وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي تحالف صناعي دولي لبحث فرص التعاون

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:39 مـ بتوقيت القاهرة
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي تحالف صناعي دولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في مجالات التكنولوجيا البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وبحث آفاق التوسع نحو الأسواق الأفريقية عبر مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه والصناعة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تُعد منصة استراتيجية للانطلاق نحو السوق الإفريقية، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وموقع محوري، وشبكة اتفاقيات تجارية ممتدة.
كما شدد «الخطيب» على أهمية الشراكة مع الكيانات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة، لاسيما في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام، وتقنيات التدوير، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور منصور إسكندر ممثل شركة BAMAG، الألمانية الرائدة في مجال تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي، عدد من المشروعات المتقدمة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع شركات مصرية في قطاع البتروكيماويات، ومنها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بتحالف مع شركة "صان مصر" باستثمارات تتجاوز 15 مليون يورو، بتمويل من الصناديق الأوروبية الداعمة للاستدامة.
وأكد إسكندر أن شركة BAMAG الألمانية تعمل على توظيف التمويلات الأوروبية الموجهة للمنطقة، خاصة من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، الذي خصص تمويلا لدعم مشروعات العمل المناخي والحد من التلوث البيئي في مصر، ما يتيح فرصًا واعدة للشركات المصرية للامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستقبلية.
كما ناقش اللقاء فرص الشراكة في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
حضر اللقاء اللواء هشام الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة Mawared Industries، والمهندس أحمد قنـاوي، الرئيس التنفيذي لشركتي Ferropro وISPC، والدكتور منصور إسكندر، الشريك الإداري لشركة BAMAG Germany، ، إلى جانب السيدة نورا حلمي، العضو المنتدب لشركة Bosla للاستشارات المالية، والدكتور رامي البرعي، الشريك الإداري لمكتب البرعي للمحاماة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ ساعة واحدة

• الوفد

النصر السبب.. تراجع تاريخي في القيمة التسوقية للبرتغالي رونالدو

شهدت القيمة السوقية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أدنى مستوى لها منذ انطلاقته الاحترافية، وذلك وفقا لموقع "ترانسفيرماركت" المختص في إحصائيات كرة القدم وسوق الانتقالات. وتقدر القيمة السوقية الحالية لصاحب الكرة الذهبية رونالدو بنحو 12 مليون يورو فقط، وهي الأدنى منذ بدايته الكروية مع فريقه الأم سبورتينغ لشبونة عام 2002، قبل أن ينضم لاحقا إلى مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها آنذاك 19 مليون يورو. وبعد نجاحه الكبير مع الشياطين الحمر، انتقل رونالدو في عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية وقتها بلغت 94 مليون يورو، حيث خاض خلال تسع سنوات مشوارا استثنائيا، وأصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الملكي. وفي 2018، اتجه رونالدو إلى عملاق إيطاليا بعد التوقيع مع يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، لكنه لم يدم طويلا هناك، وعاد مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة المان يونايتد في 2021 في صفقة قدرت بـ17 مليون يورو. وأتم الدون البرتغالي رونالدو في ديسمبر 2022 انتقاله إلى نادي النصر السعودي بصفقة انتقال حرة، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد. وبلغ إجمالي المبالغ التي دفعتها الأندية للحصول على خدمات رونالدو طوال مسيرته نحو 247 مليون يورو، وهو رقم ضخم يعكس أهميته الكبيرة كواحد من أبرز نجوم اللعبة. ومع تراجع قيمته السوقية، يبدو أن الزمن يلعب دوره الطبيعي مع رونالدو، لكن الخبرة والشهرة والتأثير لا تزال كبيرة، مما يجعل منه هدفا جذابا لأي ناد يسعى لتعزيز خط هجومه، سواء في السعودية أو خارجها. ويظل مستقبل صاحب الـ40 عاما معلقا حاليا، إذ ينتهي عقده الحالي مع قلعة العالمي في 30 يونيو المقبل، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

آخر قراراته فرض رسوم 50% على الاتحاد الأوروبي.. ترامب يشعل الحرب العالمية الجمركية

دخلت العلاقات التجارية عبر الأطلسي مرحلة جديدة من المواجهة بعد إعلان الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» عن خطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 50% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول الشهر المقبل. يأتى هذا التصعيد عقب انهيار المفاوضات بين واشنطن وبروكسل، مما يمثل تصعيدًا ملحوظًا للنزاع التجارى المستمر بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم، ما يثير تساؤلات حول الدوافع وراء تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، ورد الاتحاد الأوروبى، وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية، والمسارات المحتملة للعلاقات التجارية المستقبلية.■ الرسوم الجمركية لترامب قد تعرقل سلاسل التوريد◄ بروكسل تستعد بتدابير انتقامية ضد الصادرات الأمريكيةينبثق قرار الرئيس ترامب باقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة50% على سلع الاتحاد الأوروبي من إحباط عميق مما وصفه بممارسات الاتحاد الأوروبي التجارية «غير العادلة» وتعثر المفاوضات. مستشهدًا بعجز تجارى سنوى أمريكى قدره 250 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبى، يتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بنشر «حواجز تجارية هائلة، وضرائب على القيمة المضافة، وعقبات تجارية غير نقدية، وتلاعب بالعملة، ودعاوى قضائية ظالمة ضد الشركات الأمريكية»، وفقًا لموقع «ذى هيل».ويصف الاتحاد الأوروبى بأنه مصمم هيكليًا «بشكل رئيسى لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا.» أدى فشل هذه المحادثات فى التوصل إلى تنازلات ذات معنى إلى العودة إلى موقف متشدد، حيث تُمثل الرسوم الجمركية بنسبة تصعيدًا حادًا يهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبى لتقديم شروط تجارية أكثر ملاءمة.اتسم رد فعل الاتحاد الأوروبي بالمقاومة الحازمة، إلى جانب دعوات إلى «الاحترام» والحوار. وأكد مفوض التجارة الأوروبى، «ماروس سيفكوفيتش»، استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالحه، مشيرًا إلى أن بروكسل تعتبر تهديد الرسوم الجمركية تحديًا خطيرًا لنظام التجارة الدولى القائم على القواعد.◄ اقرأ أيضًا | «راسل»: صبر ترامب نفد تجاه نتنياهو.. وضغوط دولية متزايدة على إسرائيل◄ تدابير انتقاميةأعد الاتحاد الأوروبى تدابير انتقامية تستهدف ما يصل إلى 95 مليار يورو من الصادرات الأمريكية، بما فى ذلك السيارات والسلع الصناعية والمنتجات الزراعية، مُظهرًا استعداده للتصعيد إذا لزم الأمر. تعكس هذه الديناميكية القائمة على مبدأ «العين بالعين» الضرورة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى لحماية سوقه الداخلية والحفاظ على نفوذه فى المفاوضات. تعكس هذه التحركات مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب حرب تجارية شاملة، وتعطيل سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين على جانبى المحيط الأطلسى. تهدد الرسوم الجمركية المقترحة بتفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار الواردات وتعقيد شبكات التصنيع العالمية التى تعتمد بشكل كبير على التجارة عبر الأطلسى. تواجه الشركات متعددة الجنسيات حالة من عدم اليقين بشأن قرارات الإنتاج والتوريد، مما قد يؤدى إلى تأخير الاستثمار والتوظيف، وفقًا لصحيفة economic times . علاوة على ذلك، قد يعانى الاقتصاد العالمى الأوسع نطاقًا، حيث تمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى معًا ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.ويهدد الصراع التجاري المطول بإبطاء النمو الاقتصادى العالمى وتقويض الثقة فى أطر التعاون الدولى.يُعدّ التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة50% ورقة مساومة بقدر ما هو إجراء عقابى. يهدف موقف ترامب العدوانى إلى إجبار الاتحاد الأوروبى على تقديم تنازلات على جبهات متعددة، بما فى ذلك، خفض أو إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل المعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية بالإضافة إلى إلغاء الضرائب الرقمية التى تفرضها بعض دول الاتحاد الأوروبى وزيادة مشتريات السلع الأمريكية، بما فى ذلك الغاز الطبيعى المسال ومنتجات التكنولوجيا.مع ذلك، فإن موقف الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد يوحى بأن أى تنازلات ستكون صعبة المنال ومحدودة. إن خطر التصعيد إلى حرب تجارية مدمرة كبير، حيث يوازن كلا الجانبين الضرر الاقتصادى بالمصالح السياسية والاستراتيجية. يشكل اقتراب الموعد النهائى فى الأول من يونيو ضغطًا على المفاوضين، ولكنه يضيق أيضًا آفاق التسوية.◄ تدابير حمائيةوقد يؤدي الفشل فى التوصل إلى اتفاق إلى ترسيخ الرسوم الجمركية، وتعطيل الأسواق، وتفكيك التحالف عبر الأطلسى، فى وقتٍ تتطلّب فيه التحديات الجيوسياسية التعاون. تبرز هذه الحادثة هشاشة نظام التجارة العالمى الحالى. ويعكس تراجع دور منظمة التجارة العالمية وتصاعد الرسوم الجمركية الأحادية تراجعًا عن التعددية نحو دبلوماسية قائمة على الصفقات والقوة.وقد يشجع النزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى دولًا أخرى على اعتماد تدابير حمائية مماثلة، مما يؤجج دوامة من الصراعات التجارية التى تهدد النظام الاقتصادى الليبرالى لما بعد الحرب العالمية الثانية. كما يُثير تساؤلات حول مستقبل سلاسل التوريد العالمية، وتدفقات الاستثمار، والقواعد التى تنظم التجارة الدولية.وتمثل توصية الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة50% على واردات الاتحاد الأوروبى تصعيدًا حادًا فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، مدفوعة بالإحباط من تعثر المفاوضات. وقد مهد رد الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد الطريق لمواجهة تجارية قد تكون مدمرة ذات عواقب اقتصادية واسعة النطاق.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

ملتقى استثمارات الشرق والغرب

المُلتقى، لغويًا، هو اسم مكان وزمان. ملتقى الطرق هو مكان تقاطعها، وملتقى النهرين يعنى مكان اجتماعهما، كما يقال إلى الملتقى أى إلى اللقاء المقبل، وقد يكون الملتقى اجتماعًا أو ندوةً. وبالمكان والزمان، صارت مصر، الآن، مؤهلة لأن تكون ملتقى استثمارات الشرق والغرب. بالمكان، لكونها، جغرافيًا، بوابة رئيسية للقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وما بعدهما. وبالزمان، لأنها أولت، خلال السنوات العشر الماضية، اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الاستثمار، ونسجت شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة، تتيح وصول منتجاتها،وما يتم إنتاجه على أرضها، إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مع الطفرة، أو النقلة النوعية، التى تحققت فى تطوير أو إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوافر العمالة المدربة فى العديد من القطاعات الحيوية، قطعت الدولة المصرية خطوات مهمة فى رفع معدلات الشفافية وتعزيز التنافسية،واتخذت إجراءات أخرى عديدة عززت دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، وأسهمت فى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقرارًا للاستثمارات الأجنبية، العامة والخاصة. وعليه، نرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يكن يبالغ حين قال إن الاستثمار فى مصر يُعد فرصة لأى مستثمر، فى ظل حالة الاستقرار السياسى، وما تتمتع به الدولة من استقرار مجتمعى «توعوي»، قائم على وعى مواطنيها وصلابتهم فى تحمل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية، التى تم تطبيقها، تحقيقًا للمصلحة العامة، فى مواجهة الظروف السياسية الصعبة، التى مرت بها المنطقة، وما ترتب عليها من تداعيات. شراكة مصر مع الصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وغيرها من دول العالم، شرقًا وغربًا، أعيد تأسيسها، خلال السنوات العشر الأخيرة، على تعظيم المنفعة المتبادلة، وتحقيق المصالح المشتركة، وتقديم أولويات البناء والتنمية على الصراع والتنازع، واحترام خصوصية الشعوب، وحقها فى الاختيار، دون وصاية أو تدخلات. وهناك آليات مختلفة، لتعميق العلاقات، واستغلال الفرص الاقتصادية التكاملية، وتعزيز وتطوير التعاون المستقبلى، تتيحها اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، منتديات الأعمال، واللجان العليا المشتركة، التى تجمع بين مصر ودول من مختلف قارات العالم: 30 لجنة مع دول أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان إفريقية، و8 لجان مع دول آسيوية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية. وكل هذه اللجان، أو غالبيتها، أعيد تفعيلها، منذ منتصف 2014، فى ظل الجهود، التى قامت، وتقوم، بها دولة 30 يونيو، لتعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، وزيادة الاستثمارات المشتركة فى المجالات ذات الأولوية،التى تنتج كميات كبيرة، بنسبة مكون محلى عالية،وتوّفر الكثير من فرص العمل، وتُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، وتنعش قطاعات إنتاجية عديدة. منذ سنة بالتمام والكمال، تحديدًا فى 29 مايو الماضى، أعلن الرئيس السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، فى بكين، تدشين «عام الشراكة المصرية الصينية»، بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأكد الرئيسان أهمية تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030» و«مبادرة الحزام والطريق»، والعمل المشترك على ضمان تقدم مشروعات التعاون بين البلدين بشكل آمن وسلس. وفى يونيو الماضى، أى منذ سنة إلا قليلًا، استضافت القاهرة مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم قيمتها 49 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبى، و6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، أوروبية، غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة. وخلال القمة التى جمعته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 10 مايو الحالى، أشاد الرئيس بعلاقات مصر الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، التى توجّتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، سنة 2018، معبّرًا عن تقديره الزخم الذى يشهده التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات التنموية المشتركة الضخمة، التى تخدم البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما. تباحث الرئيس، أيضًا، مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، فى مكالمتين تليفونيتين، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وشدّد الرئيسان على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية، التى تربط بين البلدين، وأكدا حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، و...و... وخلال لقائه سوزان كلارك، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، وجون كريسمان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وكذا خلال اجتماعه الموسع مع عدد من مسئولى الشركات الأمريكية المشاركة فى «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة»، الذى استضافته القاهرة، يومى الأحد والإثنين الماضيين، أبدى الرئيس استعداد الدولة المصرية للتعاون مع المستثمرين الأمريكيين فى كل المجالات، خاصة مع توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية. كما أكد الرئيس كذلك تطلع مصر إلى أن تكون مركزًا كبيرًا للصناعات الأمريكية، مشددًا على أن الدولة مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ..وأخيرًا، لا تزال الجهود مستمرة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع فى إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة، إقليميًا ودوليًا، لبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية، ورفع مستويات أداء قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصل مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50%، بحلول سنة 2030، إضافة إلى التوجيهات، أو التكليفات الرئاسية المتكررة بضرورة مواصلة العمل المكثف على تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وحوكمة الإنفاق الاستثمارى، وطرح المبادرات التحفيزية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية،لتمكين القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، من القيام بدور فعال فى دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل.