«بيت التمويل»: الاستثمار العقاري مازال أهم الملاذات الآمنة وأكثرها عوائد
وأشار الحساوي في تصريح صحافي، إلى انه وفق التقرير العقاري الذي يصدره بيت التمويل الكويتي بشكل ربع سنوي عبر إدارة التقييم العقاري، بلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي 1.07 مليار دينار، وهى أعلى بنسبة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول.
وقد ارتفعت قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول من 2025، وارتفع إجمالي حجم التداولات مدفوعا بزيادة عددها خلال الربع الثاني إلى 1.463 صفقة بنسبة 12.4%.
وأضاف: «ارتفعت قيمه التداولات للعقار الاستثماري إلى 482.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 39.7%، مع ارتفاع ربع سنوي للصفقات، حيث بلغت 351 صفقة بنسبة 4.5%، وهو ارتفاع يحتمل الزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع المستثمرين عن البدائل من الفرص الاستثمارية، والتطورات التي تمر بها الأسواق على المستويات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ مازالت العقارات الاستثمارية في الكويت تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتراوحت نسب العوائد خلال الربع الثاني بين 6.40%و7.30%، وفقا لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة».
وأفاد الحساوي بالقول: «يحتل القطاع العقاري قيمة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي، ويأتي بالمرتبة الثانية بعد القطاع النفطي في بعض الأعوام، وهو أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد تطورات مستمرة، ويشمل الاستثمار العقاري السكني والتجاري والاستثماري، وقد شهد السوق العقاري نشاطا ملحوظا في عمليات البيع والشراء في مختلف المحافظات خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما يكشف التقرير العقاري من بيت التمويل الكويتي، عن أن هناك زيادة في التداولات العقارية بمعظم القطاعات، بينما شهدت قطاعات أخرى استقرارا، ما يؤكد أن السوق العقاري الكويتي يحقق نموا مستداما بشكل عام».
وأضاف: «تزايد مشاريع التطوير العقاري واهتمام الحكومة بتطوير أعمال القطاع يجعل الكويت واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة»، مشيرا إلى ان التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع.
وشدد الحساوي على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن افضل أداء على مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية.
يذكر أن بيت التمويل الكويتي جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
مجموعة مراد يوسف بهبهاني تفتتح البوتيك الثاني لـ«إيه بي إم» في مجمع 360 مواصلة توسعها في السوق المحلي
افتتحت إيه بي إم موناكو العلامة العالمية الشهيرة في عالم المجوهرات العصرية والمعروفة بتصاميمها الأنيقة والعصرية، بوتيكها الثاني في الكويت، وذلك في مجمع 360 الراقي. يمثل هذا الافتتاح خطوة جديدة ومميزة في توسع إيه بي إم موناكو في المنطقة، ويعكس التزام العلامة المستمر بتقديم أسلوبها العصري المستوحى من أجواء البحر الأبيض المتوسط لعشاق الموضة في الكويت، وقد تم اختيار موقع البوتيك الجديد بعناية داخل مجمع 360 - أحد أبرز وجهات التسوق الفاخرة في الكويت - ليعرض تشكيلة من أحدث مجموعات إيه بي إم التي تجمع بين التصميم المواكب للموضة والرقي الكلاسيكي. يتميز البوتيك الجديد بالطابع الجمالي الذي تشتهر به «إيه بي إم» من حيث البساطة الراقية واللمسة العصرية، ويقدم تشكيلة موسمية كاملة من أحدث ابتكارات العلامة. من خلال هذا الافتتاح، تؤكد «إيه بي إم» مجددا التزامها بتعزيز مشهد التجزئة الفاخرة في الكويت، والتواصل مع مجتمع متنام من عشاق المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط. وقد تأسست «إيه بي إم» في عام 1982 في موناكو، جنوب فرنسا، وقد تطورت لتصبح علامة فاخرة معروفة عالميا بتميزها في الجمع بين الحرفية العالية والتصاميم المبتكرة والمواكبة للموضة. تقدم «إيه بي إم» مجوهرات تعبر عن أناقة وروح الموضة العصرية، مستوحاة من إرثها الغني في جنوب فرنسا.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«التجارة»: ضبط 1556 سلعة مقلّدة في الأحمدي
واصلت فرق طوارئ وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المحال التجارية في محافظة الأحمدي قامت بحيازة وعرض وبيع السلع المقلدة للعلامات الأصلية. وتم التحفظ على 1556 سلعة مقلدة من ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات نسائية، وعليه تم تحرير محاضر مخالفات ضد تلك المحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. .. والوزارة ترفع كفاءة مفتشيها بورشة تدريبية ميدانية أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها المستمر على صقل مهارات كوادرها الوظيفية وتعزيز كفاءتهم الرقابية، في إطار سعيها الدائم نحو تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وفي هذا السياق، نظمت إدارة الرقابة التجارية ورشة عمل تدريبية متخصصة لمفتشيها، استمرت لعدة أيام، وتضمنت برامج نظرية وتطبيقية متقدمة، ركزت على آليات التفتيش التجاري، وإجراءات تحرير المحاضر، والتعامل مع المخالفات وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة. وشهدت الورشة تنفيذ جولات ميدانية مباشرة، مكنت المفتشين من تطبيق المهارات المكتسبة عمليا في مواقع العمل، مما عزز الجانب التطبيقي وأثرى التجربة التدريبية بشكل فعال. وفي إطار دعم تبادل الخبرات الداخلية، قدم البرنامج التدريبي كل من المفتشين عبدالله الرشيدي وأحمد الربيعان، حيث شاركا المتدربين خلاصة تجاربهما الرقابية الميدانية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
12.57 مليار دينار الناتج المحلي للكويت في الربع الأول
استطاع الاقتصاد الكويتي أن يسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2025، على الرغم من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحادة على المستويين الإقليمي والعالمي، ليؤكد بذلك حضوره المستقر في مواجهة رياح التغير. وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للكويت خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1% بما قيمته 136.5 مليون دينار ليصل إلى 12.57 مليار دينار، مقارنة بـ 12.43 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024. ويأتي هذا النمو وإن بدا محدودا في نسبته، محملا بدلالات مهمة ترتبط بطبيعة هيكل الاقتصاد الكويتي الذي بدأ في إظهار مساهمة فاعلة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، إذ تشكل القطاعات غير النفطية النسبة الأكبر من حجم الناتج. ووفقا للأرقام استحوذ القطاع النفطي على 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت بواقع 5.2 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025، بينما سجل أداؤه على أساس سنوي تراجعا طفيفا بنسبة 3.1% بما قيمته نحو 169 مليون دينار قياسا على 5.37 مليارات حققها في الربع الأول من 2024. واستحوذ القطاع غير النفطي على 58.5% من إجمالي الناتج المحلي للكويت خلال الربع الأول من 2025 بواقع 7.36 مليارات دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفع بنسبة 4.3% بما قيمته 305.2 مليون دينار قياسا على 7.06 مليارات دينار في الربع الأول من 2024. ويلاحظ أن أبرز سمات الأداء الاقتصادي للربع الأول من 2025 تتمثل في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعا ملحوظا، سواء من حيث القيمة أو نسبة المساهمة، حيث تجاوزت مساهمته حاجز 58% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تنامي أنشطة القطاع الخاص وزيادة فاعلية السياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، الأمر الذي يعزز مناعة الاقتصاد الكويتي ويضعه على مسار التنويع المستدام. وجاءت الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 1.57 مليار دينار خلال الربع الأول من ال2025 مقارنة بـ 1.49 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024. وحل ثانيا النشاط الاقتصادي المرتبط بأعمال الوساطة المالية والتأمين، الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 نحو 1.17 مليار دينار مقارنة بـ 1.11 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024. وجاءت الأنشطة العقارية والإيجارية وانشطة المشاريع التجارية كثالث أعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 بواقع 1.08 مليار دينار مقارنة بـ 988.9 مليون دينار خلال الربع الأول من 2024. ورابعا، حلت أنشطة الصناعات التحويلية بـ 969.2 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 928.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024. وحل خامسا نشاط التعليم الذي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال الربع الأول من 2025 بنحو 771.4 مليون دينار، مقارنة بـ 776.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
