السلام العالمي.. دعامة للاستقرار ورفاهية الشعوب
أولى نتائج السلام هي الاستقرار السياسي، إذ لا يمكن لأي دولة أن تحقّق تنمية أو تبني مؤسسات قوية في ظل الفوضى والعنف. البلدان التي تنعم بالسلام تملك القدرة على بناء أنظمة تعليمية وصحية متينة، وتعزز من سيادة القانون وحقوق الإنسان، مما يخلق بيئة آمنة للجميع. هذا الاستقرار الداخلي ينعكس إيجاباً على العلاقات الإقليمية والدولية، حيث تقل التوترات وتزداد فرص التعاون المشترك.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن السلام يُعدّ شرطًا أساسيًا لازدهار الأسواق وجذب الاستثمارات. فالشركات الكبرى تبحث عن بيئات مستقرة لضمان استمرارية أعمالها وحماية رؤوس أموالها. البلدان التي تفتقر إلى الأمن تعاني من هروب رؤوس الأموال، وتراجع فرص العمل، وتعطل في سلاسل الإمداد. في المقابل، الدول المسالمة تشهد نموًا في الناتج المحلي، وتطورًا في البنية التحتية، وتحسنًا في جودة الحياة.
رفاهية الشعوب أيضًا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلام. فعندما تغيب الحرب، يمكن تحويل الموارد المخصصة للتسليح إلى دعم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والإسكان. كما يؤدي السلام إلى تقليل أعداد اللاجئين والنازحين، ويمنح الأفراد فرصًا أفضل لتحقيق ذواتهم وبناء مستقبلهم دون خوف أو قلق.
من جهة أخرى، فإن السلام يعزز الحوار بين الثقافات، ويدفع نحو تقبّل الآخر، ويمنح المجتمعات تنوّعًا صحيًا قائمًا على الاحترام المتبادل. كما أن التعاون في مواجهة القضايا المشتركة مثل التغيّر المناخي، والأوبئة، والتحديات التكنولوجية لا يمكن أن يتحقق في بيئة عالمية مشحونة بالصراعات.
لهذا، فإن العمل من أجل تحقيق السلام العالمي ليس مسؤولية الحكومات فحسب، بل هو واجب جماعي يشارك فيه الأفراد، والمؤسسات، والمنظمات الدولية. فالسلام هو القاعدة التي تُبنى عليها المجتمعات المزدهرة، والاقتصادات القوية، والأجيال الواعدة.
في النهاية، لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة أو رفاهية حقيقية دون سلام. وإذا أرادت البشرية مستقبلًا أفضل، فإن عليها أن تجعل من السلام مشروعًا دائمًا، لا مجرد طموح مؤقت.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
الحكومة العراقية تتهم «كتائب حزب الله» بخرق القانون
اتهمت الحكومة العراقية «كتائب حزب الله» بمهاجمة دائرة حكومية في بغداد أواخر يوليو (تموز) الماضي، في حين قررت إعفاء آمري لواءين في «الحشد الشعبي» من مناصبهم. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، إن بلاده لن تتهاون في حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون ومكافحة الفساد. ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن السوداني قوله إن «عمليات حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون لا تعني استهداف أي جهة أو فرد». وشدد السوداني على أنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات في ظل استقرار الوضع الأمني. وقال إن الحكومة التزمت بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بعد انتفاء الحاجة له، مشدداً على أنه لا يمكن فرض عزلة على العراق ولا يريد في الوقت نفسه قطيعة مع دول المنطقة والعالم. بدوره، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة نتائج التحقيق في «حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ جنوب بغداد، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة وجود قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية». وقال النعمان في بيان صحافي مفصل، إن «العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللواءين 45، و46 للحشد الشعبي»، مشيراً إلى أنهم «تحرّكوا دون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين». رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتوسّط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي) وخلص التحقيق إلى أن «المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (إياد كاظم علي) تورط في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين». وفي استنتاج لافت، قال الناطق باسم القوات المسلحة العراقية إنه «ظهر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية». وصادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت «إعفاء آمري اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم»، و«تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة». وقررت الحكومة أيضاً، «إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية، ومحاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المنوطة بهم». أرشيفية لعناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية استطلاع في موقع شمال بغداد (إعلام الهيئة) وشدد القائد العام للقوات المسلحة على «معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك». وخلص البيان إلى أن «أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، هي الالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأمين العام يعيّن منسقة جديدة مقيمة للأمم المتحدة في ليبيا
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تعيين إنغيبورغ أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون من السويد، نائبة جديدة لممثلته الخاصة في ليبيا ومنسقة مقيمة في البلاد. وتخلف ريتشاردسون في هذا المنصب إينياس تشوما من زيمبابوي، الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه لخدمته المتفانية خلال الفترة المؤقتة. وقضت ريتشاردسون معظم حياتها المهنية في الأمم المتحدة، حيث عملت في مناطق مختلفة شملت غرب ووسط أفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب البلقان، وجنوب شرقي أوروبا. كما شغلت ريتشاردسون منصب نائبة الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في هايتي منذ عام 2022، وقبل ذلك كانت المنسقة المقيمة في كوسوفو، حيث عملت عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وتحمل ريتشاردسون درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من جامعة غوتنبرغ، ودرجة الليسانس في العلوم الاجتماعية من جامعة لوند في السويد. وإضافة إلى لغتها الأم السويدية، تتقن ريتشاردسون اللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية بطلاقة. وفي يناير (كانون الثاني) 2025، عيّن غوتيريش، هانا تيتيه، ممثلة خاصة له في ليبيا، ورئيسة للبعثة الأممية بالبلاد.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العراق يتوقع إيرادات نفطية بـ482 مليار دولار خلال 5 سنوات
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، السبت، أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال فترة خطة التنمية الخمسية 2024-2028 سيبلغ نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار). وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، وفق وكالة الأنباء العراقية: إن «النسبة الأكبر من هذه الإيرادات ستأتي من القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار)، في حين تُقدّر الإيرادات غير النفطية بنحو 79 تريليون دينار». وأضاف الهنداوي أن «الخطة الخمسية قدّرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والبالغ 4.24 في المائة خلال مدة تنفيذها، بأكثر من 241 تريليون دينار»، مبيناً أن «الخطة ستسهم القطاعات الحكومية بنحو 157 تريليون دينار من هذه الاستثمارات، مقابل 84 تريليون دينار تمثل مساهمة القطاع الخاص». وبيّن أن «النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي ستكون من نصيب قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في المقابل، سيشكل قطاع الماء والكهرباء نسبة 8.6 في المائة، بينما ستبلغ حصة قطاع الصناعة التحويلية نحو 7.8 في المائة من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له».
