بتعليمات ملكية سامية.. برنامج استثماري بـ3.4 مليار درهم لتعزيز السكن والبنية التحتية العسكرية

في إطار العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد القوات المسلحة الملكية، أصدر جلالته تعليماته السامية لتنفيذ عملية وطنية واسعة النطاق، تتجلى في منح بقع أرضية مجانية لفائدة بعض المنتسبين لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، مع إعفائهم من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري. ولتحقيق هذا الهدف، تعتزم الوكالة تسليم 4,760 بقعة أرضية متبقية لهذه الفئة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية عن إطلاق برنامج استثماري طموح بقيمة 3.4 مليار درهم، يمتد حتى عام 2027، بهدف تحسين ظروف العيش لأفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني، وتعزيز البنية التحتية العسكرية.
وخصصت الوكالة ميزانية قدرها 1.4 مليار درهم للسنة المالية 2025، سيتم من خلالها إنجاز حوالي 4,300 وحدة سكنية مخصصة للبيع، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الأولية وتنفيذ عملية 'الشهداء'، فضلاً عن تحديث المباني والمنشآت العسكرية.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، تم استعراض حصيلة أنشطة الوكالة حتى نهاية عام 2024. وأشاد أعضاء المجلس بالإنجازات المحققة منذ عام 2007، حيث تم إنشاء 15,700 وحدة سكنية وظيفية مخصصة للكراء، بالإضافة إلى اقتناء 79,500 وحدة سكنية من طرف موظفي إدارة الدفاع الوطني، استفاد نحو 47,600 منهم من الإعانة المالية التي توفرها الدولة.
وساهمت الوكالة أيضاً في ترحيل بعض المنشآت والبنيات العسكرية بعدة مدن، ما أدى إلى تحرير مساحات عقارية مهمة، تم استغلالها في مشاريع التهيئة الحضرية بمختلف مناطق المملكة.
وأكد الوزير عبد اللطيف لوديي خلال الاجتماع على أهمية دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لتعزيز مشاريع الوكالة. كما شدد على ضرورة التعاون مع وزارات الداخلية، والمالية، والميزانية، والإسكان، إلى جانب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الاستثمارات.
في ختام الاجتماع، صادق المجلس الإداري على الحسابات السنوية للوكالة الخاصة بسنتي 2022 و2023، كما تم اعتماد ميزانية 2025 وإقرار مخطط العمل وبرامج التمويل للفترة 2025-2027.
واختُتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس، تقديراً لجهوده في دعم أفراد القوات المسلحة الملكية.
يعد هذا البرنامج الاستثماري خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن السكني وتحسين البنية التحتية العسكرية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 2 ساعات

• العيون الآن

تعليمات صارمة تمنع مظاهر المرتبطة بشعيرة ذبح أضحية العيد

العيون الآن. أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة شرعت في تنفيذ تعليمات تقضي بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك تجاوبا مع نداء أمير المؤمنين الملك محمد السادس الذي دعا المغاربة إلى عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لعام 2025 في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضحت المصادر أن الباشاوات والقياد تلقوا توجيهات شفوية تدعو إلى تقليص جميع مظاهر الاحتفال المعتادة بعيد الأضحى، بما في ذلك: • منع بيع الأضاحي في 'الكراجات' والأسواق العشوائية وبعض الضيعات الفلاحية. • منع عرض وبيع الأعلاف والتبن بشكل غير منظم في الأحياء والأسواق. • منع نشاط شحذ السكاكين في الأزقة والشوارع. • منع بيع الفحم المستعمل في الشواء، وشي رؤوس الأضاحي في الأماكن العمومية. يأتي هذا القرار في سياق استثنائي فرضته ظروف مناخية صعبة، أبرزها توالي سنوات الجفاف وتراجع حاد في أعداد القطيع الوطني، ما دفع صاحب الجلالة إلى اتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية تضامنا مع المواطنين وتقديرا للوضع العام الذي تمر به المملكة. وفي رسالة ملكية تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال الملك محمد السادس: 'سنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا، وسيرًا على سنة جدنا المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما ذبح كبشين وقال: هذا عن نفسي وهذا عن أمتي'. وقد لاقت هذه الدعوة الملكية ارتياحا واسعا في الأوساط الشعبية والرسمية، باعتبارها تعكس حسا مسؤولا تجاه الأوضاع الاجتماعية والبيئية، وحرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

من الصويرة.. أفارقة يطلقون رؤية جديدة للتعاونيات في القارة السمراء

هبة بريس – الصويرة احتضنت مدينة الصويرة، خلال الفترة من 20 إلى 22 ماي الجاري، النسخة الحادية عشرة لاجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO)، تحت شعار: 'إبراز التعاونيات من أجل إفريقيا أفضل'، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب تنمية التعاون، وبشراكة مع الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا. ويأتي هذا الحدث القاري في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة. وشهد اللقاء مشاركة واسعة لأزيد من 300 خبير ومتدخل يمثلون 15 دولة، من ضمنها المغرب، كينيا، غانا، نيجيريا، ليسوتو، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، إثيوبيا، ليبيريا، التوغو والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات، وخبراء دوليين، وشركاء القطاع التعاوني. ويعتبر اجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO) آلية محورية تُعنى بتحضير وتتبع تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بتنمية التعاونيات على المستوى الإفريقي. كما تسعى إلى تعزيز الحوار السياسي والتقني حول قضايا محورية مثل الحكامة، التمويل، المساواة بين الجنسين، إدماج الشباب، والتحول الرقمي، بهدف جعل التعاونيات رافعة رئيسية للتنمية المستدامة في القارة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسن الشويخ، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية للتنمية المجالية. من جهته، شدد السيد أييولا أوريومي، رئيس الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا، على أهمية النموذج التعاوني كأداة فعالة لمواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، وفي مقدمتها البطالة، الهشاشة الاجتماعية، والإقصاء الاقتصادي. وأبرزت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، الدينامية المتنامية للنسيج التعاوني بالمغرب، مشيرة إلى وجود ما يقارب 61 ألف تعاونية تضم أكثر من 764 ألف عضو، مؤكدة أن هذا التطور يعكس الرغبة الوطنية في ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي كخيار استراتيجي للتنمية الشاملة. واعتبرت أن انعقاد اللجنة التقنية في الصويرة يمثل مرحلة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (AMCCO) المزمع تنظيمه قريبًا في كينيا، ما يشكل فرصة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل التجارب الناجحة. وتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان: 'إبراز التعاونيات: رافعة لمستقبل إفريقيا'، أدارها السيد عزيز بوستة، بمشاركة نخبة من المتدخلين، من بينهم السيدة بشرى رحموني، مديرة مختبر 'سوشال لاب' بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، السيد ديفيد أوبونيو، خبير في التنمية التعاونية، والسيد جورج موسيمبي، مسؤول التعاونيات بمقاطعة نيروبي الكينية. وإلى جانب الجلسات الموضوعاتية، التي ركزت على مواضيع محورية مثل الابتكار الرقمي، تسهيل التمويل، إدماج الشباب، ودعم المساواة بين الجنسين، شملت فعاليات المؤتمر زيارات ميدانية لتعاونيات محلية، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب المغربية الناجحة عن كثب. واختُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق القاري، وتعزيز سياسات عمومية داعمة للنموذج التعاوني، بما يضمن تموقعه كفاعل رئيسي في أجندة التنمية الإفريقية خلال السنوات المقبلة.

البطولة

منذ 2 ساعات

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.