بلومبيرغ: ارتفاع قيمة الأسلحة الصينية بعد حرب باكستان والهند

قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء إن الأسلحة الصينية شهدت ارتفاعا في قيمتها السوقية العالمية بعد أن أثبتت نجاحا في الحرب القصيرة التي دارت رحاها مؤخرا بين باكستان و الهند.
وأضافت، في تحليل إخباري على موقعها الإلكتروني، أن الصراع الأخير بين الدولتين الجارتين في جنوبي آسيا يدفع إلى إعادة تقييم الأسلحة الصينية بما يخالف المفاهيم السائدة القائلة بتدني قدراتها مقارنة بالأسلحة الغربية، مما من شأنه أن يثير قلق الدول التي تتوجس خيفة من الصين.
وقد أثار نجاح الطائرة الصينية الصنع من طراز "جيه-10 سي" (J-10C) في إسقاط مقاتلات من طراز رافال الفرنسية، التي يملكها الجيش الهندي، المخاوف في تايوان ، الدولة التي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وقد يزيد هذا النجاح من حجم صادرات الأسلحة الصينية إلى الدول النامية، وفق بلومبيرغ التي كشفت عن ارتفاع قيمة تلك الطائرة الصينية في الأسواق العالمية بأكثر من ربع سعرها السابق نهاية الأسبوع المنصرم.
قلق تايوان
ونقلت الوكالة الأميركية عن هو شيجين -رئيس التحرير السابق لصحيفة "غلوبال تايمز" القومية الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي- القول إن على تايوان أن تشعر بالقلق، إذا صح أن الضربات الباكستانية حققت نجاحا.
ومن جانبه، أكد شو هسياو هوانغ، الباحث في معهد أبحاث الدفاع والأمن القومي في تايبيه، أن تايوان ظلت تراقب من كثب الصدام بين باكستان والهند، وأن الأمر يتطلب إعادة تقييم القدرات القتالية الجوية للجيش الصيني التي ربما تضاهي -أو حتى تتجاوز- مستويات القوة الجوية الأميركية المنتشرة في شرقي آسيا.
وزعمت بلومبيرغ أن الجيش الصيني -الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد أفراده- كان غارقا في الفضائح في وقت كان يسعى فيه الرئيس شي جين بينغ إلى تحديثه.
وقالت إن ذلك أثار تساؤلات حول مدى الجاهزية القتالية لقدراته الصاروخية القوية والسرية، والتي قد تلعب دورا حاسما في أي غزو لتايوان.
دحض الشكوك
ويبدو أن نجاح طائرات "جيه-10 سي" يدحض تلك الشكوك، رغم أنها لم تخض تجارب قتالية كثيرة، وتُستخدم للقيام بدوريات في مضيق تايوان.
ومع ذلك -وفقا للتحليل- لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون أداؤها في مواجهة المقاتلات الأميركية من طراز "إف-16″، على سبيل المثال، التي تشكل الجزء الأكبر من الطائرات التايوانية وأثبتت قدرتها القتالية عبر عقود من الزمن.
وتعد الصين رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم ولكن معظم عملائها من الدول النامية مثل باكستان، التي تعاني من محدودية مواردها المالية.
وتعتقد بلومبيرغ أن التطورات الأخيرة من شأنها أن ترفع مبيعات بكين من الأسلحة في وقت تستجيب فيه الاقتصادات الكبرى من أوروبا إلى آسيا لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي.
فرصة جيدة لدول الجنوب
ويرى جيمس تشار -وهو أستاذ مساعد للدراسات الصينية في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية ومقرها في سنغافورة- أن هناك فرصة جيدة لأن تكون منظومات الأسلحة الصينية أكثر جاذبية للمشترين المحتملين، خاصة في دول الجنوب، لافتا إلى أن المقاتلة من طراز "جيه-10 سي" ليست حتى أكثر الطائرات الصينية تقدما.
وحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد ارتفع متوسط صادرات الصين من الأسلحة إلى الخارج خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 3 أضعاف ما كان عليه في الفترة من 2000 إلى 2004. ولا تنشر الحكومة الصينية والشركات المملوكة للدولة بيانات عن صادراتها من الأسلحة.
لكن متخصصين زعموا أن صادرات الأسلحة الصينية تعاني منذ سنوات من عيوب في أنظمة التسليح التي تستنزف -بناء على آرائهم- ميزانيات الأمن بسبب نفقات الصيانة، رغم أنها تبدو غير مكلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

منتدى قطر الاقتصادي.. 5 قوى ترسم مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط

الدوحة – في عالم يموج بالتغيرات المتسارعة، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع التحولات الجيوسياسية، لم تعد المفاهيم التقليدية في الاقتصاد كافية لتفسير أو مجابهة التحديات التي تواجهها الدول، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط. فالتقلبات لم تعد استثناء، بل أصبحت سمة ملازمة للأسواق، وصناعة القرار الاقتصادي باتت تتطلب قدرًا أعلى من التنبه، والقدرة على الاستجابة السريعة، والانخراط في إستراتيجيات أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل. وفي هذا السياق المعقد، جاءت مداخلة زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي لعام 2025، لتسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد في هذه المنطقة، ومدى الترابط بين الاقتصاد والسياسة والأمن. وفي مستهلّ مداخلته، دعا داود إلى ضرورة تبنّي نموذج اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يقوم على الابتكار والشفافية والكفاءة، ويملك من القدرة ما يكفي للتكيف مع الأمور غير المتوقعة، والتعامل مع المخاطر المستجدة، سواء كانت داخلية أو دولية. رسم ملامح المستقبل وأوضح داود، خلال جلسة جانبية بمنتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان "الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية: خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط"، أن هذه القضايا الخمس لا تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع. وتتمثل هذه القضايا في: إعلان تأثير السياسة الأميركية على منطقة الشرق الأوسط وتحدث داود بالتفصيل عن كل قضية، موضحًا أن السياسة الأميركية ما زالت تمتلك تأثيرًا بالغًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، وأن تبدل الإدارات في واشنطن غالبًا ما يعني تحولًا في أسلوب التعاطي مع ملفات المنطقة، من الطاقة إلى الأمن، ومن التمويل إلى النزاعات الإقليمية. وأشار الخبير إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتبنى سياسة "التركيز على آسيا"، مما يضعف التدخل الأميركي المباشر في قضايا الشرق الأوسط. وهذا الواقع يفرض على دول المنطقة إعادة النظر في تحالفاتها وإستراتيجياتها الأمنية والاقتصادية. ويرى داود أن هذا التحول يفتح الباب أمام قوى عالمية أخرى -مثل الصين وروسيا- لمحاولة ملء الفراغ، مما يخلق حالة من "التوازن الجديد" الذي يؤثر على تدفقات الاستثمار و الأسواق المالية. تقلبات أسعار النفط وتناول داود القضية الثانية، وهي تقلبات أسعار النفط، موضحًا أن النفط لا يزال "العصب الاقتصادي" في كثير من دول الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد عليه بات يشكل مخاطرة كبرى. ومع استمرار الحرب في أوكرانيا ، والتوترات في البحر الأحمر ، والتغيرات المناخية التي تضغط على الطاقة التقليدية، أصبحت أسعار النفط عرضة لتقلبات حادة ومفاجئة. وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تعاني عندما تكون أسعار النفط شديدة التقلب، حيث تؤثر على الموازنات الحكومية، ومستويات الدين، وخطط التنمية. وفي الوقت ذاته، فإن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يعرقل جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة. وأكد داود أن الدول التي بدأت بتطوير مصادر بديلة للدخل، مثل السعودية والإمارات وقطر، هي الأفضل استعدادًا للتعامل مع هذه التقلبات، مقارنة بدول لم تحقق بعد هذا التنويع. التعافي الاقتصادي وأوضح أن القضية الثالثة تتمثل في التعافي الاقتصادي الهش بعد جائحة كوفيد وأزمات الأسواق. ولاحظ أن هذا التعافي العالمي لم يكن متكافئًا، وأن الأسواق الناشئة، ومنها دول الشرق الأوسط، كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ سلاسل الإمداد. وحذر من أن هذا التعافي الهش يجعل الاقتصادات عرضة لأي صدمة جديدة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو مالية. وأشار زياد داود إلى أن ما يُسمى "بالركود التضخمي" لا يزال خطرًا قائمًا، حيث تواجه الدول مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار. وشدد على أن المرونة المالية والتخطيط الطويل الأمد هما سلاح الدول لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية المؤسسات الاقتصادية. الطاقة والديون وفي ما يتعلق بالقضية الرابعة، وهي العلاقة بين الطاقة والديون، سلّط داود الضوء على الارتباط المعقد بين أسعار الطاقة ومستويات الدين العام في دول الشرق الأوسط. وأوضح أنه في الفترات التي ترتفع فيها أسعار النفط، تميل بعض الدول إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مفرط، من دون استثمار فعلي في البنية التحتية أو في القطاعات المنتجة، وذلك يؤدي إلى تراكم الديون لاحقًا عندما تنخفض الأسعار. وبيّن أن هذا السلوك يعكس ما يُعرف باسم "الدوامة المالية" التي قد تكون خطيرة على الاستقرار المالي للدول، خاصة إذا كان الدين مقيّدًا بعملات أجنبية أو بفوائد متغيرة. وأشار إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى نهجًا أكثر حذرًا، مستشهدًا بالتجربة القطرية التي توازن بين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري من جهة، وبين الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد من جهة أخرى. وأكد داود ضرورة تبني سياسات مالية قائمة على التنويع والاستدامة، بدلاً من الاعتماد الدوري على عائدات النفط أو الاقتراض الخارجي. صعود مراكز جديدة للنفوذ وفي ما يتعلق بالقضية الخامسة، وهي الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ، قال داود إن هناك تحولات جيوسياسية كبرى تحدث باستمرار، وإن منطقة الشرق الأوسط لم تعد فقط ساحة صراع أو مجال نفوذ للقوى الكبرى، بل بدأت تتحول إلى لاعب فاعل ومستقل. وأشار إلى أن دولًا مثل قطر أصبحت محورية في الوساطة الدبلوماسية، وأن السعودية تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل تحالفات جديدة في الاقتصاد والطاقة، بينما تسعى الإمارات لتكون مركزًا ماليا وتقنيا عالميا. وشدّد داود على أن هذا الصعود الإقليمي يتطلب إصلاحات داخلية قوية، ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، وقدرة على المناورة وسط التحولات العالمية، لا سيما في ظل التوتر بين الغرب والصين، وتراجع النمو في أوروبا، وتنامي النزعات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

الجزيرة

منذ 20 ساعات

• الجزيرة

ترامب يعلن بناء "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مستوحى من نظام القبة الحديدية في إسرائيل. وأكد أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية الحالية. وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء قال ترامب إنه "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ زهاء 175 مليار دولار عند إنجازه خلال ثلاث سنوات. وأوضح الرئيس الأميركي أن "كل شيء" في درع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الذي يخطط له سيُصنع في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجنرال مايكل جويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. وكان ترامب وقع في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وسبق أن وجهت روسيا والصين انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. يشار إلى أن تسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي أنشئت لحماية إسرائيل من هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وفي بادئ الأمر طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثرا يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

باكستان والهند تتفقان على عودة قواتهما لمواقعها بكشمير

اتفقت باكستان و الهند على إعادة تموضع قواتهما بحيث تعود إلى مواقعها المعتادة على طول الحدود في منطقة كشمير بحلول 30 مايو/أيار الجاري، في حين أكد مسؤولون من الجانبين أن اتفاق وقف إطلاق النار غير محدد بمدة زمنية. وقال مسؤول هندي "لا يوجد تاريخ انتهاء لوقف الأعمال العدائية كما تم التأكيد عليه في اتصال مديري العمليات العسكرية في البلدين يوم 12 مايو/أيار"، مفندا التكهنات بشأن حدوث انهيار وشيك لوقف إطلاق النار. ولم يصدر بيان رسمي من الجيش الباكستاني ، لكن دبلوماسيا -طلب عدم ذكر اسمه- أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول ولا يرتبط بموعد زمني محدد لانتهائه، مؤكدا أن مناقشات مديري العمليات العسكرية كانت تهدف إلى "جعل وقف إطلاق النار مستداما". وخاضت الهند وباكستان الأسبوع الماضي صراعا استمر 4 أيام، في أسوأ أعمال عنف عسكري منذ عقود أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصا، بينهم عشرات المدنيين من الجانبين، مما أثار مخاوف عالمية من احتمال تحوله إلى حرب شاملة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يوم السبت الماضي.