النفط والاقتصاديات الخليجية

عدنان يوسف *
استوقفتني مقالة أخي العزيز الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم المناعي المنشورة في الصحافة المحلية، حول انخفاض أسعار النفط وتأثيره في اقتصادات المنطقة، حيث يتصاعد القلق من نشوب الحروب التجارية، وما تخلفه من تأثيرات كثيرة من بينها تباطؤ التجارة العالمية والطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط.
لقد أعجبت للغاية بتحدثه حول الاحتمالات المتوقع أن تواجهها دول المنطقة، في حال استمرار تراجع أسعار النفط، والخيارات المتاحة أمامها، للتعامل مع هذا الوضع، وأتفق معه على أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين، مما يحدث حالة من عدم الوضوح في توقع التطورات القادمة. وأود في هذه المقالة التركيز بشكل خاص على البدائل المتاحة أمام دول التعاون للتعامل مع هذه الأوضاع.
لمواجهة هذه التحديات، تسعى دول الخليج إلى تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية، من خلال تنفيذ برامج تنموية وتنويع اقتصادي، مثل رؤية السعودية 2030. كما تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق إصلاحات مالية مثل ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات.
كما أن دول الخليج تمتلك احتياطيات مالية كبيرة، وقدرة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط. ومع استمرار الجهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع غير النفطي، من المتوقع أن تتمكن هذه الدول من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. كما تمتلك دول الخليج مجموعة من البدائل الاستراتيجية لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط، وذلك ضمن إطار خططها للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ومن بين أبرز البدائل، مواصلة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي، وفق الرؤى الطويلة الأجل من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة. كذلك تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تحسين بيئة الأعمال وإصلاح التشريعات، وتحفيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك من البدائل التي دشنتها بعض دول المجلس، ونقترح أن تنظر فيها بقية الدول هي تنويع الإيرادات غير النفطية، من خلال تنويع الضرائب الموجهة لدخل الشركات الكبيرة والناجحة وعلى الأراضي البيضاء ورسوم الخدمات الحكومية.
أيضاً من البدائل المحورية، ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة المالية العامة، من خلال ترشيد إنفاق وحجم الجهاز الحكومي، وإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر إنتاجية مثل التعليم والتكنولوجيا.
أيضاً الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تعمل السعودية على مشروع «مدينة نيوم»، التي تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح، وتعمل الإمارات عبر «مصدر» و«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما تعمل البحرين على التوسع في استخدام الطاقة البديلة في قطاعات الصناعات والخدمات.
كما أن التحول الرقمي والتكنولوجي في دول الخليج، يمثل أحد المحاور المركزية في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، وهو ليس مجرد تحديث تقني، بل تغيير هيكلي في طريقة إدارة الاقتصاد والخدمات الحكومية.
ومحور آخر لا يقل أهمية عن كل ما ذكرناه هو محور الموارد البشرية والكفاءة الإنتاجية من إصلاح التعليم، وربطه بسوق العمل وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. كذلك رفع نسب توطين الوظائف لتمكين المواطن والكفاءات الوطنية من أخذ كامل دورها في برامج التنمية.
وأخيراً، يجب أن نؤكد بشكل خاص على التكامل الاقتصادي الخليجي كسبيل للحماية من التقلبات الاقتصادية، حيث إن هذا التكامل يخلق كتلة اقتصادية متينة ومتراصة البنيان. لذلك مطلوب الإسراع في إقامة مشاريع التكامل، وهي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، وتسهيل حركة البضائع ورؤوس الأموال والاستثمار المشترك في مشاريع البنية التحتية والربط الكهربائي والنقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

رفضُ دعوى مطالبة بسداد 11.7 ألف درهم بقية رسوم دراسية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى مدرسة خاصة، طالبت ولي أمر طالبة بسداد 11 ألفاً و700 درهم بقية رسوم دراسية، مشيرة إلى أن إيصالات السداد الخاصة بالمدعى عليه، والصادرة من المدرسة، تتجاوز إجمالي قيمة الرسوم الدراسية التي أوردتها المدعية في صحيفة دعواها. وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة، دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام ولي أمر طالبة بصفته الولي الطبيعي والمسؤول عن الطالبة أن يدفع لها 11 ألفاً و700 درهم، إضافة إلى مبلغ 1000 درهم تعويضاً جابراً للضرر مع الفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى الوفاء والسداد التام، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه ألحق ابنته بالمدرسة في الصف التاسع للعام الدراسي 2021-2022 وسدّد 13 ألف درهم من أصل 24 ألفاً و700 درهم، وأن المتبقي من المصروفات الدراسية 11 ألفاً و700 درهم لم يلتزم بسدادها من دون سبب أو مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صوراً من كشف حساب الطالبة، وسندات قبض، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله على الرغم من تمام إعلانه. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدرسة المُدعية قد أقامت دعواها تأسيساً على أن المدعى عليه لم يسدد الرسوم الدراسية الخاصة بابنته والمترصدة في ذمته، وقدرها 11 ألفاً و700 درهم، مشيرة إلى أنها بعد مطالعة المستندات المرفقة من المدعية، والتي استندت عليها في الدعوى، وهي عبارة عن إيصالات قبض، الأول بمبلغ 15 ألف درهم، والإيصال الآخر بمبلغ 13 ألف درهم، وقد أوردت المدعية في صحيفة دعواها أن إجمالي الرصيد المستحق 24 ألفاً و700 درهم، والثابت للمحكمة أن إجمالي إيصالات السداد 28 ألف درهم، ما يتناقض مع إجمالي الرصيد المستحق البالغ 24 ألفاً و700 درهم، ويتجاوز المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

بوابة النجوم الإماراتية (1)

لسنا اليوم بصدد الحديث عن سلسلة أفلام الخيال العلمي التي بدأت بقصة طلب عسكري من الدكتور دانيال جاكسون، فك رموز أثرية اكتشفها الجيش وصادرها، لتُؤدي اكتشافاته إلى تفعيل بوابة النجوم، وهي بوابة تقود إلى عوالم أخرى، بل نحن بصدد الحديث عن بوابة صناعة الأمل والمستقبل. البوابة الإماراتية التي ستعيد تعريف التعاون الدولي وتبادل العلوم والمعرفة، بما فيه الخير والمنفعة للإنسانية جمعاء. ولعل البعض يتساءل كيف لشركة إماراتية أن تحقق هذه النجاحات بفترة زمنية قصيرة نسبياً وتتحول من شركة متخصصة في مجال جديد نسبياً، إلى مجموعة من الشركات المتكاملة. فمن تأسيس، إلى استحواذ، وشراكة واندماج، وإعادة هيكلة إلى خلق شراكات استراتيجية عبر القارات، ومن قصص نجاح متوسطة إلى كبيرة الحجم، والأثر، كإنجازات «Space42»، (بيانات وياسات سابقاً)، و«M42»، (مبادلة الصحية وG42 الصحية)، وغيرهم، متحولة إلى عملاق عالمي يصنع التغيير ويوجهه، ويطور شراكات عالمية، مع شركاء بحجم «مايكروسوفت»، وبأثر دولي غير مسبوق، عبر مشاريع نوعية فريدة، مثل مركز البيانات الأخضر الجاري إنشاؤه بكينيا في إفريقيا. ويُتوّج عملها، مشروع فريد يستحق اسم «بوابة النجوم» الإماراتي، والذي يُعدّ بمثابة امتداد لمشروع «ستارغيت» وهو شركة عالمية ستستثمر 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، عبر بناء بنية تحتية جديدة للذكاء الاصطناعي لشركة «Open AI» في الولايات المتحدة، وبدأت فوراً بتخصيص 100 مليار دولار، لدعم الصناعة. ووجود «سوفت بنك»، و«أوبن إيه آي»، و«أوراكل»، و«إم جي إكس MGX»، بصفة الجهات الممولة الأولية لمشروع «ستارغيت»، دلالة على العمق والفكر والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، فإعلان مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 22 يناير 2024، عن تأسيس شركة «إم جي إكس»، كشركة استثمار تكنولوجي، قبل أيام معدودة من إطلاق النسخة الأولى من مشروع بوابة النجوم الأميركية، وأشهر معدودة، من بوابة النجوم الإماراتية، يعكس المساعي الحثيثة لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة وطنياً، وعمق الثقة والشراكة الدولية، وتلاقي الرؤى الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتنويع الاقتصاد بخطوات جبارة للمستقبل تعكس رؤى قائد المئوية، نحو الاحتفال بآخر برميل للنفط والانتقال بالوطن نحو آفاق اقتصاد معرفي معزز بالذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل.. وللحديث بقية * مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

«طرق دبي» تُنجز 70% من مشروع تطوير شارع أم سقيم

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إنجاز 70% من مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وهو جزء من خطة شاملة لتطوير محور أم سقيم - القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع جميرا، حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، بطول إجمالي 16 كيلومتراً، ويخدم مناطق سكنية وتطويرية، يُقدّر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة. جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في المشروع الذي يأتي تنفيذه ترجمة لتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، في استكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية. واستمع الطاير لشرح عن المراحل المنجزة من مشروع تطوير شارع أم سقيم، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كيلومترات، ويتضمن تطوير تقاطع شارع أم سقيم مع شارع البرشاء جنوباً، وتحديداً بالقرب من مدرسة كينجز، وذلك من خلال إنشاء نفق بطول 800 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه على شارع أم سقيم، وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية. وأكد الطاير أن مشروع تطوير محور أم سقيم - القدرة، يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق العرضية (شرق - غرب)، لتعزيز الربط مع الطرق العمودية (شمال - جنوب)، ويأتي تنفيذه استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير هذا المحور، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي هي: شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لتصل إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، بنسبة 61%، حيث تنخفض من 9.7 إلى 3.8 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مناطق البرشاء جنوب الأولى والثانية والثالثة، ومنطقة دبي هيلز، وأرجان، ومجمع دبي للعلوم، ويقدّر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة. وكانت الهيئة أنجزت عام 2013، المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع أم سقيم، في الجزء الممتد بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وشملت تنفيذ جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الأول يقطع الشارع الشرقي الموازي لشارع الأصايل، والثاني يقطع الشارع الغربي الموازي لشارع الخيل الأول، إضافة إلى إنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية، عند تقاطعات شارع أم سقيم مع شارع الأصايل وشارع الخيل الأول، كما شملت تنفيذ ثلاثة جسور مشاة على شارع أم سقيم، لتسهيل عبور المشاة بين منطقتي القوز والبرشاء. وفي عام 2020، افتتحت الهيئة ضمن مشروع الجسور والطرق لـ«دبي هيلز مول»، جسراً رئيساً على امتداد شارع أم سقيم عند تقاطعه مع مدخل منطقتي دبي هيلز والبرشاء جنوب، بطول 500 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين. تقنيات ذكية استمع المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، لشرح عن استخدام التقنيات الذكية في متابعة مشروعات الطرق بالإمارة، حيث يتم استخدام «الدرون» في تحليل بيانات تقدم سير العمل في المشروع، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لمتابعة تقدم العمل، وأسهمت هذه التقنية في رفع كفاءة العمليات في المواقع الإنشائية وسرعة اتخاذ القرارات، وتوفير معلومات مباشرة وبدقة عالية، ورفع مستوى الحضور الميداني بنسبة 100%، وتقليص الوقت المستغرق للمسوحات الميدانية بنسبة 60%، كما يجري استخدام تقنية تصوير الفاصل الزمني (تايم لابس)، لمتابعة تقدّم سير العمل في المواقع الإنشائية على مدار الساعة، وأسهم استخدامها في رفع كفاءة المتابعة بنسبة 40%.