مجموعة العطية المعمارية القابضة شاركت بفاعلية بمعرض «ابنِ بيتك» 2025
قدمت حلولًا معمارية مبتكرة ومستدامة
مجموعة العطية المعمارية القابضة شاركت بفاعلية بمعرض «ابنِ بيتك» 2025
الدوحة – الراية:
شاركت مجموعة العطية المعمارية القابضة بفعالية في النسخة السادسة من معرض «ابن بيتك 2025»، الذي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025. يُعد هذا المعرض منصة رائدة في مجال البناء والتشييد، حيث جمع أكثر من 250 عارضًا من أكثر من 10 دول، واستقطب نحو 16 ألف زائر، ما يعكس مكانته كحدث محوري في قطاع الإسكان في قطر.
تأتي مشاركة مجموعة العطية المعمارية القابضة في إطار التزامها بتقديم حلول معمارية مبتكرة ومستدامة، تواكب تطلعات المواطنين القطريين في بناء منازل عصرية تلبي أعلى معايير الجودة والراحة. وقد عرضت المجموعة خلال المعرض أحدث مشاريعها وخدماتها التي تركز على الدمج بين التصميم العصري والهوية القطرية، مع الالتزام بالاستدامة البيئية والتقنيات الحديثة وذلك من خلال شركاتها التي تغطي خدمات وأعمال التشييد والبناء و الأعمال الألكتروميكانيكية وأعمال التصميم الداخلي والديكور وذلك بجانب الخدمات التكنولوجية والأنظمة الأمنية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
السياحة تساهم بـ15 مليار دولار باقتصاد قطر في 2024
قال رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي إن قطاع السياحة في قطر أسهم بمبلغ 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل 8% من إجمالي الناتج، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023. وأضاف الخرجي أن عام 2024 شهد وصول 5 ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها 25%، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار)، كما حقق قطاع الضيافة إنجازا مهما أيضا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. إستراتيجية السياحة 2030 وأكد الخرجي خلال جلسة حوارية على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025 عن "السياحة تحت الأضواء" أن قطر تمضي نحو تحقيق هدف إستراتيجية السياحة 2030 والمتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز دوره المتنامي في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية سلط رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية والتجارب الثقافية والرحلات الفاخرة. وأشار إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب واستكشاف تجارب الطعام والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. وأوضح الخرجي أن الإستراتيجية السياحية لقطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على 6 مجالات طلب عالية الإمكانيات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعا إستراتيجيا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. واستعرض فرص التعاون الإقليمي المتنامية، والسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات، وأشار في هذا السياق إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبو ظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين ، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. مشاريع تطويرية وتطرق الخرجي إلى مشاريع تطويرية رئيسية، منها مشروع سميسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال (5.5 مليارات دولار)، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي، مما يعزز مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية، لافتا إلى العمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير إستراتيجية للسياحة الصحية. وذكر أن قطر تعد من أكثر البلدان إنفاقا على الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 12% من ميزانيتها السنوية، وتنظر إلى هذا الأمر على أنه فرصة وتعمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير إستراتيجية للسياحة الصحية. وقال الخرجي إنه تمت موافقة على بعض الخطط، وهذا سيساعد على الاستثمار في هذا القطاع لقدوم الناس إلى الدوحة للتمتع بالرعاية الصحية الممتازة وبأمان البلاد، كما أن الاستثمار الكبير في هذا القطاع يخدم أيضا قطاع السياحة. ولفت رئيس قطر للسياحة إلى أن البلاد تترقب استضافة حزمة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة، أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن الـ17 هذا العام، فضلا عن كأس العالم لكرة السلة في عام 2027، واستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030. وشدد الخرجي على التزام دولة قطر بمعايير الفخامة والاستدامة ودمجها في كل مشروع يتم إعداده، حيث يرتكز عدد من المشاريع على ذلك مثل منتجع رأس أبو عبود، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات (المركز الأول في المنطقة) الذي حصل على ترخيص في الاستدامة والفخامة في الوقت نفسه، إضافة إلى مشيرب قلب الدوحة الذي تم تصميمه أيضا بشكل فخم صديق للبيئة.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال. ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل: دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. مراحل وينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. شروط ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها: حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا". وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر". من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام". وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها". واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024. ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية. وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
منتدى قطر الاقتصادي.. أميركا والخليج على مسار شراكة عقلانية
الدوحة- سلط منتدى قطر الاقتصادي الضوء على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، حيث ركزت إحدى جلسات المنتدى على الدور المتنامي للمنطقة كمحور استثماري منظم وعقلاني في ظل بيئة تنظيمية مشجعة. وخلال جلسة حملت عنوان "الاستثمار في أميركا"، ناقش دونالد ترامب جونيور ، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والاستحواذات بمنظمة ترامب والشريك في شركة 1789 كابيتال، وأوميد مالك مؤسس ورئيس شركة 1789 كابيتال، رؤيتهما لمستقبل الاقتصاد الأميركي، حيث أكدا أهمية دعم الصناعة والابتكار وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. وأشارا إلى خلق بيئة استثمارية منظمة تعزز من فرص النمو، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والدواء، إلى جانب دعم حرية التعبير وحقوق الملكية كجزء من هوية السوق الأميركية الجديدة. وأشاد المتحدثان بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، واعتبرا أن الشراكات الإستراتيجية القائمة على الثقة والتفاهم المتبادل تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل العلاقات الاقتصادية، بما يعزز من الاستقرار والنمو على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد ترامب جونيور التزامه بالاستثمار في الشركات التي تتماشى مع سياسات " اجعل أميركا عظيمة مجددًا"، مشددًا على أهمية الابتكار والنمو والاستقرار في الاقتصاد الأميركي. إعلان وأوضح أن منظمة ترامب لا تبرم صفقات مع الكيانات الحكومية، بل تركز على التعاون مع المؤسسات الخاصة، وأن العائلة لديها تاريخ طويل في الاستثمار في العقارات، وأن هذه الاستثمارات تستند إلى علاقات طويلة الأمد في المنطقة. وبخصوص إعلان منظمة ترامب عن عدد من الاتفاقات خلال الأسبوع الماضي في منطقة الخليج، وإذا كان ذلك نتيجة وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض، قال ترامب الابن إن ذلك لا علاقة له بالوضع السياسي الراهن، و"نحن في منظمة ترامب شاركنا في معارض مثل "سيتي سكيب دبي" منذ عام 2007، وكانت لدينا العديد من الاتفاقات حتى قبل دخول والدي السياسة. الأمر طبيعي، لأن لدينا علاقات متجذرة في المنطقة منذ سنوات طويلة"، وفق قوله. وأضاف "من الرائع أن نرى ما يحدث في هذه المنطقة، فقبل 15 إلى 20 عامًا لم نكن نتوقع أن تصل مستويات الاستثمار إلى ما هي عليه اليوم، فالناس هنا لا يتحركون بعشوائية، بل توجد بيئة منظمة تعزز من فرص التعاون، وما شاهدناه في الأيام الماضية كان استثنائيا، ويعكس تجديد العلاقات بين الولايات المتحدة والخليج، بل واستشرافا لمستقبلها". وأوضح أنه بالمقارنة مع ما يحدث ربما في أوروبا الغربية، "فسنجد أن منطقة الخليج هي المكان الذي يشهد استثمارات عقلانية؛ فالناس يعملون بجد، ولا تتعامل مع بيئة تنظيمية قمعية إلى درجة تجعلك لا تفكر حتى في الاستثمار، لذا أرى أنها فرصة مذهلة". إعادة ضبط للعلاقات وشراكة متعددة المسارات وأشار ترامب الابن إلى أن ما رآه خلال زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة مؤخرا "كان بالفعل رائعًا بكل معنى الكلمة، وهو بمنزلة إعادة ضبط كاملة لمستقبل العلاقات بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة، سواء على صعيد العلاقات أو الفرص التجارية". إعلان ولفت إلى أن الاستثمار في الولايات المتحدة سيركز خلال المرحلة المقبلة على أشباه الموصلات وقطاع الأدوية التي تستورد أميركا نسبة كبيرة منها من الصين. وقال "رأينا كيف واجهناها خلال أزمة جائحة كوفيد. لا يمكننا أن نعتمد على دولة واحدة، يجب أن يكون هناك بديل للصين". وعن وجود مخاوف من الاستثمار في الولايات المتحدة نتيجة العجز والديون الكبيرة، قال ترامب الابن "إننا نتعامل مع العجز الناتج عن السنوات الماضية. ونرى ما يحدث في الوقت الحالي من وضع حوافز وتبديد المخاوف للاستثمار في الولايات المتحدة بكافة السبل". وحول قانون الضرائب الذي من المتوقع تمريره، قال ترامب الابن "رأينا حجم الاستثمارات التي دخلت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، كما أن زيادة التصنيع والاستثمارات في البلاد لن تكون في مصلحة الأغنياء فقط، بل ستكون هناك فرص لأصحاب المهارات والكفاءات من الطبقة المتوسطة". الاستثمار في الإعلام والسيادة الاقتصادية من جانبه، تحدث أوميد مالك، مؤسس شركة 1789 كابيتال، عن أهمية الاستثمار في الشركات التي تدعم حرية التعبير، مشيرًا إلى استثماراتهم في وسائل الإعلام والمنصات التي تعزز هذه القيم. وقال "إننا في 1789 كابيتال نستثمر في شركات خاصة، وهذا النهج كان قائمًا منذ عام 1789، حيث نأخذ الحصص الأقلية في الشركات، ونفعل ذلك بشفافية كاملة". وتطرقت الجلسة أيضًا إلى تأثير الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وسيطرتها على الأسواق، وأهمية دعم الشركات الناشئة والمبتكرة لتعزيز المنافسة والحد من الاحتكار. زيارة تاريخية للمنطقة وقال أوميد "قمنا بزيارة تاريخية إلى الرياض والدوحة، وكانت فرصة لرؤية المستقبل من منظور إستراتيجي، سواء في الاتفاقيات أو في التعاون السياسي". وأضاف "من الناحية الجيوسياسية، كانت هذه الجولة بمنزلة إعادة إحياء للعلاقات بين المنطقة والولايات المتحدة، وهي خطوة كنا ننتظرها بعد ما رأيناه من سياسات غير متسقة في سنوات كارثية لسياسات الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش وتخبط سياسة إدارة أوباما". وتابع "أتينا لنفهم ما يريده الناس، ونحن نؤمن بسياسة خارجية تسعى للسلام. وهذا ما نراه اليوم وندعمه، ليس فقط في المنطقة، بل في أميركا أيضًا". وانتقد أوميد سياسة الرئيس الأميركي السابق بايدن ، التي خلفت نسبة 20% تضخم بالبلاد وأجورا زهيدة. كما شدد أوميد على أهمية أن تتحكم كل دولة بسلاسل الإمداد الخاصة بها حفاظًا على أمنها وسيادتها، فهي مسألة أمن قومي. وقال إن الرئيس ترامب "وضع هذه الأهمية في مقدمة أولوياته، وهذا لا يعني أن لا يكون لنا شركاء، ولكن في المقام الأول يجب أن يكون المكون الرئيسي أو المورد الرئيسي لسلاسل إمداد الولايات المتحدة تحت سيطرتها".
