يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: لتحقيق الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

في السابع والعشرين من شهر يونيو من كل عام، يحتفي العالم ب يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري لهذه المؤسسات في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق الفرص، وتمكين القدرات وتعزيز الابتكار.
في هذا المقال نتحدث عن الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي كان نقطة الارتكاز لتخصيص يوم للاحتفاء بهذه المؤسسات كما ونسلط الضوء على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات، وأبرز الفروقات في ما بينها وفق ما أورده لنا خبير اقتصادي.
ليس مجرد تاريخ
يقول الخبير في تحليل المنظمات والتخطيط التشغيلي والإستراتيجي نشأت الدكليلي أن "يوم 27 يونيو هو ليس مجرد تاريخ، بل هو دعوة لكل من لديه حلم لبدء مشروعه الخاص، ولكل جهة داعمة لأن تفتح أبوابها أمام المبادرات الواعدة"، ويضيف: "في كل مؤسسة متناهية الصغر اليوم، يكمن احتمال أن تكون شركة رائدة في المستقبل، فقط إذا حصلت على التمكين".
البوابة الحقيقية لريادة الأعمال
وعن دور هذه المؤسسات ضمن الاقتصاد السعودي تحديداً قال الدكليلي: "المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المنشآت في السعودية، وتسهم بشكل كبير في خلق الوظائف وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي، بل يمكن القول إنها البوابة الحقيقية لريادة الأعمال والابتكار، دعم هذا القطاع لا يصب فقط في مصلحة الاقتصاد، بل يفتح الباب أمام آلاف السعوديين والسعوديات ليكونوا أصحاب عمل بدلاً من باحثين عن وظيفة".
وفي هذا السياق ذكرت تقارير صادرة عن مرصد " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة SME" وغيرها من الجهات في السعودية أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ1.5 مليون منشأة، وتتوزع المؤسسات وفق هذه التقارير كما يلي:
فروقات بينها...
الخبير في تحليل المنظمات والتخطيط التشغيلي والإستراتيجي نشأت الدكليلي أوضح الفروقات بين كل من الأنماط الثلاثة من المؤسسات:
المؤسسات المتناهية الصغر غالباً ما تكون عبارة عن مشروع فردي أو عائلي محدود، لا يتجاوز عدد العاملين فيه خمسة أشخاص، وتكون إيراداته السنوية منخفضة، هذا النوع يشمل مثلاً: مشاريع منزلية، متاجر إلكترونية بسيطة، عربات الطعام، وخدمات رقمية صغيرة.
أما المؤسسات الصغيرة فهي أكبر قليلاً من حيث البنية وتبدأ في التوسع نحو تأسيس فريق عمل محدود، وتحتاج إلى تنظيم إداري ومحاسبي ولو كان بسيطاً، عادةً ما تشمل هذه الفئة محال التجزئة، المقاهي، المكاتب الاستشارية، والخدمات المهنية.
في حين أن المؤسسات المتوسطة تمثل المرحلة الانتقالية نحو الأعمال الكبرى، تمتلك هذه المؤسسات فرق عمل أكبر وهيكلاً تنظيمياً واضحاً، وقد تشمل شركات في قطاعات التقنية، الصناعة الخفيفة، الخدمات اللوجستية، أو التطوير العقاري المحدود.
"العمل اللائق ونمو الاقتصاد" هذا هو العنوان الذي يقوم عليه الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي تم في سياقه تحديد يوم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل والعمل اللائق للجميع، وهذا التشجيع على تأسيس المزيد من هذه المؤسسات انعكس بشكل كبير على الصعيد العالمي وفق ما أورده الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، بحيث زادت، وفق رصد المنظمة العالمية، إنتاجية العمل وانخفض معدل البطالة، مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لزيادة فرص العمل، والحد من العمالة غير الرسمية وعدم المساواة في سوق العمل، وتعزيز بيئات العمل الآمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية لضمان استدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
ما الذي يعنيه مصطلح العمل اللائق؟
العمل اللائق وفق شرح أهداف التنمية المستدامة عبر موقع منظمة الأمم المتحدة يعني إتاحة الفرص للجميع للحصول على عمل منتج يدر دخلاً عادلاً، ويحقق الأمن في مكان العمل والحماية الاجتماعية للأسر ويكفل مستقبلاً أفضل لتطوير الذات والاندماج الاجتماعي، ويؤكد الموقع أن خلق فرص العمل الجيدة لا يزال يشكل تحدياً كبيراً لجميع الاقتصادات تقريباً، لذا من شأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يدفع عجلة التقدم، ويخلق فرص عمل لائقة للجميع، ويحسن مستويات المعيشة.
مواجهة التحديات
يذكر موقع الأمم المتحدة أن توفير فرص أفضل للشباب للانتقال إلى عمل لائق يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب وتقوية المهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن تحقيق تكافؤ الفرص حتى يتمكن جميع الشباب الطموحين من الحصول على عمل منتج بغض النظر عن جنسهم أو مستوى دخلهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويشير الموقع إلى دور الحكومات في العمل على بناء اقتصادات ديناميكية ومستدامة ومبتكرة ومرتكزة على الناس، كما يشدد على ضرورة تنفيذ تدابير الصحة والسلامة المناسبة وتعزيز بيئات العمل الداعمة.
مقاصد الهدف الثامن
أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والمعروفة رسمياً باسم "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، هي عبارة عن مجموعة من 17 هدفاً وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وأعلن عنها في 25 أيلول/سبتمبر 2015، هذه الأهداف تهدف إلى حشد الجهود العالمية للقضاء على الفقر، وتعزيز السلام، وحماية حقوق وكرامة جميع الناس، وحماية الكوكب، أما الهدف الثامن من هذه القائمة، والذي تحدثنا عنه في المقال، فيأتي وفق شرح مفصل أورده الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، لتحقيق مقاصد معينة هي:
الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنوياً في أقل البلدان نمواً.
تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة.
تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية.
تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجياً، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقاً للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة.
تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030.
الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب.
اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله.
حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سليمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة.
وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل، وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030.
تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها.
زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نمواً.
وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب، وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 34 دقائق

• الاقتصادية

تراجع الاستثمار الأجنبي الأمريكي .. ظاهرة مؤقتة أم تحذير؟

ركز جزء كبير من نقاش "التخلي عن الدولرة" على الانكشاف الأجنبي على الأوراق المالية الأمريكية مثل الأسهم والسندات. لكن لا ينبغي للمستثمرين تجاهل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو رأس المال المتقلب الذي قد يرسل أيضًا إشارات تحذير . يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر عادةً قيام كيان أجنبي بالاستحواذ على أصول شركة في بلد آخر أو زيادة حيازاتها، غالبًا عن طريق شراء الآلات أو المصانع أو حصة مسيطرة. لذلك، يُعدُّ الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارًا طويل الأجل مقارنةً بتدفقات المحافظ الاستثمارية، التي قد تكون أكثر تقلبًا . يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: إنه اجتذب استثمارات أجنبية قياسية إلى البلاد. في الواقع، يُخصص البيت الأبيض صفحةً على موقعه الإلكتروني تتضمن "قائمةً غير شاملة بالاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة" منذ بداية ولاية ترمب الثانية. ويُقدر إجمالي هذه الاستثمارات بتريليونات الدولارات، ويشمل تعهداتٍ من عدة دول أجنبية . صرّح بأن الولايات المتحدة في طريقها لتلقي استثمارات تراوح قيمتها بين 12 و13 تريليون دولار من دول العالم، بما في ذلك "مشاريع أُعلن عن معظمها.. وبعضها سيُعلن عنه قريبًا جدًا". وقد تظهر هذه التدفقات بالكامل في الوقت المناسب. لكن الأرقام الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول انخفض فعليًا إلى 52.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى إجمالي له منذ الربع الأخير من عام 2022. وهذا أقل بكثير من المتوسطات الفصلية للسنوات العشر والعشرين الماضية. أظهرت أرقام وزارة التجارة أيضًا أن عجز الحساب الجاري الأمريكي قد اتسع إلى مستوى قياسي بلغ 450.2 مليار دولار في الربع الأول، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لم تُغطِّ سوى 10% من هذا العجز . هل ينبغي لإدارة ترمب أن تشعر بالقلق؟ تشوهات الرسوم الجمركية الإجابة المختصرة هي على الأرجح لا، على الأقل ليس بعد . عادةً ما تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، لذا من منظور تمويل عجز الحساب الجاري، فإن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مصدر قلق مُلِحّاً . من ناحية أخرى، إذا كان المستثمرون الأجانب يشترون أيضًا أوراقًا مالية أمريكية أقل، فستكون هناك حاجة إلى رأسمال من مصادر أخرى لتمويل هذا العجز . إضافة إلى ذلك، تعرضت بيانات ميزان المدفوعات الأمريكي في الربع الأول لتشوهات كبيرة، بسبب المستهلكين والشركات المحلية التي سبقت تعريفات ترمب الجمركية، ما أدى إلى زيادة الواردات قبل بدء تطبيق الرسوم في وقت لاحق من هذا العام . يراهن ترمب على انكماش العجز هذا العام وما بعده، إذ تُحفّز سياساته "أمريكا أولاً" الشركات المحلية على إعادة إنتاج مزيد من منتجاتها محلياً، بينما يُساعد ضعف الدولار قطاع التصنيع الأمريكي بجعل الصادرات أكثر تنافسية. وسيجذب هذا الازدهار اللاحق استثمارات من الشركات والحكومات في الخارج. نظرياً مع ذلك، تعمل هذه الديناميكيات في كلا الاتجاهين . على سبيل المثال، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مُصدّر للاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي بفارق كبير، حيث سيُمثّل 45% من الإجمالي في عام 2023، وفقاً لسيتي. وقد يُؤدّي مزيجٌ من الإسراف المالي الذي تقوده ألمانيا في القارة، والتعريفات الجمركية الأمريكية، ومخاوف "إلغاء الدولرة"، إلى تقليص هذا التدفق بسهولة، وربما بشكل كبير . ومن المخاطر المحتملة الأخرى للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الولايات المتحدة "المادة 899" - وهي ضريبة محتملة تصل إلى 20% على دخل الأجانب في الولايات المتحدة، والتي قد تُشكّل جزءاً من خطط ميزانية ترمب. أشار تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في مايو إلى أن المادة 899 "ستؤثر سلبًا في الاستثمار الوارد من دول تُشكل أكثر من 80% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الولايات المتحدة". قد تُضعف معارضة القطاع المالي المادة 899، لكنها لا تزال تُشكل غيمة على أفق الاستثمار الأمريكي . تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مُستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، بحصة 25% من حجم الاستثمار العالمي في 2023، بزيادة عن نحو 15% قبل الجائحة، وفقًا لسيتي. يُعدّ اقتصادها الأكبر في العالم، ومركزًا مزدهرًا للابتكار والتكنولوجيا الرائدة والذكاء الاصطناعي وإمكانات ربحية مُجزية . سيظل هذا الاقتصاد جاذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر دائمًا. يبقى أن نرى ما إذا كان سيجذب نفس القدر في هذه البيئة الجديدة .

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

يو بي إس يرفع مستهدفه لمؤشر إس أند بي بنهاية هذا العام

رفعت إدارة الثروات العالمية لدى "يو بي إس" مستهدفها لمؤشر الأسهم الأمريكية "ستاندرد آند بورز 500" إلى 6200 نقطة بنهاية هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 6 آلاف نقطة، متوقعة انحسار حالة عدم اليقين المتعلقة بشأن التجارة. وذلك بعدما أنهى المؤشر تعاملات الخميس عند مستوى 6141 نقطة قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، والذي لامسه في تداولات ما قبل الافتتاح اليوم. وأوضح البنك السويسري في مذكرة: نعتقد أن التعافي منطقي، بالنظر إلى أن معظم الشركات الكبرى ستصمد أمام الرسوم الجمركية بشكل جيد. ومع ذلك يرى محللو البنك أن الأسهم قد تشهد بعض التقلبات إما صعودًا أو هبوطًا في الأشهر القليلة المقبلة، مع تفاعل المتداولين مع التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

واردات الصين من النفط الإيراني تقفز إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني بشكل حاد خلال يونيو، مع تسارع عمليات الشحن قبل اندلاع التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط، إلى جانب تحسن الطلب من المصافي المستقلة. وكشفت بيانات "فورتيكسا" أن الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- استقبلت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني في الفترة بين 1 و20 يونيو، وهو رقم قياسي استنادًا إلى بيانات الشركة. فيما تشير بيانات "كبلر" إلى أن متوسط واردات الصين من النفط والمكثفات الإيرانية بلغ 1.46 مليون برميل يوميًا حتى 27 يونيو، ارتفاعًا من نحو مليون برميل يوميًا في مايو، وفقًا لما نقلته "رويترز". يُعزى هذا الارتفاع إلى تفريغ شحنات كبيرة من النفط الإيراني كانت في طريقها للصين، بعد أن وصلت صادرات طهران إلى 1.83 مليون برميل يوميًا في مايو، وهو أعلى مستوى في عدة سنوات. وقالت "شو مويو"، كبيرة المحللين لدى "كبلر"، إن مصافي التكرير المستقلة في الصين أظهرت طلبًا قويًا على الخام الإيراني، خصوصًا مع انخفاض المخزونات لديها. كما أضافت أن أي تخفيف محتمل من جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للعقوبات المفروضة على طهران قد يعزز مشتريات الصين من الخام الإيراني في الأشهر المقبلة.