كيف قرأ الإيرانيون مقترح إنشاء منتدى للتعاون النووي المدني؟
وفي مقال مشترك نُشر في صحيفة غارديان البريطانية، يقترح ظريف وبهاروند إنشاء منتدى جديد للتعاون النووي بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "منارة" على أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة ، ويشترط على الأعضاء رفض الأسلحة النووية والالتزام بالرقابة المتبادلة، مقابل تبادل التكنولوجيا السلمية في مجالات الأبحاث العلمية والطاقة والطب والزراعة.
وتقترح المبادرة إنشاء مرافق مشتركة بما فيها منشآت تخصيب اليورانيوم وهيئة رقابية مشتركة بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مع ضمانات صارمة ضد أي انحراف للاستخدام العسكري، وأن يكون مقر المنتدى في إحدى الدول الأعضاء.
ويستذكر الكاتبان، أن إيران كانت أول من طرح فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط عام 1974 عبر الأمم المتحدة، لكن المشروع جُمد لـ50 عاما بفعل معارضة إسرائيل والولايات المتحدة، رغم تأييد 100 دولة من أعضاء حركة عدم الانحياز.
وينوه المقال إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية ، رغم التزام طهران ب معاهدة حظر الأسلحة النووية ، دفعت المنطقة إلى حافة الهاوية، محذرا من أنه رغم فشل تل أبيب في تحقيق أهدافها وعجز واشنطن عن إخضاع طهران، فإن المقامرات لا تزال قادرة على دفع المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا نهاية لها.
ويخرج المقال بنتيجة مفادها أن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال التعاون الجماعي وبناء أُطر مشتركة، وليس عبر سباق التسلح أو تراكم القوة، وأن مبادرة "منارة" توفر نموذجا لتعزيز التعاون الإقليمي بناء على المصالح المشتركة ومستقبل مستدام لجميع شعوب المنطقة.
ورغم أن المبادرة كان لها صدى كبير لدى الأوساط السياسية في إيران، فإن الجزيرة نت سبق أن تناولت الموضوع تحت عنوان "لتجاوز الضغوط الأميركية.. ما حقيقة المقترح الإيراني بإنشاء مشروع نووي مشترك؟"، في خضم المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن التي سبقت الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مما يثير تساؤلات عن أوجه الشبه والاختلاف بين المبادرتين.
في غضون ذلك، يؤكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي -الذي ترأس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بين عامي 2009 و2010 وكذلك من 2013 حتى 2021- أن فكرة إنشاء كونسورتيوم نووي تمتد إلى بدايات تاريخ البرنامج النووي الإيراني ، مضيفا في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن" أن الفكرة أخفقت قبل انتصار ثورة 1979 بسبب العراقيل التي طالما وضعها الأميركيون وإصرارهم على ضرورة أن يكون الاتحاد النووي خارج الأراضي الإيرانية.
انقسام سياسي
وبينما يرى مراقبون إيرانيون أن الفكرة الجوهرية لمبادرة "منارة" ترمي إلى إبعاد شبح الحرب من طهران والضغط على المجاميع الدولية لفضح البرنامج العسكري الإسرائيلي عبر دفع الشرق الأوسط إلى منطقة "خالية من الأسلحة النووية"، أدت المبادرة إلى انقسام بين الأوساط السياسية في طهران؛ حيث ترى شريحة في فكرة الاتحاد النووي فرصة ذهبية لحلحة الأزمة النووية وآخرون يعدّونها خيانة ترمي لتعطيل البرنامج النووي.
في غضون ذلك، أظهرت الصحافة القريبة من التيارات السياسية ردود فعل متنوعة تجاه المبادرة، فبينما أبدت وكالة "إرنا" الرسمية دعما مشروطا للخطة التي "تتماشى مع سياسات الحكومة من أجل تخفيف التوترات الإقليمية"، وجدت فيها الصحافة الإصلاحية ومنها صحيفة شرق، خطوة لبناء الثقة مع القوى الغربية في ظل جمود المفاوضات النووية.
في المقابل، تنظر الصحافة المحافظة، وعلى رأسها صحيفة كيهان المقربة من مكتب المرشد الأعلى، بريبة إلى "المقترح غير الواقعي في ظل هجمات الغرب وإسرائيل على المنشآت النووية"، إذ اعتبر رئيس تحريرها حسين شريعمتداري أن المبادرة مؤشر على تفاؤل الكاتبين المفرط تجاه الغرب وسعيهما لتقديم تنازلات قد تعرض الاستقلال النووي لإيران للخطر.
في السياق، وصفت وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري ، مبادرة "منارة" بأنها "محاولة لاسترضاء الغرب"، مؤكدة أنها في أفضل الأحوال تمثل فكرة مثالية لن تُنفذ عمليا بسبب انعدام الثقة بين دول المنطقة وضغوط أميركا وإسرائيل، في حين أثارت بعض وسائل الإعلام الأخرى ومنها صحيفة "جوان" مخاوف بشأن تداعياتها على الاستقلال الوطني جراء القبول برقابة أكثر صرامة على البرنامج النووي الإيراني.
أما وسائل الإعلام المعتدلة ومنها وكالة أنباء "إسنا" فتعتبر المبادرة "تكتيكا دبلوماسيا لتخفيف الضغوط الدولية" عن طهران، موضحة أنها محاولة لتغيير أجواء المفاوضات وكسب دعم الدول الأوروبية أكثر منها حلا عمليا.
علاقة إسرائيل
وبعيدا عن الاصطفافات السياسية في طهران، يرى قاسم محبعلي، المدير العام السابق لشؤون آسيا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية، في وجود سند إقليمي أو دولي شرطا لازما لنجاح أي مبادرة مماثلة، مضيفا أن أي مشروع أمني إقليمي يجب أن يراعي واقعية دور المحور الأميركي والإسرائيلي إلى جانب دور ومصالح الدول العربية والأوروبية.
ونقلت وكالة إرنا عن محبعلي قوله إن "المشاريع التي قدمتها أوروبا في مجال أمن شرق المتوسط لم تُقبل من قبل إيران بسبب وجود النظام الإسرائيلي، وهذا يظهر أنه في أي خطة من هذا القبيل يجب تحديد موضوع نظام إسرائيل، لأن النقطة المحورية لأي خطة للغرب في الشرق الأوسط هي أمنها".
ولدى إشارته إلى أن المياه الخليجية "ليست منطقة إقليمية بين الدول المجاورة فقط، بل منطقة دولية حرة لا يمكن تقديم مشروع أمني فيها دون مراعاة مواقف ومصالح القوى الأخرى"، خلص الدبلوماسي الإيراني السابق إلى أنه "إذا فكرت طهران في هذا الإطار، فقد نصل إلى نتيجة، لكن بالنظر فقط إلى الدول المجاورة ودون مراعاة مصالح أميركا وأوروبا وحتى روسيا والصين، لن تكون هناك إمكانية لدفع مشروع أمني في الشرق الأوسط".
أما إبراهيم رضائي الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني فرحب بالمبادرة، مستدركا أن مثل هذه المقترحات منفصلة تماما عن التخصيب داخل البلاد، والموافقة عليها لا تعني "أننا سنوقف التخصيب أو نُشرك الآخرين فيه، نحن مستعدون للشراكة مع الآخرين لكننا لن نشركهم في هذا العمل الذي نقوم به، وسنواصل التخصيب كما في السابق".
ونقلت وكالة "فرارو" عن رضائي قوله، إن "السياسة القطعية لنظام الجمهورية الإسلامية هي استمرار عملية التخصيب داخل البلاد، ولا يحق لأحد التدخل فيها، ويجب أن يستمر التخصيب المتواصل حاليا في إيران، وأن موضوع الكونسورتيوم النووي يمكن أن يكون مشروعا جديدا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مصادر دبلوماسية للجزيرة: تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن خطط إسرائيل بغزة إلى الأحد
أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بتأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل إلى الأحد المقبل، بدلا من السبت. المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
كيف ينظر القانون الدولي لاستخدام مصطلح السيطرة بدل احتلال غزة؟
وفق القانون الدولي يُعرّف الاحتلال بأنه الهيمنة العسكرية الفعلية على أرض لم تكن تخضع للسيادة الأصلية للسلطة المحتلة. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إيران تستعد لمعركة مصيرية
شكلت "حرب الـ 12 يوما" صدمة بنيوية عميقة بالنسبة لصناع القرار، والخبراء، بل وللرأي العام الإيراني أيضا؛ إذ كشفت عن مكامن القوة والضعف في البنى العسكرية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية للجمهورية الإسلامية، في مواجهة "التهديدات الوجودية". ومع انحسار مؤقت لألسنة اللهب، اختارت السلطة السياسية في إيران أن تجري إصلاحات بنيوية وشخصية في المؤسسات العليا المعنية باتخاذ القرار، وقيادة العمليات، والتنفيذ، مستندة في ذلك إلى "الظروف الجديدة" و"التهديدات الوشيكة". بعبارة أوضح، أدركت النخبة الحاكمة في طهران عدم كفاءة التشكيل القائم، بكل ما فيه من مؤسسات وأشخاص، فسعت على نحو سريع إلى تشخيص نقاط العطب، واتخاذ خطوات تغييرية تهدف إلى مواجهة الموجة التالية من هجوم محتمل من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. وتنبع أهمية هذا المسار من أن عددا كبيرا من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين قتلوا خلال عمليتي: "العرس الدموي"، و"نارنيا". وقد شكّل البيان ذو المواد السبع الذي أصدره قائد الثورة الإسلامية بمناسبة الذكرى الأربعين لضحايا "حرب الـ12 يوما" أول إشارة رسمية قوية على هذا التوجه؛ حيث وجهه إلى فئات الشعب، والمؤسسة العسكرية، والنخب العلمية، وأرباب المنابر والكتّاب، والسلطة التنفيذية، وطبقة العلماء، والشباب. انطلاقا من ذلك، تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض ملامح التحولات الجارية في الساحات العسكرية، والأمنية، والسياسية في إيران. شكل استخدام الكيان الصهيوني عنصر "المباغتة" في حرب "الـ 12 يوما" عاملا حاسما في قتل عدد من القادة العسكريين البارزين في الساعات الأولى من المواجهة. ووفقا للتقديرات الأولية التي قدّمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية وخبراء العلاقات الدولية، فإن العملية الإرهابية الإسرائيلية اعتمدت على مزيج من "الرصد عبر الأقمار الصناعية"، و"التنصّت"، و"اختراقات بشرية"، و"تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي". والمثير أن جهاز الموساد الإسرائيلي، قبيل الهجوم الذي وقع 13 يونيو/ حزيران، تواصل مع أكثر من مائة قائد وشخصية رفيعة المستوى في إيران، وهدّدهم بتسريب معلومات عن أماكن سكنهم وأفراد أسرهم، غير أن تلك المحاولة لم تحقق أهدافها. وقد أكد هذا الأمر علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة وأبرز المرشحين لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، خلال مقابلة تلفزيونية. وفي كمين "العرس الدموي"، قُتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، منهم: محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري، وغلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء (المعني بالتخطيط وتنفيذ المشاريع الدفاعية)، وأمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن اجتماعا لكبار قادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري، عُقد في أحد الملاجئ تحت الأرض في الساعات الأولى للحرب، قد تعرّض لقصف دقيق، ما أسفر عن مقتل معظم الحاضرين. وعقب هذه الفاجعة، أصدر آية الله خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلسلة تعيينات جديدة؛ إذ تم تعيين عبدالرحيم موسوي، وعلي شادماني، ومحمد باكبور، وأمير حاتمي، ومجيد موسوي في مناصب القيادة العامة للأركان، ومقر خاتم الأنبياء، والحرس الثوري، والجيش، والقوة الجوفضائية للحرس الثوري، على التوالي. ومع ذلك، فقد قُتل علي شادماني بعد أيام قليلة من تعيينه، على يد قوات خاصة تابعة للكيان الصهيوني. في 10 مايو/ أيار 1980، وبعد عملية "مخلب النسر" (الهجوم الأميركي الفاشل على صحراء طبس)، تم تأسيس المجلس الأعلى للدفاع رسميا. وبعد مرور خمسة وأربعين عاما، وبناء على ما نصّ عليه الدستور الإيراني في المادة 176، تزايدت التكهّنات بشأن إحياء هذا المجلس من جديد. ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام، فإن رئاسة المجلس سيتولاها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم في عضويته كلا من رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية، وممثلين عن قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان، وقائدي الجيش والحرس الثوري، وقائد مقر خاتم الأنبياء. موقع "نور نيوز"، المقرب من علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، اعتبر أن إنشاء هذا المجلس يأتي "استجابة للتهديدات المعقدة والظروف الخاصة في المنطقة"، بهدف تعزيز التركيز والتنسيق في السياسة الدفاعية للبلاد. غير أن التحدي الأبرز الذي يواجه هذا الكيان الجديد يتمثل في علاقته الهيكلية والتنظيمية مع المجلس الأعلى للأمن القومي. إذ يساور بعض النخب الإيرانية القلق من احتمال تعقيد عمليات اتخاذ القرار، وغياب التنسيق، بسبب التداخل في المهام والاختصاصات، بل واحتمال حدوث تضارب في القرارات. ولمواجهة هذا التحدي، قررت طهران اعتبار المجلس الأعلى للدفاع جزءا فرعيا من المجلس الأعلى للأمن القومي، على أن تُعرض قراراته أولا على المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم على قائد الثورة الإسلامية للمصادقة النهائية. ثالثاً: عودة لاريجاني بعد رفض مجلس صيانة الدستور، تأهيل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي، للترشح في الانتخابات الرئاسية، اعتبر بعض خصومه السياسيين أن نجم هذا الوجه "الأصولي المعتدل" قد أفل، وأنه خرج من معادلة السلطة في الجمهورية الإسلامية. إعلان بيد أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، برعاية سلطنة عمان، ثم اندلاع حرب "الـ12 يوما"، مهّدا لعودة لاريجاني إلى الواجهة، هذه المرة بوصفه "صوت النظام". وبعد خمسين يوما من المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران وتل أبيب، تتزايد التوقعات بتوليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي. وإذا ما تم تعيينه، فإن ذلك سيمثل مؤشرا واضحا على "الثقة الخاصة" التي تحظى بها شخصية لاريجاني لدى النظام، فضلا عن رغبة الجمهورية الإسلامية في تحسين أدائها في إدارة الصراع المحتمل مع الكيان الصهيوني. كما أن تولي شخصية مثل لاريجاني، ذات سجل بارز في إدارة ملفات حساسة كـ"الاتفاق النووي" و"اتفاق التعاون الإستراتيجي مع الصين"، قد يعكس مزيجا من الدبلوماسية والخبرة البراغماتية التي تسعى طهران لتسخيرها في المرحلة المقبلة. استعداد لمعركة مصيرية تُظهر التعيينات الجديدة والإصلاحات البنيوية، بشقيها العسكري والسياسي، أن الجمهورية الإسلامية بصدد إعداد العدة لمواجهة أكثر فاعلية وكفاءة أمام تحولات المنطقة. كما أن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع، وعودة لاريجاني بوصفه المرشح الأوفر حظا لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد مرور 670 يوما على السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يؤشران على تحوّل في نمط الحكم داخل إيران، وعلى تغليب الرؤية العسكرية-الأمنية في مواجهة النزعة التوسعية للكيان الصهيوني. في ضوء هذه التحولات، يبدو أن حلفاء طهران التقليديين، مثل الصين وروسيا، باتوا أكثر تفاؤلا بإمكانية لعب أدوار حاسمة في مستقبل غرب آسيا، كما أن دول الخليج العربية قد تجد هامشا أكبر للتحرّك من أجل ضبط التوتر بين طهران وواشنطن، ومحاولة كبح جماح الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة نتنياهو.
