نيابة عن الرئيس.. مدبولي في أوغندا لقيادة موقف مصر في قمة استقرار الصومال

غادر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، متجهًا إلى أوغندا، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترؤس وفد مصر في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، والتي تنعقد في مدينة عنتيبي.
كلمة باسم مصر
من المنتظر أن يُلقي مدبولي كلمة مصر في الجلسة العامة للقمة، التي تبحث مستقبل الدور الأفريقي في دعم استقرار الصومال، بعد مرحلة انتقالية معقدة. وتشهد القمة جلسة مغلقة لرؤساء الدول والحكومات، تليها صورة جماعية، ثم جلسة عامة مفتوحة، يعقبها اعتماد البيان الختامي المشترك.
تحول محوري في مهمة السلام الأفريقية بالصومال
تأتي القمة وسط لحظة تحول حاسمة، مع بدء مهام بعثة AUSSOM رسميًا في يناير 2025، خلفًا للبعثة الانتقالية ATMIS، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2767 لسنة 2024، ولا تقتصر مهمة البعثة الجديدة فقط على الحماية، بل تشمل بناء مؤسسات صومالية مستقرة وقادرة، في بلد عانى طويلاً من غياب الدولة.
مصر صوت الحكمة في أفريقيا
تعكس مشاركة مصر برئاسة مدبولي ثبات القاهرة على مواقفها الأفريقية، حيث تأتي لتؤكد دعم مصر لأمن واستقرار القارة، خصوصًا في المناطق الساخنة مثل القرن الأفريقي، كما تعزز حضورها في صياغة مستقبل بعثات السلم والدعم داخل الاتحاد الأفريقي، انطلاقًا من موقعها كركيزة للأمن القومي الإقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

جدل حول إعلان مدبولي إعفاء الألبان الأمريكية من شهادة الحلال.. متحدث الحكومة: نستهدف إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.. والزراعة: نسعى لتسهيل عملية الاستيراد

أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد كخطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025 وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، أنه تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر والولايات المتحدة وصلت إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين، لافتا إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف مدبولي: 'تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك'. المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح ما أثير بشأن "شهادة الحلال" بدوره صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص وكان هناك شكاوى من هذا الأمر. ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات. الزراعة توضح موقفها من إعفاء مشتقات الألبان بدوره قال الدكتور محمد القرش، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن القرار الذي تم إصداره اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، تم لتسهيل عملية الاستيراد من الخارج. وأضاف القرش في تصريحات صحفية له، أن شهادات الحلال كانت من ضمن اشتراطات استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من الخارج،قائلًا:" منتجات الألبان كلها حلال"، فقمنا باستثناء شهادة الحلال لسهولة عملية الاستيراد. وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن شهادة الحلال ما زالت متواجدة لمنتجات اللحوم المستوردة من الخارج، لأن شهادة الحلال لها اشتراطات الذبح لأننا مسلمين، فتم فقط استثناء منتجات الألبان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

CAISEC'25 يستضيف جريك فان دير الخبير العالمي للأمن السيبراني

قال جريج فان دير غاست الخبير العالمي للأمن السيبراني – خلال عرضه التقديمي بجلسة Orange Business Talk، خلال فعاليات القمة السنوية الرابعة للأمن السيبراني CAISEC'25 والذي يعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إنه بدأ العمل في مجال البرمجيات والاختراق وهو في عمر 16 عاماً، وقد قام بمحاولات اختراق لمؤسسات حيوية وأمنية كبرى، ثم عمل لمدة 3 سنوات في خدمة الحكومة الأمريكية ثم عمل مستشاراً عادياً يستخدم التكنولوجيات العادية. ويعد جريج فان دير غاست هو الهاكر السابق الذي تحول إلى عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة الدفاع الأمريكية، ومدير أمن المعلومات والمؤلف وأحد أبرز خبراء استراتيجيات الأمن في العالم والمستشار لدى شركة اورنج. وأضاف أنه كان يعمل مراجعاً حيث عمل لدى شركات التأمين لإثبات أن الشركات المخترقة كانت مهملة وبالتالي لا حق لها في صرف تعويض التأمين، ثم ترك هذا العمل واتجه لقراءة الكثير من الكتب وكان يتم رفضه من الكثير من الشركات التي تقدم للعمل بها ولكنه لم يعد لمجال الاختراق رغم صعوبة الظروف. وذكر أنه اجتمع مع بعض القيادات السيبرانية في كبرى الدول ولكنه شعر بالإحباط لرغبته في تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للشركات، وظل يتساءل بحثاً عن الحلول لتقليل الهجمات السيبرانية على مستوى العالم، مؤكداً أنه لا أحد يولد مخترقاً ولكن هناك الكثير من الأسباب التي تصنع المخترقين. ولفت إلى أهمية النظر إلى النتائج الخاصة بالأمن السيبراني والتغلب على كافة الانتهاكات والنظر إلى ما يمكن أخذه في الاعتبار، وقد تواصل مع شركة تأمين كبرى في أوروبا وتم النظر إلى الشركات لتقييم الشركة الأكثر أمناً ورغم النفقات الضخمة فقد كانت هناك عيوب فيما يخص الأمن السيبراني. وأشار إلى ضرورة دراسة إدارة المخاطر، لأن الإدارة السيئة قد تشكل خطراً كبيراً على النظم مهما كانت نفقات ومستويات تقنيات التأمين، وعلى سبيل المثال فإن إدارة المخاطر في قطاع الطيران تعمل بشكل تنفيذي وتؤدي إلى انخفاض المخاطر بشكل تدريجي مستمر، بينما في مجال الأمن السيبراني مع ضعف إدارة المخاطر تزداد عمليات الاختراق بشكل تدريجي. وتحدث عن ضرورة تقليص العيوب والمشاكل عبر تحسين جودة الإدارة ورفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية داخل المؤسسات، وعن الفكرة من وظائف الأمن، أوضح أنها يجب أن تتفهم كافة أعمال الإدارات والحماية دون ادخال المخاطر والتأكد من سلامة البناء، لافتاً إلى أن معظم الانتهاكات كانت بسبب الإهمال البشري وليس بسبب ضعف الحماية الرقمية. وكشف أنه قام بابتكار الخدمة الاستشارية الخاصة بدراسة كل جزء من العمل بما فيها سلاسل الامداد والهيكل التنظيمي وكل شيء وهناك اقسام للأمن السيبراني تنظر في العمل ولا تتفهم المشكلات الخاصة بهم وكيفية التخلص من هذه المشكلات وما هي حدود الاستراتيجيات الخاصة بهم. ولفت إلى أن أفضل الكتب التي ألفها لأفضل نظم المراقبة للإنتاج كانت لدى شركة تويوتا للسيارات حيث يجب على الإدارات الأمنية أن تقيس جودة الإنتاج، وبحث مواطن الضعف في سلسلة الإنتاج للتأكد من عدم تأثير مرحلة على أي مرحلة أخرى. وقال إنه على سبيل المثال من المفترض في الأمن السيبراني أن يكون هناك اختبار ويتم سد الفجوات والتعرف على المشاكل وإصلاحها ولكن إحدى الشركات الخاصة بالمدفوعات السريعة لم تفعل ذلك ولم تقبل أي تأخير للعمل، وعند تشكيل الإدارة الهندسية للشركة تم التخلص من بعض كبار المهندسين وتم تدريب الصغار. وأضاف أنه تم تحسين الجودة بنسبة 85% وتم الوصول بالمخاطر إلى المستوى الصفري ولم يكن ذلك بسبب أدوات الأمن فقط والحماية ولكن تعلق الأمر بقوة الإنتاج والعمل في مناخ آمن وقد كان هناك زيادة في المعنويات داخل الشركة بأكملها حيث كانت هناك مشكلة كبيرة بسبب الكبار من مهندسي الأمن السيبراني الذين يرفضون أي تغيير أو تطوير، كما تم توفير الميزانية أيضاً مع تحسين جودة الإدارة والتحسين بشكل كبير من أداء الشركة وانخفاض الفواتير بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً. وتحدث عن بيئة التهديد التي تعتبر ضخمة للغاية ومخيفة للغاية، وللتخلص من بيئة التخطيط يجب حرمانها (تجويعها) مثلما يتم التعامل مع الفئران لا يجب شراء المزيد من المصائد مع استمرار تقديم الحبوب لها في كل مكان، بل يجب منع الحبوب عنها وعدم تخزينها في الأساس حتى لا تتعرض لهجمات من الفئران. وأضاف أن 99% من تجاربه حول الاختراق كانت بسبب بعض الثغرات البسيطة وقد تسببت في اختراقات كبيرة امتدت لنحو 18 شهراً. وأشار إلى أن الحوادث التقليدية في العبارات مثلاً تكون دائماً بسبب دخول المياه ولكن المشكلة ليست في المياه ولا يجب لوم المياه ولكن يجب لوم العامل الذي غفل عن اغلاق البوابات الخاصة بمنع دخول المياه وليست المشكلة في المياه نفسها. ولفت إلى أن المشاكل والثغرات كان معظمها أيضاً يتعلق بطرف ثالث وليس بالمؤسسات نفسها، ولذلك يجب معالجة مواطن الضعف داخل المؤسسة وفي كافة الجهات المتصلة بالمؤسسة أيضاً. وشدد على ضرورة وضع إجراءات للتعافي أيضاً، مع استخدام الأدوات في دعم التغيرات التي تجعل المؤسسات أكثر أمناً دون أي اختراق وإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات. وقال إنه يمكن وضع خارطة طريق لتحديد المشاكل والمستهدفات ويتم تقديم خارطة الطريق للمؤسسات بدلاً من بيع البرمجيات حيث يجب تقديم نظام عمل تكامل للاستفادة من تلك البرمجيات الخاصة بعمليات الحماية، حيث يجب ضمان سلاسة الأعمال وحوكتها بشكل كامل بما يقلل من مخاطر الاختراق ويساهم في تحسين مستوى أداء المؤسسات بشكل عام. وأضاف أن مسألة الأمن لا تتعلق بتكنولوجيا المعلومات وإنما بالموارد البشرية ووسائل الاتصال وأي فرد يقوم بعمل محفوف بالمخاطر يتسبب في مخاطر أكبر للشركة بأكملها، وبالتالي فإنه يمكن تقديم نظم أفضل لإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر بشكل عام وليس من الضروري الاعتماد فقط على تقديم برامج حماية سيبرانية فحسب، ويجب أن يكون جميع الموظفين على دراية بسبل التعامل مع مصادر المخاطر. وأكد أنه يجب تغطية 100% من المخاطر المعروفة للتقليل من تداعياتها، مع وجوب وجود استراتيجية لتقليل معدل المخاطر التي يتم ضخها في العمل التجاري وكذلك تطبيق المنهجيات التي تتعلق بإدارة الجودة، وكذلك تحسين هيكل المخاطر حيث ينبغي أن يكون هناك شيء يؤثر على مجريات الأمور لتقليل معدلات المخاطر، كما يجب وضع بعض النماذج المالية والفنية السليمة. وأضاف أن الأطر الأمنية يجب أن تتعلق بالوصول إلى المستوى الأمثل في كل منظمة ويجب أن يكون جميع العاملين على هذا الملف من داخل المنظمة وليس من طرف ثالث، ولذلك يجب أن تكون آليات الامتثال من داخل المنظمة نفسها. وقال إن عنصر الوقت من أحد أهم العوامل الرئيسية وقد يستغرق وضع استراتيجية سليمة نحو 3 سنوات ولذلك لابد من الإسراع في وضع حل فني سريع ولكن الحل السريع لا يثبت جدواه في كل مرة لذلك يجب العمل بشكل أكثر دقة وعلى مدار الفترة الزمنية المحددة للتطوير. واختتم قائلاً إنه يجب تغيير الطريقة التي نفكر بها كي نتغلب على المشكلة المتكررة، وأنه قد شاهد الأهرامات من الطائرة وهو قادم إلى مصر، وفي مصر يتم بناء الأبنية الحديثة الطراز على مساحات شاسعة مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة وهذا ما لا يستطيع الغرب فعله وفي حال تطبيقه في مجال الأمن السيبراني فإن الأمر سوف يتجه بمصر إلى مستوى عالمي جديد. وتلقى النسخة الرابعة من مؤتمر CAISEC دعماً خاصاً من كبرى جهات صنع القرار في مصر والمنطقة، حيث تنعقد تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية، والإنتاج الحربي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والصحة والسكان، والموارد المائية والري. كما يحظى المؤتمر برعاية نخبة من الجهات والهيئات المتخصصة في الأمن السيبراني من مصر والدول العربية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر والمركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات- مصر، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلاً عن دعم ورعاية اتحاد بنوك مصر، واتحاد المصارف العربية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وتُعد النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض Caisec25 هي الأكبر كونها تحشد أكثر من 180 متحدثًا رئيسيًا من نخب قيادية متنوعة تشمل الجهات الرسمية والشركات الكبرى محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد على 5000 من الخبراء والوفود الرسمية وصنّاع القرار بالقطاعات المالية، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الحيوية، وأمن التكنولوجيا المالية، وغيرها، فضلاً عن مشاركة أكثر من 40 جهة راعية وعارضة محلية وإقليمية ودولية، وتقديم عروض تقنية مباشرة واستعراض ابتكارات تُشكل مستقبل الدفاع السيبراني. كما تتميز نسخة 2025 من مؤتمر ومعرض Caisec، بمشاركة أكثر من 15 دولة ممثلة في الحدث، بالإضافة إلى مشاركات عالمية من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، حيث إن النجاح الكبير للدورات الماضية تترجمه أرقام دورة هذا العام من ناحية النمو بنسبة 50% في عدد الرعاة والفعاليات بما يمثل قفزة كبيرة تعكس ثقة القطاع في caisec كمنصة رائدة للأمن السيبراني في المنطقة.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

مصر و روسيا.. 80 عاما من العلاقات الراسخة ونموذجا للتكامل السياسي والاقتصادي

الأحد، 25 مايو 2025 02:32 مـ بتوقيت القاهرة تطورت العلاقات المصرية الروسية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وشهدت زخما كبيرا علي كافة الأصعدة والمستويات سواء سياسياً واقتصادياً وحتي عسكرياً، وظهر ذلك جليا منذ ثورة 30 يونيو 2013، فالعلاقات المصرية-الروسية شهدت نقلة جديدة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اذ أعلنت موسكو مراراً أن مصر هي أكبر حليف استراتيجي لموسكو بالمنطقة . وتتميز العلاقات بين البلدين بالتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، ويعكس هذا التعاون المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين، ويأتي في إطار السياسة الخارجية المصرية التي تهدف إلى تنويع الخيارات وتعزيز الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، ويأتي ذلك في ظل التطورات الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تجابه البلدين. ومع الظروف الدولية التي يغلب عليها عدم الاستقرار والاضطرابات ازدادت قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة و موسكو ارتباطًا وثيقا، إذ كان لتلك الظروف السياسية دوراً كبيراً في التقارب بين البلدين الحليفين. وتنعكس قوة العلاقات بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وآخرها زيارة السيد الرئيس السيسي إلي موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. العلاقات الاقتصادية عززت كلا من مصر وروسيا تعاونهما الاقتصادي من خلال مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار والتعاون الدولي، خاصة في إطار عضوية كلاهما في مجموعة بريكس كما تعد المنطقة الصناعية المصرية الروسية من الفرص الاستثمارية الواعدة. وفي عام 2015 وقّعت الحكومة المصرية والروسية اتفاقية تعاون تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم أربعة مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، ويتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة. ويعتبر مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية إنجازًا كبيرًا يعكس الجهود المصرية في مجال الطاقة النووية فمصر تمثل الشريك التجاري الأول لروسيا في أفريقيا، بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا والدول الإفريقية غير العربية. ووصلت عدد الشركات الروسية في مصر الي 467 وهي تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل. كما يمثل المشروع الصناعي المصري الروسي في شرق بورسعيد خطوة نحو انطلاقة استثمارية واعدة، تجعل من مصر منصة محورية للمنتجات الروسية في الأسواق العالمية. العلاقات السياسية تتسم العلاقات المصرية الروسية بأنها نموذجًا للتكامل السياسي والاقتصادي يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي في ظل الصراعات والاضطرابات التي تؤثر سلبا علي الأمن والاستقرار الإقليميين ، والعلاقات المصرية الروسية متجذرة منذ عقود طويلة، فمصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وطوال السنوات الماضية اكتسبت العلاقات بين البلدين زخمًا استثنائيًا رغم التحديات الإقليمية والدولية. وحقق التعاون بين مصر وروسيا نتائج ملموسة عادت بالنفع على الطرفين، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع صفقات كبيرة في المجالات العسكرية والتنموية، مما يعكس نموًا في الاستثمارات بين الدولتين ، فروسيا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا هامًا بفضل دورها الإقليمي الفاعل مع دول الجوار، خاصة في مناطق التوتر مثل سوريا وليبيا، مما يعزز التعاون المشترك ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وتتشارك مصر وروسيا في العديد من المواقف حول القضايا الإقليمية، مثل مكافحة الإرهاب والاستقرار في الشرق الأوسط ، كما أن هناك تعاونًا أمنيًا وعسكريًا بين البلدين. والجدير بالذكر أن سياسة التعددية في العلاقات الدولية وفتح مسارات التعاون والشراكات مع العديد من دول العالم يثبت صحة الرؤية الاستراتيجية للدبلوماسية الرئاسية المصرية. العلاقات الثقافية ازدهرت العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا من خلال التبادل في مجالات الفنون والعلوم والتعليم ، إذ أن العديد من الطلاب المصريين يتلقون تعليمهم في روسيا، وتوجد برامج تبادل طلابي تعزز التفاهم والتعاون بين البلدين ،و بشكل عام تتميز العلاقات المصرية الروسية بقوتها وتنوعها، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك والاحترام المتبادل، مما يعزز الروابط بين الشعبين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.