الرقابة المالية توافق على تعامل 5 بنوك جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية

وافقت هيئة الرقابة المالية على تعامل 5 بنوك جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، حيث قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة (بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات).
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

40 مليون قدم يوميا .. شل وبتروناس تبدأن الإنتاج من بئر غاز جديدة غرب الدلتا

استمرارًا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين، وفي ظل التعاون المثمر مع شركاء النجاح شركتي "شل" و"بتروناس"، نجحت شركة البرلس للغاز في وضع البئر التنموي "سيينا دي إي" على خريطة الإنتاج قبل الموعد المخطط بثلاثة أيام، وهو البئر الأول من آبار المرحلة الحادية عشرة بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM). و أظهرت نتائج الاختبارات الفعلية للبئر تطابقها مع الدراسات الهندسية السابقة، بمعدلات إنتاج بلغت 40 مليون قدم مكعب يوميًا، إذ تستهدف المرحلة الحادية عشرة إضافة ما يصل إلى 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لإنتاج الشركة من خلال خطة تطوير تشمل حفر ثلاثة آبار جديدة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تدعيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي الذي يمثل ذروة الاستهلاك، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتأمين وتنويع مصادر الغاز الطبيعي. وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار جهودها في تعزيز الشراكات مع شركاء الإنتاج بما ينعكس على تسريع الأنشطة الإنتاجية وتوفير البيئة الداعمة لضخ المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للدولة في مجال الغاز الطبيعي وتعظيم الاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

رئيس «شمال الدلتا للكهرباء» يتفقد مركز تحكم دمياط لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاحه

قام المهندس أحمد رمضان رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم الخميس بزيارة تفقدية الى مبنى التحكم بمنطقة كهرباء دمياط لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز التحكم. وتابع رمضان أعمال التطوير الجارية في مركز التحكم ونسب التنفيذ تمهيًدا لافتتاحه ، موكدًا علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتلك الاعمال والتواجد الميداني من القيادات. جاءت هذه الزيارة التفقدية بحضور نواب الشركة منهم المحاسب عاطف مصباح والمهندس عبد الناصر عبد الفتاح رئيس قطاعات الشبكات والتحكم ، والمحاسب رمضان محرز رئيس القطاعات التجارية بالشركة بالاضافه الى المهندس فتوح علام رئيس قطاع كهرباء دمياط والمحاسب محمد البرهمتوشي رئيس القطاع التجاري، والمهندس حامد عبدالخالق رئيس قطاع جنوب الدقهلية بالاضافة الي مدير عام هندسة دمياط.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير العمل: المحاكم العمالية الجديدة ستضمن الفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعا موسعًا مع وزير العمل محمد جبران بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد و المحاسب هشام يسري، الأمين العام، والمهندس علي مصطفى، نائب رئيس الاتحاد ، وعدد من قيادات الاتحاد والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني بوزارة العمل ووفد من الوزارة ، لمناقشة آليات تفعيل قانون العمل الجديد وتسجيل العمالة وتوفيق أوضاع الشركات. ورحب المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، بالوزير والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجانبين، واقترح إصدار رخصة عمل مؤقتة ، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد والوزارة لمتابعة تطبيق القانون. كما طالب بوضع آلية واضحة لمنح شركات المقاولات شهادة سداد القوى العاملة. وخلال الاجتماع، أعلن الوزير محمد جبران أن الوزارة بصدد إصدار "كارنيه تعريفي موحد" لعمال التشييد، يعمل بمثابة رقم قومي مهني، بهدف توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتسهيل حقوق العمال. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات لتنظيم سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضمن الفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مؤكدًا أن الوزارة ستبدأ في تطبيق تصاريح العمالة الأجنبية ومزاولة المهنة بدءًا من سبتمبر المقبل، مع توقيع عقوبة الترحيل الفوري للمخالفين. من جانبه، دعا المهندس ممدوح المرشدي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إلى تنظيم ورش عمل لزيادة وعي المقاولين بمضامين القانون الجديد، خاصة المادة 288 المتعلقة بالعقوبات. وحذر المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الافريقي للمقاولين، من أن تطبيق العقوبات دون فترة انتقالية قد يؤثر على تنفيذ المشروعات القومية، مطالبًا بمهلة تسمح للشركات بتوفيق أوضاعها. ورد الوزير جبران مؤكدًا أن الهدف من فرض الغرامات هو تنظيم السوق وضمان حقوق العمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعتمد جدولًا زمنيًا مرنًا للتسجيل، يتضمن زيارات ميدانية من لجان الوزارة لمواقع العمل لتسهيل إجراءات التسجيل موضحًا أن القانون يمنح الشركات مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع . وأكد المهندس حمدي شحاتة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، على أهمية تشجيع العمال على القيد، مما يساعد في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة تساهم في تسهيل استخراج التراخيص. وناقش المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد تفاصيل تطبيق نسبة الـ5% المخصصة لذوي الإعاقة في قطاع المقاولات، حيث أكد الوزير أن التطبيق يجب أن يراعي توافق طبيعة العمل مع نوع الإعاقة.