
ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويستعرضان العلاقات التاريخية وأوجه التعاون الثنائي
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي مساعد وزير المالية الأستاذ هندي السحيمي، ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ يزيد الحميد.
فيما حضر من الجانب الكويتي، سمو الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسمو الشيخ سعود بن سالم عبدالعزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مجلة سيدتي
منذ 26 دقائق
- مجلة سيدتي
الرصد الفضائي للأرض: منصة وطنية تعزز مكانة السعودية في قطاع الفضاء والتقنيات الجيوفضائية
تشكل منصة الرصد الفضائي للأرض، حيث تُشكل المنصة مستقبل البيانات الجيوفضائية في السعودية، وذلك في خطوة إستراتيجية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية في قطاع الفضاء والتقنيات الجيوفضائية، وأطلقتها اليوم مجموعة نيو للفضاء NSG الشركة الوطنية للفضاء، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة PIF والرائدة عالميًّا في خدمات الاتصالات الفضائية وتقنيات الفضاء. أول سوق رقمية متقدمة وفقًا لوكالة الفضاء السعودية "واس"، تعدُّ منصة "NSG UP42" أول سوق رقمية متقدمة، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى بيانات الرصد الفضائي للأرض EO في ظل رؤية مبتكرة لتسريع استخدام البيانات الجيوفضائية، خاصة مع النمو المتسارع لعدد الأقمار الصناعية ، إذ شهد عام 2023 أكثر من 223 عملية إطلاق تضمّنت أكثر من 1,000 قمر مخصص لرصد الأرض. وتأتي منصة "NSG UP42" لتوفر حلًّا متكاملًا لتحديات السوق، من خلال إتاحة البيانات عبر واجهة موحدة وسلسة، إذ تُعد أداة تمكينية للمستخدمين من المؤسسات العامة والخاصة، كونها تلغي العوائق الفنية والتجارية التي غالبًا ما تعرقل الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية، وتوفر إمكانات غير مسبوقة للتكامل مع الأنظمة التحليلية والبرمجيات الجغرافية GIS. كما أن منصة "NSG UP42" سوق رقمي يجمع بين مزودي البيانات والعملاء، منهم مزودو بيانات الأقمار الصناعية الذين يمكنهم الآن تسويق منتجاتهم بسهولة والوصول للسوق عبر واجهة موحدة، إضافة إلى المستخدمين النهائيين، ويمكنهم طلب صور أرشيفية أو تشغيل طلبات تصوير مباشرة "Tasking"، والحصول على تقديرات فورية للأسعار، وتحميل البيانات بأشكال متوافقة مع أنظمتهم الحالية. وللمنصة أهميتها الوطنية، فهي توفر واجهة موحدة لطلب وتحليل بيانات الأقمار الصناعية من مجموعة من مزودي بيانات الأقمار الصناعية، وتمكّن الجهات من تصفح الأرشيف أو إطلاق مهام تصوير مخصصة بدقة عالية، وتعمل على تبسط عمليات الامتثال والتكامل مع الأنظمة الجغرافية، وتدعم فرق العمل الفنية بمحتوى موثوق وسريع التنفيذ. منصة الرصد الفضائي للأرض علامة فارقة في بنية تحتية جيوفضائية وتخدم المنصة وزارات وهيئات الدولة المعنية بالبنية التحتية والبيئة، والشركات الكبرى ومقاولو المشاريع الوطنية، والجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهي أداة تكامل وتوفير في التكاليف من خلال توحيد إدارة الحسابات، وأتمتة الامتثال، وإتاحة خصومات الحجم، وتوفر المنصة وفورات تشغيلية ملموسة، وتسهّل التكامل مع أدوات التحليل الجغرافي؛ مما يعزز كفاءة التعاون بين الفرق المختلفة داخل المؤسسة الواحدة. ولأن المنصة سعودية بأفق عالمي، يُمثل إطلاقها اليوم علامة فارقة في بناء بنية تحتية جيوفضائية متكاملة تخدم المملكة والمنطقة، وتفتح المجال أمام الشراكات في مجالات تحليل البيانات، الأمن، والبنية التحتية، كما تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي متقدم، قائم على التقنيات الفضائية والبيانات الذكية. وتُعد المنصة أداة لتكامل البيانات وتنوع المصادر، إذ تضم مصادر عالمية مثل "Umbra"، "ICEYE"، "BlackSky"، "Satelogic"، "Capella"، "21AT"، "Planet"، "Maxar"، كما تضم أيضًا "Sentinel-2" و "Landsat" للبيانات المفتوحة، مع واجهات "API" و "SDK"، وتتيح التكامل المباشر مع الأنظمة الجغرافية وخدمات تحليل الصور. وتتميز المنصة بأدوات تشغيلية بارزة منها تقديرات فورية للتكلفة، وتخفيضات على الكميات، ودعم فني متقدم، وأتمتة الامتثال والعقود، وتوحيد الصيغ ومرونة التكامل، كما تسهم رفع التحول الرقمي في السعودية من خلال تعزيز السيادة الرقمية في مجال الرصد الفضائي لأرض، وتمكين الشراكات في قطاع البيانات الفضائية، كذلك دعم الابتكار المحلي وريادة الأعمال في التقنيات الجيوفضائية. وتشتمل المنصة على شبكة متنامية من مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض، ومقدمي خدمات القيمة المضافة، الذين يقدمون أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، لتمكين المستفيدين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية، من خلال توفير مجموعة واسعة من خيارات بيانات الرصد الفضائي للأرض وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، وغيرها من مجموعات البيانات المهمة، إذ تشكل هذه المنصة مصدرًا شاملًا ومبسطًا لدعم مطوري الحلول الرقمية، ومقدمي الخدمات المضافة، للحصول على بيانات الرصد الفضائي، ومجهّزة بالكامل لدعم القطاع الحكومي المحلي في المستقبل القريب. ذكر أن المنصة تُسهم في النمو والتوسع في توفير بيانات الرصد الفضائي للأرض، التي تخدم عدة تطبيقات في قطاعات رئيسة مختلفة، بما في ذلك: البيئة والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والتعدين، والنقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، وغيرها من القطاعات الرئيسة، وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس


الشرق السعودية
منذ 26 دقائق
- الشرق السعودية
حافظ الأسد وكابوس "كامب ديفيد": لماذا خشيت سوريا من عودة مصر؟
ملخص المساعي الحالية القائمة لعقد اتفاق بين إسرائيل وسوريا ليست جديدة بل سبقتها جولات من المحادثات بدأت عقب حرب عام 1973 واستمرت عقوداً. للدخول أكثر في مساعي المفاوضات التي كانت قائمة بين تل أبيب ودمشق منذ عقود، تنفرد "اندبندنت عربية" بنشر وثائق أميركية سرية أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" قبل عقود، تكشف عن جانب كبير من نظرة سوريا إلى السلام والتطبيع مع إسرائيل خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والدور الذي لعبه الرئيس السابق حافظ الأسد في هذا السياق، ناهيك عن مقاربة سوريا لنفوذها وموقعها عربياً وللسلام المصري - الإسرائيلي. "علاقة محكومة بالحرب ومحاولات السلام المتقطعة"، لعل هذا التوصيف يلخص عقوداً من عداء معلن أحياناً وسلم مخفي في أحيان أخرى بين إسرائيل وسوريا، وهي علاقة بين دولتين توصف بأنها من الأكثر تعقيداً في منطقة الشرق الأوسط، وسط حكم الجغرافيا المترابطة وأحداث المنطقة، وكذلك تشابك التحالفات الإقليمية والدولية. وعلى رغم الحروب الدامية بين البلدين التي حصلت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وما تلاها، بقيت محاولات إحياء مسار السلام قائمة وآخرها عام 2008 بوساطة تركية، قبل أن تنطلق الثورة السورية عام 2011 والتي تحولت إلى حرب دامية انتهت في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 بسقوط نظام بشار الأسد وتولي أحمد الشرع الحكم. عادت مسألة التطبيع أو عقد اتفاق سلام بين تل أبيب ودمشق بقوة خلال الأسابيع الأخيرة بعد تأكيد وسائل إعلامية عقد اجتماعات ثنائية بين البلدين، آخرها في العاصمة الفرنسية باريس في الـ 26 من يوليو (تموز) الجاري، وقد جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر برعاية الموفد الرئاسي الأميركي إلى سوريا توم براك. يشكك كثر في فرص نجاح هذه المساعي وبخاصة وسط اضطرابات ميدانية تفجرت أخيراً مع أحداث منطقة السويداء الجنوبية التي قصفت على إثرها إسرائيل العاصمة دمشق، لكن أخرين يؤكدون أن المصالح المشتركة بين البلدين ستكون الدافع الأبرز والأقوى لأي اتفاق مستقبلي قد يجمعهما، ولا سيما في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة وتراجع النفوذ الإيراني بصورة كبيرة في المنطقة وتبدل أولويات اللاعبين الدوليين، ناهيك عن التحديات الداخلية الكبيرة التي تواجهها الإدارة الجديدة في سوريا والمرتبطة بالاستقرار الداخلي وإعادة الإعمار والخوف من العزلة الإقليمية، بينما تسعى تل أبيب إلى تحييد جبهتها الشمالية وتقييد النفوذ الإيراني عند حدودها، مما يجعل السلام أو حتى تهدئة طويلة الأمد خياراً مطروحاً ولو في الكواليس. جولات سابقة من المحادثات بين إسرائيل وسوريا المساعي الحالية القائمة لعقد اتفاق بين الدولتين الجارتين ليست جديدة بل سبقتها جولات من المحادثات بدأت عقب حرب عام 1973 واستمرت عقوداً، وبعضها وصل إلى مراحل جدية قبل أن تطل عقدة الجولان المحتل برأسها في اللحظات الأخيرة فتعود الأمور لمربعها الأول. للدخول أكثر في مساعي المفاوضات التي كانت قائمة بين تل أبيب ودمشق، تنفرد "اندبندنت عربية" بنشر وثائق أميركية سرية أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" قبل عقود، تكشف عن جانب كبير من نظرة سوريا إلى السلام والتطبيع مع إسرائيل خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والدور الذي لعبه الرئيس السابق حافظ الأسد في هذا السياق، ناهيك عن مقاربة سوريا لنفوذها وموقعها عربياً وللسلام المصري - الإسرائيلي. سوريا: الأسد وعملية السلام تحمل الوثيقة الأولى عنوان "سوريا: الأسد وعملية السلام" تحت رقم التصنيف (CIA-RDP89S01450R000600580001-8) ويعود إعدادها لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، وقد أعدها مكتب تحليل شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في الوكالة، ويبدأ نص هذه الوثيقة السرية بخلاصة من أسطر محدودة مفادها أن حافظ الأسد كان يحتفظ بقدرة شبه منفردة على تقويض أي تقدم نحو تسوية سياسية للصراع العربي – الإسرائيلي، وهو لا يعارض تسوية سلمية للنزاع المستمر منذ 40 عاماً مع إسرائيل لكنه مصمم على عرقلة أية مبادرة سلام لا تأخذ بالكامل المصالح السورية في الحسبان، وبخاصة مسألة استعادة مرتفعات الجولان، وكذلك خلص معدو هذه المذكرات إلى أن الأسد حينها كان مستعداً للقيام بأية خطوات يراها ضرورية لمنع الفلسطينيين، وبخاصة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، من التفاوض مع إسرائيل بصورة منفردة لأنه يخشى أن يتجاهلوا مصالح دمشق. مرونة تكتيكية جديدة ويكشف هذا الملف السري كيف أنه في أوائل عام 1987 بدا أن الأسد خفف من موقفه المتشدد في شأن تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي عندما أكد خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر التزام سوريا بحل دبلوماسي للنزاع المستمر منذ 40 عاماً، قبل أن يلمح في اجتماع آخر من العام نفسه للمرة الأولى إلى أن المحادثات المباشرة مع إسرائيل قد تكون ضرورية. أما في عام 1988 فقد التقى الأسد مبعوثين أميركيين خلال مناسبات عدة لمناقشة أحدث مبادرة سلام أميركية، في مرحلة كانت دمشق تعيش نوعاً من المشكلات مع موسكو وصعوبات اقتصادية داخلية قوضت قدرتها على المواجهة العسكرية مع إسرائيل. وقد جاء في الوثائق "لقد لعبت السياسة السوفياتية في الشرق الأوسط دوراً في تشكيل تكتيكات الأسد الأخيرة تجاه قضية السلام، فعلى رغم أن وجهات النظر السوفياتية والسورية حول التسوية متشابهة لكنها لا تتطابق في بعض الجوانب المتعلقة بتمثيل الفلسطينيين والوضع النهائي، ومع ذلك تبدو دمشق مصممة على التقليل من أهمية هذه الخلافات، ويبدو أن جهود الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف لتحسين العلاقات مع العرب المعتدلين وإسرائيل جعل الأسد أقل ميلاً لإغضاب راعيه الرئيس... وعلى رغم أن الأسد خفف من لهجته العدائية تجاه عملية السلام علناً لكننا لا نعتقد أنه سبق أن كان مستعداً لأي تحرك دراماتيكي نحو السلام كما فعل الرئيس محمد أنور السادات في مصر"، في إشارة إلى اتفاق السلام الموقع بين القاهرة وتل أبيب في كامب ديفيد عام 1978. العلاقات الإسرائيلية والسورية: مراحل أساس وفي مراجعة سريعة للعلاقة بين إسرائيل وسوريا يمكن التوقف عند مراحل أساس تبدأ منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 حين شارك الجنود السوريون في الحرب العربية ضد إسرائيل، وقد استمرت المناوشات العسكرية الحدودية بين الطرفين حتى اندلاع حرب يونيو (حزيران) 1967 التي انتهت بخسارة الدولة السورية سيطرتها على مرتفعات الجولان لمصلحة إسرائيل، وبعدها أتت حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 التي شنت خلالها سوريا هجوماً لاستعادة الجولان وتمكنت من تحقيق اختراق ميداني موقت قبل أن تنسحب بعد أيام، وعلى إثر هذه الحرب توصل الطرفان إلى اتفاق فض اشتباك أنهى المعارك الميدانية من دون أن يحسم الصراع التاريخي بين الطرفين. وبعدها أخذت الحرب طابعاً مختلفاً، إذ لم تعد هناك اشتباكات مباشرة إنما ما اصطلح بعضهم على تسميته "الحرب الباردة" بين الطرفين، وكانت دمشق خلالها تدعم الحركات التي تقاتل ضد إسرائيل مثل "حزب الله" في لبنان وأيضاً الفصائل الفلسطينية. وعن هذه المرحلة تكشف الوثيقة الأميركية نفسها العائدة لعام 1989 كيف أن النظام السوري دخل في مواجهة غير مباشرة مع إسرائيل منذ اجتياح لبنان عام 1982 عبر تكتيكات عدة ولكن من دون اللجوء للحرب المباشرة، مع التنويه إلى دعم دمشق العمليات الإرهابية التي استهدفت مصالح أميركية أو شخصيات محددة في لبنان بين عامي 1982 و 1984، مثل اغتيال الرئيس اللبناني السابق بشير الجميل عام 1982 وتفجير السفارة الأميركية في بيروت عام 1983. ويضيف النص أنه "في عام 1986 تخلت سوريا عن العمليات الاستشهادية في جنوب لبنان لمصلحة الإرهاب في أوروبا، فقد تورطت دمشق بصورة مباشرة في محاولتين لتفجير طائرات تابعة لشركة 'العال' الإسرائيلية، الأولى في مطار هيثرو بلندن في أبريل (نيسان) 1986، والثانية في يونيو بمدريد خلال العام نفسه، ونعتقد أن قرار مهاجمة طائرات 'العال' جرى اتخاذه على أعلى مستويات الحكومة السورية، وعلى رغم أننا لا نستطيع تأكيد مسؤولية الأسد الشخصية فإننا نعتقد أن هذه العمليات جرت ضمن المبادئ التي وضعها الرئيس". الاستفادة من عامل الزمن في تلك المرحلة كانت هناك محاولات عربية وعالمية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، لكن الأسد كان واثقاً من ألا خطر حقيقياً سيُجبره على التفاوض مع الإسرائيليين، كما تذكر المذكرات السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، مقتنعاً أن أي تحرك نحو مؤتمر دولي سيفشل لأن القادة السياسيين الإسرائيليين لا يرغبون فعلاً في السلام، وفي الوقت نفسه فإن "عدم قدرة الولايات المتحدة على انتزاع موقف موحد من الإسرائيليين لدعم عملية السلام خفف الضغط على سوريا لتليين مواقفها أو قبول ضمانات قبل التفاوض على إعادة الأراضي المحتلة عام 1967". كذلك رأى معدو الوثائق أن الرئيس السوري السابق حافظ الأسد على قناعة أن الزمن في صفه، وأن التوازن الإستراتيجي بين دمشق وتل أبيب سيتغير في نهاية المطاف لمصلحة سوريا، وفي اجتماع مع مسؤولين أميركيين خلال تلك المرحلة قال إن الإسرائيليين سيضطرون إلى تسريع حركتهم نحو السلام أو "سيبتلعهم العرب"، باعتبار أن عدد سكان سوريا يزداد بمعدل 500 ألف نسمة سنوياً، مضيفاً "كل ستة أعوام نمنحهم جيلاً جديداً". وينتقل هذا الملف الأميركي إلى ذكر لقاء آخر جمع جيمي كارتر بحافظ الأسد، قال الأخير خلاله بسخرية إن "من الغريب الإصرار على حدود آمنة على أراضي الآخرين، فالإسرائيليون يقولون إنهم أخذوا الجولان لحماية مستوطناتهم، لكنهم أقاموا مستوطنات جديدة على الجولان بعضها لا يبعد أكثر من 300 متر عن أراضينا، فلماذا تكون الحدود الآمنة على بعد 50 كيلومتراً من دمشق ولكنها على بعد 350 كيلومتراً من تل أبيب؟". *هذا المحتوى نقلاً عن "إندبندنت عربية"


الشرق السعودية
منذ 40 دقائق
- الشرق السعودية
بعد 5 سنوات على الانفجار.. مرفأ بيروت إلى قائمة التراث
قبل 5 سنوات من هذا اليوم، وبصمتٍ شبه تام، انفجر نوع جديد من المواد فوق رؤوس اللبنانيين، فهزّ قلب العاصمة بيروت، ووصلت تردداته إلى سوريا وقبرص وفلسطين. كان العصف يومها أشدّ توهجاً من الشمس، وغطى الزجاج مساحة المدينة كلها، وقتلت موجات الصدمة أكثر من 200 شخص، وأصيب الآلاف بجروح قاتلة، وظنّ معظم اللبنانيين أنه سيكون يومهم الأخير، بعد أن مسح الانفجار أحياء بأكملها عن الخارطة. تعدّدت الآراء حول أسباب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، فمنهم من قال إن أعمال تلحيم وصيانة تسببت باندلاع الحريق، ومنهم من ردّ ذلك إلى استهداف إسرائيلي للمخازن بصاروخ مباشر، أدى إلى احتراق كمية كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في مرفأ بيروت منذ سنوات، في ظل ظروف غير آمنة. عندما وقع الانفجار كان لبنان يعيش على وقع أزمة اقتصادية حادّة، وتظاهرات شعبية، وتوترات سياسية، وزيادة في معدّلات الفقر والبطالة، وارتفاع كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتفاقم ذلك كله مع وجود عدد كبير من اللاجئين على الأراضي اللبنانية. بعد 5 سنوات على الانفجار، ما زال سكان بيروت يتعافون من تداعياته، الانفجار الذي ما تزال تحقيقاته مستمرة حتى اليوم، من دون تحديد الجهات المسؤولة عنه، وما يزال يستذكره اللبنانيون كيوم أسود في تاريخ هذا البلد، الذي عاش تسعة حروب متكررة. وبعد سنوات من الجدال حول هدم إهراءات المرفأ التي طالها الانفجار، أو الحفاظ عليها كما هي كشاهد على الكارثة، وتعهّد الكويت بدفع مبلغ 40 مليون دولار لإعادة إعمارها، وقّع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غسان سلامة، الأحد، قراراً يقضي بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، استجابة لطلب تقدّم به أهالي ضحايا الانفجار. وقال سلامة إن "القرار يهدف إلى حماية الإهراءات من أي عملية هدم أو تعديل، وترسيخ رمزيتها كشاهد مادي على الكارثة، التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، ودمّرت أجزاء واسعة من العاصمة". وأكد سلامة أن "هذه الخطوة تأتي حفاظاً على ذاكرة اللبنانيين، وحقّ الأهالي في الحقيقة والعدالة". وبموجب هذا الإدراج، تخضع الإهراءات للقوانين التي ترعى حماية التراث المعماري، ما يمنع أي تغيير فيها من دون موافقة وزارة الثقافة، ويمنحها صفة "موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة". تجدر الإشارة إلى أن إهراءات مرفأ بيروت، التي دمّرها الانفجار في عام 2020، هي صوامع لتخزين القمح، تبلغ سعتها التخزينية نحو 120 ألف طن، تمّ بناؤها بين عامي 1968 و1970، بقرض حصلت عليه الحكومة اللبنانية من الكويت، عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. صمّمت الصوامع مجموعة هندسية سويسرية "Bühler Group"، وبنتها شركات لبنانية، بإشراف الشركة السويسرية.