22.5 مليون دينار إيرادات هيئة الاتصالات

أظهرت البيانات المالية المدققة لهيئة تنظيم الاتصالات للسنة المالية 2024 تحقيق الهيئة إيرادات إجمالية بلغت 22.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 11.7% مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه الهيئة إيرادات قدرها 20.2 مليون دينار.
وكشفت البيانات عن قفزة كبيرة في إيرادات رسوم التراخيص التي تضاعفت تقريبًا بنسبة 96%، إذ بلغت 8.5 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بـ4.3 مليون دينار في العام السابق.
وارتفع صافي أرباح الهيئة بعد خصم المصروفات إلى نحو 15.94 مليون دينار، بزيادة بلغت 2.2 مليون دينار خلال عام واحد، فيما بلغ إجمالي الفائض المتراكم لدى الهيئة حتى نهاية 2024 حوالي 41.4 مليون دينار.
أما إيرادات رسوم التردد والنطاق فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا إلى 9.1 مليون دينار، مقارنة بـ10.6 مليون دينار في 2023. في حين ارتفعت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات إلى 1.2 مليون دينار، مقابل 998 ألف دينار في العام السابق، وبلغت إيرادات رسوم إصدار الأرقام نحو مليون دينار، إلى جانب إيرادات تنظيمية أخرى بقيمة مليوني دينار.
في المقابل، بلغت المصروفات الإجمالية لعام 2024 نحو 6.62 مليون دينار، مقارنة بـ6.48 مليون دينار في 2023، وشملت مصروفات الموظفين، والمصروفات العمومية والإدارية، والمصروفات الاستشارية والقانونية، إضافة إلى مصاريف الإعلانات والترويج والاستهلاك.
ويعكس تحقيق فائض سنوي قدره 15.94 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بـ13.73 مليون دينار في 2023، تحسن الأداء المالي واستمرارية الكفاءة التشغيلية لهيئة تنظيم الاتصالات.
وتُعد هيئة تنظيم الاتصالات الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات في مملكة البحرين، إذ تعمل على ضمان المنافسة العادلة، وتشجيع الاستثمار، وحماية مصالح المستهلكين، وضمان جودة الخدمات المقدّمة. وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في إدارة موارد الترددات، ومنح التراخيص، وتنظيم الإطار القانوني والتشغيلي للقطاع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي النمو في إيرادات الهيئة خلال العام 2024 ليعكس النشاط المتزايد في القطاع، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة التحصيل ورفع مستوى الامتثال التنظيمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 9 دقائق

• مباشر

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع تلاشي مخاطر الشرق الأوسط

مباشر- يتجه النفط لتسجيل تراجع هذا الأسبوع مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وانحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من ارتفاع الأسعار اليوم الجمعة مع زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب موسم القيادة الصيفي. وبحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.5%، إلى 68.07 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.51%، إلى 65.57 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12% خلال الأسبوع. وسجلت العقود الآجلة للنفط أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، إذ أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة". ومما دعم أسعار النفط أيضا، انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات على خلفية تقرير يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت مبكر، مما أثار رهانات جديدة على خفض أسعار الفائدة. ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب ويدعم الأسعار. وقبل فترة وجيزة من تسوية النفط أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نتائج الحرب مع إيران تتيح فرصا للسلام يجب على إسرائيل ألا تُضيعها، مما هدأ المخاوف حيال المخاطر على الإمدادات. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات

مجلة سيدتي

منذ 19 دقائق

• مجلة سيدتي

يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: لتحقيق الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

في السابع والعشرين من شهر يونيو من كل عام، يحتفي العالم ب يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري لهذه المؤسسات في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق الفرص، وتمكين القدرات وتعزيز الابتكار. في هذا المقال نتحدث عن الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي كان نقطة الارتكاز لتخصيص يوم للاحتفاء بهذه المؤسسات كما ونسلط الضوء على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات، وأبرز الفروقات في ما بينها وفق ما أورده لنا خبير اقتصادي. ليس مجرد تاريخ يقول الخبير في تحليل المنظمات والتخطيط التشغيلي والإستراتيجي نشأت الدكليلي أن "يوم 27 يونيو هو ليس مجرد تاريخ، بل هو دعوة لكل من لديه حلم لبدء مشروعه الخاص، ولكل جهة داعمة لأن تفتح أبوابها أمام المبادرات الواعدة"، ويضيف: "في كل مؤسسة متناهية الصغر اليوم، يكمن احتمال أن تكون شركة رائدة في المستقبل، فقط إذا حصلت على التمكين". البوابة الحقيقية لريادة الأعمال وعن دور هذه المؤسسات ضمن الاقتصاد السعودي تحديداً قال الدكليلي: "المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المنشآت في السعودية، وتسهم بشكل كبير في خلق الوظائف وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي، بل يمكن القول إنها البوابة الحقيقية لريادة الأعمال والابتكار، دعم هذا القطاع لا يصب فقط في مصلحة الاقتصاد، بل يفتح الباب أمام آلاف السعوديين والسعوديات ليكونوا أصحاب عمل بدلاً من باحثين عن وظيفة". وفي هذا السياق ذكرت تقارير صادرة عن مرصد " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة SME" وغيرها من الجهات في السعودية أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ1.5 مليون منشأة، وتتوزع المؤسسات وفق هذه التقارير كما يلي: فروقات بينها... الخبير في تحليل المنظمات والتخطيط التشغيلي والإستراتيجي نشأت الدكليلي أوضح الفروقات بين كل من الأنماط الثلاثة من المؤسسات: المؤسسات المتناهية الصغر غالباً ما تكون عبارة عن مشروع فردي أو عائلي محدود، لا يتجاوز عدد العاملين فيه خمسة أشخاص، وتكون إيراداته السنوية منخفضة، هذا النوع يشمل مثلاً: مشاريع منزلية، متاجر إلكترونية بسيطة، عربات الطعام، وخدمات رقمية صغيرة. أما المؤسسات الصغيرة فهي أكبر قليلاً من حيث البنية وتبدأ في التوسع نحو تأسيس فريق عمل محدود، وتحتاج إلى تنظيم إداري ومحاسبي ولو كان بسيطاً، عادةً ما تشمل هذه الفئة محال التجزئة، المقاهي، المكاتب الاستشارية، والخدمات المهنية. في حين أن المؤسسات المتوسطة تمثل المرحلة الانتقالية نحو الأعمال الكبرى، تمتلك هذه المؤسسات فرق عمل أكبر وهيكلاً تنظيمياً واضحاً، وقد تشمل شركات في قطاعات التقنية، الصناعة الخفيفة، الخدمات اللوجستية، أو التطوير العقاري المحدود. "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" هذا هو العنوان الذي يقوم عليه الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي تم في سياقه تحديد يوم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل والعمل اللائق للجميع، وهذا التشجيع على تأسيس المزيد من هذه المؤسسات انعكس بشكل كبير على الصعيد العالمي وفق ما أورده الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، بحيث زادت، وفق رصد المنظمة العالمية، إنتاجية العمل وانخفض معدل البطالة، مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لزيادة فرص العمل، والحد من العمالة غير الرسمية وعدم المساواة في سوق العمل، وتعزيز بيئات العمل الآمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية لضمان استدامة والنمو الاقتصادي الشامل. ما الذي يعنيه مصطلح العمل اللائق؟ العمل اللائق وفق شرح أهداف التنمية المستدامة عبر موقع منظمة الأمم المتحدة يعني إتاحة الفرص للجميع للحصول على عمل منتج يدر دخلاً عادلاً، ويحقق الأمن في مكان العمل والحماية الاجتماعية للأسر ويكفل مستقبلاً أفضل لتطوير الذات والاندماج الاجتماعي، ويؤكد الموقع أن خلق فرص العمل الجيدة لا يزال يشكل تحدياً كبيراً لجميع الاقتصادات تقريباً، لذا من شأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يدفع عجلة التقدم، ويخلق فرص عمل لائقة للجميع، ويحسن مستويات المعيشة. مواجهة التحديات يذكر موقع الأمم المتحدة أن توفير فرص أفضل للشباب للانتقال إلى عمل لائق يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب وتقوية المهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن تحقيق تكافؤ الفرص حتى يتمكن جميع الشباب الطموحين من الحصول على عمل منتج بغض النظر عن جنسهم أو مستوى دخلهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويشير الموقع إلى دور الحكومات في العمل على بناء اقتصادات ديناميكية ومستدامة ومبتكرة ومرتكزة على الناس، كما يشدد على ضرورة تنفيذ تدابير الصحة والسلامة المناسبة وتعزيز بيئات العمل الداعمة. مقاصد الهدف الثامن أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والمعروفة رسمياً باسم "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، هي عبارة عن مجموعة من 17 هدفاً وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وأعلن عنها في 25 أيلول/سبتمبر 2015، هذه الأهداف تهدف إلى حشد الجهود العالمية للقضاء على الفقر، وتعزيز السلام، وحماية حقوق وكرامة جميع الناس، وحماية الكوكب، أما الهدف الثامن من هذه القائمة، والذي تحدثنا عنه في المقال، فيأتي وفق شرح مفصل أورده الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، لتحقيق مقاصد معينة هي: الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنوياً في أقل البلدان نمواً. تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة. تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية. تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجياً، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقاً للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة. تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030. الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب. اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله. حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سليمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة. وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل، وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030. تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها. زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نمواً. وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب، وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

الرجل

منذ 22 دقائق

• الرجل

الدرعية تدخل قائمة تايم 100 لأكثر الشركات تأثيرًا في العالم لعام 2025

أدرجت مجلة "تايم" الأمريكية شركة الدرعية ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم لعام 2025م، في إنجازٍ جديدٍ يعكس دورها الريادي وتأثيرها العميق في قطاعي الصناعة والتجارة عالميًا، والأثر الذي تتركه المشاريع السعودية العملاقة على الصعيد الدولي. يأتي هذا الاعتراف ليؤكد على الرؤية الطموحة لمشروع الدرعية واحترافية فريق الشركة، حيث تُعد شركة الدرعية ثاني شركة سعودية تنال هذا التصنيف، بعد شركة أرامكو في عام 2024م، مما يُعزّز مكانة المشاريع العملاقة لرؤية السعودية 2030، ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية. وتنضم الدرعية بفضل هذا الاعتراف الدولي إلى كوكبةٍ من الشركات العالمية الرائدة، التي تقود التحوّلات الجذرية العالمية في مجالات الابتكار، والاستدامة، والثقافة، والتنمية الاقتصادية. الدرعية تشارك رؤيتها مع العالم من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، على هذا التكريم قائلًا: "إن الاعتراف بشركة الدرعية كواحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم وفقًا لمجلة تايم الأمريكية هو تأكيدٌ على التزامنا برسالة الدرعية في القيادة، من خلال تكريم تراثنا، وتعزيز قيم مجتمعنا، والتمسّك بأعلى معايير الاستدامة والضيافة العالمية". وأضاف: "نحرص في كل جانب من جوانب تطوير الدرعية، بدءًا من البناء الخالي من الكربون، ورفع كفاءة الطاقة وترشيد استخدام المياه، وصولًا إلى الحفاظ على التراث والتنمية المرتكزة على الإنسان، وتقليل الآثار البيئية إلى أدنى حدٍ ممكن، مع السعي في الوقت ذاته إلى رفع جودة الحياة لنحو 100 ألف من سكانها المستقبليين" واختتم "إنزيريلو" حديثه بالقول: "نفخر بمشاركة رؤيتنا في الدرعية مع العالم، تُمثّل الدرعية إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا نابضًا بالحياة، يحتفي بالماضي العريق للمملكة العربية السعودية، ويضع في الوقت ذاته أعلى المعايير العالمية للتنمية الحضرية في تطوير أصولها المتميزة، مثل دار الأوبرا الملكية، ووادي حنيفة، والمعالم الثقافية الفريدة المتنوّعة". قائمة تايم 100 للأكثر تأثيرًا ويتم إعداد قائمة "تايم 100" للشركات الأكثر تأثيرًا في العالم، والتي أُطلقت في عام 2021م، بواسطة محرّري ومراسلي المجلة العالمية، بناءً على ترشيحات من مختلف القطاعات والمناطق. وتُقيّم كل شركة مختارة بناءً على معايير صارمة، تشمل: التواصل، والقيادة، والابتكار، والطموح، والأثر. وتضم القائمة علامات تجارية عالمية، وشركات ناشئة سريعة النمو، وشركات رائدة في قطاعاتها، تُسهم في تشكيل مستقبل الأعمال والمجتمع والثقافة حول العالم. كما تجدر الإشارة إلى أن القوائم السابقة شملت شركات عالمية مرموقة، مثل أبل، ومايكروسوفت، وإل في إم إتش، وجي بي مورغان، وشنايدر إلكتريك، وآي بي إم، وبريستول مايرز سكويب، وغيرها من الشركات الرائدة عالميًا.