منح دراسية كاملة لمبدعي المحتوى في الإمارات

أطلقت كلية تتر للأعمال برنامج منح دراسية كاملة لمبدعي المحتوى في الإمارات ممن لديهم مليون متابع أو أكثر على منصات التواصل الاجتماعي.
وتمثل المنحة فرصة للانضمام إلى دفعة 2026 لبرنامج البكالوريوس في الإدارة والتكنولوجيا.
تغطي المنحة ما يقرب من 100% من الرسوم الدراسية للبرنامج الذي يمتد لأربع سنوات، بكلفة تبلغ حوالي 857,476.29 درهماً، وتعد الأولى من نوعها على المستوى العالمي لمبدعي المحتوى الرقمي، لتمكينهم من تحويل تأثيرهم في منصات التواصل الاجتماعي إلى أعمال تجارية ناجحة أثناء الدراسة في سبعة أماكن حيوية تشمل الإمارات، والهند، وسنغافورة، وغانا، والولايات المتحدة، والبرازيل، وأوروبا.
بالنسبة لمبدعي المحتوى الذين يشكلون التوجهات السائدة في مجالات نمط الحياة، والتكنولوجيا، والشؤون المالية، أو التعليم الترفيهي، يعد البرنامج منصة انطلاق لبناء عدد من المشاريع المستدامة التي تدر دخولاً مالية على أصحابها.
المشاركون في البرنامج سيتعلمون كل الطرق التي تمكنهم من تحقيق مكاسب مالية عبر منصاتهم، وكيفية إطلاق المنتجات، وتوسيع نطاق علاماتهم على المستوى العالمي، من خلل تلقي دروس تعليمية في مؤسسات رائدة مثل المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT)، والجامعة الوطنية في سنغافورة (NUS)، وجامعة كورنيل في (الولايات المتحدة الأمريكية).
من خلال الانخراط في دائرة واسعة من الأسواق المتنوعة، بدءاً من مراكز الابتكار في سنغافورة إلى المراكز الإبداعية في ميلانو، سيكتسب المبدعون رؤى جديدة تمكنهم من جذب الجماهير على المستوى العالمي ومن ثم تعزيز نمو وتطوير أعمالهم. وسيستفيد المشاركون مما يتلقونه من توجيه وإرشاد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات مثل هارفارد، وميت، وإنسيد، إضافة إلى قادة في القطاع الصناعي من مؤسسات مثل «سوفت بنك»، و«ناسا»، و«إستي لودر»، ما يوفر لهم الأدوات اللازمة لتحويل تأثيرهم في منصاتهم إلى مشاريع مؤثرة ورابحة.
وقال براثام ميتال، مؤسس كلية تتر للأعمال: «المنحة ترى أن التأثير إحدى أقوى العملات في العالم الحديث؛ إذ رأينا مبدعي المحتوى وهم منهمكون في العمل الجاد، وشاهدناهم يبنون إمبراطوريات من بيوتهم، ويتحدون الخوارزميات لزيادة أعداد متابعيهم عل منصاتهم. ومن ثم، فلابد أن تأتي الخطوة التالية والمتمثلة في تعليمهم كيفية تحويل هذا التأثير إلى قيمة حقيقية متمثلة في منتجات، ومنصات، وشركات». وأضاف أن «المنحة طريقتنا لدفع هذا الجهد إلى المستوى العالمي، من خلال منح المبدعين فرصة التعلم من الأفضل، والسفر حول العالم، وتحويل منصاتهم إلى أعمال تجارية تغير قواعد اللعبة». يمكن لمبدعي المحتوى المؤهلين الذين يحظون بمليون متابع أو أكثر على أي منصة، تقديم طلباتهم عبر موقع كلية تتر، مع إرفاق مجموعة أعمالهم، ومقاييس المتابعين الموثقة، وبيان الغرض الذي يوضح رؤيتهم التجارية.
وسيُختار المرشحون من خلال عملية تقييم تحكمها معايير دقيقة وصارمة تشمل مراجعة الطلبات، وإجراء المقابلات الشخصية، لتحديد من لديهم القدرة على بناء أعمال تجارية على المستوى العالمي. وسيخطر المقبولون خلال يونيو/حزيران الجاري، قبل موعد انطلاق البرنامج في 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 21 دقائق

• الإمارات اليوم

41مدرسة خاصة لن تُعدّل رسومها العام الدراسي المقبل في دبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي التي لن تعدّل رسومها للعام الدراسي المقبل 2025-2026، نحو 41 مدرسة، من بينها 20 مدرسة لم يمضِ على تشغيلها ثلاث سنوات، و21 مدرسة خاصة قررت الإبقاء على رسومها من دون تغيير للعام الدراسي ذاته. وقالت الهيئة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن كل ولي أمر يمكنه الاطلاع على الرسوم المدرسية في مدرسة أبنائه من خلال قراءة عقد المدرسة بعناية، إضافة إلى بطاقة الرسوم المدرسية المعتمدة لكل مدرسة خاصة في الإمارة، والمتوافرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها على الهواتف الذكية. وأكدت أن قيمة المؤشر للعام الدراسي المقبل تبلغ 2.35%، وهو الحد الأقصى المعتمد، في حال رغبت المدارس في تعديل رسومها للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت أن مؤشر كُلفة التعليم يُعد مقياساً لفهم النفقات والتكاليف المتعلقة بتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة المُؤهَّلة، ويشمل مجموعة من العوامل والتكاليف، من بينها الأجور والرواتب لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، والخدمات المساندة والدعم، فضلاً عن تكاليف الإيجار. وأفادت الهيئة بأنها وجّهت تعميماً إلى جميع المدارس الخاصة الربحية في الإمارة، دعت فيه الراغبة في تعديل رسومها للعام الدراسي 2025-2026 إلى تقديم طلباتها للدراسة والاعتماد، على ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى المحدد وفق مؤشر كلفة التعليم المعتمد، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة التزام المدارس بالضوابط والمعايير المعتمدة، مؤكدة أن أي تعديل في الرسوم يخضع للمراجعة والموافقة المسبقة. وأكدت الهيئة أن فريقاً متخصصاً من الكوادر المؤهلة يتولى مراجعة ودراسة طلبات تعديل الرسوم المقدمة من المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها الكامل بالشروط والضوابط المعتمدة ضمن الإجراءات التنظيمية المعمول بها. وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تسمح للمدارس الخاصة التي لم يمضِ على بدء تشغيلها في دبي ثلاث سنوات، بتقديم طلبات لرفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 2025-2026، وذلك حرصاً على استقرار البيئة التعليمية وضمان عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية في المراحل التأسيسية للمدرسة. وقالت: «إن مؤشر كلفة التعليم يستند إلى منهجية علمية تهدف إلى مساعدة المدارس الخاصة في دبي على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، وضمان استدامة جودة التعليم المدرسي في دبي بما يلبي احتياجات أولياء الأمور». وأشارت إلى أن اتباع آلية مستدامة لحوكمة تعديلات الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة في دبي يعكس حرص الهيئة على ترسيخ مبدأ الشفافية ضمن منظومة تعليمية تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يواكب مكانة دبي وجهة دولية جاذبة للتعليم المتميز، ومستهدفاتها في استراتيجية التعليم في دبي 2033. وكشفت الهيئة عن دراسة أكثر من 20 طلباً لافتتاح مدارس خاصة جديدة خلال العامين الدراسيين المقبلين، ما يوفر خيارات تعليمية متنوّعة لأولياء أمور الطلبة في دبي، في وقت تم افتتاح 15 مدرسة خاصة جديدة خلال العامين الدراسيين الماضيين. وأوضحت أن إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي بلغ 227 مدرسة تستقبل 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية، مشيرة إلى أن افتتاح المدارس الجديدة يتماشى والنمو في أعداد الطلبة الملتحقين بمنظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي مع مؤشرات استراتيجية التعليم 33، التي تستهدف افتتاح 100 مدرسة خاصة جديدة على الأقل بحلول عام 2033، والمساهمة في إثراء تنوّع المشهد التعليمي في دبي، وتلبية الاحتياجات التعليمية للإماراتيين والمقيمين في الإمارة، من خلال توفير تعليم عالي الجودة، يرتكز على جودة حياة الطلبة ويتناسب مع مختلف الثقافات. «هيئة المعرفة»: • مؤشر كلفة التعليم يهدف إلى مساعدة المدارس الخاصة في دبي على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، وضمان استدامة جودة التعليم المدرسي في دبي. • 227 عدد المدارس الخاصة في دبي، وتستقبل 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية.

الإمارات اليوم

منذ 22 دقائق

• الإمارات اليوم

تجديد الدعوة لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو

جدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق، في شهر يوليو المقبل، على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزّز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل إلى أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.

البيان

منذ 30 دقائق

• البيان

الإمارات تحتضن أكبر عدد من مراكز البيانات إقليمياً

خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو 2025، أعلنت شركة G42، وهي شركة قابضة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، عن شراكة مع أوبن إيه آي وانفيديا وسيسكو وسوفت بنك وأوراكل لتطوير «ستارجيت الإمارات»، مجمع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 5 جيجاوات، من المتوقع اكتمال المرحلة الأولى، بسعة 200 ميجاوات، بحلول عام 2026. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة وحدات معالجة الرسومات H100 من انفيديا نحو 30,000 دولار لكل وحدة، وقد يحتاج مركز ضخم إلى 10,000 وحدة معالجة رسومات على الأقل، بإجمالي 300 مليون دولار. وللتوضيح، استخدمت أوبن إيه آي نحو 20,000 وحدة معالجة رسومات لتدريب GPT - 4، بينما تمتلك كل من ميتا ومايكروسوفت مراكز تحتوي على أكثر من 100,000 وحدة معالجة رسومات، كما تستهلك هذه المراكز كميات هائلة من الطاقة، حيث تستهلك مراكز البيانات التي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات كهرباء تعادل ما بين 350,000 و400,000 سيارة كهربائية سنوياً وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وتحتل سويسرا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات (2.86 مليار دولار موزعة على 20 مشروعاً)، تليها المملكة المتحدة بمبلغ 466 مليون دولار في ثلاثة مشاريع، والهند بمبلغ 356 مليون دولار في مشروع واحد، وألمانيا بمبلغ 245.8 مليون دولار في مشروع واحد. وتستضيف دبي 18 مركزاً من هذه المراكز، بينما تضم ​​أبوظبي 16 مركزاً، وتتصدر أبوظبي من حيث القيمة، حيث تبلغ أصول مراكز البيانات 1.23 مليار دولار، مقارنة بـ815 مليون دولار في دبي، وتستضيف الفجيرة مركزاً واحداً تديره شركة اتصالات. أما عدد مراكز البيانات قيد الإنشاء والتخطيط في الدولة فيبلغ 81 مركزاً. يجري حالياً إنشاء 11 مركز بيانات جديداً بقيمة 3 مليارات دولار، ومن المتوقع اكتمالها بحلول عام 2026، بالإضافة إلى ذلك، هناك 6 مراكز بيانات في مرحلة ما قبل التنفيذ (التخطيط)، بقيمة 41 مليار دولار (40 مليار دولار منها مخصصة لمركز G42 الإماراتي الأمريكي للذكاء الاصطناعي). كما تتصدر الإمارات من حيث متوسط ​​الإنفاق الرأسمالي لكل مشروع، والذي بلغ 2.35 مليار دولار في 30 مشروعاً، مقارنة بمتوسط ​​الإنفاق الرأسمالي للولايات المتحدة البالغ 378.6 مليون دولار في 750 مشروعاً. ونشطت MGX في الصفقات الخاصة، حيث استثمرت 6.6 مليارات دولار في OpenAI بقيمة 157 مليار دولار في أكتوبر 2024، والتي تضاعفت الآن تقريباً لتصل إلى 300 مليار دولار، كما استثمر MGX نحو 6 مليارات دولار في شركة xAI التابعة لإيلون ماسك بقيمة 50 مليار دولار. وتشمل مرحلتها الأولى مرافق بقدرة 500 ميجاوات في ولايات مثل تكساس وأريزونا وأوهايو وغيرها، كما استثمرت داماك 852 مليون دولار في ثلاث مدن في السعودية (الرياض، والدمام، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، وتنشط في دول تشمل اليونان، وإسبانيا، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، والأردن، وأيرلندا.