محللان: افتراق في الأولويات والخيارات بين حزب الله والحكومة اللبنانية
وأكد مجلس الوزراء، في بيان قرأه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ، على "تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري"، و"باستكمال النقاش بعد غد بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي لوقف الأعمال العدائية".
وفي تعليقه على البيان، قال الكاتب والمحلل السياسي وسيم بزي -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- "إن سلام حرص على أن يتناول هو شخصيا البند الذي يتعلق بحصرية السلاح"، مشيرا إلى أنه "التزم بما طلب منه خارجيا في هذا السياق".
وتحدث عن "افتراق في ترتيب الأولويات" بين حزب الله والحكومة اللبنانية، قائلا إن ما جرى اليوم "يقدم خدمة للعدو الإسرائيلي الذي لم ينفذ شيئا مما هو مطلوب منه".
وكان الموفد الأميركي توم برّاك قد دعا الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين إلى "التصرف فورا"، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح".
مطلب شعبي
وفي المقابل، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي، يوسف دياب أن ما صدر من قرارات هو مطلب شعبي لبناني، ويأتي استكمالا لاتفاق الطائف الذي تمسكت به الحكومة وسبق للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن قال إن الحزب سيعمل تحت سقف هذا الاتفاق حسب وجهة نظر دياب.
ويوافق دياب ما ذهب إليه وسيم بزي من وجود افتراق بين الحكومة وحزب الله، ويقول إن الافتراق هو في الخيارات، موضحا أن "لبنان أخذ خيار بناء الدولة وحزب الله يريد البقاء في خيار الدويلة التي تصادر قرار الدولة اللبنانية".
ومع إقراره بأن مطلب نزع سلاح حزب الله هو مطلب أميركي وإسرائيلي، يلفت الكاتب والمحلل السياسي دياب -في حديثه للبرنامج- إلى أن الشعب اللبناني منذ عام 2000، وهو يطالب بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو كلام اعترض عليه وسيم بزي.
يذكر أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فشل" عربات جدعون" فجّر صراعاتهم.. ساسة إسرائيل وعسكريوها يتناحرون
الجيش الإسرائيلي ليس كباقي جيوش العالم، لأن إسرائيل نفسها ليست كباقي دول العالم. وعلى الدوام ولأسباب وجودية، احتل الجيش الإسرائيلي مكانة ميزته عن باقي مؤسسات الدولة العبرية وأوكلت إليه منذ التأسيس مهمة الحفاظ على الدولة، وليس مجرد الدفاع عنها. فالجيش في إسرائيل يحتكر ما يعرف بتقدير المخاطر والاستعداد لها، ويكاد يكون مسيطرا على تحديد وجهة ومستقبل الدولة. وسبق للجيش أن فرض على إسرائيل حروبا، ومنع قيادتها من شن حروب وعمليات، على قاعدة أنه الأقدر على "تقدير الموقف". وقد اهتزت مكانة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية برمتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مما أضعف مكانته، بعض الشيء، في نظر قادة اليمين الأيديولوجي المتطرف الحاكم. ورغم نجاح الجيش في استعادة مكانته بالتعاون مع المؤسسة الأمنية، خصوصا في حربه ضد إيران وحزب الله في لبنان، فإنه بقي عاجزا عن توفير البضاعة في الحلبة الأهم لليمين المتطرف، وهي جبهة قطاع غزة. صحيح أن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير وصل إلى قيادة الأركان، بعد استقالة رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، إلا أنه كان مطلوبا منه أن يكون نقيض سلفه. أن يهزم حماس ويطرد الفلسطينيين من غزة، وأن يعيد الأسرى. لكن الفشل في تحقيق هذه الأهداف، خلق أزمة لم يسبق لها مثيل ليس فقط بين المستويين السياسي والعسكري وإنما كذلك بين المستوى العسكري نفسه. تسريبات أولية لذلك عندما سمع الإسرائيليون كلا من وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي، إيتمار بن غفير يهاجمان بشدة زامير لعجزه عن توفير النصر المطلق المطلوب عرف كثيرون منهم أن دور نتنياهو لن يتأخر. وفي البداية أطلق نتنياهو تسريبات من مكتبه ضد زامير تظهره وكأنه من يمنع تحقيق النصر المطلق، عبر رفضه عرض خطة متكاملة لإعادة احتلال قطاع غزة، وفرض الحكم العسكري هناك. وبدأت التلميحات لزامير بالاستقالة، إذ عليه الخضوع وتنفيذ خطط الحكومة وإذا لم يعجبه ذلك فالباب مفتوح. بل إن بداية التسريبات كانت على لسان مصدر سياسي: "إذا كان هذا لا يناسب رئيس الأركان، فليستقل". واضطر زامير للخروج عبر مقربيه بتسريبات تظهر أن خطةً كالّتي يطالب بها نتنياهو واليمين مستحيلة، لأسباب كثيرة بينها أن الجيش لا يستطيع فرض سيطرته على أكثر من مليوني فلسطيني وإدارة شؤونهم. واعتبر مقربو زامير أن المقترحات المسيحانية لليمين المتطرف، تقود إسرائيل إلى كارثة من كل النواحي وتقتل الأسرى الإسرائيليين. وأن خطة اليمين ليست حسما للحرب، بمقدار ما هي وقوع في "فخ إستراتيجي". فلم يكن أمام نتنياهو سوى إطلاق يد ابنه، يائير، في شن الهجوم الذي يعارض زامير، كمن فرض فرضا على والده، وكمن يتمرد على "القيادة الشرعية" ويقود انقلابا عسكريا. كما أن سموتريتش اعتبر ردود زامير تأكيدا بأنه قائد "فاشل" لا يستحق منحه الثقة، حيث سارع كثيرون من أقرانه للمطالبة بالبحث عن قائد بديل. والأمر لم يقف، كما سلف عند حدود الصراع والسجال شبه العلني بين القيادتين السياسية والعسكرية، بل تخطاه إلى كل واحدة منهما. ففي الحلبة السياسية إدراك بأن الصراع مع قيادة الجيش، سيلقي بظلال كئيبة على الكثير من مقتضيات الحياة في إسرائيل. وهناك من يعلم أن إذلال القيادة العسكرية وإهانتها، سوف يترك جرحا بليغا في نفوس الشاب الذي هو في الخدمة العسكرية، أو سيلتحق بها قريبا. إذ أن القائد العسكري لن يعود بالاحترام الذي كان له وهو ما سيفرغ الجيش لاحقا من كثير من الكفاءات اللازمة. أما في المستوى العسكري، فالقصة أعمق وربما أشد حدة. إذ أن نخبة الجيش تنتقل وبسرعة من النخبة اليسارية والليبرالية التي كانت في المجتمع الإسرائيلي، إلى النخبة الفاشية الاستيطانية التي تبرز الآن. وهناك في الجيش من هم على استعداد لمجاراة اليمين المتطرف في رؤاه المسيحانية، كما ثبت مثلا مع الجنرال ديفيد زيني، الذي عينه نتنياهو مؤخرا رئيسا للشاباك. وعلى خلفية هذا الاستعداد وسواه برزت مؤخرا صراعات داخل القيادة العليا في الجيش. إقالة لواء مخالف وكانت بداية الحديث عن هذه الصراعات بإقالة قائد لواء من المقربين لسموتريتش كان يصدر أوامر قتل وتدمير تعتبر مخالفة للتعليمات. ولكن الأمر تطور عندما أمر قائد سلاح الجو الحالي الجنرال تومر بار في أبريل/نيسان الماضي، بتحويل طلبات استخدام الطائرات لقصف أهداف في غزة إلى مكتبه للمصادقة عليها، وعدم تنفيذها تلقائيا عند وصولها من قيادة الجبهة الجنوبية. وحدث ذلك بعد أن باتت طلبات القصف الجوي، وفق إحداثيات الجبهة الجنوبية، توقع الكثير جدا من الضحايا من المدنيين من دون مبرر. وطبعا لم يرق هذا لقائد الجبهة الجنوبية الجنرال يانيف عاشور، الذي يؤمن بسياسة توسيع النيران لتقليص المخاطر على جنوده. ويطالب عاشور بأن يكف قائد سلاح الجو عن هذا الأسلوب، وأن يفسح المجال لتغطية جوية أوسع للقوات البرية. وبحسب يديعوت فإنه في آخر اجتماع موسع لهيئة الأركان في مقرها، "هكرياه" وبحضور أكثر من 20 من كبار الضباط من الألوية والعمداء، ارتفعت نبرة النقاش حول هذا الموضوع بين الطرفين إلى "صراخ حقيقي". ودافع قائد سلاح الجو عن موقفه، بأنه يتدخل عندم يرى "انعدام المهنية" في العديد من طلبات قيادة الجبهة الجنوبية، مما أفقد الجنرال عاشور اتزانه. وصرخ عاشور: "أنتم هناك في تل أبيب منقطعون عن الميدان". فتدخل رئيس الأركان إيال زامير في السجال الغريب، وطلب من اللواء عاشور ألا يتحدث بهذا الشكل لأنه "غير مقبول". وثمة من يرى أن الجنرال عاشور بات شديد التوتر مؤخرا، جراء كثرة الحديث عن فشل حملة "عربات جدعون" التي قادها. وأدى هذا الفشل إلى تعميق خيبة الأمل في صفوف القيادتين السياسية والعسكرية، التي كانت تأمل أن تسهم هذه الحملة في هزيمة حماس من جهة، وفي إعادة الأسرى الإسرائيليين من جهة أخرى. ونشرت مؤخرا رسالة رائد في الجيش يعمل في غزة يشكو الواقع مثل كثير من القيادات الميدانية، قال فيها: "لا توجد مناورة حقيقية والمقاتلون تعبون. العدو يشخص بعضنا – فيهاجم". كما أن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة باتت تستجلب انتقادات دولية حادة، أدت إلى تآكل ما كان قد بقي من تأييد عالمي، فضلا عن تنامي رفض حتى منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية لها، ووصفها بالإبادة الجماعية. عموما بات واضحا للجميع أن "عملية "عربات جدعون" بلغت نهايتها، بانسحاب أغلبية القوات الهجومية، حيث لم يعد يوجد في القطاع أكثر من 9 كتائب. ويرى معلقون عسكريون أن معظم مقاتلي الجيش الإسرائيلي المتبقين حاليًا في قطاع غزة، يدافعون عن أنفسهم في مواقع مؤقتة، وأن النزعة الهجومية انتهت." ويتحدث جنرالات الجيش بوضوح عن إرهاق القوات، وحاجتها إلى تجديد النشاط والتقاط الأنفاس. وهذا ما حدا برئيس الأركان إلى تسريح الكثير من جنود الاحتياط، ورفض استدعاء المزيد مما خلق نوعا من الأزمة التي تعيق احتمال السرعة في استئناف هجمات واسعة في القطاع. وهذا تقريبا ما يثير غضب القيادة السياسية، التي تعلن صباحا ومساء أن "القرار اتخذ" باحتلال قطاع غزة كاملا، قبل أن يتخذ القرار فعلا في مجلس الوزراء. وطبعا، لا يعني هذا الكلام أنه في ظل السجالات القائمة، لا يمكن لنتنياهو واليمين أن يجبرا الجيش وقائده على تنفيذ خططهم إن أصروا عليها. ولكن مثل هذا الموقف يزيد في توسيع شقة الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصا أن نتنياهو واليمين الذي يطالب بـ"الحرب الدائمة"، هم أنفسهم من يرفضون توزيع الأعباء العسكرية بشكل متساو على الجميع، ويصرون على إعفاء الحريديم من هذه الخدمة. غير أن السجالات تظهر حقيقة المأزق الذي تعيشه إسرائيل حاليا، والذي وصفه الجنرال غيورا آيلاند على النحو التالي في مقالة نشرها في موقع "والا" الإخباري. "لم يعد بوسع إسرائيل تأجيل القرار: إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، أو التوغل في عمق غزة في مسار مكلف وخطير وغير مجدٍ. أي تأخير لن يؤدي إلا إلى تقوية حماس، وإضعاف الجيش الإسرائيلي، واستنزاف الجبهة الداخلية. نتنياهو مطالب باتخاذ قرار، وليس هناك من يلجأ إليه". واعتبر أن "دولة إسرائيل على مفترق طرق كلاسيكي. من المستحيل الاستمرار بشكل مستقيم، علينا الانعطاف يمينًا أو يسارًا". وفي نظره فإن الانعطاف يسارا "يعني الموافقة على صفقة بسيطة ومؤلمة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل استعادة جميع الرهائن". ومثل هذه الموافقة مع استمرار سيطرة حماس على غزة "ينطوي على شعور بالفشل الذريع، وهو ما يتناقض تمامًا مع وعود نتنياهو بـ"النصر المطلق". هذا خيار سيئ بالفعل، ولكنه أقل سوءا من البديل". أما الانعطاف يمينا فيعني توسيع نطاق الحرب، إذ أن استكمال احتلال قطاع غزة يفتقر للمنطق حسب رأيه. ومثل هذه الخطوة "ستُعرّض حياة الرهائن لخطر كبير، لسبب بسيط هو أنهم لن يبقوا على قيد الحياة لعدة أشهر أخرى حتى تنتهي هذه العملية. وسيتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، تمامًا كما قُتل 40 جنديًا خلال عملية "عربات جدعون"، أي ضعف عدد الرهائن الذين زعم الجيش الإسرائيلي أنه سينقذهم". مناهضو" التوسيع" وهذا أيضا ما يقوله زامير وكل رؤساء الجيش والمؤسسة الأمنية الذين أعلنوا موقفهم هذا الأسبوع الفائت، بأنهم ضد أي توسيع للقتال ومع إبرام صفقة تعيد أسرى وتنهي الحرب. فالجنرالات الذين لا عمل لهم سوى الحرب يصرخون طوال الوقت، بأن الضغط العسكري وحده ليس ما يحقق النصر، ونتنياهو واليمين لا يرون سبيلا سوى الضغط العسكري، حتى بعد أن صارت سمعة إسرائيل الدولية في الحضيض. أخيرا ثمة في إسرائيل من يعتقدون أن سبب حملة نتنياهو واليمين على رئيس الأركان، يكمن في أن الجمهور اعتبر الجيش صاحب الفضل في النصر على إيران وحزب الله، في حين بقي نتنياهو واليمين عنوانا واضحا للمسؤولية عن الفشل في 7 أكتوبر. ولذلك فإن نتنياهو محبط من عدم نجاحه في تغيير الصورة عن نفسه، ليس في العالم وإنما أيضا في إسرائيل ذاتها. ومع ذلك ستستمر السجالات حول الحرب، طالما بقي نتنياهو في منصبه يرسم الخطط، ويدبر الألاعيب تارة باسم نفسه، وأخرى باسم أميركا والعالم الحر.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
غولان يحذر من عواقب احتلال غزة ويدعو لتوسيع التظاهر ضد نتنياهو
قال رئيس حزب الديمقراطيين المعارض في إسرائيل يائير غولان إن حكومة بنيامين نتنياهو "تريد فرض احتلال قطاع غزة على الإسرائيليين"، محذرا من أن ذلك ستترتب عليه" تكاليف باهظة في المال والدماء ستلقي بإسرائيل في عزلة دولية وستؤدي إلى مقتل المخطوفين". وفي تصريحات نقلتها عنه معاريف الإسرائيلية، اليوم، قال غولان "إن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو تخدم أجندة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإقامة مستوطنات جديدة في غزة، وعلى الإسرائيليين توسيع نطاق المعارضة، ويجب تعطيل الدولة حتى تعلن الحكومة عن إجراء انتخابات". وتتصاعد خلافات في إسرائيل، إذ يتجه نتنياهو -وفق مكتبه- نحو إعادة احتلال قطاع غزة، بما يشمل المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها. في المقابل، يطرح رئيس الأركان إيال زامير "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس ، لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو أفخاخ إستراتيجية. وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت غدا الخميس، لمناقشة خطة لاحتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، والتي يعارضها زامير. وفي 24 يوليو/تموز الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية. ويحمل 52% من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
خطة حصر السلاح.. بين حسم لبنان الرسمي ورفض حزب الله
بيروت- في ذروة الجدل داخل مجلس الوزراء اللبناني بشأن بند "نزع سلاح حزب الله"، خرج الأمين العام للحزب نعيم قاسم بموقف قاطع رفض فيه أي مساس بسلاح المقاومة، معتبرا أن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى. وفي كلمة متلفزة، شدد قاسم على أن "الحل لا يكون بالإملاءات، ولن نقبل أن يُفرض علينا شيء من الخارج، ف لبنان يُدار بالتوافق لا بالإكراه"، منتقدا تحويل النقاش من إستراتيجية الأمن الوطني إلى مسألة تسليم السلاح. وتساءل قائلا "أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الجيش القادر على حماية الحدود؟"، معتبرا أن دور الدولة يجب أن ينصب على مواجهة التهديدات، لا نزع سلاح من يدافع عن الوطن. إملاءات أميركية وفي رد مباشر على الورقة التي تقدم بها المبعوث الأميركي الخاص، تومس باراك ، وصف قاسم المقترحات الأميركية بأنها "إملاءات لصالح إسرائيل"، موضحا أنها تشمل "تفكيك أسلحة نوعية وقاذفات خلال 30 يوما"، وأضاف "يشترط المقترح تفكيك 50% من قدراتنا خلال شهر، بينما لا يعرف أصلا ما حجم هذه القدرات كي يحدّد تلك النسبة". وأكد قاسم أن "المقاومة ليست بندًا تفاوضيا أو موضوعا للتصويت، بل هي جزء من معادلة اتفاق الطائف ومكوّن من مكوّنات السيادة الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الالتزام الأميركي يسعى لتجريد لبنان من أوراق قوته، ومنع الجيش امتلاك سلاح يوازي التهديد الإسرائيلي". وفي مشهد يُجسد ملامح التحول في نهج العهد الجديد، ترأس الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون ، جلسة وزارية، أمس الثلاثاء، في قصر بعبدا بحضور 22 وزيرا وغياب وزيري المال والعمل، نُوقشت خلالها عدة ملفات، أبرزها بند حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، الذي يُطرح رسميا لأول مرة منذ اتفاق الطائف على طاولة مجلس الوزراء. وعُقدت الجلسة في ظل تصاعد الضغوط الدولية، خاصة من أميركا، التي تربط استمرار جهود التهدئة على الجبهة الجنوبية بصدور موقف لبناني واضح إزاء سلاح الحزب، ملوّحة بتجميد وساطتها لو تعثر المسار السياسي. إعلان وقد انسحب من الجلسة، وزير الصحة ركان ناصر الدين، المحسوب على حزب الله، ووزيرة البيئة تمارا الزين، المحسوبة على حركة أمل ، احتجاجًا على طرح جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري. وفي ختام الجلسة، أكد رئيس الحكومة، نواف سلام ، أن خطاب القسم والبيان الوزاري شددا على "حق الدولة الحصري في احتكار السلاح"، معلنا أن مجلس الوزراء قرَّر استكمال مناقشة الورقة الأميركية الخميس المقبل، وكلَّف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام، على أن تعرض على الحكومة نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها. على الصعيد الميداني، باتت غالبية المواقع العسكرية التابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني تحت سيطرة الجيش اللبناني، الذي تمكَّن، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، من تفكيك معظم هذه المواقع في منطقة جنوب نهر الليطاني ، في خطوة تعكس التزام الدولة بفرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. الملف الأهم ويؤكد الصحفي والمحلل السياسي جورج عاقوري، أن حزب الله رغم التصريحات التي أطلقها نائب أمينه العام نعيم قاسم، والاستعراضات بالدراجات النارية التي جابت شوارع الضاحية ليلا، لم يتمكن من التأثير في مضمون جلسة مجلس الوزراء اللبناني، ولا في القرارات التي خرجت بها. ويقول عاقوري للجزيرة نت، إن أهمية الجلسة تكمن أولا في أنها خصصت لبحث ملف سلاح حزب الله، وهو الملف الذي جرى تحاشي طرحه رسميا منذ أشهر. أما الأهم -برأيه- فهو أن الجلسة أفضت إلى مقررات واضحة، نصَّت صراحة في البيان الذي تلاه رئيس الحكومة، وتضمنت مهلا زمنية محددة، أبرزها تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لنزع السلاح حتى نهاية أغسطس/آب، وتحديد نهاية العام الجاري موعدا للبت النهائي بملف سلاح الحزب. ويعتقد عاقوري أن حزب الله يواصل سياسة الإنكار، محاولا رمي المسؤولية على الدولة اللبنانية، ومُطلقا تهديدات لإسرائيل بإمطارها بالصواريخ خلال ساعة، في خطاب يرى فيه محاولة مكشوفة لإبقاء لبنان رهينة التصعيد. ويضيف أن التحدي الأكبر اليوم هو تنفيذ مقررات الجلسة، في ظل احتمالات بتحركات ميدانية من جمهور الحزب، قد تتخذ طابع "التنفيس" عن الاحتقان، لكنها لن ترقى إلى مستوى التحركات الكبرى، وفق عاقوري. ويختم بقوله "لا أتوقع تكرار سيناريو 7 مايو/أيار (حيث اندلعت بمثل هذا اليوم عام 2008 مواجهة مسلحة في بيروت ومناطق أخرى بعد ردّ حزب الله على قرارات حكومية اعتبرها موجهة ضده، أبرزها تفكيك شبكة اتصالاته)، فالحزب لم يعد يمتلك أوراق القوة ذاتها سياسيا وأمنيا، كما أن أي تصعيد جديد لن يجد من يترجمه سياسيا، على غرار ما حدث مع اتفاق الدوحة في 2008". غياب المبررات بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي نقولا ناصيف، أن المشهد بات واضحا من جهة الحكومة اللبنانية التي حسمت موقفها بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة إجرائية وتنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة. ويعتبر ناصيف، في حديثه للجزيرة نت، أن هذا القرار يشكل أول موقف رسمي لا يمكن للحكومة التراجع عنه، مشيرا إلى أن السؤال الجوهري لم يعد متعلقا بموقف الدولة، بل بكيفية تعاطي حزب الله مع هذا القرار، وهل سيمضي بهذا المسار أم يسعى إلى تعطيله؟ إعلان ويضيف "الامتحان اليوم ليس أمام الدولة اللبنانية التي جزمت أمرها، بل أمام حزب الله الذي يجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التماشي مع القرار الرسمي، وإما الذهاب نحو التصعيد وتحريك الشارع لنسف التوافق". ويؤكد ناصيف أن هذا القرار ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى خطاب القَسَم الرئاسي، وأُعيد تثبيته في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام ، وقد نال موافقة مجلس الوزراء، بمشاركة جميع القوى السياسية، دون أي اعتراض، رغم أن التهديدات الإسرائيلية كانت قائمة آنذاك. وبالتالي، وفق ناصيف، فإن المبررات التي كانت تُستخدم سابقا لرفض هذا المسار لم تعد قائمة، "والمعادلة الآن مختلفة: لقد قالت الدولة كلمتها، ويبقى أن نترقّب ما سيقوله الحزب". ويعلّق ناصيف على ما ورد بتصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي قال إن "المقاومة جزء من الدستور"، معتبرا أن هذا الادعاء "لا يصمد أمام القراءة الدستورية الدقيقة". ويشرح أن الميثاقية، كما ينص عليها الدستور اللبناني، تُعنى بقواعد التوازن الطائفي، كالمناصفة في مجلس النواب، وتمثيل الطوائف في مجلس الوزراء، وليس بالمقاومة، التي هي فعل عسكري وسياسي "لا يحظى بإجماع اللبنانيين"، ولا يتبع للدولة لا في السلاح ولا في القرار، "بل يرتبط بإيران في التدريب والتسليح، وفق اعترافات قادة الحزب أنفسهم". ويتابع "عندما يُقال إن المقاومة ميثاقية، فذلك ليس توصيفا قانونيا بل سياسيا، ويهدف لتعطيل أي قرار رسمي بحجة غياب الميثاقية، مما يمنح الفيتو لحزب الله في كل ما يتعلق بمستقبل سلاحه". احتمالات مفتوحة أما الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، فيرى أن حزب الله لم يُصدر حتى الآن أي موقف رسمي بشأن ما جرى في الجلسة الوزارية أمس، حيث انسحب الوزير المحسوب عليه، إلى جانب الوزيرة المحسوبة على حركة "أمل"، احتجاجا على طريقة مقاربة ملف السلاح. ويُذكّر قصير في حديثه للجزيرة نت، بأن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، كان قد حسم موقف الحزب مسبقًا، مؤكدًا أن "سلاح المقاومة" ليس مطروحا للنقاش قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. ويرى أن السيناريوهات المحتملة متعددة، وتشمل: مقاطعة الحكومة، أو الاستقالة منها، أو حتى تحركا شعبيا احتجاجيا، لكن جميع هذه الخيارات تبقى معلقة بانتظار القرار الرسمي. ويختم قصير مشيرا إلى وجود حالة من الغضب داخل البيئة الحاضنة لحزب الله، غير أن الأمور لا تزال رهينة الموقف الذي سيتّخذه الحزب في الساعات أو الأيام المقبلة.
