قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها
وتنص علي: ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.ووافق المجلس على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.ووافق النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية، مشيرة إلى إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 2 ساعات
- أهل مصر
أجمل جيش في العالم يوطد نفوذه في أفريقيا الوسطى : استراتيجية موسكو متعددة الأوجه ( تحليل )
في قلب العاصمة بانغي، تقف تماثيل تخلد اسم يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاجنر الذي قُتل في ظروف غامضة، وديمتري أوتكين، القائد الأعلى السابق للجيش الروسي. وعلى نصب تذكاري آخر، تتجسد صورة لميليشيات فاغنر وهي تحرس امرأة أفريقية وأطفالها. هذه الصور لا تُعد مجرد منحوتات، بل تختصر رمزية الوجود الروسي المتصاعد في القارة الأفريقية، خاصة بعد الانسحاب العسكري الفرنسي التدريجي من معظم دول الساحل، وكان آخرها السنغال. تراجع النفوذ الفرنسي وصعود روسيا بعد حضور استمر 65 عامًا، انسحبت القوات الفرنسية من داكار الأسبوع الماضي، ولم يتبق منها سوى 1500 جندي في جيبوتي. هذا الفراغ الاستراتيجي، بالإضافة إلى شعور العديد من الحكومات الأفريقية بأن التعاون الأمني مع فرنسا لم يحقق لها الاستقرار المرجو، فتح الباب واسعاً أمام روسيا لتوسيع نفوذها السياسي والعسكري. تقول ألكسندرا غرير، المتخصصة في العلاقات الروسية الأفريقية بمنظمة راند الأمريكية، إن التحركات الروسية بدأت تتضح معالمها في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2017. وقد تسارع الحضور الروسي في دول الساحل بشكل ملحوظ منذ انقلاب مالي عام 2021. اليوم، تُنشر موسكو متعاقدين عسكريين وجنودًا رسميين في سبع دول أفريقية، وتُقدم استشارات عسكرية لأكثر من ثلاثين دولة أخرى. تُسعى روسيا بوضوح لتصبح الشريك الأمني البديل لفرنسا، مستندة في ذلك على مجموعات مثل فاغنر، التي تُعرف الآن باسم "فيلق أفريقيا". تأثير الوجود الروسي على الاستقرار والأمن على الرغم من ادعاءات موسكو بأن عناصرها يشاركون في محاربة المتطرفين وحماية القادة الأفارقة، إلا أن ألكسندرا غرير تؤكد أن وجود فاغنر قد ساهم فعليًا في تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق. ففي عام 2024 وحده، سُجل عدد قياسي من القتلى في منطقة الساحل. كما فقدت سلطات مالي السيطرة على مساحات واسعة من أراضيها، بل إن العاصمة باماكو تعرضت لهجوم مباشر، مما يُثير تساؤلات جدية حول فعالية الاستراتيجية الروسية في تحقيق الاستقرار. حملات التضليل وسرقة الموارد لا يقتصر النفوذ الروسي في أفريقيا على الجانب العسكري؛ بل يمتد ليشمل حربًا معلوماتية واسعة النطاق. تُكشف دراسة صادرة عن المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية (التابع لوزارة الدفاع الأمريكية) أن روسيا تقود 80 حملة تضليل إعلامي موثقة تستهدف 22 دولة أفريقية، وهو ما يمثل 40% من مجمل حملات التضليل في القارة. تشمل هذه الحملات نشر الأخبار المزيفة، وتقويض الثقة بالديمقراطية، وتعطيل الانتخابات، ويُقال إن فرقًا إلكترونية متخصصة، منها "فريق خورخي" الإسرائيلي، تُستخدم في هذا السياق. الهدف الروسي لا يتوقف عند تشويه صورة الغرب، بل يمتد إلى الاستحواذ على الموارد الطبيعية الغنية في القارة. تعمل موسكو على عقد صفقات مع الحكومات الأفريقية للحصول على الذهب، النفط، الكوبالت، وغيرها من الموارد الاستراتيجية، غالبًا عبر وسائل غير شفافة. تشير غرير إلى أن روسيا سعت إلى السيطرة على مناجم الذهب في مالي، وحثت المسؤولين هناك على طرد شركة كندية كبرى لصالح شركة تعدين روسية. وتُبيّن دراسة للبرلمان الأوروبي أن روسيا حصلت على موارد استراتيجية من عدة دول، أبرزها الذهب والألماس من جمهورية أفريقيا الوسطى، واليورانيوم من ناميبيا، والنفط من السودان. ووفقًا لتقرير استخباراتي أمريكي، جنت روسيا أكثر من 2.5 مليار دولار من ذهب أفريقيا منذ عام 2022، وقد استخدمت هذه الأموال لتمويل حربها في أوكرانيا. مناطق النفوذ الرئيسية وآليات التمدد تُعد جمهورية أفريقيا الوسطى مركزًا رئيسيًا للنفوذ الروسي منذ عام 2018، حيث تمكن المرتزقة الروس من السيطرة على بعض مناجم الذهب والألماس. أما في دول الساحل، فقد فتحت سلسلة الانقلابات العسكرية (في مالي عامي 2020 و2021، وفي بوركينا فاسو عام 2022، والنيجر عام 2023) الطريق أمام موسكو لتقديم الدعم مقابل النفوذ. لجأت هذه المجالس العسكرية، التي غالبًا ما تُعبر عن انتقادها للغرب، إلى روسيا للحصول على الدعم العسكري. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، أرسلت روسيا دبابات ومدفعية ومعدات عسكرية عبر سفن شحن تحمل العلم الروسي من بحر البلطيق إلى غرب أفريقيا، وقد تتبعت الوكالة هذه السفن بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وإشارات الراديو. تُوضح ألكسندرا غرير أن روسيا لا تمتلك أهدافًا عسكرية مباشرة طويلة الأمد في أفريقيا بقدر ما تعتبر القارة سوقًا حيويًا لصادراتها من الأسلحة، وأداة لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية أوسع. ففي ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، تسعى موسكو إلى تعويض خسائرها من خلال السيطرة على الموارد المعدنية في أفريقيا، وتقديم الدعم العسكري مقابل المال والنفوذ. هكذا، تُبني روسيا نفوذها الجديد في القارة، ليس فقط من خلال الجيوش النظامية التقليدية، بل عبر استخدام مزيج من المرتزقة، حملات التضليل الإعلامي، وعقد صفقات غير شفافة للموارد المعدنية، مما يُعيد تشكيل الخارطة الجيوسياسية في أفريقيا.
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
ترامب: النيتو سيدفع لنا 100٪ من تكلفة الأسلحة، وهو الذي سيوزعها لأوروبا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية لنيويورك بوست: إن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي أكبر صفقة تجارية على الإطلاق. وأوضح ترامب أن الأوروبيون سيستثمرون 300 مليار دولار في المجال العسكري و400 مليار دولار في المعدات العسكرية. وتابع: النيتو سيدفع لنا 100٪ من تكلفة جميع الأسلحة لذلك هو الذي سيوزعها وهم سيدفعون ثمنها. وقبل وقت سابق، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم يبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات التكتل عند مستوى 15%، ما حال دون اندلاع حرب تجارية كانت ستشكل ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي. الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي جاء هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة، الذي كان من المفترض أن تدخل فيه زيادات ترامب الجمركية حيز التنفيذ، بحسب وكالة بلومبرج. وكان الرئيس الأمريكي قد هدد في مايو بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة فرضت ضغوطا كثيفة عجّلت وتيرة المفاوضات، قبل أن يخفض النسبة لاحقا إلى 30%. لقاء ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الرسوم الجمركية ستشمل السيارات "وكل شيء آخر". من جهتها، أكدت فون دير لاين أن النسبة ستكون "شاملة"، فيما أوضح ترمب لاحقًا أن الاتفاق لا يشمل المنتجات الدوائية والمعادن. ويأتي هذا الإعلان تتويجًا لأشهر من دبلوماسية مكوكية اتسمت بالتوتر بين بروكسل وواشنطن. وقال ترامب للصحفيين من نادي الجولف الخاص به في ترنبيري، اسكتلندا: 'أعتقد أن هذا ينهي الاتفاق فعليا. إنه الأكبر على الإطلاق'. من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين: إن الاتفاق سيجلب الاستقرار وسيضفي قدرا من القدرة على التنبؤ. تفاصيل الاتفاق التجاري بين أمريكا وأوروبا وتضمن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي فوق الاستثمارات الحالية، وفتح أسواق الدول الأعضاء للتجارة مع أمريكا دون رسوم جمركية، إضافة إلى شراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأمريكية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الجمهورية
منذ 4 ساعات
- الجمهورية
لاستعراضها بقمة جنيف الاسبوع المقبل
شارك في الحضور من الوفد المصري الرسمي، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى ل جهاز شؤون البيئة ، ورئيس الوفد التفاوضى المصرى، والسفير تامر مصطفى، عضو الوفد ا التفاوضى و مدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، ممثلو الجهات المعنية من الوزارات والهيئات التالية، غرفة الصناعات الكيماوية ، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة التنمية الصناعية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وخلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف الجبلي على أهمية صناعة البلاستيك لا سيما صناعة البوليمرات كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، كما تُساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، وت وفر فرص عمل لما يزيد عن 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12,000 مصنع مسجل بالغرفة، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبًا نفس الأرقام. وأكد الجبلي، خلال كلمته بالاجتماع أن غرفة الصناعات الكيماوية ستشارك بشكل رسمي في هذه المفاوضات عبر إدارتها التنفيذية، مشددًا على ضرورة الدفاع عن الموقف المصري الرافض لوضع أي قيود أو التزامات على صناعة البوليمرات ، مع التأكيد على أن المواد الخام لهذه الصناعة تخضع للسيادة الوطنية، ولا يجوز إدراجها ضمن قوائم الحظر إلا بعد دراسات علمية واقتصادية دقيقة. كما طالب بتوجيه الجهود الدولية نحو إدارة المخلفات وتوسيع منظومة التدوير بدلاً من تقييد الإنتاج. وحضر الاجتماع من مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية كل الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ، و خالد أبو المكارم، عضو مجلس ادارة الغرفة، و محمود سليمان، عضو مجلس ادارة الغرفة، ووكيل اتحاد الصناعات و الدكتور إيهاب السقا، عضو مجلس ادارة الغرفة، و محمد عامر، عضو مجلس ادارة الغرفة، و عماد الدين مصطفى، عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمود علم الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، و عادة عبد الشافى، عضو مجلس ادارة الغرفة. وقد أكد المشاركون في الاجتماع على وحدة الصف الوطني خلف الموقف المصري التفاوضي، وعلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان حماية مقدرات صناعة استراتيجية تمس الأمن الاقتصاد ي والاجتماعي، مع الحفاظ على الالتزامات البيئية والانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام. ومن جانبه استعرض الوفد المصري أبرز التحديات التي يواجهها خلال مسار التفاوض والتي يأتي في مقدمتها غموض نطاق الاتفاقية وعدم وضوح المفاهيم والتعريفات الرئيسية مثل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمنتجات البديلة و الاقتصاد الدائري والإدارة السليمة بيئيًا وغياب أدوات تنفيذ حقيقية مثل المعايير الملزمة وخطة العمل والجداول الزمنية وهو ما يضع الدول النامية أمام مخاطر قانونية واقتصادية ويقلل من فعالية الاتفاقية كما عبّر الوفد عن رفضه لإدخال مفاهيم مثل الضرائب العالمية ضمن الاتفاقية وتحفظه على الدور السياسي لتحالف الطموح العالي HAC والذي يضم أكثر من 80 دولة معتبرًا أن هذا التكتل لا يراعي مصالح الدول النامية كما طالب الوفد بتوفير آلية تمويل مستقلة لا ترتبط بالآليات التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي GEF لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها البيئية دون الإضرار بخططها التنموية وأوضح الوفد أن من أبرز البنود الخلافية التي لا تزال محل نقاش هي المادة 3 المتعلقة بفرض قوائم على المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة 6 التي تتناول فرض قيود على معدلات التصنيع والمادة 11 الخاصة بآليات التمويل المقترحة لتنفيذ الاتفاقية ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب ب جنيف مراجعة التقدم في المحاور الفنية ومناقشة البنود الخلافية بهدف التوافق على نص نهائي للاتفاقية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 145/5 المتعلق بإنهاء التلوث البلاستيكي وتعددت السيناريوهات المتوقعة للاجتماع ما بين التوصل لاتفاق نهائي أو استمرار الخلافات مع تحديد مسار تفاوضي لاحق أو تأجيل الاتفاق لما بعد عام 2025 ويتمسك الوفد المصري بموقف متوازن يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرار مساهمتها في الاقتصاد القومي مع الالتزام بالمسؤوليات البيئية والحرص على أن تكون الاتفاقية عادلة وقابلة للتطبيق وتعكس الفروقات بين قدرات الدول النامية والمتقدمة.
