خبير تربوي لـ النهار: يجب أن تُعيد وزارة التعليم النظر في ملف المدارس الدولية وتشدد الرقابة عليها
أعادت مشاجرة «طالبات مدرسة التجمع الشهيرة» الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، الحديث بقوة عن ملف المدارس الخاصة والدولية ، خاصة بعد اتهام والد الطالبة - المُعتدى عليها من زميلاتها، وإصابتها بكسر في عظام الأنف - المدرسة الدولية بالإهمال والتقصير في حماية ابنته من التنمر والاعتداء عليها، وتعالت أصوات كثيرة من أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم حيث طرحوا عشرات الأسئلة المشروعة، كيف تراقب وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية والخاصة؟ وهل هذه الرقابة كافية لحماية أولادنا؟ وهل حادت بعض المدارس الدولية والخاصة عن رسالتها التعليمية وتحولت لـ «بيزنس»؟ وهل هناك مراجعة حقيقة للمناهج الدراسية؟
قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن المدارس الدولية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم إداريًا، مؤكدًا أن بعض المدارس الخاصة والدولية تضرب بقرارات وزارة التربية والتعليم عرض الحائط، حيث لا تلتزم بعضها بالمصروفات الدراسية وفق النسبة المحددة سنويًا بالإضافة إلى فرض رسوم لاختبارات القبول والتحويلات مبالغ فيها.
وأضاف الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ «النهار» أن سلطة المدارس الدولية أكبر مما نتخيل، مُضيفًا أن المعلمين بهذه المدارس لا يخضعون لإشراف وزارة التربية والتعليم، حيث أن التعاقد يكون مع المدرسة نفسها، وبالتالي ليس هناك سلطة لوزارة التربية والتعليم على المعلمين.
وذكر «حمزة» أن المدارس الدولية أقوى من وزارة التربية والتعليم، موضحًا أنه في بداية العام الدراسي ألزمت الوزارة المدارس الدولية بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم، واشترطت تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بصفتها مواد أساسية ضمن خططها الدراسية، ثم ألغى وزير التعليم هذا القرار دون أسباب واضحة، ومؤخرًا تم إصدار القرار مرة أخرى بإضافة مادتيّ «اللغة العربية والتاريخ» للمجموع.
وبينّ الخبير التربوي، أن حكم محكمة القضاء الإداري، منذ يومين، قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإضافة مادتيّ «اللغة العربية والتاريخ» للمجموع الكلي للشهادات الأمريكية والبريطانية.
وتابع الخبير التربوي: ليس لوزارة التربية والتعليم رقابة على المدارس الدولية إلا إداريًا، متابعة دورية من الوزارة فقط.
واختتم حديثه قائلًا: على وزارة التربية والتعليم أن تُعيد النظر في ملف المدارس الدولية وتشدد الرقابة عليها، لأن هذه المدارس على أرض مصرية ويدرس بها أولاد مصر، كما يجب مراجعة المناهج الدراسية التي يجب أن تناسب قيم وعادات وتقاليد وثقافة المجتمع المصري، وللأسف الشديد بعض المدارس الخاصة والدولية حولت الرسالة التعليمية لـ «سبوبة وبيزنس».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- البشاير
أحمد رفعت يكتب عن حادث 'الدجوي' وبيزنس التعليم الخاص
أحمدرفعت حادث 'الدجوي' وبيزنس التعليم الخاص .. قليل من الجدية! كيف يمكن أن ينحصر الجدل في حادث أموال 'نوال الدجوي' في النميمة بين السخرية والتحريض وإبداء الحسرة والتساؤلات العجيبة المدهشة التي لا علاقة لها بأي منطق؟! كان الأمل أن يُوظف الحادث لفتح ملف 'بيزنس' التعليم الخاص في مصر من كافة جوانبه.. دور القطاع أولاً في الوقوف إلى جانب شعبنا ودعم خطط الدولة في سباقها مع الزمن لبناء أكبر عدد من المدارس والفصول كدور وطني ومجتمعي ينبغي القيام به جنبًا إلى جنب لـ'البيزنس' الأساسي لهذه المؤسسات!! وحتى تكتمل الصورة.. ولا تكتمل إلا بالمعلومات والأرقام.. والأرقام تقول إن هيئة الأبنية التعليمية تدير حتى نهاية العام الماضي 29 ألف مبنى مدرسي تضم 61 ألفًا و812 مدرسة يمتلك القطاع الخاص منها 9%! تعاني – طبعًا – المدارس الحكومية من ارتفاع الكثافات، ويبلغ المطلوب سنويًا للقضاء على ذلك أكثر من 18 ألف فصل! يوجد 47% من المدارس تعمل بكثافة مرتفعة، و17% منها تعمل بنظام الفترات المتعددة!! ينبغي القول إنّه رغم التسهيلات المتاحة للقطاع الخاص، فإنه يساهم أيضًا بنحو 9٪ من الاستثمار التعليمي، رغم أن المخطط – المستهدف – أن تصل استثماراته إلى 40٪!!! وحتى تتضح الرؤية أكثر، فالتعليم الخاص في مصر حقق نموًا كبيرًا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 256 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 بزيادة قدرها 1.9% عن العام المالي السابق! والأسرة المصرية تنفق خارج الإطار الرسمي للتعليم ما يقرب من 50 مليار جنيهًا! الأسئلة إذن: كيف يمكن إلزام القطاع الخاص في التعليم بالقيام بالدور المنتظر منه؟! وهل يستحق، مع هذه الأرباح، التسهيلات التي تقدمها الدولة؟! وهل يصح استمرار تدليل هذا النشاط حتى على حساب أولياء الأمور؟! يا سادة: حادث 'الدجوي' وبلغة أهل القانون كاشف لأوضاع وليس منشئًا لها.. وعلينا فتحها والتعامل معها.. يتبقى القول إننا ننحاز صراحةً لفقراء وبسطاء الوطن، وللقطاع الخاص ورأس المال الوطني، لكن الغنى وامتلاك الثروة ليس عيبًا طالما كان بالطريقين.. الحلال والقانوني معًا.. نكرر معا..وعلى هذه الأسس، فالقانون في حادث السيدة الدجوي يأخذ مجراه..ولا إدانة الا بحكم قضائي.. لكن أيضًا علينا أن نُقدّر ظروف سيدة على مشارف التسعين.. فقدت ولدين – ابنًا وابنة – في حياتها! الرحمة مطلوبة، والترفع مطلوب، والجدية في تحليل الأحداث الكبرى وربطها بالشأن العام .. مسألة حتمية! ——— مقال الأربعاء علي فيتو ——— All reactions: تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
الدستور
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- الدستور
طارق تهامى يكتب: «تذاكر» مراكز علاج الإدمان!!
الترخيص فى اللغة يعنى الحصول على الإذن اللازم لبيع الخدمة أو المنتج، وهو إجازة يتم منحها لمن يمتلك القدرة والكفاءة، طبقًا لشروطٍ معينة، لتقديم الخدمة المطلوبة، دون إخلالٍ بالمواصفات المنصوص عليها فى شهادة مكتوبة، وتتضمن هذه الشهادة تفاصيل كثيرة مرتبطة بشروط الإجازة. والترخيص شرط لممارسة أى نشاط، بدءًا من امتهان الطب والهندسة، وحتى تقديم خدمة الترفيه والملاهى، وحتى وجودك فى المباريات الرياضية والمسارح كمشاهد يتلقى الخدمة ولا يقدمها يحتاج لحصولك على رُخصة تثبت أنك شخص طبيعى وكفء، لا يميل للشغب، وأنك ستحترم شروط «الفرجة» فى الاستاد أو المسرح. تخيل وأنت تتعرف على شروط الرخصة فى كل المجالات فتعرف أن كل ممارسة أى نشاط يحتاج لرخصة، حتى لعب كرة القدم يحتاج لشهادة من طبيب يؤكد صلاحية قلبك للجرى وراء قطعة الجلد المستديرة، ثم تسمع- فى نفس اللحظة- أن هناك فوضى فى مجال مصحات علاج الإدمان، المرتبطة بحياة الإنسان وكفاءة عقله وصحته النفسية، وأن نسبة غير يسيرة منها لا تلتزم بشروط الترخيص، بل إن النسبة الأكبر منها دون ترخيص، ولا إجازة لديها للعمل، وأن ما تم اكتشافه من هذه المراكز والمصحات، المخالفة للقانون، أقل بكثير من شبيهاتها التى ما زالت تختبئ وسط المزارع الخضراء بالأقاليم، أو فى دروب الصحراء غير المأهولة بالبشر، بعيدًا عن أعين السلطات!! من أغرب الأخبار التى قرأتها عن كارثة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، ما نشرته الصحف فى العام الماضى حول ضبط مراكز لعلاج الإدمان فى محافظة الإسكندرية يديرها أطباء مزيفون وآخرون مسجلون جنائيًا!! الخبر يقول إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، قامت بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة التى تمارس أطرًا علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ٩ مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وضبط ٩ أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، بينهم ٥ لديهم معلومات جنائية! إذن.. نحن أمام بيزنس كبير يُسمى العلاج من إدمان المخدرات، ولكن يبدو أن مكاسبه تتعادل مع تجارة المخدرات نفسها!! ما يجعل البعض يُغامر وينشئ مصحات دون ترخيص فى مجال ليس «مُزحة» ونتائجه ليست «رفاهية»، بل وصل الأمر لاستخدام عاملين لديهم صحيفة «سوابق»، بما يعنى أن هدف الربح طغى على المشروع أو أن ما تتم ممارسته داخل هذه المصحات مخالف للقانون أساسًا، ما يتطلب توظيف عاملين- هم أنفسهم- خارجين عن إطار القانون!! الإقامة الشهرية المرتفعة التكاليف فى مصحات علاج الإدمان المرخصة قد تكون السبب الرئيسى لانتعاش سوق المصحات المخالفة للقانون، فإذا كانت تكلفة الإقامة فى المصحات المضمونة الكفاءة تتراوح بين ٦٠ و١٠٠ ألف جنيه شهريًا فهى تتراوح بين ٣٠ و٥٠ ألف جنيه فى مصحات بئر السلم، أى ما يوازى نصف التكلفة الأساسية، ما يجعل أهالى المريض المصاب بإدمان المخدرات يتجهون للمراكز والمصحات غير المرخصة تقليلًا للتكلفة، التى قد لا يقدر الكثيرون منهم على توفيرها من الأساس، فالإدمان لم يعد آفة أبناء الأغنياء، وهى الصورة الذهنية الراسخة فى عقولنا، ولكنه اقتحم أوساط الطبقات الفقيرة بعنف بعدما ظهرت أنواع مختلقة رخيصة من المخدرات، انتشرت فى المناطق الفقيرة والشعبية، وهو مخطط خبيث يستهدف إصابة قوتنا الضاربة والمورد الأساسى للقوى العاملة والطاقة البشرية المنتجة من شباب الطبقات الشعبية والمتوسطة. وقطعًا.. خبر ضبط الأطباء المزيفين والعاملين المسجلين جنائيًا فى هذه المراكز يجعلنا نتحسس مسدساتنا ونستخدم نظرية الشك الديكارتى.. بحثًا عن مخالفات تتجاوز العمل دون ترخيص، لنكتشف أن بعض هذه المصحات، وتحت ستار العلاج من الإدمان، يعمل فى مجال بيع المخدرات للنزلاء فى خدمة ممتازة، وهى تناول جرعات المخدرات تحت إشراف مباشر من الطبيب المُزيف!! المأساة كبيرة.. وتحتاج لتعديل تشريعى وقانون خاص يُشدد عقوبة إنشاء مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص.. فالعقوبة الحالية تخضع فيها هذه المراكز للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، والمعدل أيضًا برقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٦، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. أعتقد أن الجريمة كبيرة، ما يتطلب تشديد العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام فى حالة اقتران جريمة العلاج دون ترخيص بوفاة المريض. لقد تمكنا من جعل الفرجة على المباريات والمسرحيات عبر «تذاكر» إلكترونية موثقة.. ولم نفلح فى القضاء على بيع «تذاكر» المخدرات فى مصحات «بير السلم»!!
الجمهورية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- الجمهورية
أكثر من 150 الف مسجد تساهم في سد العجز بالمدارس
قالوا ان الحكومة تحتاج إلي 200 ألف فصل جديد لحل أزمة الكثافة الطلابية خاصة بعد ان وصلت كثافة العديد من الفصول وخاصة في المحافظات إلي حوالي 100 تلميذ في الفصل الواحد. قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي والنفسي أن اقتراح الرئيس باستخدام المساجد كمدارس لدينا في مصر تقريباً نحو 65 ألف مدرسة عدد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة حوالي 25 مليون طالب بالإضافة إلي ذلك عدد المساجد المرخصة الموجودة في مصر حوالي 151 ألفاً و219 مسجداً تقريباً ومن هنا جاء اقتراح الرئيس باستخدام المساجد لسد العجز في المدارس خاصة أننا لدينا نقص ونحتاج إلي حوالي 200 ألف فصل في المدارس ال مصر ية. لكي نسد العجز وتصبح الكثافة الطلابية تتناسب مع المستوي العالمي بالنسبة للتعليم. الإقتراح اعتقد أنها فكرة خارج الصندوق ولم يتم التطرق لها من قبل وتختلف عن فكرة الكتاتيب خاصة أن وزارة الأوقاف من فترة طرحت فكرة الكتاتيب لتحفيظ القرآن فقط. لكن مفهوم تحويل المساجد إلي مدارس هو دراسة مشكلات المسلمين كلها بما فيها التعليمية والاقتصادية وغيرها. وتكون المساجد هي النواة الحقيقية لحل مشكلات الطلاب والمسلمين بصفة عامة وأمل إلي تحويل الكنائس إلي مدارس نظراً لكبر حجمها ومساحتها وبالتالي يمكن أن تعمل علي سد العجز وأيضا مراكز الشباب لكي نسد العجز كاملاً هناك بعض المساجد المقامة أسفل العمارات ذات مساحات صغيرة. فالرئيس يتحدث عن المساجد الكبري ذات المساحات الكبيرة في المدن الكبري. أتمني أن تكون الفكرة الهدف منها تعميق زيادة أهمية وقدسية المساجد ودورها في حل مشكلات المسلمين كلها من خلال مناقشة المشكلات وحلها من خلال المسجد وهذا سيزيد أهمية المساجد أكثر من النواحي الاجتماعية وليست النواحي الدينية... أوضح أن المسجد يتم من خلاله تدريس المواد الشرعية بما ينعكس علي سلوك الأشخاص وتعاملاتهم مع بعضهم البعض إلي جانب أن هناك مساجد لم يعترف بها من قبل وزارة الأوقاف تعرف بإسم الزوايا ثالثاً هل المساجد ستكون مؤهلة من ناحية البنية التحتية والمقاعد لكي تستوعب الطلاب هل الأسر ستستوعب فكرة ذهاب الأبناء إلي المساجد بدلا من المدارس أيضا هل الطلاب لديهم وعي بأهمية وقدسية المسجد والحفاظ علي نظافته... يري أن هذه الفكرة التي طرحها الرئيس تتضمن بناء فصول تقوية فوق المساجد وليست داخلها لأن داخل المساجد ستكون صعبة للغاية خاصة أوقات الصلاة فمن الممكن أن تعوق أحياناً العمل المدرسي أو العكس أن المدرسة تعوق أوقات الصلاة. فهناك مجموعة من التحديات هل المدرسين مؤهلين لذلك أم لا.. تابع أنه يتمني أن تطبق الفكرة علي أرض الواقع وتنفذ جيداً وهذا يحتاج إلي مجهود أكبر ودقة في التنفيذ وأسلوب معين. نأمل أن هذه الفكرة تحظي بالقبول وتعود المساجد لما كانت عليها في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم منارة للعلم كله. فالمساجد هي السبيل الوحيد للخروج من المشاكل التعليمية والتربوية التي نعيشها في العصر الحالي.. يري الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي أن في أيامنا هذه لم تعرف المساجد إلا نوعين من الدروس الأول درس شرعي يقوم به إمام الجامع لمن يرغب من الذين يحضرون الصلاة بعد المغرب أو بعد العشاء وغالباً ما يتناول شئون العبادات فقط. أما الدرس الثاني وهو غير شرعي إذ يتم الاتفاق بين إمام المسجد أو حتي خادمه بفتح المسجد بعد صلاة العشاء لأحد الأساتذة كمكان بديل للسنتر مقابل النسبة المناسبة من فلوس الطلاب. وفي هذه الحالة فإن المسجد يستخدم كمجرد مكان للدرس الخصوصي. فالطلاب يعرفون معلمهم ويقصدونه في المكان الذي حدده لهم ... أشار إلي ما إقترحه الرئيس في الاستفادة من المساجد كمراكز تعليمية. وهو ما نعتقد أنه سوف يثير الكثير من المشاكل مثل تناقض تلك الدعوة مع المادة الأولي من الدستور والتي تنص علي أن المواطنة أساس لنظام الدولة. فهل سيدخل أولادنا المسيحيين للمساجد. وكيف سيكون حالهم لو طلب أستاذهم من الطلاب أن يصلوا ركعتين تحية للمسجد وهل ستجبر الطالبات والمعلمات غير المحجبات علي ارتداء الحجاب ؟ وهل ستختفي من المدارس الفصول المشتركة... أضاف أن الإقتراح سوف يؤدي لتفاقم أزمة العجز في المعلمين التي تعاني منه المدارس والذي بلغ أكثر من 600 ألف معلم. فلا يمكن أن يذهب فصل للمسجد بدون معلم. بينما يمكن في المدرسة وجود ثلاثة فصول بلا معلم اعتمادا علي مرور الوكيل أو مدرس يطلب إلي الطلاب عمل شئ ويطلب من رائد الفصل كتابة أسماء المشاغبين من التلاميذ. هل سيكون التعليم في المسجد مقدمة لاختفاء الأنشطة كالرسم والزخرفة والموسيقي والتربية الرياضية تماماً من التعليم .. نوه إلي حديث الرئيس أن المساجد أصبحت أكثر من حاجة الناس ونحن بدورنا نسأل ومن المسئول عن وضع سياسات لبناء الجوامع أو المساجد أو ليس الحكومة هي التي من المفروض أن تقرر ذلك. لذا نأمل في إيجاد حل لكل هذه المشكلات... أكد الشيخ أحمد تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف وسفير الأزهر بدولة غينيا أن المسجد هو روضة العلم والتعلم بدءاً من كتاب الله عز وجل إلي سائر العلوم الشرعية حتي العلوم الدنيوية. ولقد كان المسجد هو المسؤول عن تخريج وإعداد الإعلام في كل المجالات حتي القرن الخامس الهجري. والمسجد له خاصية فريدة تميزه عن سائر المؤسسات الاجتماعية في جانب التربية الإجتماعية حيث أن له خاصية التجمع اليومي لشتي طبقات المسلمين خمس مرات في اليوم الواحد فالمسجد حقا موسوعة اجتماعية من الطراز الأول أيضا نستطيع أن نقول المسجد هو المؤسسة الحضارية الأولي في مجتمع الإسلام.. أوضح أن المسجد كان في عهد النبوة واستمر في عصور الاسلام الأولي هو مركز التوجيه والاشعاع الفكري والأخلاقي والتربوي والأدبي والاجتماعي. وقد استطاع المسجد في تلك العصور أن يكون مجالاً تحيا فيه القيم الإسلامية وتمارس فيه أنماط السلوك العملي التي تجسد هذه القيم. مما أتاح للمسلمين حرية فكرية منقطعة النظير. ومن حول سواري المساجد قامت مذاهب ونشأت تيارات في الفقه والفلسفة والتوحيد والنحو والأدب والنقد. وقامت المحاورات والمناظرات. وكان المسجد بما له من قدسية ضماناً لهذه الحرية الفكرية التي يفخر بها تاريخ المسلمين.. أشار إلي أن المسجد كان ولا يزال قاعدة الحضارة الإسلامية وكل ما يشعه المسجد مفتاح هذه الحضارة وكان ما يصدر عنه يطبع الحياة بطابعه. فالمسجد هو أول ثمار تمكين للمسلمين في الأرض وهو فاتحة تاريخهم الحضاري. المسجد في الواقع هو إمتداد طبيعي لبيت الأسرة وهو رأس المؤسسات التربوية والاجتماعية وأقدمها لذلك كان أول ما فعله الرسول صلي الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أن بني المسجد فهو الذي يوحد صفوف المسلمين في إطار أخوي إجتماعي واحد. يستطيع فيه الرسول صلي الله عليه وسلم توجيه وتوحيد العمل التربوي للجماعة الناشئة وبإتحاد مصدر المعرفة والتلقي تصبح العملية التربوية أسهل كثيرا وأكثر فاعلية. وهذا ما حدث بالفعل مع جيل الصحابة رضي الله عنهم. والمتتبع لنشأة المساجد في دولة الإسلام يجد أن المسجد قد تولي أمر العملية التربوية لمدة تصل لأكثر من ثلاثة قرون حتي ظهرت الحاجة لإنشاء مدارس تستوعب الأعداد الكبيرة للدارسين تابع أنه لكي يعود للمسجد دوره الريادي في نهضة الأمة تقدمها واستعادة مجدها. فإنه ينبغي أن يمكن للمسجد كي يؤدي رسالته الروحية والتعليمية والاجتماعية دون قيود. لكي يعود كما كان محوراً للعديد من المجالات النافعة للأمة... ستساهم في عودة الشباب للمساجد رحب عدد كبير من المواطنين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج طلاب الدورة التدريبية الثانية ل وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية عن إمكانية استغلال المساجد في التعليم. يأتي استكمالاً لما سبق من إطلاقه قبل أشهر مبادرة عودة الكتاتيب بإشراف وزارة الأوقاف... يقول كلا من منصور سليم وأيمن سراج" مدرسان": سعداء بمبادرة الرئيس عن إمكانية استغلال المساجد في التعليم فهي فرصة رائعة لتعزيز الوعي والتربية والتنشئة لأن دوره سيكون تربوياً وتنمويا وتعليميا وأخلاقيا.. عيد عاشور وخالد طوخي "بالتربية والتعليم ": نرحب بهذه المبادرة لأنها ستكون ذات دور كبير في عودة الشباب للمساجد التي ستستعيد دورها كمنارة ومنابر للعلم مرة أخري وأيضا كمراكز للعلم وكتاتيب ومستشفيات.. إيهاب شكري وإيهاب سماه " موظفان": نؤيد فكرة أن يكون المسجد مفتوحاً علي مدار ال 24 ساعة وليس مقتصراً علي وقت الصلاة فقط. لكي تقوم المساجد بدورها الحقيقي في محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تهدف إلي هدم أسس الدولة... هناء حسن وهويدا شوقي" موظفات ": نطالب بعودة المساجد لدورها الريادي لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الوعي الديني الصحيح والوعي التاريخي.. شريفة حسين وألفت حسين "ربات منزل": نؤيد هذه المبادرة لكي تعود المساجد لدورها الأساسي في التربية الإيمانية والروحية والعلمية والعملية للإنسان في جميع مراحل حياته منذ طفولته إلي الكبر. فالمساجد حصن أمين للحفاظ علي الهوية الدينية والوطنية..
