قبل محادثات الجمعة.. إيران تحمل الأوروبيين مسؤولية فشل الاتفاق النووي
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقًا نوويًا في العام 2015 أطلق عليه اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، فرضت بموجبه قيودًا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، بحسب «فرانس برس».
لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتبارًا من 2018 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.
التزام أوروبي سابق بتطبيق الاتفاق
وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران.
غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية، واجهت صعوبات لا سيما أن العديد من الشركات الغربية اضطرت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إن «الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ الاتفاق النووي». وجاءت تصريحاته قبل لقاء يُعقد في اسطنبول الجمعة بين إيران وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث الملف النووي الإيراني.
تفعيل «آلية الزناد»
وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل «آلية الزناد» التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنه «في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية أغسطس، فإن (إعادة فرض عقوبات) يظل خيارًا» مطروحًا بالنسبة إلى الأوروبيين.
«مشاورات ثلاثية» مع روسيا والصين
وبحسب بقائي، فإن «مشاورات ثلاثية» ستُعقد مع روسيا والصين في العاصمة الإيرانية الثلاثاء لمناقشة الملف النووي واحتمال إعادة فرض العقوبات الدولية.
وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء، إن بكين تعتزم «لعب دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف».
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو أدنى بقليل من نسبة 90% الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3.67%.
وقال بقائي إن استخدام «آلية الزناد»، «لا معنى له وغير مبرر وغير أخلاقي»، مشيرًا إلى أن إيران توقفت عن الوفاء بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق ردًا على الإخفاقات الغربية.
محادثات في طريق مسدود
وأشار إلى أنّ «تقليص التزامات إيران جرى وفقًا للأحكام» المنصوص عليها في الاتفاق. وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
خمس جولات من المفاوضات النووية
وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأمر «خطا أحمر».
وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن تشن «إسرائيل» حربها التي استمرت 12 يومًا ضد إيران.
لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات. والإثنين، قال بقائي «في هذه المرحلة، ليس لدينا نية للتحدث مع أميركا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 13 ساعات
- الوسط
السودان: كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في أزمة البلد ومستقبله؟
Getty Images اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. أعلن ائتلافٌ سوداني تقوده قوات الدعم السريع، السبت 26 من يوليو/تموز، عن أسماء أعضاء مجلسٍ رئاسي وحكومةٍ موازية، في خطوة يُخشى أن تزيد من تعقيد أزمة السودان وشبح تقسيم البلاد . وجاء الإعلان عن المجلس الرئاسي والحكومة الموازية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضيه. وتشمل قوى الائتلاف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والجبهة الثورية، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، فضلا عن قوى مدنية وشخصيات مستقلة. وسيترأس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعرف باسم "حمديتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية. وسيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، نائبا له. ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم. وأفاد المتحدث باسم الائتلاف، علاء الدين نقد، باختيار عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد حسن التعايشي، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية. وأكد "نقد" أن هدف الحكومة الموازية هو "بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة". وأشار "نقد" إلى أن الحكومة المعلن عنها ستحمل اسم "حكومة السلام". في المقابل، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الأحد 27 من يوليو/تموز، الحكومة الموازية بـ "الوهمية". واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "التغافل التام والاستهتار بمعاناة الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية دول الجوار والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف والتعامل" مع من وصفته بـ "التنظيم غير الشرعي". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من خطر "تفكيك" السودان. وأشار المتحدثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إبريل/نيسان 2025، إلى أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة". وقد تمكن الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، إذ استعاد السيطرة بشكل كامل على العاصمة الخرطوم، فضلا عن تمكنه من استعادة مناطق حيوية في شمال ووسط البلاد. إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تُسيطر على أنحاء واسعة من جنوب السودان، إضافة الى معظم إقليم دارفور، في غرب البلاد. وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية قد وقعت، في 22 من فبراير/شباط 2025، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان. ونص الميثاق على أن يكون نظام الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية". لكن لم يحظَ هذا الميثاق بأي اعتراف دولي أو إقليمي يُذكر. ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي. وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار ودخول المساعدات الإنسانية. وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، (وهي منظمة غير حكومية أمريكية)، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. برأيكم، كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في مستقبل السودان؟ هل تتمتع الحكومة الموازية المُعلن عنها بأي شرعية قانونية أو سياسية؟ هل يمكن أن يعترف المجتمع الدولي ودول الجوار بحكومة موازية في السودان؟ كيف تؤثر هذه الخطوة في مدى ونطاق الحرب الدائرة في السودان؟ وهل يستطيع أي من طرفي الحرب حسم الصراع عسكريا؟ أم أن الطرق الدبلوماسية هي الخيار الوحيد؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 28 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
عين ليبيا
منذ 14 ساعات
- عين ليبيا
مساعدات جوية وتحركات دبلوماسية.. ضوء جديد في أزمة غزة المتفاقمة
وصلت سفينة «حنظلة» التابعة لأسطول الحرية إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد اعتراضها في طريقها إلى غزة، حيث كانت تحمل مساعدات إنسانية لكسر الحصار البحري، بالتوازي، نفذت القوات الأردنية والإماراتية إنزالات جوية لتوصيل مساعدات عاجلة إلى القطاع، وعلى الصعيد السياسي، تؤكد السعودية التزامها بحل الدولتين وتترأس مؤتمرًا دوليًا مع فرنسا، بينما يطالب المستشار الألماني إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية. في التفاصيل، وصلت سفينة 'حنظلة'، التابعة لأسطول الحرية، إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد أن اعترضتها البحرية الإسرائيلية في طريقها إلى قطاع غزة، حيث كانت تحمل مساعدات إنسانية في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع. وأفاد مراسل 'فرانس برس' من الميناء أن السفينة وصلت ظهر الأحد، بعدما أقدم جنود إسرائيليون على الصعود إلى متنها خلال بث مباشر بُث قبيل منتصف ليل السبت-الأحد، بينما كانت السفينة على بُعد نحو 100 كيلومتر غرب غزة. وكانت 'حنظلة' أبحرت من صقلية يوم 13 يوليو وعلى متنها 19 ناشطاً وصحفيان من دول متعددة، بينهم النائبتان الفرنسيتان إيما فورو وغابريال كاتالا. وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية منعت سفينة 'نافارن' — وهو اسم آخر يُستخدم للسفينة — من دخول المياه الإقليمية لغزة، معتبرة محاولتها 'خرقاً للقانون'، مؤكدة أن السفينة 'تشُق طريقها بأمان إلى شواطئ إسرائيل وجميع الركاب بخير'. في المقابل، أعلن طاقم 'حنظلة' عبر منصة 'إكس' أنهم سيخوضون إضراباً عن الطعام في حال تم اعتراضهم واحتجازهم، وهو ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي نفّذه بالفعل. الأردن والإمارات ينفذان 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية في غزة أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، تنفيذ ثلاث عمليات إنزال جوي في قطاع غزة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية وغذائية للسكان المتضررين من الحرب. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية 'بترا' بأن الإنزالات نُفذت بواسطة طائرات من طراز C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والقوات الجوية الإماراتية، محملة بنحو 25 طناً من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة. وأوضحت الوكالة أن هذه العمليات جاءت ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالشراكة مع الإمارات وعدد من المنظمات الإنسانية، لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ومساندتهم في مواجهة تداعيات الحرب المتواصلة. السعودية تؤكد التزامها بحل الدولتين وترأس مؤتمراً دولياً مع فرنسا لتسوية القضية الفلسطينية أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، أن المملكة العربية السعودية ستعمل بالشراكة مع فرنسا لرئاسة مؤتمر دولي رفيع المستوى يهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، انطلاقاً من موقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بن فرحان أن المؤتمر يأتي امتداداً للجهود السعودية المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أن رئاسة المملكة للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تعكس التزام القيادة السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الدفع نحو إرساء السلام وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة جراء الاحتلال الإسرائيلي. وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتعزيز جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وهو التحالف الذي أطلقته المملكة في سبتمبر 2024 بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي. وشدد بن فرحان على أن السعودية ماضية في دعم السلم والأمن الدوليين، وتسعى إلى إنهاء دائرة العنف والصراع في المنطقة، بما يحقق الاستقرار ويُمهّد الطريق أمام التنمية والازدهار لشعوب الشرق الأوسط. ميرتس يطالب نتنياهو بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتوصل فوراً إلى وقف إطلاق النار. وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، بأن ميرتس أعرب عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان المدنيون في غزة، وطالب الحكومة الإسرائيلية بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المحتاجين الذين يعانون من الجوع والفقر. وشدد ميرتس على ضرورة أن تتحول الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل إلى خطوات عملية وسريعة على الأرض، داعياً إلى تحرك فوري لإنهاء معاناة المدنيين. وأوضح المتحدث أن الحكومة الألمانية ستنسق خلال الأيام المقبلة مع فرنسا وبريطانيا، المعروفتين بـ'الترويكا الأوروبية'، بالإضافة إلى شركاء أوروبيين آخرين والولايات المتحدة والدول العربية، لاتخاذ خطوات مشتركة تساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
الوسط
منذ 14 ساعات
- الوسط
«الأغذية العالمي»: «الهدن الإنسانية» ستساعد في إيصال كميات أكبر من المساعدات الغذائية إلى الجوعى في غزة
قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يتضورون جوعا في غزة بعد إدعاء «إسرائيل» أنها ستوفر ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر بفعل حرب الإبادة. وقال برنامج الأغذية العالمي إن لديه ما يكفي من المواد الغذائية في القطاع أو في طريقها إليه لإطعام سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة لثلاثة أشهر تقريبا، ورحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر في منشور على «إكس» بالإعلان عن «هدن إنسانية»، وقال «نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعا». تسليم المواد الغذائية العاجلة بشكل آمن وذكر برنامج الأغذية العالمي إن الهدن والممرات الآمنة يفترض أن تسمح بتسليم المواد الغذائية العاجلة بشكل آمن، وقال في بيان إن «المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء». وأضاف أن ثلث سكان غزة لا يأكلون لأيام وأن 470 ألف شخص في القطاع «يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة» تتسبب في وفيات. وأكد البرنامج الحاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريا لإطعام كافة سكان غزة. ولفتت الوكالة إلى أنه إضافة إلى الإعلان الأحد عن «هدنة»، تعهدت إسرائيل السماح بدخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة مع تسريع إجراءات التصاريح و«ضمانات بعدم تواجد قوات مسلحة أو إطلاق نار قرب القوافل». وأضافت «معا، نأمل أن تسمح هذه الإجراءات بزيادة المساعدات الغذائية العاجلة للوصول إلى المحتاجين دون مزيد من التأخير». «مشهد بائس من الهجمات القاتلة والدمار» وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «إسرائيل»، بصفتها القوة المحتلة في غزة، مُلزمة ضمان توفير ما يكفي من الغذاء للسكان، وذكر في بيان «الأطفال يتضورون جوعا ويموتون أمام أعيننا. غزة مشهد بائس من الهجمات القاتلة والدمار الشامل». وانتقد «مؤسسة غزة الإنسانية»، الهيئة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي بدأت في أواخر مايو توزيع المواد الغذائية بعد منع عمليات التوزيع التي تنظمها الأمم المتحدة. وقال تورك إن مواقع التوزيع «الفوضوية والمُعسكرة» التابعة للمؤسسة «تفشل تماما في إيصال المساعدات الإنسانية بالنطاق والحجم المطلوبين». وبحسب مكتبه، قتل أكثر من ألف فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ بدء عمليات المؤسسة، نحو ثلاثة أرباعهم في محيط مواقعها. «تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن» وأعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على «إكس» إن «تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن»، وأضاف «نقف مع زملائنا في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة لمئات الآف المعرضين لخطر الموت». وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» الذي يرأسه فليتشر، يوم الجمعة الماضية، من أن الوضع في غزة «كارثي ويتدهور بسرعة»، وأضاف «أزمة الجوع تتفاقم»، مشيرا إلى أن سوء التغذية يزيد مخاطر تفشي الأمراض وأن العواقب قد «تصبح مميتة» بسرعة. وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف عمليات تسليم المساعدات إلى قطاع غزة «ما إن يُسمح لها بذلك». وأضاف «إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للطواقم الإنسانية بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع تسليم المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة ومعالجة النفايات والإمدادات الغذائية ومواد الإيواء».
