أميركا تعتزم استخدام مفاوضات الرسوم الجمركية لـ"عزل" الصين اقتصادياً

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب استخدام مفاوضات الرسوم الجمركية الجارية، كوسيلة للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، للحد من تعاملاتهم مع الصين، وبالتالي "عزل" الدولة الآسيوية اقتصادياً، حسمبا نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.
وتهدف الخطة إلى الحصول على تعهدات من الدول المتعاملة تجارياً مع واشنطن بعدم السماح للصين بتمرير بضائعها عبر أراضيها، أو إقامة شركاتها فيها للتحايل على الرسوم الأميركية، إضافة إلى منع دخول السلع الصناعية الصينية الرخيصة إلى اقتصاداتها، في مقابل تخفيف الحواجز التجارية والجمركية الأميركية.
وتأمل واشنطن من خلال هذه الإجراءات في توجيه ضربة لاقتصاد الصين المتعثر، وبالتالي دفْع بكين إلى طاولة المفاوضات وهي في وضْع أضعف، وذلك قبيل لقاء محتمل بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينج.
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة ترمب طرحت الفكرة في محادثات أولية مع بعض الدول، فيما ألمح ترمب إلى هذه الاستراتيجية، الثلاثاء، خلال مقابلة مع Fox Noticias.
وأشار ترمب إلى أنه قد يطلب من الدول أن تختار بين الولايات المتحدة والصين، وذلك رداً على سؤال بشأن قرار بنما بعدم تجديد مشاركتها في مبادرة "الحزام والطريق"، وهي برنامج البنية التحتية العالمي الذي تقوده الصين ويستهدف الدول النامية.
وخلال إحاطة إعلامية الثلاثاء، قرأت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بياناً من ترمب يشير إلى أن التوصل إلى اتفاق مع الصين "ليس وشيكاً".
وقالت ليفيت: "الكرة في ملعب الصين. على بكين أن تبرم صفقة معنا. نحن لسنا مضطرين لإبرام صفقة معها. الصين تريد ما نملكه... المستهلك الأميركي".
خطة سكوت بيسنت
ويُعد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أحد العقول المدبرة وراء هذه الاستراتيجية، حيث لعب دوراً قيادياً في مفاوضات التجارة منذ إعلان ترمب في 9 أبريل الجاري، عن تجميد الرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم الدول لمدة 90 يوماً، باستثناء الصين.
ووفقاً لما نقلته "وول ستريت جورنال"، فإن بيسنت عرض الفكرة على ترمب خلال اجتماع في منتجع مار إيه لاجو في 6 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن الحصول على تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد يمنع بكين وشركاتها من "التحايل" على الرسوم الجمركية الأميركية، وضوابط التصدير، والإجراءات الاقتصادية الأخرى.
وتندرج هذه الخطة ضمن استراتيجية أوسع يدفع بها بيسنت إلى "عزل الصين اقتصادياً"، والتي بدأت تكتسب زخماً داخل أوساط إدارة ترمب مؤخراً.
ورغم استمرار النقاشات بشأن نطاق وشدة الرسوم الجمركية الأميركية، يبدو أن هناك اتفاقاً عاماً بين المسؤولين حول خطة بيسنت تجاه الصين.
وتشمل الخطة قطع الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين عبر الرسوم الجمركية، بل وقد تصل إلى حد شطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية.
وفي مقابلة حديثة مع Fox Business، لم يستبعد بيسنت إمكانية أن تسعى الإدارة إلى شطب الأسهم الصينية من الأسواق الأميركية، ومع ذلك، لا يزال الهدف النهائي من سياسة الإدارة الأميركية تجاه الصين غير واضح.
ولفت بيسنت أيضاً إلى أن هناك مجالاً لإجراء محادثات بشأن صفقة تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن مثل هذه المحادثات ستتطلب مشاركة مباشرة من ترمب وشي.
وأظهر بيسنت في السابق رغبته في الحصول على تعهدات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين ضد الصين، وفي أواخر فبراير، قال إن المكسيك عرضت فرْض الرسوم الجمركية الأميركية نفسها المفروضة على الصين، وذلك في إطار مفاوضات تتعلق برسوم ترمب على المكسيك بسبب تجارة مخدر "الفنتانيل"، فيما وصف عرْض المكسيك بأنه "بادرة لطيفة"، لكنه أشار إلى أن الفكرة لم تلق رواجاً كبيراً داخل الإدارة.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأميركي بنظيره الياباني المعني بإنعاش الاقتصاد، الأربعاء، ووضع قائمة بدول يعتقد أنها قد تبرم اتفاقيات قريباً مع الولايات المتحدة، من بينها اليابان وبريطانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند.
دبلوماسية الصين
ومن غير الواضح ما إذا كانت اللهجة المعادية للصين قد طُرحت في مفاوضات الولايات المتحدة مع جميع الدول، فبعض الدول لم تتلق مطالب من المفاوضين الأميركيين تتعلق بالصين، رغم إقرارهم بأن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية. ويتوقع كثيرون أن تطرح إدارة ترمب مطالب تتعلق بالصين عاجلاً أم آجلاً.
في المقابل، تنخرط الصين في دبلوماسية تجارية خاصة بها، وهذا الأسبوع، سافر شي جين بينج إلى فيتنام، وهي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة تضرر بشدة من رسوم ترمب، ووقّع العديد من التعهدات الاقتصادية مع حكومة هانوي.
بدوره، قال بيتر هاريل، المدير السابق للشؤون الاقتصادية الدولية في مجلس الأمن القومي بإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، خلال جلسة نقاشية في كلية القانون بجامعة جورج تاون، إن الصين ترى في خطة ترمب للتجارة المتبادلة "فرصة سانحة".
وأضاف هاريل: "الصين لن تحل محل الولايات المتحدة كمصدر للطلب على المنتجات التي تصنّعها كثير من الدول النامية"، مضيفاً: "لذلك، فإن الجانب الاقتصادي سيكون تحدياً للصين، لكن يبدو أنهم يلعبون الجانب السياسي من هذه المعادلة بذكاء نسبي".
وتبقى قدرة الصين على مواجهة السياسات التجارية الأميركية محدودة، وبينما لا تزال الولايات المتحدة "مستورداً ضخماً"، تعمل الصين على تقليص وارداتها من باقي دول العالم والتركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ماليزيا تدعو دول «آسيان» لتعميق التكامل الاقتصادي لمواجهة الرسوم الأميركية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الأحد، إنه يجب على دول جنوب شرقي آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح حسن: «دول (آسيان) هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم». وأضاف الوزير: «من المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية». وتعاني دول «آسيان»، التي يعتمد كثير منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح بين 10 و49 في المائة. وكانت 6 من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضرراً برسوم جمركية تتراوح بين 32 و49 في المائة. وسعت رابطة «آسيان» دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة بوصفها تكتلاً. وعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، عن وقف لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة «آسيان» يوم الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. ورفض أعضاء «آسيان» الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريك تجاري واستثماري رئيسي في المنطقة.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ترمب يرسل وفدا لفحص الديمقراطية البريطانية

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً وفداً إلى بريطانيا بمهمة "رصد" لحرية التعبير فيها، فالتقى الوفد مسؤولين حكوميين وناشطين تقول صحيفة "تليغراف" إنهم تلقوا تهديدات فقط لأنهم يبوحون بما يفكرون. وفق الصحيفة البريطانية أمضى الوفد المكون من خمسة أفراد يتبعون للخارجية الأميركية أياماً في البلاد خلال مارس (آذار) الماضي، واجتمعوا مع مسؤولين وناشطين اعتقلوا بسبب احتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض على امتداد المملكة المتحدة. ترأس وفد الولايات المتحدة كبير المستشارين في الخارجية الأميركية، صاموئيل سامسون، وعنوان الزيارة وفق ما تسرب في الإعلام المحلي كان "تأكيد إدارة ترمب أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وعموم أوروبا". التقى الأميركيون نظراءهم في الخارجية البريطانية، وأثاروا معهم نقاطاً عدة على رأسها حرية التعبير في ظل قانون "التصفح الآمن للإنترنت" الذي أقرته لندن نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنه دخل حيز التنفيذ عام 2024، بعدما وضعت "هيئة إدارة المعلومات" المعروفة باسم "أوفكوم" لوائحه التنظيمية ثم أجرت عليه بعض التعديلات استدعتها أحداث الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة نهاية يوليو (تموز) 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تقول "تليغراف" إن الرسالة المبطنة في هذه الزيارة هي استعداد أميركا ترمب للتدخل أكثر في الشؤون الداخلية البريطانية، ويبدو هذا واقعياً في ظل مشاحنات عدة وقعت بين الطرفين حول حرية التعبير خلال الأشهر الماضية. بدأ الأمر مع أحداث شغب تفجرت في بريطانيا قبل نحو عام على خلفية جريمة قتل فتيات صغيرات في مدينة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، انتشرت حينها معلومة خاطئة في وسائل التواصل تفيد بأن القاتل من المهاجرين مما أطلق احتجاجات عنيفة ضد المسلمين واللاجئين، وتعرضت أملاك وأرواح للخطر حتى إن العنف طاول عناصر الشرطة. المسؤول في إدارة ترمب اليوم ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، دافع حينها عن المحتجين المنتمين بغالبيتهم إلى اليمين الشعبوي، ووصف تعامل حكومة لندن معهم بالقمع، كما تعرض بصورة مباشرة لرئيس الوزراء، مما استدعى رداً على الملياردير الأميركي من قبل كير ستارمر نفسه إضافة إلى كثير من المسؤولين البريطانيين. الصدام بين الاثنين تجدد بعد فوز ترمب وانضمام ماسك إلى إدارة البيت الأبيض الجديدة، فقد تسرب في الإعلام أن وزير "الكفاءة الحكومية" الأميركي يريد إطاحة رئيس الحكومة البريطانية، وانتقد مالك "إكس" قانون "التصفح الآمن للإنترنت" في بريطانيا الذي تصدر أجندة زيارة الوفد الأميركي إلى لندن في مارس الماضي. مالك "إكس" كذلك دعم حزب "ريفورم" اليميني الذي يعد من أشرس خصوم "العمال" الحاكم في بريطانيا اليوم، ولكن ماسك ليس وحده في الإدارة الأميركية الجديدة يؤيد الشعبويين ويتهم حكومة لندن بالتضييق على حرية التعبير، فهناك أيضاً نائب الرئيس جي دي فانس الذي انتقد الأوروبيين عموماً في هذا الشأن خلال مؤتمر ميونيخ للدفاع في فبراير (شباط) الماضي، ثم وجه الانتقاد ذاته إلى ستارمر عندما زار البيت الأبيض بعدها بنحو أسبوعين. اضطر رئيس الحكومة البريطانية في حضرة ترمب وفانس إلى الدفاع عن الديمقراطية في بلاده، لكن يبدو أن ردوده لم تكن مقنعة كفاية لإدارة البيت الأبيض فأرسلت وفد الخارجية لمناقشة "الخشية الأميركية على مستقبل الديمقراطية الغربية" وامتنع المنزل رقم 10 في لندن عن الرد على أسئلة "تليغراف" في شأن تلك الزيارة.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.