قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها
وتنص علي: ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.ووافق المجلس على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.ووافق النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية، مشيرة إلى إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
تفاصيل اتفاق ترامب مع اليابان لخفض الرسوم
توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على سلع حليفتها الآسيوية، والذي تضمن تعهدا من اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. الاتفاق، الذي يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاضا من 25 بالمئة المقترحة في السابق، هو الأكثر أهمية في سلسلة صفقات تجارية توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم أكبر المقرر الأول من أغسطس. قال ترامب على منصة تروث سوشيال "وقعتُ للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان وهذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أننا سنحافظ دائما على علاقة ممتازة مع اليابان".
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
ترامب يعلن عن إطار جديد لاتفاق تجاري مع اليابان
علن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن إطار جديد لاتفاق تجاري مع اليابان يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع المستوردة من البلاد. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "هذا الاتفاق سيوفر مئات الآلاف من الوظائف... لم يحدث شيء مثله من قبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستواصل دائماً الحفاظ على علاقة عظيمة مع اليابان".وأوضح الرئيس أن اليابان ستستثمر "بتوجيه مباشر مني" نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، كما ستفتح أسواقها أمام السيارات الأمريكية والأرز الأمريكي. وتشكل الضريبة الجديدة البالغة 15% انخفاضا ملحوظا عن المعدل البالغ 25% الذي أشار إليه ترامب سابقا في رسالة لرئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، والتي كان من المفترض أن يبدأ العمل بها في الأول من أغسطس.يأتي هذا الإعلان في إطار سعي ترامب لإبراز قدرته على عقد الصفقات، رغم أن قراراته السابقة بفرض رسوم جمركية، والتي أعلن عنها لأول مرة في أبريل، أثارت حالة من الذعر في الأسواق ومخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وهي مخاوف تراجعت مؤقتا.لكن منشور ترامب لم يوضح تفاصيل رئيسية، مثل ما إذا كانت السيارات اليابانية ستظل خاضعة للرسوم الأعلى البالغة 25%، التي فرضها على القطاع في وقت سابق.ويتماشى هذا الإطار مع نهج متكرر من إدارة ترامب، التي تصف التعريفات الجمركية بأنها مكاسب للولايات المتحدة. وتقول الإدارة إن الإيرادات الناتجة ستساعد في تقليص العجز في الميزانية، كما أن العديد من المصانع ستعيد التوطين داخل أمريكا لتجنب الرسوم، مما يعالج اختلالات الميزان التجاري.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
ترامب يعلن عن صفقة استثمارية "تاريخية" مع اليابان بقيمة 550 مليار دولار
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إبرام صفقة استثمارية "ضخمة" مع اليابان، وصفها بأنها "ربما الأكبر في التاريخ"، مؤكداً أن طوكيو ستستثمر، بتوجيه مباشر منه 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إن الصفقة ستعود بنسبة 90% من الأرباح لصالح الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها ستخلق مئات الآلاف من الوظائف داخل البلاد. وأضاف: "لم يحدث شيء مماثل من قبل". وأكد ترامب أن الاتفاق يشمل أيضاً فتح الأسواق اليابانية أمام التجارة الأميركية، بما في ذلك السيارات والشاحنات، والأرز، وبعض المنتجات الزراعية الأخرى. وأوضح أن اليابان وافقت على فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 15% لصالح الولايات المتحدة. واختتم ترامب بالقول: "إنه وقتٌ مثير للغاية للولايات المتحدة الأميركية، وبخاصة لكوننا سنواصل دائماً الحفاظ على علاقة عظيمة مع دولة اليابان". ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الحكومة اليابانية بشأن تفاصيل هذه الصفقة.
