لماذا السعودية تدعم سوريا..؟
من الطبيعي أن يتبادر إلى الأذهان مثل هذا السؤال الحيوي، فما تفعله السعودية من أجل سوريا هو حدث استثنائي بالنسبة للمنطقة، فالسعودية لديها مهمة استراتيجية تتمثل في تأهيل سوريا وإعادتها الى المجتمع الدولي من خلال مسار جديد يحمل توجهات وعلاقات خارجية متوازنة مع المنطقة والعالم، فما مرت به سوريا خلال العقود الماضية كان تعبيراً عن حالة تبعث القلق بالنسبة لجيران سوريا ومحيطها العربي، لقد تم استخدام سوريا عبر العقود الماضية بشكل سلبي حيث تحولت الى دولة منزوعة القدرة فيما يخص شعبها وتوجهاتها، وقد حملت تلك المبررات ضرورة ملحة لدعم هذه الدولة التي تعود من غيبوبتها السياسية لتجد الموقف السعودي مستعد لرعايتها وإعادة تأهيلها كدولة فاعلة ذات واقعية سياسية.
الواقع السياسي والجيوسياسي والأيديولجي في سوريا وحولها معقد إلى درجة كبيرة ويستحيل الانطلاق في إصلاح سوريا من خلال تسوية هذا الواقع أو البحث عن حلول لتفكيك تلك الشبكة المعقدة من التداخلات السياسية والأيديولوجية والجيوسياسة، ولذلك كان لابد من اختيار منطلق مختلف ولهذا جاءت مبادرة السعودية لدعم سوريا الجديدة مرتكزة على أهداف وركائز واضحة وبشكل مستقل وبعيد عن تلك التداخلات والتعقيدات، ومن هنا رسمت السعودية أهدافها الواضحة من أجل سوريا جديدة قادرة على إدارة واقعها بعيداً عن استخدام أي وسائل سياسية يتم بناؤها خارج الوطن السوري.
السعودية خلال العقد الماضي رسخت سياستها الخارجية وفق مفهوم يدفع ويؤدي الى تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر منظومة من الدول المتجاورة وفق أسس تجلب الأمن والاستقرار انطلاقاً من توجهات السعودية الاستراتيجية والاقتصادية، فالسعودية تدرك أن الشرط الرئيس للانتعاش الاقتصادي وجلب العالم إلى المنطقة وربط قاراته اقتصادياً في منطقة واحدة يتطلب وجود دول مستقرة قادرة على أن تتصرف بذكاء واستقلال، مستثمرة الفرص المتاحة بطرق مشروعة من خلال منظومة علاقات إقليمية راسخة.
السعودية التي تقدم الدعم لسوريا بشكل كبير وملفت للنظر على المستويين الدولي والإقليمي تدرك أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل من خلال بناء دول غير خاضعة لمشروعات أيديولوجية أو جيوسياسية، لأن أي مفهوم سياسي يقوم على قواعد أيديولوجية أو استغلال جيوسياسي لن يؤدي إلى بناء دول مستقلة قادرة أن تتحدث لغة تطورية مع العالم، والتجربة التي عاشها العالم العربي وخاصة في الدول التي تقع شمال الجزيرة العربية تبث أهمية وضرورة البدء في تغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة وفق منهج مختلف يبني أهدافاً واتجاهات مختلفة وجديدة.
السعودية تدرك أن المهمة في سوريا ليست سهلة ولكنها ممكنة، فالسعودية التي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي
قادرة على لعب دور مركزي في سوريا بهدف إعادتها لواقعها التاريخي كدولة عربية ذات شخصية مستقلة، فالفرصة اليوم متاحة لإخراج سوريا من واقع مرير مرت به بعد زمن كانت فيه سوريا قضية معقدة وصعبة فقد أجبرت الواقع العربية بأكمله ولسنوات تجنب التورط في سوريا وقضاياها المعقدة والصعبة.
السعودية تدرك الوضع الجيوسياسي في سوريا والتعقيدات على الأرض، ولكن ذلك لم يسهم في ترددها عن المشاركة في تعزيز بنية الدولة السورية الجديدة وتقديم الدعم لها، لذلك فإن قرار الانخراط السعودي في سوريا أصبح قراراً استراتيجياً تم تفضيله على كل القرارات الأخرى، فالانخراط السعودي في سوريا مدعوم باستخدام السعودية لقدراتها السياسية ومكانتها الإقليمية وقدرتها التنافسية لتمكين هذا البلد العائد من غيبوبة السياسية لكي يتمكن من العيش بسلام، فقد حان الوقت أن تبتعد سوريا عن أي وظيفة لا تليق بها كدولة مستقلة سواء في مسار الإرهاب أو المخدرات أو حتى أداء أدوار نيابة عن آخرين.
في الحقيقة فإن الحكومة السورية عكست توجهات برغماتية مطمئنة فيما يخص مسارها السياسي المستقبلي ولديها الرغبة والعمل مع السعودية بجانب رغبتها فتح قنوات اتصال مع العالم العربي بأكمله، وهذا ليس أمراً مقلقاً لأحد، فالحضن العربي هو المنطقة المطلوب من سوريا التواجد بها، وخاصة أن سوريا من الدول التي تمتلك الفرصة لكي تعيد توازنها السياسي والاقتصادي فهي تمتلك المقومات المؤهلة لتحقيق أهدافها، السعودية تدعم سوريا من منطلقات ونوايا صادقة من أجل سوريا العربية التي كانت ولازالت ركيزة في الميزان العربي، واستقرارها مطلب استراتيجي عميق تدركه السعودية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل إسرائيل شرطيُّ المنطقةِ الجديد؟
قبلَ سبع سنواتٍ كتبتُ عن «صعود إسرائيلَ إقليمياً». اليومَ حضورُها أكبر فهيَ وراء التغيرات الجيوسياسيةِ الهائلة، إثرَ هجماتِ السَّابع من أكتوبر. بعدَ هذا كلّه، كيفَ تنظرُ إسرائيلُ إلى نفسها؟ من المستبعدِ أن تكتفيَ بدورها القديمِ وستبحثُ عن أدوارٍ سياسية تعكس قدراتَها العسكرية. كانت لتلِّ أبيبَ سياسةٌ على مدى نصف قرن ركيزتها حماية وجودِها وحدودها القديمة والمحتلة، شملت مواجهةَ إيران وملاعبةَ القوى المضادة مثل نظامي صدام والأسد. اليوم تدشّن مرحلة ما بعدَ تدمير القوى المحيطةِ بها. وللمرة الأولى في تاريخِها الحديث، لم تعد هناك قوةٌ تعلن تهديدها لإسرائيل وقادرة على فعل ذلك. حتى إيران لا تستطيع ذلك بعد التَّدمير الذي لحقَ بقدراتها الهجومية، وقد تتغيَّر هذه المعادلة مستقبلاً إن تمكَّنت ايران من إعادة بناء قوتها الداخلية والخارجية، لكنَّ الأمر يبدو مستبعداً أو بعيداً. بتبدّل الأوضاع تتبدَّل الاستراتيجية الإسرائيلية، تريد أن تكونَ لاعباً هجوميّاً في المنطقة وليس مجردَ حارسٍ للحدود. والمنطقة الآنَ في حال متبعثرة، وبلا تحالفاتٍ واضحة، كأنَّها تنتظر أن تحسمَ الأمور المضطربة، ومن بينها محور طهران الذي تقلَّص كثيراً. هناك احتمالان لما ستكون عليه إسرائيل، الأول أن تعتبرَ نفسَها قوة لحفظ الواقع الجديد، و«استقراره»، والانخراط سلمياً مع الجوار باستكمال علاقاتِها مع بقية العرب. وهذا سيعني نهايةَ حقبةِ الحرب والمقاطعة. مع نهاية الأنظمة المعادية لها أو إضعافِها، ستعزّز إسرائيل مصالَحها بترسيخ الوضعِ الجيوسياسي وتنظيفِ محيطها وإقصاء ما تبقَّى من حركاتٍ معادية لها. الاحتمال الثاني أنَّ إسرائيل بقوتها المتفوقةِ تريد أن تعيد تشكيلَ المنطقة وَفق منظورها السياسيِّ ومصالِحها وهذا قد يعني المزيدَ من المواجهات. فالدول الإقليمية لديها هواجسُ قديمة في هذا الشأن. فقد كانت هناك أنظمةٌ توسعية مثل صدام العراق وإيران اعتبرت إسرائيل عقبةً أمام طموحاتها الإقليمية وتبنَّت مواجهتها، وإن كانتِ العناوين دائماً تتدثّر بالقضية الفلسطينية. هجماتُ حركة حماس أخرجت إسرائيلَ من القمقم ووضعتها طرفاً في المعادلة الإقليمية أكثرَ من ذي قبل. فهل إسرائيل تبحث عن التعايش إقليمياً أم تطمح لتنصب ن فسها شرطياً للمنطقة؟ كل شيء يوحي بأنَّ إسرائيلَ تريد أن تكون طرفاً في النَّشاط السياسيّ الإقليميَ ومعاركِ المنطقة، قد تكونُ المقاولَ العسكري أو لاعباً إقليمياً أو حتى زعيمةَ حلف. فهي سريعاً منعتِ التَّدخلَ العراقي في سوريا والتَّمدد التُّركيَّ كذلك. شهية حكومةِ نتنياهو للقتال المستمرة أحيت مخاوفَ مشروع إسرائيل الكبرى، والتخطيط للتوسع في المنطقة. الحقيقة أنَّ معظمَ هذه الطروحات تسوقُ لها الأطرافَ المنخرطة في الصّراع مثل إيران وسوريا والإخوان واليسار. إسرائيل ربَّما تبحث عن دور مهيمن، لكنَّ التَّوسعَ الجغرافي مستبعد. فهيَ على مدى خمسين عاماً انكفأت على نفسها وسخرت إمكانياتها المادية والعسكرية والقانونية لابتلاع الأراضي التي احتلتها في حرب 1967. ولا تزال تصارعُ للحفاظ عليها وإفشال العديد من المحاولات لتخليصها بإقامة دولة فلسطينية أو إعادتها تحت الإدارتين الأردنية والمصرية. الدولة الإسرائيلية صغيرة وستبقَى كذلك نتيجة طبيعة نظامِها المتمسّك بالحفاظ على يهوديتها. حالياً عشرون في المائة من مواطنيها فلسطينيون، ولو ضمَّت الأراضيَ المحتلة للدولة ستصبح نسبتُهم نصفَ السُّكان تماماً. هذا يجعل التحديَ استيعابَ الضفة وغزة وليس التوسع. الخشية أن يسعى المتطرفون الإسرائيليون إلى الاستفادة من حالة الفوضى لهذا الغرض، كما حدث بعد أكتوبر، إذ استُغلَّت هجمات «حماس» للتخلّص من جزءٍ من سكان الضفة وغزة. هذا احتمالٌ وارد وله تداعياتُه الخطيرة. إنَّما توجد مبالغة فيما يروّج له المؤدلجون محذرين ممَّا يسمى إسرائيل الكبرى، مستشهدين بصور ومقالاتٍ تدعو للتوسع لما وراء نهر الأردن. قد تكون ضمنَ الطروحات التلمودية والسياسية التي تشبه الحديث عن «الأندلس» عندَ الذين يحنُّون للتاريخ العربيّ والإسلاميَ القديم. ديموغرافياً إسرائيلُ محكومةٌ بمفهومها للدولة اليهودية وتخشى من أن تذوبَ إثنياً بخلاف معظم دول المنطقة التي تشكَّلت واستوعبت أعراقاً وإثنياتٍ متنوعة. إسرائيل تسعى للهيمنة لكنَّها تخاف من الاندماجات الديموغرافية الحتمية نتيجة الاحتلالات. سياسياً، تبقَى استراتيجية الدولة اليهودية المقبلة، عقب انتصاراتها الأخيرة، غامضةً وربَّما لا تزال تحت التشكّل. ومهما تريد لنفسها، سواء أكانت تريد دولة مسالمة منفتحة على جيرانها العرب أم شرطياً للمنطقة منخرطاً في معاركَ دائمة، فإنَّ للمنطقة ديناميكيتها التي تحركها عواملُ مختلفة ومتنافسة ولا تستطيع قوةٌ واحدةٌ الهيمنةَ عليها.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السعودية والنهوض بسوريا وفلسطين
تقود المملكة العربية السعودية مشروعين كبيرين للنهوض بسوريا باتجاه الوحدة والاستقرار والبناء الاقتصادي والاجتماعي - وفي فلسطين باتجاه حلّ الدولتين وفتح آفاقٍ لمستقبل الشعب الفلسطيني. منذ سقوط النظام السوري السابق، بادرت المملكة إلى دعم سوريا في عهد الرئيس أحمد الشرع، وجمعت الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرياض، فانفتح على العهد الجديد ورفع العقوبات، وأرسل مبعوثه توماس برّاك الذي ساعد في الاتفاق مع الأكراد، ثم جمع وزير الخارجية السوري بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس للتهدئة، من جهة، وبحث مسألة السويداء التي تعاني من اختراق إسرائيلي خطِر. وما اقتصر الأمر على ذلك بل قدم إلى دمشق وفدٌ اقتصادي سعودي كبير، برئاسة الوزير السعودي المختص، حيث أُعلن عن استثمارات سعودية هائلة في سوريا، في عشرات المجالات مع الدولة ومع عالم الأعمال. تقع سوريا في قلب بلاد الشام، وكما قال باتريك سيل إنها عندما تكون الدولة فيها قوية تؤثر في جوارها الأردني والعراقي واللبناني والتركي. وعندما تضعف تستطيع الدول الأربع أن تتدخل فيها، وقد حصل ذلك في زمن الاضطراب (2011 - 2024)؛ وهذا إلى جانب الإيرانيين وميليشياتهم (ومنها «حزب الله» من لبنان) والروس والأتراك. صالحت المملكة سوريا الجديدة مع أميركا، وتشاورت مع تركيا، ودفعت الدول العربية إلى إعلان تأييدهم لحكم الشرع عندما جرت أحداث السويداء، وزعمت إسرائيل أنها جاءت لحماية الدروز. وإلى هذا التكفُّل بأمن سوريا، دخلت المملكة بقوة على خط التنمية في الشام. لقد بلغ من احتضان المملكة لسوريا الجديدة أن صار السعوديون يقولون إنهم يعتبرون أمن سوريا جزءاً من أمن المملكة. وتشير تحركات وتصريحات توماس برّاك مبعوث الرئيس الأميركي، المتفائلة تجاه سوريا، والمتشائمة تجاه لبنان إلى أنّ جهود المملكة بشأن سوريا بدأت تؤتي ثمارها. وتاريخ المملكة مع القضية الفلسطينية أطول بكثيرٍ من تاريخها مع الجمهورية العربية السورية. ونحن نذكر للمملكة مشروعها في مؤتمر قمة بيروت عام 2002. لكنّ مبادراتها في الشأن الفلسطيني أقدم من ذلك بكثير. ولا أقصد هنا مساعداتها لمنظمة التحرير، بل أقصد مشاريع حلّ النزاع. فهناك عملٌ سعودي من أجل السلام، عندما كانت إسرائيل تغزو لبنان وصولاً إلى بيروت عام 1982 لإخراج منظمة التحرير من البلاد. وهناك عملها المتشعب في أواخر ثمانينات القرن الماضي، الذي أفضى في جزءٍ منه إلى «اتفاق الطائف» لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان، وأفضى الجانب الآخر إلى مفاوضات مدريد فاتفاقيات أوسلو عام 1993، في تعاون مع آخرين من العرب والأوروبيين فالأميركيين بالطبع. أما المشروع الحالي للوصول إلى حلٍ شاملٍ وعادل للقضية الفلسطينية، فهو من أكبر المحاولات، إن لم يكن أعظمها. وهو الجهد الطموح والواسع الأفق الذي ظهر للعلن في المؤتمرات الزاخرة في بدايات حرب غزة. بدأت اجتماعات عربية وإسلامية وعربية - إسلامية، ثم صارت إقليمية ودولية. ومنذ بدايات مكافحة الحرب المهولة على غزة، ما كان أي اجتماعٍ يقتصر على مساعي وقف الحرب، بل يتضمن تفكيراً باليوم التالي: المُضي الفوري نحو حلِّ الدولتين أو ستستمر النزاعات في التجدد والتفاقم، بسبب الجبروت الإسرائيلي ومخاطر الانقسام الفلسطيني. هذه الأيام، حيث يحتشد السعوديون والفرنسيون مع ثلة من كبار العالم بالأُمم المتحدة في مؤتمر دولي مع غزة وفلسطين وحلّ الدولتين؛ كانت تلك متابعة لجهد سعودي كبير بدأ منذ شهور، واكتمل في باريس، من خلال وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الفرنسي، تحضيراً للمؤتمر الدولي الجاري من أجل حلّ الدولتين، الذي حضرته 17 دولة بالدفع السعودي والفرنسي الكبير. خلال اجتماعات باريس أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والسعي لدى الدول الأوروبية للقيام بالخطوة ذاتها. المشروع السعودي للدولة تفصيلي ومتكامل ويفكّر في كل شيء، وينشئ التحالفات والمشاركات لبلوغ النجاح، وقد صدرت عن المؤتمر وثيقتان محكمتان شديدتا الدقة، ولذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الجهد السعودي إنه أعظم اندفاعٍ ممكن، وفرصة نادرة لنجدة الشعب الفلسطيني وصنع السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم. لا تتردد المملكة في حمل هذا المشروع الكبير، رغم معارضة الولايات المتحدة، وحنق إسرائيل الهائل. وهنا تمتزج المهارة الدبلوماسية والقدرات السعودية والموقع المتقدم في المنظار العالمي، والسخط العالمي على الإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة كأنما تريد إلغاء وجود الشعب الفلسطيني. المبادرة السعودية الكبرى لحلّ الدولتين هدفها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتجاوز حرب المائة عام!
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الرياض و«الامتناع الإيجابي»
في اللغة، تُفسَّر كلمة «ممانعة» بأنها رفض أو مقاومة أو عدم قبول شيء ما، فهي تدل على وجود عقبة أو حاجز يمنع حدوثه أو يحول دون تحقيقه. وفي العقود الأخيرة، تبنّت دول وجماعات عقائدية مسلّحة عابرة للأوطان هذا المصطلح بكل تفاسيره، واستخدمته ذريعة أو وسيلة من أجل تحقيق أهدافها ونفوذها، بعيداً عن جوهر القضية التي رفعتها. رفعت جماعة هذا المحور ظاهرياً شعار ممانعة المشروع «الصهيو-أميركي» وفقاً لمصطلحاتهم، وتبنّوا تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، لكن سياساتهم أدّت في النهاية إلى خراب أربع دول عربية، وإلى مواجهة غير متكافئة تسببت في مقتلة كبرى. أزمة ما يُسمّى «محور الممانعة» تكمن في إنكاره العميق للواقع؛ فهو لم يقرأ في كتب من سبقوه ممن كانوا أكثر صدقاً في أهدافهم، ورفض أن يتعلّم الدرس الاستراتيجي من حرب 1973، حين ظهر الانحياز الأميركي الكامل والصريح إلى جانب تل أبيب في وجه الجيش المصري، انحيازٌ حدّد موازين القوى وفرضها حتى على حلفاء القاهرة حينها، أي الاتحاد السوفياتي، الأمر الذي وضع حدّاً لكل الطموحات العسكرية في الصراع مع الكيان الإسرائيلي. ثم ادّعى المحور أنه قادر على تجاوز نتائج حرب لبنان 1982، التي قضت على فرص العمل الفدائي الفلسطيني من الخارج إلى الداخل، بعد خروج منظمة التحرير من لبنان. أما نتيجة ادعاءاته، فكانت أن حرب الإسناد مزّقت معادلة وحدة الساحات، والقدرة على نقل المواجهة إلى الداخل الفلسطيني عبر الحدود اللبنانية والسورية. بعد عام 1973، اختارت مصر عملية السلام، وبعد 1982، لجأت منظمة التحرير إلى خيار الانتفاضة في الداخل الفلسطيني. كان بإمكان انتفاضة الحجارة أن تحقق أكثر مما تحقق في اتفاق أوسلو، لولا مغامرة صدام حسين القبيحة في الكويت. وكان للانتفاضة الثانية أن تزيد من مكاسب الفلسطينيين، لولا تداعيات أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكانت للتسوية السلمية أن تستمر، لولا خيار اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي قتل إسحاق رابين، ما فتح أبواب التطرّف الإسرائيلي على مصاريعها، إلى أن أصبح هذا التطرّف ممثّلاً سياسياً لدولة الكيان الآن. في هذه المرحلة الحرجة، والحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، نجحت الرياض في مواجهة غطرسة وعنجهية تل أبيب، حيث تمكّنت الدبلوماسية السعودية من إعادة تعويم حل الدولتين، من خلال الحشد الدولي المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية. فقد حقّق مؤتمر الأمم المتحدة، الذي قادته الرياض بمشاركة باريس بداية الأسبوع الفائت، خطوات بنّاءة على طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعدّها مفتاح الحل السلمي للقضية الفلسطينية، والاستقرار في الشرق الأوسط. دبلوماسيّاً، نجحت الرياض في إعادة تعريف الممانعة، بعدما واجهت كل الضغوط التي حاولت – أو تحاول – فرض تسوية مجتزأة على الفلسطينيين، ورفضت تحويل قضيتهم إلى ورقة تتجاذبها سياسات المصالح والنفوذ. ويُسجَّل للرياض أنها رفضت الانخراط فيما كان يُسمّى «صفقة القرن» أو في اتفاقيات سلام تتجاوز الحل الفلسطيني، وبقيت ملتزمة بشروط المبادرة العربية. تمسّك الرياض بمرجعية المبادرة العربية للسلام، والتزامها بسياسة «الامتناع الإيجابي» – أي لا تطبيع ولا قطيعة، بل العمل على تسوية سلمية تحقق سلاماً مقبولاً فلسطينيّاً وعربيّاً – عزّزا موقفها دوليّاً، وربط السلام الشامل في المنطقة بموقفها، الذي حدّدته قيادتها بلسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خطابه أمام مجلس الشورى 2024، القائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، أي دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، عاصمتها القدس. وعليه، فإن توصيف الممانعة هنا يختلف عن سابقاته في الأسلوب والأهداف، ويأخذ المعنى إلى تفسير منطقي متصالح مع الواقع والظروف الدولية والإقليمية، ومع الإمكانات، لتحقيق أكثر من «الممكن المعروض» أو «الحق المأخوذ»، من خلال الاعتماد على ممانعة سياسية عقلانية اخترقت الجمود الدولي، لكونها لا تعارض السلام من حيث المبدأ، بل ترى أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون قيام دولة فلسطينية.
