الحوسبة أولًا.. خطة زوكربيرغ الجديدة لخطف ألمع الباحثين
جاء ذلك في ظل تصاعد التنافس بين عمالقة القطاع على اجتذاب أفضل العقول العلمية والهندسية حول العالم.
وقالت تشان، خلال مشاركتها في حلقة حديثة من بودكاست "Core Memory" الذي يقدّمه الصحفي آشلي فانس، إن إتاحة الوصول إلى وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) تُعد من أبرز العوامل التي تجذب الباحثين إلى بيئة العمل، مضيفة: "ما يهتم به الباحثون فعلًا هو توفر وحدات المعالجة الرسومية... لا يمكن الاستفادة من قدراتهم بالكامل إذا لم نوفّر لهم البنية الحوسبية التي يحتاجون إليها".
اقرأ أيضًا: في عيده ال 41 كم تبلغ ثروه مارك زوكربيرج
وذكرت أن المبادرة تمتلك حاليًا نحو ألف وحدة معالجة ضمن بنيتها التحتية، مع خطط لمواصلة التوسع، موضحة أن الرسالة الأساسية للباحثين هي: "تعالوا واعمَلوا معنا، لأننا نوفّر القدرة الحوسبية التي تدعم أبحاثكم".
لماذا تركز تشان زوكربيرغ على البحث العلمي؟
رغم اعترافها بأهمية التعويضات المالية في قرارات التوظيف، أقرت برسيلا تشان بأن مبادرة "تشان زوكربيرغ" لا تستطيع مجاراة شركات التقنية الكبرى من حيث الرواتب.
لكنها شددت على أن قوة المؤسسة تكمن في تركيزها الجديد على البحث العلمي، واعتباره جوهر رسالتها في المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن هذا التحوّل يمثل فرصة حقيقية لإحداث تأثير ملموس على مستوى العلم والمجتمع.
وكانت المبادرة قد أعادت هيكلة استراتيجيتها مؤخرًا لتُعطي الأولوية للعلوم، دون أن تتخلى عن التزاماتها السابقة في مجالي التعليم والعمل المجتمعي. وفي مذكرة داخلية وجهتها إلى فريق العمل العام الماضي، كتبت تشان: "بينما نواصل دعم التعليم والمجتمعات المحلية، فإننا ندرك أن رهاناتنا واستثماراتنا الكبرى كانت وستبقى موجهة نحو العلم".
خطة Meta لتوسيع وحدات المعالجة في 2025
وفي الاتجاه نفسه، أكد مارك زوكربيرغ أهمية وحدات المعالجة الرسومية في استقطاب المواهب، خلال ظهوره في برنامج "TITV" على منصة The Information، وقال: "في السابق، كان المرشحون يسألون عن نطاق المسؤولية... أما اليوم، فالسؤال الأهم هو: كم عدد وحدات المعالجة التي سأحصل عليها؟".
وكشف زوكربيرغ أن شركة "ميتا" تواصل الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي عبر مشروعها الجديد Superintelligence Labs، مشيرًا إلى أن الشركة تتجه لامتلاك نحو 1.3 مليون وحدة معالجة رسومية مخصصة للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2025.
وختم مؤكدًا: "توفير أكبر قدر من القوة الحوسبية لكل باحث ليس مجرد أداة لإنجاز العمل، بل هو ميزة استراتيجية حقيقية لجذب أفضل الكفاءات على مستوى العالم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 12 دقائق
- الاقتصادية
زيادة الحواجز الجمركية وصدمة العجوزات
في تناقض صارخ، يشير تقريرنا إلى أن زيادة الحواجز الجمركية في البلدان التي تسجل عجزا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لا يُحدث سوى تأثير طفيف في الاختلالات العالمية. ويرجع ذلك إلى أن التعريفات الجمركية تكون بمنزلة صدمة عرض سالبة في البلدان التي تفرضها. فهي تخفض حجم الاستثمار، الذي يكون أقل ربحية، والادخار اللازم لتمهيد صدمة الدخل، ما يُبقي أرصدة الحسابات الجارية دون تغيير يُذكر. وفي غضون ذلك، قد تؤثر العملية القائمة لإعادة ضبط المعايير الاقتصادية الراسخة على النظام النقدي الدولي، الذي يُعرّف بأنه مجموعة القواعد والمؤسسات والآليات التي تنظم كيفية إجراء الدول للمعاملات المالية عبر الحدود. ويظل وجود نظام نقدي دولي يتسم بالكفاءة أمرًا بالغ الأهمية للحيلولة دون تراكم نقاط الضعف المالية ومعالجة نقاط الضعف القائمة. وقد استمرت هيمنة الدولار، بل وتعززت، على مدار التاريخ، مستفيدة من عوامل الانتشار الشبكي الخارجية المتداخلة بين استخداماته كعملة وسيطة للتجارة والتمويل على الصعيد الدولي، وعملة معيارية لاستقرار أسعار الصرف وحيازات الاحتياطيات، ومستويات السيولة والأمان غير المسبوقة لسندات الخزانة الأمريكية. وقد أسهمت هذه الهيمنة في استدامة الطلب العالمي على الأصول الاحتياطية الدولارية. فمن جهة، سمح ذلك للولايات المتحدة بزيادة اقتراضها وبتكلفة أقل، ما ولّد زيادة كبيرة في العائدات على المطالبات الخارجية مقارنةً بالخصوم الخارجية (وهو ما يُسمى "الامتياز الباهظ" للدولار). ولكنها أدت أيضا إلى زيادة تعرض المركز الخارجي للولايات المتحدة للمخاطر العالمية — مع قيام الولايات المتحدة بتقديم تأمين ضد هذه الصدمات العالمية لبقية العالم (ما يُسمى "بالرسوم الباهظة"). ويوثق تقريرنا أيضا تزايد التفاوت على مستوى التجارة العالمية والشبكات المالية. ففي ظل نظام نقدي دولي مستقرّ متمركز حول الدولار، تمكّنت البلدان من تعميق تخصصها في التجارة أو التمويل. وعلى سبيل المثال، خلال الفترة بين عامي 2001 و2023، قدمت الصين والولايات المتحدة أنماطاً متباينة، حيث أصبحت الصين تقوم بدور محوري بشكل متزايد في شبكة التجارة الدولية، بينما كان دورها في شبكة التمويل الدولية محدودا، في حين حافظت الولايات المتحدة على دورها المهيمن في التمويل وليس في التجارة. وعلى الرغم من استمرارية استقرار النظام النقدي الدولي واستمرار هيمنة الدولار الأمريكي، فإن بعض التطورات الأخيرة تستحق المراقبة عن كثب. أولاً، رغم أن الاختلالات العالمية تطفو على السطح من جديد، تُشكّل الاعتبارات الجغرافية-السياسية بشكل متزايد التجارة الثنائية والاستثمار المباشر وتدفقات الحافظة، ما يحد من التفاعلات المباشرة بين البلدان الأبعد من الناحية الجغرافية-السياسية. وفي نهاية المطاف، قد يُمهّد هذا الطريق أمام نظام نقدي دولي متعدد الأقطاب ومجزأ. ومع أن هناك جدل بشأن ما إذا كان النظام المتكامل أحادي القطب أكثر فائدة للاقتصاد العالمي أم النظام المتكامل متعدد الأقطاب وثانيًا، ربما دفع التصعيد الأخير للتوترات التجارية، إلى جانب خطر التوترات المالية المحتملة، وارتفاع مستويات الدين الأمريكي، وتخفيف الامتيازات الباهظة للولايات المتحدة، بعض المستثمرين على الصعيد العالمي إلى إعادة تقييم مدى تعرضهم لمخاطر الدولار. وحتى الآن، تتسم تطورات الأسواق بالانضباط، مع زيادة الطلب على التحوط بالدولار وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 8% منذ يناير، وهو أكبر انخفاض نصف سنوي له منذ عام 1973، وإن كان ذلك بعد أعلى مستوى له منذ عدة عقود في 2024. وثالثًا، قد يُعزز الابتكار الرقمي في المعاملات عبر الحدود، مثل ظهور عملات الدولار الأمريكي المستقرة، هيمنة الدولار، ولكنه قد يُشكل أيضًا مخاطر على الاستقرار المالي. وينبغي للبلدان مواصلة تعزيز قدرتها على الصمود من خلال تحسين الأساسيات الاقتصادية الكلية المحلية، بما في ذلك بناء الحيز المالي وترسيخ أطر سليمة للسياسات. ومن المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصاد العالمي أن تلجأ البلدان إلى زيادة الحواجز التجارية لمواجهة الاختلالات المتزايدة، مما يؤدي إلى تفاقم التشرذم الجغرافي-الاقتصادي. ورغم أن التأثير في الاختلالات العالمية سيظل محدودًا، فإن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد العالمي سيكون طويل المدى. أستاذ الإدارة العالمية في كليتي الاقتصاد وهاس لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا
الاقتصادية
منذ 12 دقائق
- الاقتصادية
نشوة الأسواق التجارية تتجاهل واقع الرسوم الجمركية
إن التفاؤل الذي يجتاح أسواق الأسهم العالمية عقب أنباء عن صفقات تجارية أمريكية ناشئة ومتوقعة أمرٌ لا يمكن إنكاره ومفهوم. ولكنه محيرٌ أيضًا. سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني، ومؤشر إم إس سي آي لجميع الدول، مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، ولم تتخلف عنه مؤشرات عالمية أخرى بفارق كبير. وقد رفع محللون في جولدمان ساكس وبنوك كبرى أخرى أخيرا توقعاتهم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لنهاية العام بنسبة تصل إلى 10%. الدافع واضح: ستكون الرسوم الجمركية الأساسية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة أقل بكثير من الرسوم التي هدد بها الرئيس دونالد ترمب سابقًا. تبيّن هذا الأسبوع أن الضريبة على السلع اليابانية ستكون 15%، وليس 25%، وتشير المؤشرات إلى أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيُفرض عليه 15% أيضًا. وهذا نصف النسبة التي هدد ترمب بفرضها. فجأة، لم تعد الصورة قاتمة كما بدت قبل بضعة أشهر. يعتقد الاقتصاديون أن المعدل الإجمالي النهائي للرسوم الجمركية الأمريكية سيستقر عند نحو 15-20% بمجرد التوصل إلى اتفاقات مع بروكسل وبكين، وهو مستوى تراهن الأسواق على أنه لن يدفع الاقتصاد إلى الركود. يشير هذا إلى أن إستراتيجية ترمب الفوضوية ظاهريًا - التهديد بالتدمير الاقتصادي المؤكد بشكل متبادل، وانتزاع التنازلات ثم التراجع للحد من أضرار السوق - تؤتي ثمارها. ولكن هل ستفعل ذلك؟ على أحد أن يدفع على الرغم من نشوة السوق، تظل الحقيقة أنه في 31 ديسمبر من العام الماضي، كان متوسط إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع المستوردة نحو 2.5%. لذا، حتى لو انتهى الأمر بالوصول إلى النطاق المتوقع بين 15% و20%، فسيظل هذا الرقم 6 أضعاف ما كان عليه قبل بضعة أشهر فقط، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. يقدر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن عائدات الرسوم الجمركية هذا العام قد تصل إلى 300 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وباستقراء واردات السلع العام الماضي البالغة 3.3 تريليون دولار للعام المقبل، فإن فرض ضريبة بنسبة 15% قد يجمع ما يقرب من 500 مليار دولار، أو ما يزيد قليلاً على 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. فمن سيتحمل هذه الفاتورة؟ هل هو المستهلك الأمريكي، أم المستوردون، أم المصدرون في الخارج؟ أم مزيج من الثلاثة؟ من المرجح أن يتم تقسيمها في الأغلب بين المستهلكين والشركات الأمريكية، ما يضغط على إنفاق الأسر وأرباح الشركات. وفي كلتا الحالتين، من الصعب أن نرى كيف لن يكون هذا ضارًا بالنمو. قد لا نعرف ذلك إلا بعد فترة، إذ سيستغرق وصول البضائع المتأثرة إلى الولايات المتحدة ووصولها إلى رفوفها، وتحصيل عائدات الرسوم الجمركية، أشهرًا . علامات التفاؤل يبدو زخم السوق على المدى القصير واضحًا. فقد أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق متوسطه المتحرك لمئتي يوم لمدة 62 يومًا متتالية، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ 1997، وفقًا لريان ديتريك من مجموعة كارسون. كما عاد جنون "أسهم الميم" أيضًا، في إشارة أخرى إلى أن شهية المخاطرة قد تنفصل عن العوامل الأساسية. في الواقع، تُسعّر الأسواق إلى شيء يقترب من الكمال. وفقًا لـ LSEG I/B/E/S، يبلغ متوسط نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعام المقبل 14%، وهو معدل لم يتغير تقريبًا عن 14.5% المسجلة في الأول من أبريل، قبيل فرض ترمب رسومًا جمركية في "يوم التحرير". حتى متوسط النمو المتوقع لعام 2025، والبالغ نحو 9%، لا يقل كثيرًا عن 10.5% المسجلة في الأول من أبريل. أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أواخر العام الماضي متوسط نمو متوقع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في نهاية عام 2025 عند 6500. المؤشر قريب من ذلك بالفعل، ويتداول عند نفس المضاعف تقريبًا الذي كان عليه في 31 ديسمبر، أي بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 22 على مدى 12 شهرًا. هل يمكن لاقتصاد يُتوقع أن يبلغ معدل نموه العام المقبل 2% أو أقل أن يدعم هذه التوقعات العالية؟ ربما. لكن هذا سيشكل تحديًا لمعظم الشركات، باستثناء شركات التكنولوجيا العملاقة "السبعة الرائعة" التي قد يحميها حجمها بشكل أفضل من الرسوم الجمركية أو تباطؤ النمو. في نهاية المطاف، يُعد هذا كله تجربةً ضخمةً تُقارن بين سياسات الحماية التجارية ورسوم فترة الكساد الكبير، وبين المبادئ الاقتصادية الراسخة على مدى الأربعين عامًا الماضية. وهو مثالٌ آخر على قدرة مستثمري الأسهم على إيجاد بصيص أملٍ في أي شيء تقريبًا. كاتب عمود ومحلل مالي في وكالة رويترز
عكاظ
منذ 23 دقائق
- عكاظ
رئيس وزراء إسبانيا: أدعم الاتفاق مع أمريكا.. ولست متحمساً له
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس (الإثنين)، دعمه اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه وصف الاتفاقية «بدون أي حماس». وأوضح في مؤتمر صحافي: «أُقدّر الموقف البناء والتفاوضي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أي حال، أنا أؤيد هذه الاتفاقية التجارية، لكنني أفعل ذلك بدون أي حماس»، وفق وكالة «فرانس برس». ونص الاتفاق على أن تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، بما فيها السيارات، لرسوم 15%، وهي الحد الأقصى ولن تُضاف على رسوم أخرى. وستُصدر الولايات المتحدة قراراً منفصلاً بشأن رسوم الرقائق والأدوية خلال أسبوعين، ولن تفرض واشنطن أو بروكسل أي رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية. وستبقى الرسوم على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستُخفّض لاحقاً وتُستبدل بنظام حصص. وتعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أمريكي بـ750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، وكذلك تعهّد باستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترمب الثانية، وتعهّد أيضاً بشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأمريكية. أخبار ذات صلة
