«المالية» وصندوق النقد تطوران قدرات كوادر الجهات الحكومية حول إعداد الميزانية
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان «إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014»، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة، والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية. وقال: «تمثل الميزانية العمومية أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام».
وأضاف سعادته: «شكلت الورشة فرصة قيّمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية. ونحن ماضون في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية».
إشادة دولية
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة. وشملت محاور الورشة، الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
توجه استراتيجي
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
النفط والاقتصاديات الخليجية
عدنان يوسف * استوقفتني مقالة أخي العزيز الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم المناعي المنشورة في الصحافة المحلية، حول انخفاض أسعار النفط وتأثيره في اقتصادات المنطقة، حيث يتصاعد القلق من نشوب الحروب التجارية، وما تخلفه من تأثيرات كثيرة من بينها تباطؤ التجارة العالمية والطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط. لقد أعجبت للغاية بتحدثه حول الاحتمالات المتوقع أن تواجهها دول المنطقة، في حال استمرار تراجع أسعار النفط، والخيارات المتاحة أمامها، للتعامل مع هذا الوضع، وأتفق معه على أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين، مما يحدث حالة من عدم الوضوح في توقع التطورات القادمة. وأود في هذه المقالة التركيز بشكل خاص على البدائل المتاحة أمام دول التعاون للتعامل مع هذه الأوضاع. لمواجهة هذه التحديات، تسعى دول الخليج إلى تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية، من خلال تنفيذ برامج تنموية وتنويع اقتصادي، مثل رؤية السعودية 2030. كما تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق إصلاحات مالية مثل ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات. كما أن دول الخليج تمتلك احتياطيات مالية كبيرة، وقدرة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط. ومع استمرار الجهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع غير النفطي، من المتوقع أن تتمكن هذه الدول من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. كما تمتلك دول الخليج مجموعة من البدائل الاستراتيجية لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط، وذلك ضمن إطار خططها للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ومن بين أبرز البدائل، مواصلة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي، وفق الرؤى الطويلة الأجل من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة. كذلك تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تحسين بيئة الأعمال وإصلاح التشريعات، وتحفيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك من البدائل التي دشنتها بعض دول المجلس، ونقترح أن تنظر فيها بقية الدول هي تنويع الإيرادات غير النفطية، من خلال تنويع الضرائب الموجهة لدخل الشركات الكبيرة والناجحة وعلى الأراضي البيضاء ورسوم الخدمات الحكومية. أيضاً من البدائل المحورية، ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة المالية العامة، من خلال ترشيد إنفاق وحجم الجهاز الحكومي، وإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر إنتاجية مثل التعليم والتكنولوجيا. أيضاً الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تعمل السعودية على مشروع «مدينة نيوم»، التي تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح، وتعمل الإمارات عبر «مصدر» و«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما تعمل البحرين على التوسع في استخدام الطاقة البديلة في قطاعات الصناعات والخدمات. كما أن التحول الرقمي والتكنولوجي في دول الخليج، يمثل أحد المحاور المركزية في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، وهو ليس مجرد تحديث تقني، بل تغيير هيكلي في طريقة إدارة الاقتصاد والخدمات الحكومية. ومحور آخر لا يقل أهمية عن كل ما ذكرناه هو محور الموارد البشرية والكفاءة الإنتاجية من إصلاح التعليم، وربطه بسوق العمل وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. كذلك رفع نسب توطين الوظائف لتمكين المواطن والكفاءات الوطنية من أخذ كامل دورها في برامج التنمية. وأخيراً، يجب أن نؤكد بشكل خاص على التكامل الاقتصادي الخليجي كسبيل للحماية من التقلبات الاقتصادية، حيث إن هذا التكامل يخلق كتلة اقتصادية متينة ومتراصة البنيان. لذلك مطلوب الإسراع في إقامة مشاريع التكامل، وهي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، وتسهيل حركة البضائع ورؤوس الأموال والاستثمار المشترك في مشاريع البنية التحتية والربط الكهربائي والنقل.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
خبراء: زخم متوقع في أسواق الإمارات مع إدراج شركات جديدة
أكد خبراء ماليون أن نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، جاءت مرضية إلى حد كبير بقيادة قطاعي العقار والبنوك، اللذين أظهرا نتائج إيجابية، فيما سجلت القطاعات الأخرى أداءً مستقراً ومتنامياً. وقالوا، إن هذا الأداء يعكس أيضاً، تحسناً في جودة الأصول لدى البنوك تحديداً، وارتفاعاً في الطلب على القروض، إلى جانب تحسن مستويات السيولة وارتفاع أسعار الفائدة، التي عززت من ربحية البنوك، بينما حافظ قطاع العقارات على مسار تصاعدي في نتائجه، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية. توقع الخبراء في تصريحات ل«الخليج» زيادة حدة الزخم في الأسواق، إذا ما تم إدراج شركات جديدة في النصف الثاني من العام الجاري، لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في السابق، خاصة من الشركات الحكومية التي لديها حوكمة جيدة وانضباط مؤسسي، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي. قال المحلل المالي عميد كنعان: البيانات المالية لفترة الربع الأول جاءت متباينة، حيث إن نتائج قطاعي العقار والبنوك مرضية تماماً، فيما شهدت شركات في قطاعات أخرى انخفاضاً مبرراً لأرباحها، بالنظر إلى أن سنة 2024 كانت استثنائية، واستناداً إلى ذلك، قد تكون المقارنة الربعية إلى حد ما غير عادلة لبعض الشركات. وأضاف، بأن الربع الأول هو ذروة الإنتاج للشركات بصورة عامة، علماً أن العام الماضي 2024 يعتبر مختلفاً بأكمله، من حيث الأداء عن الأعوام التي سبقته وبداية العام الجاري، وذلك بفعل زخم الاكتتابات في أسواق الأسهم الإماراتية، وكذلك النشاط الملحوظ في حركة المؤسسات والأفراد، فضلاً عن قوة الاستثمارات الأجنبية. أكد المحلل المالي وضاح الطه وجود عوامل تؤثر في صافي الأرباح، إذا ما تم الحديث عن مقارنات قطاعية، ومن ضمنها نتائج البنوك التي تتأثر أرباحها بالمخصصات، فضلاً عن تحقيق بعضها أرباحاً من معاملات رأسمالية، تقود إلى أرباح استثنائية، مثل بيع شركات تابعة، وغيرها». وشدد الطه على أن التصنيف القوي لبنوك الإمارات، يعطيها رصانة وقوة كبيرة، مع أهمية أن يكون لديها موظفون متخصصون في مجال التمويل وتقييم طبيعة القروض. وذكر الطه أن الاقتصاد الإماراتي نجح في الخروج من عنق الزجاجة، إذا ما تمت مقارنته بالاقتصاديات العالمية.وأضاف، «الشركات الحكومية التي طرحت في أسواق الإمارات لديها حوكمة جيدة وانضباط مؤسساتي استقطب ثقة المستثمرين الأجانب، حتى أن بعض هذه الشركات باتت تلعب دوراً دفاعياً خففت من حدة التذبذبات وضبطت إيقاعاً في السوق». قال المحلل المالي إياد البريقي: «نتائج الربع الأول أظهرت أداءً مميزاً لعدد كبير من الشركات المدرجة في أسواق الإمارات، وعلى رأسها البنوك التي سجلت نمواً لافتاً في الأرباح، مما يعكس قوة القطاع المالي واستمرارية الزخم الإيجابي في أنشطته التمويلية والاستثمارية». وأوضح البريقي أن قطاع العقارات حافظ على مسار تصاعدي في نتائجه، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري الإماراتي، خصوصاً في ظل المبادرات الحكومية المحفزة والبيئة التنظيمية الداعمة.ولفت البريقي إلى أنه مع كون البنوك والشركات العقارية من القطاعات القيادية التي تشكل حجر أساس في الاقتصاد الإماراتي. قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، بعد إعلان الشركات المدرجة في الأسواق المالية عن نتائج قوية، للربع الأول من عام 2025، ساهم ذلك في دفع مؤشر سوق دبي المالي للارتفاع بنسبة 6.3%، منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3% للفترة ذاتها. وأضاف، «أظهرت جميع الشركات في السوق الإماراتي نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمتوسط 22.8%، مقارنة بين الربع الأول من عامي 2024 و2025، بينما بلغ متوسط نمو ربحية السهم 18% خلال الفترة ذاتها». ونوّه بأن شركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي سجلت أعلى نسبة نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 115%، في حين حققت شركة أبوظبي للطيران أعلى نمو في ربحية السهم بنسبة 160%، تلتها مجموعة الإمارات للاتصالات بنمو في ربحبة السهم بلغ 134%». وقال فاليشا: «جاءت شركة العالمية القابضة في الصدارة من حيث الإيرادات، التي بلغت 27 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 41%، أما من حيث ربحية السهم، فقد تصدر بنك المشرق بقيمة 8.75 درهم للسهم الواحد». متانة الاقتصاد أشار فاليشا، إلى أن النتائج القوية انعكست إيجاباً على الأسواق، إذ تشير إلى متانة الوضع المالي للشركات المدرجة، ما يعكس بدوره متانة الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن تُسهم هذه النتائج في رفع توقعات الأرباح المستقبلية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع الزخم في الأسواق، بما يدعم استمرار الاتجاه الصعودي في مؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية». ورجّح أيضاً أن تواصل أسواق الأسهم في دولة الإمارات زخمها الإيجابي، خلال عام 2025، مدعومة بجدول قوي من الإدراجات الجديدة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. نمو ملحوظ أظهرت جميع الشركات في السوق الإماراتي نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمتوسط 22.8%، مقارنة بين الربع الأول من عامي 2024 و2025، بينما بلغ متوسط نمو ربحية السهم 18% خلال الفترة ذاتها. في القطاع المالي، بلغ متوسط الإيرادات 20%، بينما بلغ متوسط نمو ربحية السهم نحو 23.8%. وسجّل قطاع البنوك ضمن هذا القطاع نمواً أقل، إذ بلغ متوسط نمو الإيرادات 9%، ومتوسط نمو ربحية السهم 14%. وفي قطاع العقارات، فبلغ متوسط نمو الإيرادات 28.5%، ونمو ربحية السهم 28.6%. وتصدّرت شركة إعمار العقارية هذا القطاع بإيرادات بلغت 10 مليارات درهم، وربحية سهم بلغت 0.42 درهم.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
13.8 % نمو مبيعات السيارات في الإمارات خلال الربع الأول
شهد سوق السيارات في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً منذ مطلع عام 2025، حيث ارتفعت المبيعات خلال الربع الأول منه بنسبة 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 62.2%، ما يعكس تسارعاً واضحاً في التحول نحو التنقل المستدام. حافظت «تويوتا» على صدارتها لسوق السيارات في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 بنمو سنوي بلغ 1.9%، تلتها «نيسان» في المركز الثاني بنسبة نمو طفيفة قدرها 0.2%، فيما جاءت «ميتسوبيشي» في المركز الثالث بعد نمو كبير بنسبة 56.7%. وسجلت علامة «جيتور» الصينية أداء لافتاً بصعودها 11 مركزاً لتحتل المرتبة الرابعة، بعد نمو قوي بنسبة 150.4%، أما «إم جي» احتلت المرتبة الخامسة مع زيادة في المبيعات بلغت 6.3%. وعلى صعيد الطرز، أصبحت سيارة «نيسان باترول» الطراز الأكثر مبيعاً، بنمو سنوي بلغ 19.2%، تلتها «تويوتا هايلوكس» بنسبة 19.3%. كما شهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات نمواً لافتاً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة بلغت 62.2% في المبيعات، مدفوعاً بتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، والاستراتيجية الوطنية الداعمة لهذا القطاع، إلى جانب توفّر خيارات متنوعة في السوق. وتصدرت «تيسلا» المبيعات بحصة بلغت 43%، فيما حققت كل من «بي واي دي» و«إم جي» تقدماً ملحوظاً في الترتيب، ما يشير إلى اتساع قاعدة التبني بين المستهلكين. وكشفت «تيسلا» مؤخراً وجود أكثر من 40 ألف سيارة تحمل علامة «تيسلا» على طرقات الإمارات. وأعلنت «تيسلا» تسليم 336,681 سيارة على مستوى العالم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2025. الأداء الاقتصادي ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 4.7% في عام 2025، على أن يتسارع إلى 5.7% في عام 2026، مدعوماً بأداء القطاعات غير النفطية، وأبرزها السياحة، والعقارات، والصناعة، والتجارة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي 5.1%، بينما تبقى معدلات التضخم منخفضة عند 2%. وحققت الدولة فائضاً مالياً 96.3 مليار درهم في أول ثلاثة أرباع من عام 2024 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية. كما زادت الأجور بنسبة 6.7% على أساس سنوي، ونما التوظيف، ما عزز الإنفاق الاستهلاكي للأسر. نظرة على المسار شهد السوق ازدهاراً بين عامي 2010 و2015، حيث تضاعف عدد المركبات المباعة من 213,072 وحدة في 2010 إلى رقم قياسي بلغ 408,154 وحدة في 2015. وما لبث أن هدأ الطلب حتى عام 2020، والذي تأثر بجائحة «كوفيد 19»، حيث انخفضت المبيعات إلى 166,055 وحدة، وهو أدنى مستوى منذ 2008. إلا أن السوق شهد تعافياً في 2021 وحقق نمواً 28%، وتواصل هذا الاتجاه وإن بوتيرة هادئة بسبب أزمة صناعة السيارات العالمية في 2022 مع نمو 2.7% في الإمارات. وفي 2023 استأنف الصعود القوي بنسبة نمو 29%، ليتجاوز حاجز 300 ألف وحدة من جديد في 2024 بزيادة بلغت 19.2%.
