إيران تجنّد إسرائيليًّا لاغتيال كاتس!

كشفت القناة الإسرائيلية الـ12، عن أن شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 24 عاما، تم اعتقاله في أبريل الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وأفاد التقرير بأن روي مزراحي كان يعمل على 'مخطط إيراني لاغتيال الوزير كاتس'.
ووجهت لمزراحي تهمة 'مساعدة العدو في وقت الحرب'، وهي من أخطر التهم الأمنية في القانون الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن المتفجرات التي وضعها مزراحي قرب منزل كاتس، كانت معدّة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، وأن الإيرانيين 'كانوا قريبين جدا من تنفيذ العملية بنجاح'، على حدّ وصفها.
وذكر أنه تم تجنيد مزراحي عبر تطبيق 'تلغرام'، حيث بدأ التواصل مع عميل إيراني يُدعى 'أليكس'، وقام لاحقا بتجنيد صديقه ألموغ أتياس.
وفي المرحلة الأولى، قام مزراحي وأتياس بتصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها مقر جهاز الشاباك وأبراج في تل أبيب، وأرسلا المواد إلى 'أليكس'.
ولاحقا، طُلب منهما زرع كاميرتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس وزير الدفاع كاتس، جنوب وسط إسرائيل.
واستلم مزراحي وأتياس الكاميرتين من منزل في مدينة حولون، وتوجّها إلى الموقع، لكنهما ارتبكا عند مرور مركبة أمنية، فقررا التخلص من الكاميرتين.
وعرض 'أليكس' بحسب التقرير على مزراحي، مليون دولار مقابل اغتيال عالم في معهد 'وايزمان'، إلا أن مزراحي رفض التنفيذ بعد أن رفض 'أليكس' دفع نصف المبلغ مقدما.
وبعد ذلك، تواصل مع مزراحي عميل إيراني ثانٍ يُدعى 'غيتس'، وطلب منه مجددا زرع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع كاتس.
وقام مزراحي بجمع حقيبة زرقاء تحتوي على المتفجرات من موقع معين، ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير.
كما أكد التقرير أن مزراحي تلقى أموالا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية.
وقال محامي مزراحي للقناة 12، إن موكله 'شاب ساذج ولم يُلحق ضررا فعليا بأمن الدولة'.
واختتم تقرير القناة الإسرائيلية بالإشارة إلى أن مخطط اغتيال كاتس لم يكن الوحيد، بل هو واحد من عدة مخططات إيرانية تستهدف شخصيات إسرائيلية بارزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 18 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

"رابطة موظفي الادارة العامة" تعلن التوقف التحذيري عن العمل ل3 أيام

أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، عن "توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجيًا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة، فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالًا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها". وسألت الرابطة: "هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟". وتابعت: "قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا. لقد كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي ١/١٠ من راتب شهري لرئيس هيئة او مجلس". أضافت: "أما ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل "زيادات" و"حوافز" خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة. أما وزارة المالية، فخارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات "غب الطلب"، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيدًا عن أبسط قواعد العدالة. هذه السلطة لا تزال تمارس الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتًا مهينًا بدل الاعتراف بالحقوق. لكننا نؤكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، تنفيذ لكامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين". وختمت الرابطة بيانها: "توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا... بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

منذ 39 دقائق

• المدن

جلسة البرلمان: قروض دوليّة وصدام انتخابيّ في عقدٍ استثنائيّ

غداة دعوة الرئيس نبيه برّي لانعقاد الهيئة العامّة عند الحادية عشرة قبل ظهر غدٍ الاثنين 30 حزيران 2025، تتقاطع المعطيات على أنّ الجلسة ستنطلق بنصابٍ مكتمل، لأنّ معظم الكتل تحتاج تمرير الحزمة الماليّة المُدرجة، على الرغم من التوتّر السّياسيّ الذي يسبقها. ثلاثة عشر بندًا وُضعت على ِالطاولة، نصفها ذو طابع ماليّ يدور حول قروضٍ دوليّة واعتماداتٍ إضافيّة، ونصفها الآخر يتعلّق بتنظيم الحياة العامّة من الإيجارات غير السكنيّة إلى إعادة الإعمار، غير أنّ حرارة النقاش تتكثّف أساسًا حول بندٍ غائبٍ حاضر: قانون الانتخاب. وبينما يتقدّم التخبّط الدستوريّ وشبح الإبطال أمام المجلس الدستوريّ، تبدو الجلسة أشبه بـ"بروفة" مبكرة للمعركة التشريعيّة الكبرى الّتي ستسبق الانتخابات النيابيّة المقبلة. العقد الاستثنائيّ يستمدّ المجلس مشروعيّته في الانعقاد من مرسومٍ رئاسيّ حَصَر جدول الأعمال بما تطلبه الحكومة أو يراه مكتب المجلس طارئًا. لكنّ ما حدث عمليًّا هو أنّ هيئة المكتب اجتمعت في 23 حزيران لصوغ جدولٍ ابتدائيّ يضمّ تسعة بنود، ثمّ أضيفت أربعة بنود أخرى ليلة السّادس والعشرين، بقرارٍ منفردٍ من الرئيس برّي، من دون إعادة أخذ رأي الهيئة. ورأى مراقبون أن هذا التصرّف يخرق حرفيًّا المادّة 8 من النظام الداخليّ الّتي تُنيط بهيئة المكتب سلطة وضع الجدول، ويصطدم أيضًا بالفقرة الواضحة في المادّة 33 من الدستور الّتي تُقيِّد العقد الاستثنائيّ بما نصّ عليه المرسوم الرئاسيّ. إنّها إذًا سابقةٌ دستوريّة يتوقّع مراقبون أن تُفتح أمامها أبواب المجلس الدستوريّ طعنًا وإبطالًا، ولا سيّما أنّ البنود الأربعة المضافة تمنح إعفاءاتٍ وتمويلاتٍ تتخطّى صلاحيات الدورة الاستثنائيّة. جدولٌ بطعم القروض والاعتمادات يتصدّر الشقّ الماليّ جدول الأعمال؛ فالحكومة تطلب الموافقة على قرضين ضخمين من البنك الدوليّ: 250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجدّدة وتدعيم شبكة الكهرباء، و200 مليون دولار لمشروع "التحوّل الأخضر للأغذية الزراعيّة". ويُضاف إلى ذلك سلّة اعتماداتٍ اجتماعيّة تقارب 210 ملايين دولار توزَّع على صناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيّة والعسكريّين العاملين والمتقاعدين. في المقابل، تتقدّم مشاريع إصلاحيّة أخرى كتنظيم "علوم الأشعّة"، والانضمام إلى بروتوكول مدريد لحماية العلامات التجاريّة، وتعديل قانون الصيدلة لفتح باب الإعلان لبعض المنتجات. غير أنّ الأنظار ستبقى شاخصة إلى اقتراح تعديل قانون الإيجارات غير السكنيّة، المطعون فيه أصلًا أمام المجلس الدستوريّ، وإلى مشروع "تمكين البلديّات" الذي يرفع الرسوم البلديّة عشرات الأضعاف بلا أيّ دراسة لأثره الماليّ والاجتماعيّ. اشتباك قانون الانتخاب ورغم الطابع الماليّ البحت المُعلن، تحوّل قانون الانتخابات إلى العنصر الأكثر تفجرًا. فـ"القوّات اللّبنانيّة" ومعها "الكتائب" و"الاشتراكيّ" وعدد من النواب التغييريّين أعدّوا اقتراحًا مُعجَّلًا لإلغاء المادة 122 من القانون 44/2017 كي يصوّت اللبنانيون غير المقيمين لكلّ نوّابهم الـ128، بدلًا من حصرهم بستة مقاعد جديدة ابتداءً من دورة 2026. الكتلة جمعت توقيع 68 نائبًا وتقول إنّها مستعدّة لطرح الاقتراح "من خارج الجدول". بينما يرفض الرئيس برّي هذا المسار جملةً وتفصيلًا. وفي الكواليس تهديدٌ مبطَّن بالمقاطعة قد يُطيح النصاب القانونيّ إن انضمت كتلٌ وازنة إلى موقف "الجمهوريّة القويّة". ومهما يكن، فإنّ إثارة هذا الموضوع الآن تعني فتح معركةٍ مبكرة على قواعد اللعبة الانتخابيّة، وسط خشية السلطة التقليديّة من أن يُعيد المغتربون خلط الأوراق وتوزيع المقاعد. إذًا، الخلفية حسابية بامتياز: دراسات ما بعد الانتخابات البلدية أظهرت أنّ الصوت الاغترابيّ يصبّ بغالبيته في مصلحة الأحزاب المسيحيّة المعارضة، فيما يتخوّف الثنائي الشيعيّ من عراقيل لوجستية وأمنيّة تُقلِّص حصة ناخبيه في دول الخليج والأميركيتين. الثنائيّ الشيعيّ يردّ بمشروع موازٍ يجعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة ويستحدث مجلس شيوخ مُناصفًا، وهو طرح يروّج له نوّاب حركة "أمل" و"حزب الله" في اللجان المشتركة. أمّا "التيار الوطنيّ الحرّ" فيرفض المساس بمقاعد الاغتراب لكنه لم يحسم خياره حيال الدائرة الواحدة، مفضّلًا المقايضة على خفض سنّ الاقتراع وكوتا النساء. إجرائيًّا، يحتاج إدراج أي اقتراح عاجل على الهيئة العامّة إلى أغلبية 65 نائبًا وفق النظام الداخليّ؛ فإذا توفّرت تُطرح صفة العجلة ثم يُصوَّت على النّصّ نفسه. لكن لرئيس المجلس صلاحية إحالة الاقتراح فورًا إلى اللجان، وهو ما لمّح إليه مقرّبون منه، معتبرين أنّ الخطوة "تسجيل موقف" لا أكثر. وفي الكواليس تراجع حديث "القوات" عن تعطيل النصاب، لأنّ حلفاءها لا يرغبون بإسقاط الجلسة وحرمان القطاعات المستفيدة من الاعتمادات، الأمر الذي يُرجّح سيناريو مناقشة حادّة تنتهي بتجميد الملف في اللجان المشتركة مرّة جديدة. أمّا إذا أصرّ النواب على طرح تعديل قانون الانتخاب ونجحوا في انتزاع التصويت على العجلة، فسيكون لبنان أمام اختبار جدّي لأوزان الكتل بعد الحرب وعشيّة الاستحقاق النيابيّ 2026، لأنّ أيّ خريطة دوائر جديدة أو تعديل على مقاعد الاغتراب سيقلب حسابات التحالفات من الآن وحتى ربيع السنة الانتخابيّة. وعلى خطٍّ موازٍ، تواصل اللجنة الفرعيّة الّتي يرأسها نائب الرئيس إلياس بو صعب درس أربعة اقتراحات انتخابيّة أبرزها الدائرة الواحدة وإنشاء مجلس الشيوخ. بو صعب أكّد بعد آخر اجتماع أنّ الحكومة لم تُرسل بعد مشروعها الإصلاحيّ برغم التزاماتها مع صندوق النقد، واعدًا بتحديد جلسة حاسمة بعد أسبوعين إذا استمرّ التعطيل الحكوميّ. وبذلك صار البرلمان أمام مسارين متوازيين: مواجهة علنيّة في الهيئة العامة حول اقتراع المغتربين، وحوار تقنيّ طويل في اللجنة حول هندسة النظام برمّته. في خارج القاعة يتقدّم المجتمع المدنيّ كعنصر ضغط. فـجمعية "LADE" سلّمت اقتراحًا يطالب بالمساواة الكاملة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين، واعتماد التصويت الإلكتروني وإتاحة التسجيل بستّ لغات لتشجيع الجيل الثاني من المهاجرين. كما رفعت عريضة وقّعها أكثر من 13 ألف مغترب إلى رئاسة المجلس. من جهتها، تنسّق مجموعات مراقبة الانتخابات لإصدار تقارير فورية غدًا ترصد أيّ محاولة "انتقائيّة" تمسّ الحقوق التمثيليّة. إعادة الإعمار وإعفاء المتضرّرين في صلب النقاش البرلمانيّ يبرز اقتراح إعفاء المتضرّرين من الحرب الأخيرة من الضرائب والرسوم، مع فتح مسارب أسرع لإعادة الإعمار. ورغم التوافق المبدئيّ، انزلق المشروع منذ نيسان إلى ما يُشبه لعبة شدّ حبال بين السّراي وساحة النجمة: إذ أنّ الحكومة تؤكّد أنّها أحالت نصًّا متكاملًا، فيما أمانة المجلس تنكر وصوله. غدًا يعود الاقتراح بصفة العجلة وقد أقرّته لجنة المال بعد تنقيحٍ طفيف في الإعفاءات وتثبيت حقّ المتضرّرين بالسكن شرط صون الملكيّة العامّة وردع التعدّيات. حظوظ مروره مرتفعة، لكنّ عيون المعارضة ستلاحق بند التمويل: هل تتوافر الموارد فعلًا أم نُعلِّق آمال الناس على وعودٍ جوفاء؟ المشاريع الإنمائيّة والاجتماعيّة وتحت شعار "تفعيل البلديّات" أقرّت اللجان المشتركة زيادة مضاعفة في الرسوم البلديّة وأرفقتها بسلسلة غرامات مستحّدثة، غرامات وصفها المراقبون بأنّها، من دون رؤية استثماريّة واضحة أو إصلاح جذريّ لآليّات جمع النفايات والخدمات، ما جعل البلديّات تُدفع دفعًا إلى لعب دور جابي الضرائب، محرومةً من أيّ أفق تنمويّ. أمّا الأخطر فإنّ هذا الاقتراح استُدرج لفرض رسم على الأراضي الّتي تشغلها خيم اللاجئين السّوريّين، فصار القانون الماليّ كأنّه أداة ضغط اجتماعيّ وسياسيّ في آن. في المقابل، وفي مجال الطاقة المتجدّدة، رُصدت 250 مليون دولار لإنشاء محطة بقدرة 150 ميغاوات في القاع–رأس بعلبك مع إمكانيّة رفعها إلى 200 ميغاوات ضمن التمويل نفسه، على أنّ يرتبط التنفيذ بإصلاحات داخل مؤسّسة كهرباء لبنان وتدقيق ماليّ يبدأ من عام 2021. أمّا مشروع GATE الزراعيّ فخصِّص له قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين شبكات الريّ ودعم نحو 80 ألف مزارع. وعلى صعيد المخصّصات، رُصدت اعتمادات تبلغ 1,500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة، و1,320 مليارًا لصندوق أساتذة الجامعة، و15,900 مليارًا لمنح شهريّة للعسكريّين، كاعترافٍ ضمنيّ بأنّ سلسلة الرواتب القديمة انهارت تحت وطأة التضخّم. فيما يطرح اقتصاديون تساؤلات عن مصادر تمويل هذه الاعتمادات وأثرها في عجز الموازنة وإمكان مطالبة قطاعات أخرى بمعاملات مماثلة. والحال فإنّ جلسة الثلاثين من حزيران ليست محطةً عابرة؛ فهي تتقاطع مع ثلاثة مسارات: الحاجة الملحّة لإجراءات توقف الانهيار، إصرار القوى الإصلاحيّة على تحديث الإطار الرقابيّ، وافتتاح المعركة المبكّرة لقانون الانتخاب. ستكشف المداولات موازين القوى الحقيقيّة واستعداد الطبقة السياسيّة للخروج من رفاهية المساومات إلى مسؤولية التشريع. غدًا يتبيّن أين سيستقرّ ميزان السياسة، وأيُّ مسارٍ ستسلكه البلاد في الثمانية عشر شهرًا الفاصلة عن الانتخابات المقبلة.

بيروت نيوز

منذ 39 دقائق

• بيروت نيوز

تحرك تحذيري في الإدارات العامة… والرابطة تهدد بإضراب مفتوح!

أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، عن 'توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجيًا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة، فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالًا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها'. وسألت الرابطة: 'هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟'. وتابعت: 'قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا. لقد كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي ١/١٠ من راتب شهري لرئيس هيئة او مجلس'. أضافت: 'أما ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل 'زيادات' و'حوافز' خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة. أما وزارة المالية، فخارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات 'غب الطلب'، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيدًا عن أبسط قواعد العدالة. هذه السلطة لا تزال تمارس الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتًا مهينًا بدل الاعتراف بالحقوق. لكننا نؤكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، تنفيذ لكامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين'. وختمت الرابطة بيانها: 'توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا… بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم'.