"Kraneshares": الصين يمكنها امتصاص أثر الرسوم الجمركية الأميركية
وقال كبير استراتيجي الاستثمار Kraneshares، أنطوني ساسين، إن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية قد تكون معقولة، لأن الصين شهدت تخفيضا في عملتها خلال الفترة الماضية، كما أن لديها القدرة على امتصاص نسبة الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الصين قررت وضع تعريفات جمركية على واردات أميركية من الحبوب واللحوم وحبوب الذرة وغيرها من المنتجات.
واستبعد أن تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية على شركات الإنترنت الصينية وأسهمها.
وقال ساسين إن دعم الاستهلاك والاستثمار داخل الصين أصبح ضروريا في الصين، خاصة إذا تراجعت الصادرات والتي كانت الداعم الأكبر للاقتصاد خلال العامين الماضيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 أيام
- العربية
"السياسة النقدية": القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%،ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وفق بيان البنك المركزي المصري الذي اطلعت عليه "العربيةBusiness". وأضاف المركزي في بيانه أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، مازالت أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. الضغوط التضخمية وأضاف أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، مازالت المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مازال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025- 2026. سوق العمل ومعدلات البطالة وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. وأوضح أنه نظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وذكر البنك أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. تحقيق التوازن وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
العربية
منذ 6 أيام
- العربية
حصري الهند تخطط لمضاعفة استثماراتها في مصر 3 مرات.. ومناقشات حول منطقة اقتصادية بـ"السويس"
قالت القائم بأعمال السفير الهندي في القاهرة، سي سوشما، إن بلادها تستهدف مضاعفة حجم استثماراتها في مصر لأكثر من 3 مرات خلال السنوات القليلة المقبلة. الخطط الهندية مدفوعة بالأساس من شركات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى شركات حكومية تعمل على الاستفادة من الإمكانات المتاحة للنمو في مصر، والهند والتي تصنف بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وقالت سوشما، في مقابلة مع "العربية Business"، إن حجم التبادل التجاري مع مصر سيصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، ويجري العمل على رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. استثمارات ضخمة في الأسمدة وكشفت سوشما عن مباحثات جارية بين مصر والهند لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الفوسفات في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بهدف تلبية احتياجات السوق الهندية من الفوسفات المصنع محلياً في مصر، وذلك في إطار خطط التعاون الثنائي لتعزيز الشراكة في قطاعي التعدين والأسمدة. وأشارت سوشما إلى أن تحالفاً يضم 3 شركات حكومية هندية وشركة خاصة كبرى عاملة في مجال الأسمدة والتعدين يدرس تنفيذ مشروع استثماري ضخم في مصر بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، يركز على إنتاج الفوسفات وتحسين جودته، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك أو فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP). "المباحثات بدأت قبل نحو عام، وهناك رغبة كبيرة من الجانب المصري، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة التفاوض ولم يتم التوقيع النهائي بعد."، بحسب سوشما. في أبريل الماضي، عقد التحالف لقاءات مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في القطاع. كما أشارت إلى أن شركة "إندوراما" الهندية تستثمر حالياً نحو 600 مليون دولار في مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بالتعاون مع شركة فوسفات مصر، على أن يبدأ تشغيل المصنع خلال عامين، بإنتاج سنوي يصل إلى 600 ألف طن من أحادي وثنائي أمونيوم الفوسفات. ونوهت إلى أن السوق المصرية شهد وجوداً قوياً لعدد من الاستثمارات الهندية البارزة، من بينها شركة "تي سي آي سانمار" للكيماويات، والتي تُعد من أكبر الاستثمارات الهندية في مصر بإجمالي استثمارات يصل إلى 1.5 مليار دولار، إلى جانب مجموعة "Uflex" العالمية، التي ضخت استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار في السوق المحلية. مشروعات جديدة وأضافت القائم بأعمال السفير الهندي، "نسعى إلى توسيع استثماراتنا في مصر، لا سيما في قطاعات النقل الذكي والبنية التحتية الحديثة، كما أبدت الكثير من الشركات اهتماماً متزايداً بالمشاركة في مشروعات خطوط المترو، وممرات الشحن بعيدة المدى، وتطوير المدن الذكية، إلى جانب التعاون في مجال المركبات الكهربائية، وهو أحد الملفات الجاري التباحث بشأنها حالياً مع الحكومة المصرية." وكشفت سوشما عن قرب الإعلان عن مشروع جديد في مجال المركبات الذكية، إلى جانب دراسة فرص تعاون جديدة في مجالات تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) وشبكات الألياف الضوئية. أما في قطاع الطاقة المتجددة، صرحت سوشما أن شركتين هنديتين، هما "Renew Power" و"OCIOR Energy"، تخططان لضخ استثمارات تصل إلى نحو 12 مليار دولار في مصر، لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على أن تُستخدم هذه الطاقة في تشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر، سواء لتلبية الطلب المحلي أو بغرض التصدير إلى أوروبا. في ديسمبر 2022، وقعت شركة "OCIOR Energy" مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء اعتماداً على الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بنحو 4.2 مليار دولار. وفد هندي يونيو المقبل بحسب سوشما، فإن وفداً هندياً يضم نحو 50 شركة سيزور مصر الشهر القادم، للتباحث حول إمكانية إنشاء منطقة اقتصادية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مناقشة سبل التوصل لاتفاقيات من شأنها تسهيل مناخ الاستثمار بين البلدين، بما يعزز التعاون بين الشركات الناشئة في الجانبين لبدء أنشطة الأعمال في كل من مصر والهند. وأضافت أن هناك وفوداً هندية أخرى من المنتظر أن تزور مصر قبل نهاية العام الجاري، في ظل زخم العلاقات الاقتصادية المتنامية، مشددة على أن التوترات الإقليمية، بما فيها النزاع مع باكستان، لن تؤثر على الاستثمارات الهندية في مصر، بل على العكس، هناك خطط لزيادتها إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وفقا لحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في السوق المصري حوالي 55 شركة، باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة تشمل الصناعة، والكيماويات، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات. مباحثات لزيادة خطوط الطيران تجري حالياً مباحثات بين مصر والهند لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، حيث يبلغ عدد الرحلات الحالية حوالي 8 رحلات أسبوعياً، تتوزع بين 4 رحلات من القاهرة إلى نيودلهي و4 أخرى من القاهرة إلى مومباي، وفقاً للقائم بأعمال السفير الهندي بالقاهرة. وعلقت أن هذا العدد لا يتناسب مع حجم السوق، بالنظر إلى أن الهند تضم أكثر من 100 مطار، وأن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الهندي بزيادة الرحلات المباشرة من مدن هندية متعددة إلى مصر، مما سيعزز الحركة السياحية بين البلدين، مشيرة إلى أن حوالي 120 إلى 130 ألف سائح هندي يزور مصر سنوياً، بينما يزور الهند نحو 80 ألف مصري سنوياً، وهو رقم لا يعكس تماماً حركة السياحة بين البلدين مقارنة بالعدد الكبير من الهنود الذين يزورون دولاً أخرى والمصريين الذين يسافرون إلى وجهات عالمية. ولفتت إلى أن الحل الأمثل لزيادة هذا العدد هو تعزيز عدد الرحلات الجوية بين البلدين بشكل كبير، حيث أبدت الهند استعدادها التام لتوسيع شبكة الرحلات. وأكدت أن شركة "AKASA Air" الهندية حصلت على تصريح من الحكومة الهندية لبدء رحلات جوية إلى مصر، ما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص لتعزيز حركة الطيران بين البلدين، ولذلك من المهم أن تشجع الحكومة المصرية جميع شركات الطيران على بدء تشغيل الرحلات المباشرة إلى مصر لتنشيط حركة السياحة.
العربية
منذ 6 أيام
- العربية
خبير للعربية: أساسيات أسواق النفط قوية وتدعم المستويات الحالية للأسعار
قال الخبير النفطي، محمد الشطي، إن خفض وكالة موديز لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني يؤثر على أسواق النفط، لكن في النهاية يحكمها أساسيات السوق وهي الطلب والعرض والمخزون، والأساسيات مازالت قوية. وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سهل كثيرا وأعطى إيجابيات للسوق، وعلى الأقل منع حدوث التفكير في ركود اقتصادي، وبالتالي الأخبار جيدة بالنسبة لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط وهي أمور كلها تدعم الأسعار. وتابع "أعتقد أن السيناريو الأساسي أن تبقى أسعار النفط عند المستويات الحالية وهي ما بين 60 و65 دولارا للبرميل، وتوجد أساسيات تعزز مستويات الأسعار الحالية". وأشار إلى أن المفاوضات الأميركية مع إيران بشأن الملف النووي إذا أفضت إلى اتفاق، فهذا سيشكل ضغوطا على أسعار النفط، لكن استمرار قوة العوامل الجيوسياسية سواء في إيران أو فنزويلا أو حتى ليبيا، يعزز مخاوف السوق بالنسبة لانقطاع إمدادات أو تأثرها، وبالتالي أيضا هذا يساعد في عدم هبوط الأسعار على الأقل في المرحلة الحالية إلى أن تنكشف الضبابية. واتفق الشطي مع التوقعات القائلة بارتفاع أسعار الغاز بنحو 10% في ظل مساعي الدول الأوروبية لملء مخزوناتها قبل فصل الشتاء، مشيرا إلى أن ظهور أي طلب جديد سواء على النفط أو الغاز مقابل المعروض سيرفع الأسعار.
