توقعات باستمرار الأرباح المرتفعة للبنوك لكن بمعدلات نمو متباطئة

استبعد مصرفيون أن تقع ربحية البنوك تحت ضغوط كبيرة عقب خفض الفائدة، بدعم من خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية حتى بشكل استباقى لقرار البنك المركزى وأيضًا النمو المنتظر فى محافظ القروض.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة لأول مرة منذ حوالي 4 سنوات، بعد تثبيت عام كامل ودورة رفع للفائدة استمرت قرابة 3 سنوات، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال المتبقى من العام، فى ظل تباطؤ التضخم.
ويرى أيمن سليمان، مسؤول بقطاع الائتمان في بنك مصر، أن هامش ربح البنوك من عمليات الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية سواء للأفراد أو للمؤسسات قد يتأثر بخفض سعر الكوريدور نتيجة تراجع صافي الدخل من العائد، خاصة مع توظيف البنوك جزء من أصولها عبر آلية السوق المفتوحة المربوطة بالكوريدور.
وتابع: 'أغلب البنوك قامت بتخفيض سعر العائد على بعض الأوعية الادخارية في مقدمتها شهادات الادخار، قبل و بعد قرار المركزي بتخفيض سعر الكوريدور، لخفض التكلفة التي يتحملها البنك والحفاظ على هامش ربح مرضٍ'.
وبرر هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولى، خطوة تخفيض أسعار العائد على شهادات الادخار بالبنك الشهر الماضى قبل بدء دورة التيسير النقدى بانخفاض أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بما يخلق فجوة تسعير للعوائد المستحقة على أصوله والتزاماته.
وتوقع خلال مداخلة تلفزيونية حينها أن تكون تحركات البنك المركزى تدريجية وأن تكون سياسة سعر الصرف والفائدة تميل فى المجمل لتحركات تدريجية بما يجعل تحركات أرباح البنوك كذلك طبيعية بدون قفزات.
وتوقع سليمان أن تتباطأ محافظ الودائع لدى البنوك، مقابل نمو محافظ القروض والتسهيلات نظرًا لخفض التكلفة، ما يساهم فى تخفيف الضغوط عن صافى الدخل من العائد.
وأضاف أن خفض سعر الكوريدور متوقع أن يصحبه تراجع في سعر العائد على أدوات الدين الحكومي، مما يُنذر بتأثر محافظ استثمارات البنوك في أذون الخزانة، وبالتالي أرباح البنوك منها.
وبلغ إجمالي محفظة الأوراق المالية لدى البنوك نحو 6.66 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، تمثل 32% من إجمالى الأصول، بحسب النشرة الشهرية لدى البنك المركزى.
ويرى سليمان، أن البنوك تتجه إلى تعويض الأرباح المتأثرة بخفض أسعار الفائدة من خلال التوسع في تقديم مزيد من التسهيلات مقابل مزايا، وزيادة نسبة الإقراض إلى الودائع، متوقعًا ظهور منتجات مصرفية جديدة ومبتكرة خلال الفترة المقبلة لزيادة العمولات والإيرادات المحصلة.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة، إن نمو قروض القطاع الخاص مع زيادة حصته فى النشاط الاقتصادى سيعوض تباطؤ نمو القروض الحكومية، وهو ما يسمح بهامش علاوة مخاطر أعلى ما يدعم ربحية البنوك خاصة القطاع العام التى تتحمل جزءًا كبيرًا من الشهادات مرتفعة العائد.
وأشار إلى أن فترة استحقاق الشهادات مرتفعة العائد أيضًا ليست طويلة فهى تعادل بضعة أشهر فى ظل أن أغلب الودائع كانت مربوطة بفائدة عالية لمدة عام واحد سواء لشهادات الـ27% أو الشهادات التدريجية.
وذكر أن معدلات الربحية المرتفعة جزء منها يعود إلى سعر الصرف وهو أمر لن يتغير فبالتالى لن تقل أرباح البنوك، كما أن حجم التسهيلات الائتمانية للعميل الواحد ارتفع بفعل التضخم، وهو ما تكرر خلال السنوات الماضية، حيث تراجعت أسعار الفائدة لكن لم تنخفض ربحية البنوك واكتفت بالتباطؤ.
ولفت إلى أن حجم أرباح البنوك ارتفع بشدة وكذلك محفظة الأصول وحقوق الملكية لذلك بالنظر إلى مؤشرات الربحية مثل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية فإن الزيادة طبيعية. عبد العال:زيادة الطلب على الاقتراض وفتح الاعتمادات المستندية يدعم أرباح البنوك
ويرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في البنك المصري الخليجي، أن أرباح القطاع المصرفي قد تشهد نموًا خلال العام الجاري 2025، بعد خفض أسعار الفائدة بدعم نمو الطلب على القروض والتسهيلات، مؤكدًا تعاظم نشاط القطاع الائتماني لدى البنوك.
وأضاف أن تراجع معدلات الفائدة يدعم زيادة فتح اعتمادات مستندية للمستوردين ونمو العمولات المحصلة لدى البنوك، مما يدعم نمو ربحية البنوك.
وأرجع عبد العال خفض المركزي أسعار الفائدة إلى هدفه في دفع عجلة النمو الاقتصادي والأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وأكد أن محافظ قروض الأفراد المختلفة مثل القروض الشخصية وقروض السيارات والتمويل العقاري قد تشهد زخمًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لخفض التكلفة، مما يُبشر بنمو مبيعات السيارات والعقارات وغيرها.
وتوقع عبد العال أن تشهد الشركات المالية غير المصرفية نشاطًا، نتيجة لاعتمادها على الاقتراض من القطاع المصرفي، ما يُعزز ربحية البنوك بنمو حوالي 25% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2024. شوقى: أرباح البنوك لن تنمو بنفس معدلات العام الماضي
وأكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن اتباع سياسة التيسير النقدي لدى البنك المركزي تشجع زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية، وتدعم تحقيق البنوك أرباح كبيرة خلال العام الحالي، ولكنها ليست بالقدر الذي شهده عام 2024.
وتوقع شوقي أن تحقق البنوك صافي أرباح خلال العام بنسبة نمو يتراوح بين 15% إلى 20%.
وقال إنه على الرغم من خفض الفائدة، إلا أن محافظ الودائع لدى البنوك قد تحتفظ بنموها خلال العام بدعم من القطاع العائلي نظرًا لما يوفره القطاع المصرفي لتلك الشريحة من تحقيق عوائد دورية وانعدام المخاطر مقارنة بالبدائل الأخرى، بحسب شوقي.
وتباين أداء البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، حيث حققت بنوكًا تراجعًا في صافي أرباحها، فيما حققت غيرها معدلات نمو بنسب محدودة.
وتراجع صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي مصر خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 87.1%، لتبلغ نحو 772.74 مليون جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها 2024.
فيما حقق بنك قطر الوطني مصر، صافي أرباح بمعدل نمو 2% خلال الربع المنتهي بمارس الماضي، ليصل إلى 6.95 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.85 مليار جنيه خلال الربع الأول 2024.
وكانت البنوك قد ارتفعت بأرباحها إلى 534.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 283.4 مليار جنيه خلال 2023، بنسبة نمو بلغت 88.73%، وزيادة إجمالية قدرها 251.464 مليار جنيه.
وقفز صافي عائد البنوك العاملة في القطاع بنحو 57.09% خلال العام الماضي، ليسجل 915 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ582.5 مليار جنيه خلال 2023، مما يُمثل زيادة قدرها 332.539 مليار جنيه.
وصعد صافي إيرادات النشاط إلى 1.1 تريليون جنيه خلال 2024، مقابل 686.2 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو بلغ 62.70%، وزيادة إجمالية قدرها 430.25 مليار جنيه.
وعلى صعيد المركز المالي، فارتفعت محفظة أصول البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) بنحو 46.5% خلال العام الماضي، لتسجل 20.8 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وصعدت محفظة ودائع عملاء البنوك من 10.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، إلى 13.5 تريليون جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 33%، وزيادة إجمالية قدرها 3.345 تريليون جنيه.
وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بالبنوك (بخلاف البنك المركزي) إلى 8.375 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 53.33%، وزيادة قدرها 2.913 تريليون جنيه. فيتش: ضغوط على الربحية لكنها ستظل أعلى من متوسط السنوات الماضية
وفى مذكرة خلال فبراير الماضى قالت فيتش ريتينج إن مؤشرات الأداء للقطاع المصرفى قد تبدأ في الانخفاض في عام 2025 بعد الوصول إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، لكنها توقعت أن تظل الربحية قوية وتتفوق على المتوسطات للفترة من 2017 إلى 2023.
وأشارت إلى أن صافي هوامش الفائدة ظلت مرنة خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة (2018–2021)، رغم خفض الفائدة بمقدار إجمالي بلغ 10.5%، حيث انخفضت هوامش الفائدة في القطاع بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في عام 2020.
وقامت البنوك بتوجيه السيولة نحو سندات الخزانة ذات العائد المرتفع للتخفيف من تأثير انخفاض العوائد قصيرة الأجل على الأوراق المالية السيادية، واستفادت من انخفاض تكاليف التمويل.
ونوهت أن أكثر من ثلاثة أرباع ودائع العملاء في مصر تحمل فوائد، وعادةً ما يتم إعادة تسعير هذه الودائع بالخفض عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وقالت إنه مع خفض أسعار الفائدة في 2025، سيكون هناك بعض الضغط على صافي هوامش الفائدة، حيث سيكون القطاع المصرفي حساسًا للانخفاض في أسعار الفائدة على المدى القصير، بسبب الفجوات الإيجابية في إعادة التسعير.
والفجوات الإيجابية في التسعير تعكس أن الأصول التي سيتم إعادة تسعيرها أكبر من الالتزامات.
وتوقعت أن تتبنى البنوك نفس استراتيجية السيولة التي طبقتها في دورة التيسير الماضية في 2025، بزيادة تعرضها لسندات الخزانة لحماية صافي هوامش الفائدة من انخفاض العوائد على أذون الخزانة ومزادات الودائع ليلة واحدة في البنك المركزي التي ستنخفض مع تخفيض أسعار الفائدة.
وتوقعت أيضًا أن تزيد البنوك من الاكتتاب فى سندات الخزانة وقروض التجزئة ذات الفائدة الثابتة للحد من تأثير انخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية.
وتوقعت أن تنخفض هوامش الفائدة الصافية قليلاً في عامي 2025 و2026 مع انتقال تأثير الأسعار المنخفضة إلى إيرادات البنوك.
وقالت إن متوسط نسبة الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، وهي المقياس الأساسي لربحية البنوك وفقًا لتقرير فيتش، بلغ 10% لأكبر خمسة بنوك في مصر في النصف الأول من 2024، وهو الأعلى في أي نصف سنة على الإطلاق.
وقالت إنه من المحتمل أن يبدأ الرقم في الانخفاض في 2025، لكن من المتوقع أن يظل فوق المتوسطات التاريخية، مدعومًا بزيادة حجم الأعمال بسبب الطلب المكبوت على الائتمان، وانخفاض تكاليف الاقتراض، وانخفاض تكاليف المخاطر بفضل تحسن الظروف الاقتصادية.
وتوقعت أن يتباطأ نمو صافي دخل القطاع بعد أن تضاعف أكثر من مرة على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من 2024، لكنها رجحت أن يزيد بنسبة لا تقل عن 30% في 2025.
وقالت إن القطاع المصرفي المصري هو القطاع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لديه نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع في عام 2025.
وتعكس هذه النظرة توقعاتهم بأن ظروف الأعمال والتشغيل العامة ستتحسن في عام 2025 مقارنةً بعام 2024 بسبب انخفاض التضخم، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحسن ثقة المستثمرين، وظروف سيولة العملة الأجنبية الصحية. الكويت الوطنى: توقعات بنمو حقيقى للقروض فى العام المالى الحالى بين 9 و10%
وقال بنك الكويت الوطنى إن الائتمان المصرفي الموجه للشركات الخاصة نما بمعدل سنوي بلغ 32% في المتوسط خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025، وفي المقابل، بقي نمو الائتمان الشخصي مستقرأ نسبياً عند 23% مقابل 24% خلال الفترة نفسها.
وأرجع ذلك لانتعاش النشاط الاقتصادي وتعزيز مستويات مؤشر مديري المشتريات، وقال إنه في ظل توقع استمرار تباطؤ وتيرة التضخم، سيكون نمو الائتمان مدفوعاً بصفة رئيسية بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، بدلاً من كونه مجرد استجابة لتعديل الشركات للأسعار.
ولكنه استبعد نمو القروض الرأسمالية قبل عام 2027، عندما يقترب النشاط الاقتصادي من مستويات الإنتاج الممكنة.
وتوقع أن ينمو الائتمان بنسبة 25% في نهاية السنة المالية الحالية بالقيمة الاسمية، وهو أقل من معدل 32% المسجل في السنة المالية الماضية، لكن بعد استبعاد معدلات التضخم سيكون النمو الحقيقى للقروض بين 9و10% مقابل انكماش قدره 2%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 27 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ 34 دقائق

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.