المزروعي تناقش فرص التعاون مع قادة مجتمع الأعمال في ألمانيا وأوروبا
بحثت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، مع ممثلي وقادة مجتمع الأعمال والتكنولوجيا في ألمانيا وأوروبا، سبل تعزيز الشراكة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك في إطار زيارة معاليها على رأس وفد رسمي وتجاري إلى ألمانيا للمشاركة في معرض "جيتكس أوروبا 2025"، الذي انطلق في العاصمة الألمانية برلين الأسبوع الماضي، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين لا سيما في الاتجاهات الحديثة في سياسات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة في مجال ريادة الأعمال.
وأكدت معالي علياء المزروعي أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تطوير منظومة متقدمة لريادة الأعمال من خلال مبادرات وطنية رائدة تمثلت في إطلاق منظومة متكاملة، لتطوير وتشجيع بيئة المشاريع الريادية في الدولة بإستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، وتحفيز الشراكات الداعمة.
وأشارت معاليها إلى أن مجتمعي الأعمال الإماراتي والألماني يتمتعان بفرص مستقبلية واعدة للشراكة والتعاون، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة في البلدين، وتمكينها من التوسع نحو أسواق جديدة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر.
وشاركت معاليها في جلسة نقاشية وزارية أقيمت تحت عنوان "بناء جسور الابتكار: الحوار الوزاري حول تقاطع الذكاء الاصطناعي والسياسات والنمو الاقتصادي العالمي"، بحضور، معالي ديلينا إبراهيماج، وزيرة دولة لريادة الأعمال ومناخ الأعمال في ألبانيا؛ وسعادة يان كافاليريك، نائب وزير الصناعة والتجارة في التشيك؛ وسعادة إيراكلي ناداريشفيلي، نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، حيث ناقش المشاركون التوجهات العالمية لتوظيف ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التحول الرقمي المستدام.
واستعرضت معاليها، تجربة دولة الإمارات في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار السياسات الوطنية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مؤكدة أن الإمارات تبنّت نهجاً متكاملاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة ريادة الأعمال، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث منظومة الاقتصاد الوطني لتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية، بما يضمن شمولية التنمية ومشاركة فعالة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في رسم ملامح اقتصاد المستقبل.
كما أكدت أن دولة الإمارات توازن بين تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمولية الاقتصادية، من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة، واعتماد سياسات تنظيمية محفزة، ومبادرات تمويل مرنة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من فرص النمو والابتكار.
وشاركت معالي علياء المزروعي في اجتماع طاولة مستديرة جمعت 12 شركة صغيرة ومتوسطة من الإمارات وألمانيا، حيث بحث المشاركون آفاق التعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، وسلطت معاليها الضوء على أهمية التوسع في الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الناشئة في البلدين لدعم الابتكار في القطاعات المستقبلية، وتوسيع أسواق المشاريع الإماراتية في أوروبا.
وأكدت معاليها أن قوة منظومة ريادة الأعمال الإماراتية تتمثل في التمكين الفعلي للشركات، مشيرة إلى أن استثمار العلاقات مع الشركاء الأوروبيين يمثل ركيزة أساسية في سياسة الدولة للتوسع الإستراتيجي في الاقتصاد المعرفي، حيث تهدف المنظومة إلى زيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العقد المقبل.
وأطلعت معاليها مجتمع الأعمال الألماني على أبرز الممكنات الإستراتيجية والفرص النوعية التي توفرها دولة الإمارات في مجال ريادة الأعمال وقطاعات الاقتصاد الجديد.
وتتميز الإمارات بمنظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، تشمل مناطق حرة متخصصة، وحاضنات ومسرّعات أعمال عالمية المستوى، وبرامج وطنية مثل منظومة "ريادة" و"100 شركة من المستقبل"، مما يسهم بشكل مباشر في تمكين رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة، وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع مستهدفات "نحن الإمارات 2031".
وزارت معالي المزروعي مجمع Merantix للذكاء الاصطناعي في برلين، حيث أكدت أن الإمارات حريصة على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويُعد مجمع Merantix للذكاء الاصطناعي أول استوديو استثماري من نوعه في العالم يدمج بين البحث العلمي والتمويل المبكر، وبناء مجتمعات ابتكار متخصصة في مجالات الرعاية الصحية والتنقل الذكي والخدمات المالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 29 دقائق
- البيان
شراكة بين «دي إم دي سي» و«أوكتا» لبناء فلل في «دبي هيلز استيت»
أعلنت شركة «دي إم دي سي» عن إبرام شراكة استراتيجيّة مع شركة «أوكتا للتطوير العقاري» وذلك لتنفيذ مشاريع فريدة من نوعها في قلب مجتمع «دبي هيلز استيت». المشروع الأوّل من نوعه سيتمثّل في تطوير فلل استثنائيّة فاخرة بمواصفات عالية في منطقة «إميرالد هيلز» ضمن «دبي هيلز استيت»، تتراوح مساحاتها ما بين 12,000 و24,000 قدم مربّع، بما في ذلك قطعة أرض مزدوجة ستُبنى عليها فلل استثنائيّة تمتد على مساحة 24,000 قدم مربّع. وستتولّى شركة «دي إم دي سي» الإشراف الكامل على تصميم وتنفيذ التشطيبات الداخليّة لكل فيلا، في المقابل، ستقدّم «أوكتا للتطوير العقاري» خبرتها الطويلة في مجال تطوير المشاريع العقاريّة والتسويق الاستراتيجي لها. وقال راجي ضو، المدير العام لشركة «دي إم دي سي»: «في هذه المشاريع، حرصنا على المزج بين الشكل والأطر العمليّة والتصميم بطريقة متقنة تُراعي أدق التفاصيل التي تشتهر بها شركتنا. لقد صمّمنا مساحات تعكس نمط حياة راقٍ، وتضم مرافق ترفيهيّة مثل»السبا«، و»الساونا«، وقاعات السينما، وغيرها من عناصر الراحة والرفاهيّة التي تميّز هذه الفلل عن غيرها في السوق الحالي.» من جانبه، قال فوّاز سوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكتا للتطوير العقاري: «نحن متحمسون لهذه الشراكة التي تجمع بين رؤيتنا التطويريّة وخبرة دي إم دي سي في التنفيذ عالي الجودة. إذ نهدف من خلالها إلى تقديم مساكن فريدة في دبي تُجسّد مفهوماً جديداً للفخامة العصريّة.» تدخل الشركة مرحلة جديدة من خلال أوّل مشاريعها السكنيّة المستقلّة تحت عنوان: «أوكتا آيسل إنتيريورز» من العلامة الإيطالية «ميسوني» -التي تشتهر بتصاميمها الفريدة.
البيان
منذ 29 دقائق
- البيان
«المالية» وصندوق النقد تطوران قدرات كوادر الجهات الحكومية حول إعداد الميزانية
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان «إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014»، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة. وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة، والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية. وقال: «تمثل الميزانية العمومية أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام». وأضاف سعادته: «شكلت الورشة فرصة قيّمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية. ونحن ماضون في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية». إشادة دولية من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة. وشملت محاور الورشة، الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة. توجه استراتيجي وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
أبوظبي مهد التأسيس .. مجلس التعاون الخليجي يحتفي بـ 44 عاما من العمل المشترك نحو مستقبل واعد
من عاصمة الرؤى، أبوظبي، حيث عُقد مهد القمم وانبثق فجر الوحدة الخليجية قبل أربعة وأربعين عاماً، تتجدد اليوم ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه المناسبة ليست مجرد تاريخ يُحتفى به، بل هي شاهد على مسيرة استثنائية من التلاحم والتكامل، انطلقت شرارتها الأولى في الخامس والعشرين من مايو 1981، حين أعلنت أبوظبي رسميا عن ميلاد هذا الصرح الإقليمي، واضعة اللبنة الأولى في بنيان يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وصولا إلى الوحدة المنشودة. لم يكن تأسيس المجلس مجرد استجابة لظروف راهنة، بل كان تجسيداً لإدراك عميق من قادة دول الخليج "رحمهم الله وأمد في أعمار الحاضرين منهم" بما يجمع شعوبهم من روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، ورغبة صادقة في تحويل حلم الأجيال إلى واقع ملموس، وتشييد حصن منيع يعزز الهوية الخليجية ويواكب تطلعات المستقبل. على مدار أربعة وأربعين عاماً، وبفضل حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تحول الحلم إلى مؤسسة شامخة، ضاربة جذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، تستلهم من إرث الأخوة وقوة الروابط، لتصبح نموذجاً يُحتذى به للتكامل الإقليمي؛ مسيرة حافلة بالإنجازات، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، مروراً بالربط الكهربائي وتنسيق الإستراتيجيات الدفاعية والبترولية، وصولاً إلى تعزيز حرية تنقل المواطنين وتنمية التجارة البينية التي تجاوزت 131 مليار دولار في عام 2023، فيما ناهز حجم التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، مما يعكس الدور المحوري لدول المجلس كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة تمتلك نحو 4.4 تريليون دولار كأصول في صناديقها السيادية. واليوم، إذ يحتفي المجلس بعامه الرابع والأربعين، فإنه يقف كأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوت للحكمة والاتزان. وتأتي هذه الذكرى والمواطن الخليجي ينعم بثمار هذه المسيرة أمنا ورخاء، ويشعر بالفخر بانتمائه، بينما تتواصل الجهود نحو آفاق أرحب، مسترشدة بمقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تأكيدا على حيوية المجلس وقدرته على التطور ومواكبة الطموحات. إن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت من أبوظبي، هي قصة نجاح تُروى، وإلهام للأجيال القادمة، ودليل ساطع على أن الإرادة المشتركة والرؤية الثاقبة قادرتان على صنع مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لشعوب المنطقة والعالم.
