دار الفتوى اللبنانية: مطلوب تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، اليوم (الإثنين)، بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على الثوابت الإسلامية والوطنية والمحافظة على اتفاق الطائف الضامن لكل مكونات الشعب اللبناني المنضوي تحت سقف الدولة. وقال إن المطلوب من الدولة تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية والتعاطي بإيجابية مع الورقة الأمريكية المتفق عليها عربياً لحفظ سيادة لبنان وانسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب، وترسيم الحدود، والتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في تحقيق السلام والأمان والاطمئنان والاستقرار في ربوع لبنان.
وشدد المجتمعون على التكاتف والتلاحم لتحصين الساحة الداخلية التي هي الأساس في الحفاظ على دور لبنان الذي يتنفس من الرئة العربية الحاضنة لقضاياه في شتى المجالات.
وعول المجتمعون على المسار الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لمساعدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها في التعاطي بحكمة عالية وبدبلوماسية بناءة للتوصل إلى قواسم مشتركة بين القوى السياسية مقاربة للرؤية لتكون منطلقاً إلى تحقيق الانفراج وإيجاد مخارج يجمع عليها اللبنانيون الذي ينتظرون الإعمار والازدهار من جديد من خلال بناء الدولة القوية القادرة والعادلة وطي صفحة الماضي المؤلمة.
وأعرب المجتمعون عن دعمهم وتأييدهم للمساعي العربية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، بدعم الدولة السورية ومؤسساتها للخروج من الأزمة التي تعترضها، وإعادة الأمن الى ساحتها، ورفض التدخل الإسرائيلي فيها الذي يعمل على زرع الفتن بين مكونات الشعب السوري الشقيق.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الخارجية السورية: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق المبرم مع "قسد"
قال مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي، إنه لم يتم تسجيل أي تقدم بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المبرم في 10 مارس (آذار) الماضي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إدلبي الجمعة لقناة "الإخبارية السورية" حيث ذكر أن "قسد استحوذت على موارد محافظة دير الزور" (شرق). وأشار إدلبي إلى أن الولايات المتحدة في تفاهم تام مع الحكومة السورية في ملفات مختلفة. وأفاد بأن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية و"قسد" في العاصمة الفرنسية باريس يأتي في إطار "المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل". وأكد إدلبي أن الولايات المتحدة وفرنسا "تؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا". وأردف أن موقف المسؤولين الفرنسيين "يُظهر استعداد باريس للضغط على قسد من أجل التوصل إلى حل يريده السوريون". وفي 10 مارس (آذار) الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم. مذّاك عُقدت جلسات تفاوض عدة، لكن من دون تحقيق أي تقدّم.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
عون عقب تفاوضه مع حزب الله: لا خوف على لبنان
كشف الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، (الجمعة)، عن تواصله شخصياً مع «حزب الله» لحل مسألة السلاح، مؤكداً أن المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وأن هناك تجاوباً حول الأفكار المطروحة في هذا المجال. ورداً على سؤال أمام وفد نقابة الصحافة اللبنانية حول مستجدات المطالب اللبنانية المقدمة إلى السفير توم باراك، قال عون: «ما زلنا ننتظر نتائج تحركات السفير باراك، والرد على الورقة اللبنانية المقدمة له. المطلب اللبناني واضح جداً، نريد التزام إسرائيل باتفاقية وقف إطلاق النار كما التزم لبنان بها، وانسحابها من التلال الخمس». وحول الدعوات إلى إلغاء اللجنة الأمنية بين الجيش و«حزب الله»، استغرب الرئيس عون الكلام عن وجود مثل هذه اللجنة الأمنية، مشيراً إلى قيامه شخصياً باتصالات مع الحزب لحل مسألة السلاح، مشدداً أن أحداً لا يرغب في الحرب، ولا أحد لديه القدرة على تحمل نتائجها وتداعياتها، ويجب التعامل بموضوعية وروية مع هذا الملف. وعن الوضع في الجنوب وانتشار الجيش، أكد أن الجيش بات منتشراً في كل المناطق اللبنانية، ما عدا الأماكن التي لا تزال إسرائيل تحتلها في الجنوب والتي تعيق استكمال هذا الانتشار. أما ما يُحكى عن الخوف والقلق من عودة الحرب، فاعتبر أنها أخبار مضللة هدفها ضرب العهد من أجل كسب بعض النقاط السياسية، فقط لا غير. وحذر، رداً على سؤال من الدعوات التي ينادي بها البعض من أجل التسلح، معتبراً أنها تعبر عن عدم ثقة بالجيش اللبناني الذي يقوم بكل ما هو مطلوب منه بتفانٍ وإخلاص وشجاعة، إن على صعيد محاربة الإرهاب، أو مكافحة المخدرات، أو الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعياً إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها. وأكد أن لا خوف على لبنان، والجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، ويجب التنبه من الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والخوف من أمور غير موجودة بالأصل. وفي رده على إيضاح الوضع على الحدود مع سورية، شدد الرئيس عون على الرغبة في التنسيق والتعاون معها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وأنه في هذا الإطار جرت لقاءات بين مسؤولين أمنيين من البلدين وبين وزيري الدفاع، لتحديد سبل التعاون في ضبط الحدود وبسط الاستقرار بين البلدين. ونفى ما تردد من شائعات عن وقوع مواجهات في الهرمل بين الجيش اللبناني والسوريين، مؤكداّ أنه اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل للوقوف على حقيقة الموضوع وتبيّن أنه غير صحيح. وفي ما خص خطر إمكان عودة التكفيريين والمنظمات الإرهابية إلى لبنان، في ظل ما يحصل في المنطقة والدول المجاورة، شدد على أن حماية لبنان تقوم على وحدته الداخلية، مجدداً الإشادة بالمواقف الصادرة من قبل المسؤولين السياسيين إزاء ما شهدته السويداء مؤخراً. وأشار إلى أن الخطاب المتطرف لا يفيد ولا يهدف سوى إلى تحقيق مكاسب سياسية، ولو على حساب الوطن. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
قيادي إسلامي في حزب البشير المنحل: نسعى لحكم السودان بعد الحرب
قال قياديون بالحركة الإسلامية التي أطاحت بها انتفاضة شعبية في السودان عام 2019 إن الحركة قد تدعم بقاء الجيش طويلاً في الحكم في وقت تتطلع فيه إلى عودة للسلطة بعد مشاركتها بمقاتلين في الحرب التي تشهدها البلاد، حسب تقرير لوكالة «رويترز». وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلامية منذ سنوات، قال أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير) وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة. وأدت الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» إلى موجات من القتل على أساس عرقي وانتشار المجاعة والنزوح الجماعي واستقطبت قوى أجنبية وتسببت فيما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم. وعلى الرغم من إمساك «قوات الدعم السريع» بزمام الأمور في معقلها الغربي بدارفور ومناطق من الجنوب وعدم وجود مؤشرات على توقف القتال، فقد حقق الجيش تقدماً كبيراً على جبهات عدة في الأشهر الماضية، وهي مكاسب يقول المشاركون من الإسلاميين إنهم ساهموا في تحقيقها. ذخائر حية ملقاة على الأرض في أحد الشوارع بالخرطوم 27 أبريل 2025 (رويترز) وكان بعض قادة الجيش والموالون للنظام السابق، يقللون من أهمية الحديث عن العلاقات بينهما، خوفاً من التأثر بالسخط الشعبي إزاء الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني. لكن سبعة من أفراد الحركة وستة مصادر عسكرية وحكومية قالوا لـ«رويترز» إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح للحركة الإسلامية التفكير في العودة للقيام بدور وطني. ويدعم هذا التصور اتهامات بتعيين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو (أيار) الماضي. ممثل لقيادة الجيش السوداني قال لـ«رويترز» «قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل». وفي حديثه لـ«رويترز» في ساعة متأخرة من الليل من مكان يختفي فيه عن الأنظار مع انقطاع خدمات الكهرباء في شمال السودان، قال هارون إن حزب المؤتمر الوطني يقترح هيكل حكم يمنح الجيش السيطرة على الأمور السيادية «بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي » على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة. وأضاف هارون، حليف البشير الذي خرج من السجن في بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت معه في أواخر أبريل (نيسان): «اتخذنا قراراً استراتيجياً ألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب... لن نكون في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب». وأضاف: «النموذج الغربي لن يكون مناسباً للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلد». وأشار ضابط كبير في الجيش إلى أن أي فترة انتقالية يديرها الجيش حصراً قبل الانتخابات «لن تكون قصيرة». واقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على «من يقدمه الجيش للحكم». أفراد من الجيش بالقرب من مركبة عسكرية مدمرة ومبانٍ تعرضت للقصف في الخرطوم 26 مارس 2025 (رويترز) وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم التورط في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي تهم ينفي صحتها ويؤكد أنها محكمة سياسية وليست قانونية. تظهر وثيقة لحزب المؤتمر الوطني حصلت عليها «رويترز» عبر مسؤول إسلامي كبير دوراً رئيسياً للشبكات الإسلامية منذ بداية القتال. وفي الوثيقة، يبلغ عناصر من الإسلاميين قيادتهم بالمهام التي قاموا بها وتحدثوا عن دورهم في المساهمة المباشرة في المجهود العسكري للجيش بما يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف مقاتل خلال العام الأول من الصراع. وتحدثوا أيضاً عن تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة الجيش للتعبئة العامة، والذين انضم أكثر من 70 ألفاً منهم إلى العمليات. وقالت ثلاثة مصادر عسكرية من الجيش وفصائل متحالفة معه إن هذه الخطوة عززت صفوف القوات البرية المتناقصة. قائد «كتائب البراء بن مالك» الإسلامية المصباح طلحة يقف إلى جانب مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا (فيسبوك) وقدّرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بحزب المؤتمر الوطني بنحو خمسة آلاف، يخدمون بالأساس في وحدات «قوات العمل الخاص» التي حققت جانباً من أكبر مكاسب الجيش، لا سيما في الخرطوم. وأفاد مقاتلون إسلاميون ومصادر عسكرية بأن مقاتلين آخرين دربهم إسلاميون يخدمون في لواء نخبة أعيد تشكيله ويتبع جهاز المخابرات العامة. وأوضحت مصادر في الجيش وهارون أن الفصائل الإسلامية ليس لديها أي سلطة على الجيش. وشكك هارون في صحة الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز» وفي الروايات التي تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني في القتال إلى جانب الجيش، ورفض إعطاء أرقام عن عدد المقاتلين الإسلاميين الذين يساندون الجيش. لكنه أقر بأنه «ليس سراً أننا ندعم الجيش استجابة لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة». وقال البرهان مراراً إنه لن يسمح لحزب المؤتمر الوطني المحظور بالعودة إلى السلطة، في وقت أتاح فيه عودة موظفين مدنيين إسلاميين لمناصب رفيعة في عدد من الإدارات الحكومية. المستشار القانوني لـ«قوات الدعم السريع» محمد المختار النور (الشرق الأوسط) وبينما يقلل الجيش من شأن العلاقات مع الإسلاميين، تعلو أصوات «قوات الدعم السريع» بالحديث عن الأمر. وقال محمد مختار مستشار قيادة «قوات الدعم السريع»: «الإسلاميون هم من أشعلوا هذه الحرب سعياً للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها ويسيطرون علي قرار الجيش». وقال ضابطان مطلعان بالجيش إن البرهان يعمل على تحقيق توازن بين حرصه على عدم التنازل عن أي نفوذ لأي شخصيات أو جهات سياسية، وحاجته إلى الدعم العسكري والإداري والمالي من شبكات الإسلاميين. تقدم الحركة الإسلامية السودانية لعناصرها منذ فترة طويلة تدريبات عسكرية، عبر وسائل منها ما كان يعرف في عهد البشير باسم (قوات الدفاع الشعبي) الاحتياطية. وخلال الحرب، صعد نجم وحدات إسلامية شبه مستقلة أبرزها كتيبة البراء بن مالك. وقال أحد قادتها وهو المهندس أويس غانم (37 عاماً) لـ«رويترز»، إنه أصيب ثلاث مرات في أثناء مشاركته في معارك حاسمة لكسر الحصار عن قواعد للجيش في العاصمة في وقت سابق من العام الحالي. وأضاف أن أفراد الكتيبة يمكنهم الحصول على الأسلحة الخفيفة والمدفعية والطائرات المسيّرة بموجب تعليمات الجيش ويتلقون الأوامر منه. وقال غانم: «نحن لا نقاتل من أجل عودة الإسلاميين إلى السلطة، إنما نقاتل لصد عدوان (قوات الدعم السريع)... وبعد مشاركة الإسلاميين في الحرب، أتوقع عودتهم عبر الانتخابات». فارون من الحرب في دارفور لدى وصولهم لمخيم أدري الحدودي في تشاد 4 أغسطس 2023 (رويترز) ويتهم مراقبون لحقوق الإنسان الكتيبة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في الخرطوم، وهي اتهامات نفاها غانم. ويقول قادة الجيش إن الكتيبة والمجموعات الأخرى ستُدمج في الجيش بعد الحرب، لتجنب تكرار ما حدث مع «قوات الدعم السريع» التي شكلتها الحكومة السودانية لمحاربة التمرد في دارفور في عهد البشير. وتقول مصادر عسكرية إن شخصيات إسلامية بارزة استغلت خلال الحرب علاقاتها القائمة منذ فترة طويلة مع دول مثل إيران وتركيا لمساعدة الجيش في توفير الأسلحة. وقال هارون: «هذه تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه». ومن شأن أي تعزيز للتحالف مع تلك الدول أو تزايد نفوذ الإسلاميين داخل السودان أن يقود لتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة ويزيد من العداء مع بعض دول الإقليم التي تسعى إلى دحر تيارات الإسلام السياسي على الصعيد الدولي.
