30.7 % نمواً قياسياً للتوظيف بالعقارات وتأجير المعدات في الإمارات

يشهد قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات في الإمارات زخماً لافتاً في سوق العمل، في ظل الطفرة التي يشهدها السوق العقاري وازدهار المشاريع الجديدة في مختلف أنحاء الدولة، فقد كشف تقرير «الخريطة الاقتصادية» الصادر عن «لينكد إن» لشهر مارس عن نمو سنوي قوي في التوظيف بهذا القطاع بلغت نسبته 30.7%، متصدراً بذلك قائمة القطاعات من حيث نمو فرص العمل.
ويعكس هذا النمو الديناميكي الحراك المتسارع في إطلاق المشاريع العقارية الكبرى، ولا سيما في دبي، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات المساندة مثل تأجير المعدات والآليات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، ويُعد هذا الأداء القوي مؤشراً إلى ثقة المستثمرين باستدامة النمو العقاري، ودور القطاع كمحرك رئيس لسوق العمل والنمو الاقتصادي في الدولة.
وكشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكد إن» لشهر مارس وحصلت البيان على نسخة منه، عن زخم سوق العمل في الإمارات، حيث شهد زيادة سنوية بنسبة 13.3% في عدد فرص العمل الشاغرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتتصدر الدولة الأسواق على مستوى أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط.
ويُعد قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات من أبرز القطاعات في الإمارات من حيث التوظيف، حيث سجّل نمواً سنوياً بنسبة 30.7% خلال الشهر ذاته، كما شهدت قطاعات أخرى نمواً ملحوظاً، ومن بينها: قطاع الإنشاءات بنسبة 12.1%، والنفط والغاز والتعدين بنسبة 9%، والتعليم بنسبة 5.2%، والتكنولوجيا والمعلومات والإعلام بنسبة 4.9%.
إضافة إلى ذلك، لا تزال الإمارات الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية التي يزداد فيها ما يسمى بـ«ضيق سوق العمل» حيث تتجاوز فرص العمل الشاغرة عدد الطلبات النشطة (بنسبة 15.2% على أساس سنوي)، ما يُعزز من الطلب المتنامي على الكفاءات ويفتح آفاقاً أوسع للمهنيين المحترفين في الدولة.
وبالنسبة للوظائف من بُعد، فقد بدأت تشهد نمواً تدريجياً في الإمارات، حيث ارتفعت نسبة إعلانات الوظائف من بُعد بنسبة 9.9% على أساس سنوي، في حين ازدادت طلبات التقديم على هذه الوظائف بنسبة 14.8%.
ولا تزال الإمارات تتصدر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في نسبة نمو فرص العمل الهجينة، مع ارتفاع سنوي كبير بنسبة 84.7% في عدد الوظائف الهجينة الشاغرة، إلا أن هذا الارتفاع الكبير في عدد الوظائف لم يواجه إقبالاً مماثلاً من المتقدمين، حيث سجّلت طلبات التقديم على الوظائف الهجينة انخفاضاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 28 دقائق

• الإمارات اليوم

شركة تأجير تقاضي زبوناً بسبب قيادة مركبة فارهة في الصحراء

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ 28 دقائق

• الإمارات اليوم

هل يُطفئها الاقتصاد؟

في أوقات الحروب تتحدث الآلة العسكرية ويعلو صوتها فوق صوت العقل والضمير الإنساني والنزعة الفطرية للعيش في سلام، وينسى المتحاربون أوقاتاً صعبة مماثلة عاشتها الشعوب على مر التاريخ، وأجبرت الفرقاء على الجلوس والتفاوض وسن القوانين والمواثيق الدولية التي تحترم حق الحياة وحقوق الدول وسيادتها المستقلة. ورغم ضراوة المعركة الدائرة حالياً في المنطقة وتداعياتها الجيوسياسية، فإن هناك رادعاً قوياً يمنع استمرار الوضع أو انزلاقه للأسوأ، ألا وهو المصالح الاقتصادية التي كانت ولاتزال القيد الأكبر على تقلبات المزاج السياسي والعسكري. الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، والحرب الدائرة حالياً بين إيران وإسرائيل شكلت صدمة له، تتوزع آثارها بين قصيرة ومتوسطة إلى طويلة الأمد، سواء على مستوى ارتفاع أسعار النفط العالمية أو تسارع التضخم العالمي، خصوصاً في اقتصادات الدول المتقدمة، ما يعيق خطط خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن تقلبات أسواق الأسهم حول العالم وما يصاحبها من قلق المستثمرين وخروجهم برؤوس أموالهم نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات. وتؤثر الحرب أيضاً على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية بما يزيد تكاليف الشحن والتأمين ويعرض الأسواق في الدول كافة لمخاطر تأخر أو انقطاع الإمدادات، بما ينعكس سلباً على الصناعات بكل قطاعاتها. المحصلة النهائية لكل ذلك تباطؤ النمو الإقليمي والعالمي مع خطر تضخم مستمر وتعطل جزئي أو كلي في حركة التجارة العالمية، تؤثر على وصول السلع والخدمات إلى المستهلكين، الذين يشكلون قوة ضغط كبيرة على القرارات الحكومية والرسمية. الشعوب تتطلع إلى العيش الكريم الهادئ في أمان وسلام، والبيوت يشغل أولوياتها توافر احتياجاتها الأساسية من طاقة وماء وغذاء. واقتصاد العالم لم يتعافَ كلياً من آثار إغلاقات جائحة كورونا، ولن يحتمل مزيداً من الضغط بسبب الحروب والصراعات، لذا لا أتوقع أن تستمر الحرب طويلاً في المنطقة، إذ لا أبالغ إن قلت إنها قلب العالم ومخزن طاقته وميناؤه الأكبر جواً وبحراً وبراً. أضف إلى ذلك أن حجم الاستثمارات العالمية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط تشكل رقماً صعباً في المعادلة القائمة حالياً، كما أن شركات السلاح المستفيد الأكبر في الحروب. تبقى المصالح الاقتصادية والانتصار للحياة الرادع الذي يطفئ نيرانها. amalalmenshawi @ لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 39 دقائق

• الإمارات اليوم

«الهوية والجنسية» تفعّل خطة استمرارية الأعمال لتسهيل حركة المسافرين عبر مطارات الدولة

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمليات في مطارات دولة الإمارات، والتنسيق مع الجهات التشغيلية كافة، لمواجهة تداعيات المستجدات الإقليمية والسياسية، التي أدت إلى إغلاق أجواء بعض الدول، وبما يضمن سلامة وانسيابية حركة المسافرين، من دون تأثير في جودة الخدمات المقدمة لهم. وأشارت إلى تفعيل خطة استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ المعتمدة فور نشوب الأحداث، لضمان مرونة التشغيل والحد من تداعياتها المحتملة على حركة السفر في ظل قرارات بعض الدول غلق الأجواء أمام حركة الطيران، حيث شملت الخطة إجراءات تشغيلية وتنظيمية تم تنفيذها بدقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وأوضحت أنه تم دعم فرق العمل الميدانية بمطارات الدولة على مدار الساعة بكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات تشغيلية عالية، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية لكل المستجدات، إضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات التشغيلية المختصة، للتعامل مع أوضاع المسافرين العالقين في المطارات، وضمان توفير الدعم اللازم لهم من حيث الإقامة المؤقتة، والخدمات اللوجستية، والمعلومات الدقيقة. وقالت الهيئة إنه تم تنظيم آلية دخول المسافرين إلى المطارات في الدولة بما يتماشى مع الحالة التشغيلية، إلى جانب تقديم الإرشادات المباشرة للمسافرين من خلال فرق الدعم، وذلك بشأن إعادة جدولة الرحلات بالتنسيق الفوري مع شركات الطيران العاملة في الدولة. وأشادت بمستوى التعاون الذي قدمه المسافرون وتفهمهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مؤكدة حرصها الدائم على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع المسافرين في كل الظروف والحالات الطارئة، وتقديم الدعم لهم انطلاقاً من القيم الإماراتية الأصيلة ومعايير منظومة الخدمات الاستباقية وخطط إدارة الأزمات والطوارئ، بما يؤدي إلى الحفاظ على انسيابية الخدمات المقدمة للمسافرين في رحلات الذهاب والإياب وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.