«وسط الخبر» يناقش: اجتماع بنغازي.. إصلاحات مالية معلّقة على «أسلاك السياسة»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 10 ساعات

• أخبار ليبيا

اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الاربعاء 20 أغسطس 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية تراجعاً مستمراً في ختـام تداولات يوم الاربعاء 20 أغسطس 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.360 دينار، الشراء 8.3575 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.370 دينار، الشراء 8.3675 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.360 دينار، الشراء 8.3575 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.360 دينار، الشراء 8.3575 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.360 دينار، الشراء 8.3575 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.380 دينار، الشراء 8.3775 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.380 دينار، الشراء 8.3775 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.350 دينار، الشراء 8.3475 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.340 دينار، الشراء 8.3375 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.350 دينار، الشراء 8.3475 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.340 دينار، الشراء 8.3375 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.330 دينار، الشراء 8.3275 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.3350 ، الشراء 8.3325 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

مصدر بالمركزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق خفض ضريبة الدولار

أفاد مصدر بالمصرف المركزي باتفاق المحافظ ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على خفض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 10% اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم للعام 2025م. وأضاف المصدر أن النسبة المتبقية من ضريبة الدولار والبالغة 5% ستُلغى نهائيًا مع نهاية العام الجاري 2025م. وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن اتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تناول ملفات اقتصادية ومالية، أبرزها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بدءًا من أكتوبر المقبل، وتأجيل مناقشة مشروع الميزانية لعدم توافقه مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، على أن يُعاد طرحه لاحقًا. وشمل الاتفاق دعم جهود المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضبط السوق المحلي، وتوفير السلع والخدمات الأساسية، مع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسوية التراكمات الاقتصادية السابقة، واستكمال سحب فئة الـ20 دينار قبل نهاية سبتمبر المقبل. كما اتفق الطرفان على دعم التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز قيمة الدينار عبر تفعيل مكاتب الصرافة وإلغاء الضريبة المفروضة، إلى جانب تحسين الإيرادات النفطية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي العام.

الوسط

منذ 11 ساعات

• الوسط

«مع تشريع جديد لضبطه».. الدين العام الليبي يصل إلى 284 مليار دينار

كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ«بوابة الوسط» أن الدين العام القائم على الدولة الليبية حتى نهاية مايو 2025 بلغ نحو 284 مليارًا و191 مليونًا و418 ألفًا و884 دينارًا. وأضافت المصادر أن هذا الرقم مؤشر على الضغوط المتصاعدة على الخزينة العامة، حيث تواجه الدولة صعوبة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية للقطاع العام ومتطلبات سداد الدين المحلي، ما يضع الاقتصاد الليبي أمام تحدٍ كبير للحفاظ على الاستقرار المالي في الفترة المقبلة. ويأتي هذا في وقت أشار فيه المصرف إلى أن إجمالي الدين العام لدى فرعيه في طرابلس وبنغازي بلغ نحو 270 مليار دينار بنهاية عام 2024، موزعة بين 84 مليارًا في طرابلس و186 مليارًا في بنغازي. وحذّر المصرف من أن استمرار الإنفاق خارج إطار مالي موحد قد يدفع الدين العام إلى أكثر من 330 مليار دينار قبل نهاية العام الجاري. قانون جديد لضبط الدين العام وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس النواب على اعتماد قانون جديد لسداد الدين العام، متضمناً ملاحظات اللجنة المالية. وينص على فتح حساب تجميعي لتكوين احتياطي عام مخصص لسداد الدين العام، كما يمنع اللجوء إلى الاقتراض من الداخل أو الخارج أو ترتيب التزامات مالية خارج ما ينص عليه قانون الميزانية العامة. ويعكس هذا القانون محاولات مجلس النواب والمصرف المركزي الحد من تدهور الوضع المالي في البلاد وضمان إدارة منضبطة ومستدامة للموارد العامة، في ظل استمرار الانقسامات السياسية والمالية التي تؤثر على قدرة الدولة على التحكم في مستويات الدين والإنفاق العام.