سي إن إن: تقرير داخلي أميركي لم يجد دليلا على حماس بشأن سرقة المساعدات
وبحسب الشبكة، فإن تقرير الوكالة الأميركية للتنمية وجد أن أقل من 1% فقط من مساعدات غزة تأثر بسرقة أو احتيال.وشمل التقرير 156 حادثة هدر أو احتيال تعرضت لها المساعدات وتم الإبلاغ عنها، وفق "سي إن إن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 دقائق
- الرأي
شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمناطق في غزة
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب وفقد آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال منزلا بالقرب من صناعة الوكالة غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية لعائلة زعرب في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. و في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على منزل. و أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
الغد
منذ 30 دقائق
- الغد
"حل الدولتين".. بين ضغط الاعتراف الدولي وسيف الضم الاحتلالي
إيمان الفارس اضافة اعلان عمان- في لحظة من أكثر اللحظات تعقيدا في مسار الصراع الفلسطيني- الكيان الصهيوني، يتقاطع المشهد الدولي المتسارع، نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع تصعيد خطر للكيان، تمثل بتصويت الكنيست الصهيوني بضم الضفة الغربية.مشهد يعكس مفارقة صارخة؛ اعتراف دولي متزايد بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، يقابله مشروع استيطاني توسعي، يسعى لمحو هذا الحق بالكامل.وبينما يراهن الاحتلال على فرض أمر واقع بالقوة، تتساءل قوى دولية إن كان الاعتراف وحده كافيا، أم أن ترجمته لأدوات ضغط فعلية توقف انزلاق المنطقة نحو صراع مفتوح، أصبحت لازمة.ففي وقت يتسارع فيه الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، لا سيما من قوى غربية بارزة كفرنسا وإسبانيا والنرويج، يتخذ الاحتلال، خطوات ميدانية وتشريعية معاكسة تماما، أبرزها تصويت الكنيست بضم الضفة الغربية.وهذا التناقض الحاد، يسلّط الضوء على مسارين متوازيين متصادمين: دبلوماسي يكتسب زخما دوليا لصالح الفلسطينيين، وآخر استيطاني توسعي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها.وفيما يراهن الاحتلال على الزمن، وعلى تآكل القضية الفلسطينية تحت سطوة التوسع، معوّلا على انقسام العالم، وضعف أدوات المحاسبة الدولية، وبين الرهانات الدولية وسياسات الضم، يبقى حل الدولتين معلقا على خيط هشّ، مهددا بالزوال ما لم يقابل بخطة دولية واقعية، جادة، وملزمة.ووسط هذه المعادلة الجديدة التي تشمل تصاعد الاعتراف، مقابل تصعيد الضم، أكد محللون في الشأن السياسي والإستراتيجي، في تصريحات لـ"الغد"، أن اللحظة الراهنة تمثل نقطة تحول فارقة في الصراع، بحيث يتقاطع المد السياسي الدولي الداعم لفلسطين، مع سياسة ضم عنيفة ومعلنة من حكومة احتلالية "تعد الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان".وأشاروا إلى أن هذا التصادم، لا يمكنه البقاء في الإطار الرمزي أو الإعلامي، بل يتطلب إرادة دولية حقيقية وحازمة، وإلا فإن حل الدولتين سيدخل في طور الانهيار الكامل، مع احتمالية انفجار إقليمي واسع النطاق، وفق الخبراء.وفي الوقت ذاته، رجّحوا ألا ينفذ قرار الكنيست بضم الضفة فورا، نظرا للكلفة السياسية والدبلوماسية الباهظة المترتبة عليه، بخاصة في ظل التوازنات الإقليمية والدولية، لكن في الوقت نفسه، أشاروا إلى رسالة أيديولوجية داخلية، تستخدم في مزايدات سياسية انتخابية، وتوظف ضمن معادلة الضغط على المسار التفاوضي في غزة.ورأوا أنه في ظل هذا الاستقطاب، بين اعترافات دولية متزايدة ومخططات ضم احتلالية متصاعدة، يبدو أن مستقبل حل الدولتين يمر بأخطر مراحله، لافتين إلى أن مشروع الكيان لا يستهدف فقط ضم الأراضي، بل يُكرّس نظام فصل عنصري واستعمار إحلالي، ينسف أي إمكانية للتسوية.في المقابل، ما تزال الأدوات الدولية قاصرة عن كبح جماح هذا المشروع، طالما أنه لم ينتقل من مربع التنديد إلى ميدان الفعل، مبينين أنه يمكن اعتبار الاعترافات الدولية بدولة فلسطين أداة ضغط سياسية، لكنها لن تحدث فرقا فعليا، ما لم تستخدم كجزء من إستراتيجية شاملة لتغيير سلوك الاحتلال.وفي هذا السياق، حذر الخبير الأمني والإستراتيجي د. بشير الدعجة، من خطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها الصراع الفلسطيني- الكيان، واصفا إياها بأنها لحظة مفصلية تتقاطع فيها اعترافات دولية متسارعة بالدولة الفلسطينية مع تصعيد غير مسبوق لكيان تقوده حكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخه.وأشار الدعجة إلى أن هذا التناقض الحاد بين ما يناقش في برلمانات أوروبا من دعم لحقوق الفلسطينيين، وما يفرض فعليا على الأرض من وقائع احتلال واستيطان، يكشف عن صدام قادم لا محالة بين الإرادة الدولية وخطط الضم الاحتلالية.واعتبر أن هذا الصدام، إذا لم يحسم بإرادة دولية صارمة، فسيكتب شهادة وفاة لحل الدولتين، ويشعل فتيل انفجار واسع، قد يمتد ليهدد استقرار المنطقة بأكملها.وأوضح الخبير الأمني والإستراتيجي، أن الاعتراف المتسارع بالدولة الفلسطينية من قوى غربية بارزة كفرنسا وإسبانيا والنرويج؛ يجب ألا ينظر إليه كموقف رمزي فقط، بل باعتباره تعبيرا عن إدراك سياسي متأخر لحجم المأساة الفلسطينية، والانتهاكات المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدنيين.وشدد الدعجة على أن حكومة الاحتلال الحالية، والتي تتكوّن من تحالف يميني ديني متشدد، تقود مشروعا معلنا لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وتعمل على إجهاض أي أفق تسووي على نحو منهجي. واصفا حكومة الاحتلال، بأنها إعلان رسمي لفشل كل محاولات التسوية السابقة، ونهاية سريرية لأي مفاوضات جادة.وقال إن "الكيان تجاوز حدود الوقاحة السياسية، وفرض واقعا استيطانيا بقوة السلاح والتشريعات العنصرية، في تحد واضح للقرارات الدولية، وعدم اكتراث بجهود المجتمع الدولي".وتوقف الدعجة عند تصويت الكنيست بضم الضفة، مؤكدا أنه ليس مجرد خطوة عابرة، بل إعلان نوايا واضح من حكومة رئيس وزراء الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو وشركائه، لإجهاض حل الدولتين نهائيا، وتحويل الضفة إلى فضاء استيطاني مغلق، يخدم المشروع الصهيوني على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين.واعتبر أن ما يحدث ليس تنظيرا سياسيا، بل تطبيق فعلي لسياسة ممنهجة، تقوم على مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد الأهالي، وفرض نظام فصل عنصري بكل معانيه، موضحا أن الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، رغم أهميتها، لا تعدّ كافية ما لم تتحول إلى أدوات ضغط حقيقية ومؤثرة.وأضاف الدعجة، أن "الاعتراف بدون عقوبات على الاحتلال، وبدون وقف الدعم العسكري، يبقى مجرد مناشدة لا تأثير لها، خصوصا مع حكومة لا تؤمن بالسلام أصلا، ولا تفهم إلا لغة القوة"، مضيفا أن المطلوب هو ربط هذه الاعترافات بإجراءات ملموسة، كحظر المنتجات الاستيطانية، وملاحقة مسؤولين الكيان المتورطين بجرائم حرب، وتعليق الاتفاقيات الثنائية مه لحين امتثاله للقانون الدولي.وشدد الدعجة على أن استمرار الانفصام بين المواقف الدولية المتعاطفة، والواقع الاحتلالي المتغوّل، يهيّئ الأرض لانفجار أمني واسع، مشيرا إلى أن المنطقة لا تحتمل قرارات متأخرة، بل تحتاج لتدخل استباقي، يمنع تحول الصراع إلى حرب دينية مفتوحة، ويحمي المنطقة العربية من الانزلاق نحو فوضى، قد يصعب احتواؤها لاحقا.وأكد أن حكومة الكيان الحالية، لا تمارس فقط سياسة الضم، بل تشعل النيران في جميع المسارات السياسية والأمنية، وتمزق كل احتمالات السلام، لافتا إلى أنها "لا تمثل دولة تبحث عن أمن، بل كيانا يسير نحو الفاشية الدينية والعنصرية"، داعيا المجتمع الدولي للارتقاء بردّه إلى مستوى التهديد الذي تشكله هذه السياسات، والتوقف عن الاكتفاء ببيانات التنديد.وجدد الدعجة تأكيده على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هو مجرد خطوة أولى، لكن الصراع الحقيقي اليوم يتمثل في المواجهة بين مشروع تطهير سياسي تقوده حكومة احتلالية متطرفة، ومجتمع دولي مطالب بأن يُثبت مصداقيته، إما بالتصدي الفعلي لهذا المشروع، أو القبول بانهيار ما تبقى من النظام الدولي القائم على القانون وحقوق الإنسان.من ناحيته، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي د. نضال أبو زيد، أن قرار الكنيست بتشريع ضم الضفة، برغم ما يمنحه من صلاحيات موسعة للمستوطنين على الأرض، لا يعني بالضرورة أن ينفذه الاحتلال فورا، مشيرا إلى أن الكيان يدرك تماما حجم المخاطرة الدبلوماسية والكلفة السياسية الباهظة التي قد تترتب على هذا القرار، ليس فقط من زاوية الضم المباشر، بل من حيث ما ينطوي عليه من انسحاب فعلي من اتفاقيات سلام ترعاها قوى إقليمية ودولية.وأوضح أبو زيد أن الكيان، يحسب حسابا دقيقا للتداعيات الدولية المترتبة على خطوة كهذه، والتي قد تفهم في بعض الأوساط الغربية، باعتبارها نكوصا عن التزامات تفاوضية قائمة منذ عقود، وهو ما يضعها في مواجهة مع المجتمع الدولي، ويهدد التوازنات التي حافظت على قدر من الاستقرار السياسي في المنطقة.وأضاف أبو زيد، أن انعكاسات هذا القرار، بدأت تظهر سريعا، لا سيما بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تفهم كرد فعل مباشر على تحركات الاحتلال.وأشار الخبير العسكري والإستراتيجي إلى وجود نقاشات إعلامية وسياسية في بريطانيا حول احتمال اتخاذ خطوة مماثلة، ما يعكس حالة عدم الرضا لدى ما يعرف بدول "الترويكا الأوروبية"، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، عن قرار الضم.ورأى أبو زيد أن هذه التحركات، حتى وإن لم تفض فورا لاعترافات رسمية من هذه الدول، فإنها تشكّل في جوهرها وسيلة ضغط دبلوماسي، تهدف لدفع الكيان للتراجع عن القرار أو - على الأقل- تجميده، خصوصا في ظل مخاوف من أن تنتقل "عدوى الاعتراف" بالدولة الفلسطينية لمزيد من الدول الأوروبية، ما قد يفضي لعزل دبلوماسي متصاعد لهذا الكيان.وحذّر من أن حكومة نتنياهو اليمينية، قد تكون مستعدة لقبول مثل هذه العزلة، لكن هذا لا ينطبق بالضرورة على باقي مكونات الطيف السياسي في الكيان، وخصوصا التيارات الوسطية واليسارية التي تدرك بأن هذا العزل، ستكون له تداعيات إستراتيجية واقتصادية وأمنية على المدى البعيد.وأشار أبو زيد كذلك، إلى أن قرار ضم الضفة يتناقض مع مبدأ حل الدولتين الذي ما يزال يحظى بقبول لدى دول غربية، ويتقاطع في الوقت نفسه مع طرح "الدولة الواحدة" الذي يرفض دوليا، كونه يقود لواقع فصل عنصري أو تفوق عرقي.وفي هذا السياق، رأى أبو زيد أن الكيان يدرك تماما بأن لهذا القرار أبعادا سياسية، قد تكون أكثر خطورة على المدى الطويل من تداعياته الفورية، وهو ما يرجّح بأن القرار قد لا يكون سوى جزء من "مقايضة سياسية داخلية"، تهدف عبرها حكومة الكيان لتحصيل مكاسب انتخابية أو تفاوضية في سياق تطورات الملف الفلسطيني، وتحديدًا في المسار المتعلق بقطاع غزة.وشدد على أن الضم، في صورته الحالية، يجب ألا يفصل عن السياق الداخلي للكيان، حيث تلعب الحسابات السياسية والتحالفات الحكومية دورا محوريا في الدفع نحو قرارات خطرة، تستخدم أحيانا كورقة ضغط أو كأداة لتثبيت الشرعية الداخلية، بعيدا عن النظر إلى التداعيات الإقليمية والدولية التي قد تكون كارثية على المدى المتوسط والبعيد.وبدوره، رأى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، أن المواقف الدولية إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، تشهد انقساما حادا بين اتجاهين رئيسين؛ الأول تقوده الولايات المتحدة ويستند إلى سياسة فرض الأمر الواقع، فيما يمثل الثاني تيارا متعاطفا مع القضية الفلسطينية، يرى بأن الاستقرار في المنطقة مستحيل دون الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.وأوضح شنيكات أن الاتجاه الأول، والذي يحظى بدعم أميركي، يقوم على مقاربة القوة والسيطرة الميدانية، بحيث تدعم واشنطن عمليا ضم الضفة، واستمرار الحرب في القطاع، في رهان على أن المجتمع الدولي سيرغم في نهاية المطاف على قبول الواقع الجديد المفروض على الأرض. وأضاف أن هذا هو جوهر رؤية الكيان الرسمية، والمتمثلة بأن الواقع، هو ما يقرره المنتصر، في تأكيد على أن السياسات الواقعية المطبقة على الأرض، تحدد مصير النزاعات، وليس المواقف الرمزية أو القانونية.وأشار شنيكات إلى أن هذه الرؤية تتجاوز الأراضي الفلسطينية، لتشمل مشاريع توسعية أكبر، إذ تتبنى أوساط الكيان المتطرف، سياسة إقليمية تقوم على فكرة التوسع الجغرافي والسيطرة الإستراتيجية، وتشمل أراضي في جنوب لبنان، وأجزاء من سورية، وربما لاحقا الأردن ومناطق أخرى. مبينا أن منطق القوة هذا، يتجاهل بالكامل مفاهيم القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويعتمد على ما يمكن فرضه ميدانيا وليس ما يتفق عليه سياسيا.وتحدث شنيكات عن الاتجاه الثاني الذي برز على نحو ملحوظ بعد الـ23 من تشرين الأول (أكتوبر)، والذي يتبنى رؤية أكثر انسجاما مع القانون الدولي وحقوق الشعوب، ويقوم على القناعة بأن السلام والاستقرار في المنطقة مستحيلان من دون الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة. مضيفا بأن هذا الاتجاه تأثر بتحولات في الرأي العام العالمي، لا سيما عقب التصعيد العسكري للاحتلال بغزة، ما دفع دولا عدة لإعادة تقييم مواقفها من الصراع.وأوضح أن لهذا التيار دافعين رئيسين؛ أولهما التعاطف الإنساني مع الشعب الفلسطيني في ظل المآسي المتواصلة، وثانيهما الإدراك السياسي المتزايد، بأن غياب حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني - الكيان يهدد استقرار المنطقة بأسرها.وأشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، إلى أن هذا التوجه، تمثله دول كإسبانيا، وإيرلندا، وفرنسا، إلى جانب بريطانيا التي ما تزال مواقفها متأرجحة، فضلا عن دول أخرى حول العالم، بدأت تتعاطف على نحو أعمق مع الحقوق الفلسطينية.ومع ذلك، شدد شنيكات على أن هذا الاتجاه، برغم زخمه الشعبي والدبلوماسي، يظل بلا تأثير فعلي ما لم يتحول لخطوات عملية وملموسة، مبينا بأن الاعترافات الرمزية لا تكفي، ما لم ترافقها سياسات حازمة مثل فرض عقوبات على الكيان بسبب الاستيطان، ووقف تصدير السلاح إليها، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية أو قطعها، إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديا وإعلاميا.وأكد أن اتخاذ مثل هذه الخطوات، من شأنه إحداث تغير حقيقي في موازين الصراع، أما في حال غيابها، فستظل هذه الاعترافات بلا قيمة عملية، كما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "حبر على ورق"، مشددا على أن ما يفرض على الأرض، سيظل هو المحدد الرئيس للمشهد السياسي الإقليمي.وحذر شنيكات من أن السيناريو الواقعي الذي يمضي فيه الكيان حاليا، يمضي نحو تكريس دولة استعمارية متوسعة تمتد إلى الضفة، وأجزاء من لبنان وسورية، وربما حتى الأردن وسيناء، وفق تعبيره.وأضاف أن هناك ما يشبه "الفرصة التاريخية" التي يراها الكيان، لإعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة العربية، وهي تستعد لهذا عبر خطاب سياسي واضح، وخطط عسكرية قد تشمل مواجهات في إيران، وتقسيم سورية، وإضعاف لبنان.وخلص إلى أن هذه السياسات التوسعية تمثل تهديدا شاملا، يتجاوز القضية الفلسطينية ليطال استقرار المنطقة بأكملها.
الغد
منذ 30 دقائق
- الغد
الأردن يشارك بمؤتمر دولي لتنفيذ "حل الدولتين" في نيويورك
يشارك الأردن، في أعمال مؤتمر "حل الدولتين" الذي ينطلق اعتبارا الاثنين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة 123 دولة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بعملية السلام في الشرق الأوسط. اضافة اعلان ويمثل الأردن في المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي. ويشارك الصفدي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في جلسة "طاولة مستديرة" ضمن 3 مجموعات عمل دولية تحمل عنوان: "دولتان، مستقبل واحد: السيادة، الأمن، والجدوى الاقتصادية"؛ بشأن سبل تعزيز الاستقرار السياسي والسيادة المشتركة والتنمية الاقتصادية. الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أكد في بيان صحفي، الجمعة الماضية، أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرَّر عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية والفرنسية، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني. ويؤكد الأردن، في جميع المحافل العربية والدولية، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إطلاق جهد سياسي حقيقي وفاعل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. ويعترف قرابة 150 بلدا بدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، أي أن عضويتها غير كاملة إذ لم يصوت مجلس الأمن على قبولها بهذه الصفة. كما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، والتي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. ويشهد المؤتمر سلسلة من الكلمات الرسمية والجلسات لعدد من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا تانيا فايون، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون والعمل الإنساني في لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. كما سيتحدث في المؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء لبنان طارق متري، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويسا، بالإضافة إلى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي. وستلقي أيضا المغرب، سوريا، تشيلي، جنوب أفريقيا، البرازيل، البرتغال، الكويت، إسبانيا، النرويج، موريتانيا، كندا، البحرين، الدنمارك، اليمن، اليابان، الصين، المانيا، إيطاليا، النمسا، أيرلندا، هولندا، بريطانيا، الإمارات، اليونان، فنلندا، ليتوانيا، السويد، أذربيجان، سويسرا،الاتحاد الروسي، كرواتيا، تركيا، الجزائر،الهند، سلطنة عُمان، إيران، استراليا، التشيك، الصومال، كوبا، أنغولا، غيانا، المكسيك، غينيا، بلغاريا، رومانيا، كازاخستان، الإكوادور، تايلند، طاجيكستان. إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية، منها منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدولة العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوكالة الحكومية الإفريقية للمياه والصرف الصحي لإفريقيا، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. ويترأس المؤتمر كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. ويُفتتح المؤتمر بجلسة ختامية لمجموعات العمل الثماني، تليها جلسة عامة يتحدث خلالها كل من الرئيسين المشاركين، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي انعقاد المؤتمر في لحظة تاريخية حاسمة لجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وسط تحديات متصاعدة تهدد فرص تنفيذ حل الدولتين، في ظل الاستيطان غير القانوني، والإجراءات الأحادية الجانب، والعنف، بالإضافة إلى سياسات التهجير القسري للفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم.
