عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 6 كيانات وشخصين

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على إيران استهدفت ستة كيانات وشخصين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران يوم الثلاثاء تستهدف ستة كيانات وشخصين مقيمين في إيران والصين والإمارات العربية المتحدة".
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، بالتنسيق مع وزارة العدل، أن شبكة تضم ستة كيانات وشخصين مسؤولة عن شراء مكونات طائرات بدون طيار لصالح شركة قدس لصناعات الطيران الإيرانية، وهي شركة رائدة في تصنيع برنامج الطائرات بدون طيار في إيران.
كما سهّلت هذه الشبكة عمليات الشراء لكيانات أخرى في المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية (SBIG).
وأفادت الوزارة في بيانها بأن إجراء اليوم يمثل الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف الجهات التي تنشر الأسلحة الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير/شباط 2025، والتي أمر فيها بحملة ضغط قصوى على إيران.
من جانبه قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن "انتشار إيران للطائرات المسيرة والصواريخ - سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا لا يزال يُهدد المدنيين والعسكريين الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا".
وأضاف: "ستواصل الخزانة عرقلة المجمع الصناعي العسكري الإيراني وانتشارها للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبًا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك وكلاؤها الإرهابيون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

بعد انخفاض الصباح.. الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي ارتفاعاً في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات مساء اليوم الثلاثاء. وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر الدولار سجل عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 140750 ديناراً مقابل 100 دولار، بعدما كان في ساعات الصباح 140350 ديناراً. وفي الأسواق المحلية ببغداد، بلغ سعر البيع 141750 ديناراً، وسعر الشراء 139750 ديناراً لكل 100 دولار. أما في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، فسجل سعر البيع 140900 دينار، وسعر الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي. وتراجعت أسعار الدولار في العراق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي لتنخفض هذا اليوم تحت 140 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز. ونفى عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تكون إجراءات الحكومة وراء انخفاض سعر صرف الدولار، مؤكداً لوكالة شفق نيوز، أن التراجع يعود لكساد التجارة، وتوقف المشاريع، وتأخر مستحقات المقاولين، إضافة إلى انخفاض الطلب في السوق الموازي نتيجة التوتر الشعبي.

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

90 مليار دولار في الظل.. العراق يبحث عن خريطة كنزه المنسي

شفق نيوز/ من مقديشو إلى مدريد، ومن مزارع الشاي في فيتنام إلى القصور المطلة على المتوسط في مدينة "كان" الفرنسية، يمتد شبح ممتلكات عراقية مفقودة تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 90 مليار دولار. لكن هذه الثروة، التي كانت في يوم ما أداة نفوذ واستثمار، أصبحت اليوم كنزًا منسيًا يتوارى في ملفات بلا أرشيف، وعقود بلا وثائق، وممتلكات بلا أسماء. ففي لحظة نادرة جمعت الدهشة بالدبلوماسية، فجّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مفاجأة في القمة العربية التي استضافتها بغداد في أيار/مايو 2025، حين كشف أن مصفاة نفطية عراقية كبيرة ما تزال قائمة في ضواحي العاصمة مقديشو. المصفاة، التي أُنشئت في العام 1978 ضمن اتفاق رسمي بين الحكومتين العراقية والصومالية، كانت قد اختفت من الذاكرة الرسمية العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين. لكن هذه الواقعة لم تكن سوى قمة جبل الجليد لملف أوسع وأكثر تعقيدًا: ملف الممتلكات العراقية الموزعة حول العالم، التي فقدتها الدولة على مدى عقدين، في صمتٍ يوازي أهميتها الاقتصادية. أكثر من خمسين أصلاً في ثلاث قارات تشير المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر دبلوماسية رفيعة إلى أن للعراق ما لا يقل عن 50 عقارًا ومشروعًا استثماريًا موزعًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تشمل قصورًا فخمة، مزارع، مصارف، مكاتب تجارية، ومصانع استراتيجية. في أوروبا وحدها، تمتلك بغداد أصولًا عقارية في إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا، بعضها يقع في مواقع فاخرة مثل مدينة "كان" الفرنسية. أما في آسيا، فتشمل الأصول مزارع شاي وأرز ومطاط وتبغ في ماليزيا وسريلانكا وفيتنام. وفي أفريقيا، تبرز أملاك في الصومال ونيجيريا وموزمبيق، من بينها جزر سياحية ومصانع زراعية. هذه الأصول كانت جزءًا من سياسة اقتصادية توسعية انتهجها العراق خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين وظّف عائدات النفط في شراء أصول استراتيجية حول العالم لتعزيز مكانته الاقتصادية والدبلوماسية. لكن بعد سقوط النظام في عام 2003، دخل هذا الملف دوامة من الإهمال والضياع. فقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية لشفق نيوز، أن وثائق ملكية أساسية قد سُرقت أو أُتلفت، وأن بعض العقارات نُقلت إلى أسماء أشخاص أو شركات وهمية تابعة للنظام السابق أو لشبكات مرتبطة به، فيما بقيت أخرى دون متابعة تذكر. واقعة موزمبيق: الدولة تصطدم بالسلاح في عام 2012، أرسلت وزارة الخارجية العراقية وفدًا إلى موزمبيق لتفقد أحد الأصول المملوكة للدولة هناك، يُعتقد أنه قصر على جزيرة سياحية كانت مملوكة للعراق. لكن الرحلة لم تكتمل. بحسب مصدر دبلوماسي تحدث لوكالة شفق نيوز، تلقى أعضاء الوفد تهديدات مباشرة من جماعة مسلحة تسيطر على الموقع، ما أجبرهم على الانسحاب الفوري من البلاد. كانت تلك من أولى المحاولات الجدية لاستعادة الأملاك العراقية في الخارج، لكنها انتهت بالفشل، لتظل الأملاك تحت سيطرة أطراف لا تعترف بملكية بغداد. مصفاة مقديشو.. لحظة اليقظة لكن الإعلان المفاجئ لمصفاة مقديشو أعاد ترتيب الأوراق. فوفق ما نقلته الرئاسة الصومالية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن المصفاة لا تزال قائمة وتحتاج فقط إلى تأهيل فني لإعادتها للعمل، في وقت تبدأ فيه الصومال اكتشاف احتياطيات نفطية بحرية. صدمة بغداد بهذه المعلومة دفعت الحكومة إلى تشكيل لجان متخصصة قانونية وفنية لمتابعة هذا الملف المنسي، ليس فقط في الصومال، بل في كافة الدول التي قد تحتوي على أملاك مفقودة. وتم تكليف وزارات النفط، الخارجية، والعدل بتنسيق الجهود، بما يشمل إعادة تسجيل الملكيات، تسوية أوضاعها الضريبية، والتحقق من صلاحية الوثائق المتبقية. خبراء القانون الدولي الذين استطلعت آراءهم وكالة شفق نيوز، اقترحوا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية، لتثبيت الحقوق القانونية للعراق في تلك الممتلكات. كما شددوا على ضرورة ملاحقة الأفراد والجهات التي ثبت تورطها في نقل أو إخفاء تلك الأملاك، سواء داخل العراق أو خارجه، عبر إصدار مذكرات قضائية دولية، والعمل مع الإنتربول في حال توفر الأدلة الكافية. ففي بلد يواجه تحديات اقتصادية متزايدة، وتراجعًا في موارد النقد الأجنبي، يعتبر كثير من المختصين هذا الملف فرصة مالية كبيرة تم إهمالها لسنوات. تقديرات أولية تشير إلى أن قيمة تلك الأصول تتراوح بين 80 إلى 90 مليار دولار. ويعتقد اقتصاديون أن استعادة حتى جزء بسيط منها أو استثمارها بشكل صحيح يمكن أن يدرّ مداخيل مستدامة لدولة تعتمد في موازناتها بشكل شبه حصري على صادرات النفط الخام. لكن، ورغم المؤشرات الإيجابية الأخيرة، لا تزال التحديات قائمة. فبعض الأصول- بحسب الخبراء القانونيين- قد تكون خضعت لقوانين تقادم في البلدان المضيفة، أو تعرضت لتصرفات قانونية شرّعت ملكية أطراف أخرى بعد غياب العراق عن المشهد لعقدين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خشية من تدخلات سياسية داخلية قد تعرقل جهود الاسترداد، خاصة في حال ارتبطت الأملاك الحالية بمصالح متنفذين أو بعقود قديمة يصعب إلغاؤها دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

اتفاقات أربيل وواشنطن تعيد الآمال بإحياء خط النفط العراقي

شفق نيوز/ بعد اتفاقات الطاقة التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات أمريكية، تتجه الأنظار إلى العلاقة المتوترة بين أربيل وبغداد، حيث أن حدوث اختراق بينهما، قد يعجّل باستئناف تشغيل خط الأنابيب العراقي - التركي المتوقف منذ سنوات، وذلك في ظل زخم دبلوماسية الطاقة الإقليمية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية. وبعدما أشار تقرير، الوكالة التركية، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كان قد أعلن خلال محادثات جرت مؤخرا في واشنطن، عن توقيع صفقات طاقة بقيمة 110 مليارات دولار مع شركتي HKN Energy وWestern Zagros الأمريكيتين، قال التقرير إن هذه الاتفاقات تشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والإقليم. وفي حين لفت التقرير إلى أن بغداد رفضت هذه الاتفاقات باعتبار أن كل القرارات الاستثمارية المتعلقة بالموارد الطبيعية يجب أن تنسق معها كما ينص الدستور، ولهذا اعتبرت الاتفاقات باطلة، أشار إلى أن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان يؤكدون أن هذه الاتفاقيات تستند إلى سوابق قانونية. وفي الوقت نفسه، نقل التقرير عن محللين اعتبارهم أن أهمية هذه الاتفاقيات ليست فقط في سياق العلاقات الأمريكية - الكوردية وأمن الطاقة الإقليمي، وإنما أيضاً تعتبر بمثابة حافز محتمل لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين أربيل وبغداد والتي قد تقود إلى استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا. وتناول التقرير الخلافات الطويلة بين أربيل وبغداد بشأن السيطرة على عائدات النفط والسلطة على قطاع الطاقة وحصص الإقليم من الموازنة الاتحادي، مضيفاً أن النزاعات السياسية والقانونية المستمرة بينهما لا تزال تعرقل صادرات النفط، ما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار. لكن التقرير، لفت إلى أن حدوث مصالحة بين أربيل - بغداد قد تفتح الباب لتعاون أوسع في مجال الطاقة، ونقل عن الباحث في شؤون العراق بمركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام) سيرجان جاليكان، قوله إن "مصالحة كهذه بعد الاتفاقات الأخيرة بين الولايات المتحدة والإقليم، قد تمهد لحل النزاعات الأوسع المرتبطة بالطاقة إقليميا". وفي حين أشار جاليكان، إلى الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لتركيا لاستئناف صادرات النفط عبر خط كركوك - جيهان، نقل التقرير عن جاليكان قوله إنه "يمكن أن يساهم التوافق بشأن تقاسم الطاقة والبنية التحتية للتصدير، في تسريع وتيرة التفاوض بين بغداد وأربيل، ويساعد على استئناف العمليات الفنية اللازمة لتدفق النفط مجدداً". وبحسب جاليكان، فإن الأمر المرجح هو أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق، فإن تركيا ستواصل موقفها الداعم لتسوية هذه النزاعات وتعزيز الاستقرار السياسي في العراق، في حين أن استئناف التصدير عبر الأراضي التركية سيؤدي إلى تعزيز أمن الطاقة الإقليمي، مضيفاً أن "تحقيق هدف بلوغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى 30 مليار دولار يستدعي وجود توافق سياسي، إلى جانب تنسيق فني ومؤسساتي". ونقل التقرير عن جاليكان قوله إن "ضمان الاستقرار السياسي الداخلي وتحقيق استدامة اقتصادية للعراق، يشكل أمراً حاسماً للدفع قدماً بمبادرات استراتيجية كبرى مثل مشروع "طريق التنمية"، الذي يعتبر مكسباً استراتيجياً مهما لتركيا". كما نقل التقرير، عن المدير التنفيذي للمبادرة الأوروبية لأمن الطاقة البريك مونغرينييه، قوله إن اتفاقيات الطاقة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، مهمة لأمن الطاقة في المنطقة، مشيراً إلى أن تطوير هذه الحقول قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز، وبالتالي في توليد الكهرباء، كما قد يتيح ذلك للإقليم أن "يبيع فائض الطاقة إلى مناطق أخرى من العراق". وبحسب مونغرينييه، فإن أموال الاستثمارات هذه البالغة 110 مليارات دولار، تعكس الثقة القوية من جانب المستثمرين بالإقليم، وقد تفتح الباب أمام استثمارات أجنبية إضافية. ومع ذلك، حذر المدير التنفيذي للمبادرة الأوروبية لأمن الطاقة من أن رفض حكومة بغداد لهذه الصفقات، قد يؤدي الى تعقيد المفاوضات الجارية المتعلقة بصادرات النفط عبر تركيا، موضحاً أنه "في حال جرى تهديد هذه الصفقات أو إلغائها، فإن ذلك لن يلحق الضرر بالمفاوضات وحدها، وإنما سيؤثر سلباً أيضاً على ثقة المستثمرين، إضافة إلى تهديد الأمن الكهربائي في الإقليم". أما محلل شؤون الخليج في نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية يسار المالكي، فقد نقل التقرير عنه قوله إن رفض بغداد لاتفاقيات الطاقة الأخيرة بين أربيل وشركات أمريكية، مرده عدم وجود اتفاق شامل للطاقة بين الطرفين، مذكراً أيضاً بأن اتفاقية خط انابيب العراق - تركيا التي تم تعديلها للمرة الأخيرة في العام 2010، من المفترض أن تنتهي في العام الحالي، وهو ما يمثل فرصة لإعادة التفاوض حولها. ونقل التقرير عن المالكي قوله إن "ذلك يتزامن أيضاً مع الانتخابات البرلمانية في العراق، وقد نرى تسوية سياسية شاملة قبل أو بعد الانتخابات ضمن عملية تشكيل الحكومة". وختم التقرير بالتذكير بأن الاتفاقية الحالية التي تنظم خط انابيب كركوك - يمورتاليك، ببروتوكول كانت قد وقعت بين تركيا والعراق في 19 أيلول/سبتمبر 2010 وتم تمديدها لمدة 15 عاماً.