتابة اللغة الإسبانية، بالإضافة إلى معرفته المحدودة بالواقع الاجتماعي والثقافي الإسباني. وأشارت المحكمة إلى أن مقدم الطلب مقيد في السجل البلدي التابع لمجلس مدينة تاراغونا منذ 2014، ولديه 2795 يومًا من التسجيل في الضمان الاجتماعي. وتقدم بطلب الحصول على الجنسية بتاريخ 15 أكتوبر 2014، وأفادت النيابة العامة وموظف السجل المدني برفض الطلب بشكل سلبي. واستند قرار الرفض الصادر عام 2020 إلى فشل المهاجر المغربي في إثبات درجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني، مؤكدة أن الاندماج الاجتماعي "لا ينبع حصريًا من مستوى إتقان اللغة، بل من انسجام نمط حياة مقدم الطلب مع المبادئ والقيم الاجتماعية، ودرجة المشاركة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الروابط الأسرية".