غرفة لمكافحة الاحتيال المالي

يُعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء غرفة عمليات متخصصة لتلقي ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، خطوة استراتيجية في الاتجاه وعلى المسار الصحيح، لمواجهة هذا النوع المتنامي من الجرائم، باستخدامها لأدوات ولأساليب ولوسائل احترافية تواكب التطورات التقنية والنماذج المتطورة في أساليب الاحتيال المالي.
يأتي هذا القرار الموفق في وقت تتزايد فيه أساليب الاحتيال المالي وتعقيدتها، بفعل الاستغلال المفرط والمتنامي لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك وسائل الاتصال الرقمي، إذ تشير تقديرات حديثة وفقًا لمصادر ChatGPT إلى أن حجم الاحتيال المالي عالميًا شهد تصاعدًا مقلقًا في السنوات الأخيرة، حيث كشف تقرير صادر عن وكالة Nasdaq لعام 2024 أن إجمالي تمويل عمليات الاحتيال المصرفي عالميًا بلغ نحو 485.6 مليار دولار خلال عام 2023، في حين وصلت تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي إلى حوالي 3.1 تريليون دولار، متضمنة عمليات غسل أموال وتمويل لجرائم كبرى مثل الاتجار بالبشر، والمخدرات، والإرهاب.
وفي السياق العربي، كشفت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الإنتربول، أن عدد الزيارات اليومية للمواقع الاحتيالية تجاوز 137 ألف زيارة من جنسيات عربية. كما حدّدت الدراسة خمسة أنواع رئيسية من الجرائم المالية الشائعة في الدول العربية، تشمل: الاحتيال الاستثماري، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، والتصيّد الإلكتروني.
ورصدت الدراسة أن هناك 24 أسلوبًا إجراميًا يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، من أبرزها: انتحال هوية موظفي البنوك للحصول على معلومات حساسة، استغلال الذكاء الاصطناعي في الحملات الإعلانية الاحتيالية، استخدام منصات إلكترونية موثوقة لنشر إعلاناتهم المزيفة، والتعامل بالعملات المشفرة لإخفاء مسار الأموال.
في ظل هذه المعطيات، جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء غرفة لمعالجة الاحتيال المالي كخطوة ذكية واستباقية، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكينها من التصدي للجرائم المالية بكفاءة أعلى، عبر تلقي البلاغات بشكل فوري، واسترداد الأموال المحتال عليها، وتعقب الجناة، وإنزال العقوبات المنصوص عليها قانونًا ونظامًا بحقهم، خصوصًا بالنسبة للجرائم العابرة للحدود.
كما ستُسهم هذه الغرفة في تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، مما يعالج تحديات قائمة كالبطء في الإجراءات وصعوبة التنسيق.
كما ستسهل الغرفة للقائمين على ادراتها اتخاذ التدابير اللازمة لإحباط الجرائم في مراحلها المبكرة، إضافة إلى تطوير آليات التبليغ الإلكتروني، الذي سيمكن الضحايا من الإبلاغ بسهولة وسرعة، مما سيزيد من فرص إحباط عمليات الاحتيال واسترداد متحصلات وعوائد جريمة الاحتيال.
تبرز أيضًا أهمية هذه الغرفة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال ووسائل الوقاية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية.
وتأتي فكرة إنشاء غرفة متخصصة لمعالجة قضايا الاحتيال المالي متسقة ومنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، وحماية الاقتصاد الوطني والنظامين المالي والنقدي من تهديدات الاحتيالات والاختراقات الإلكترونية، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الإلكترونية التي بلغت نسبة 79 % وأيضًا التوسع في استخدام التعاملات المالية الإلكترونية عمومًا.
ولكن رغم أهمية قرار إنشاء تلك الغرفة، إلا أن مسؤولية الوقاية من الاحتيال تُعد مسؤولية مشتركة لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، من خلال التحلي بالوعي والحذر تجاه عمليات الاحتيال المالي، وعدم التجاوب مع الرسائل والاتصالات المشبوهة، أو العروض الاستثمارية الزائفة التي تَعد بعوائد استثمارية خيالية، كما أن الوقاية من عمليات الاحتيال المالي تتطلب تجاهل التعامل مع أي جهات مشبوهة تَدعي بأنها مؤسسات استثمارية وهي غير مرخصة من هيئة السوق المالية، مع ضرورة استخدام كلمات سر أو مرور Password قوية، وتجنب استخدام أرقام سرية مكررة أو متتالية أو مشتقة من تاريخ الميلاد أو من وثيقة رسمية.
ومن بين الاحتياطات والوقاية أيضًا، تجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو البيانات المالية والبنكية سوى عبر القنوات الرسمية للجهات المالية، والحذر من إفشاء معلومات لمتصل يَدعي بأنه موظف بنك، حيث أن موظف الجهة المالية سواء بنك أو غيره، لا يطلب من العميل الإفصاح عن بيانات أو أرقام حساسة، كالرقم السري مثلاً أو كلمة المرور وإلى غير ذلك من المعلومات السرية والحساسة، التي قد تساعد المحتال وتُمكنه من النفاذ إلى حساب الضحية واختراقه وتنفيذ عملية الاحتيال.
ختامًا: أود التعبير عن سروري بالموافقة على إنشاء تلك الغرفة، حيث أنني قد سبق لي وأن ناديت بإنشاء شيء قريب من الغرفة ومشابه لها بمقال نُشر بالصحيفة بعنوان: ساما وحماية عملاء البنوك، حيث دعوت إلى إنشاء كيان حكومي مركزي على مستوى الدولة لمكافحة الاحتيال المالي، بحيث تكون من بين مهامه، استلام البلاغات ومباشرة التعامل معها ومعالجتها، على أن يُمنح صلاحيات واسعة تُمكنه من تحليل أنواع جرائم الاحتيال المالي وتصنيفها تبعاً لخطورتها، وكذلك التحري واستصدار مذكرات وأوامر القبض والتوقيف بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك وضع التشريعات وسن القوانين والعقوبات ووضع الإجراءات والتدابير التي تسهم بفاعلية في الحد من جرائم الاحتيال المالي ولربما القضاء عليها، وهو ولله الحمد ما تحقق الآن بفضل هذا القرار الاستراتيجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 41 دقائق

• المدينة

الدولار يتّجه لانخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين

تراجع الدولار، اليوم، ويتّجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن وضع المالية العامة الأمريكية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.ويتّجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو، للانخفاض (1.1) بالمئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرًا يذكر عند (99.829) في التعاملات الآسيوية المبكرة.وصعد اليورو (0.21) بالمئة إلى (1.1303) دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع (1.2) بالمئة خلال الأسبوع.واستقر الين عند (143.84) للدولار، ويتّجه هو الآخر للارتفاع (1.2) بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.وزاد الفرنك السويسري قليلًا إلى (0.8272) للدولار، وفي طريقه للصعود (1.2) بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.ويتّجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى (0.6422) دولار.وارتفع الدولار النيوزيلندي (0.2) بالمئة عند (0.59095) دولار، ويتّجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ (183) مليار دولار أمريكي.وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار.ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في سندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء والسباعية يوم الخميس المقبل.وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار، وجاء الطلب على السندات (5) سنوات أعلى من المتوسط، وعلى السندات أجل عامين وأجل (7) سنوات أقل من المتوسط.وباعت وزارة الخزانة الأمريكية أمس سندات مدتها (20) عامًا بقيمة (16) مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها (047ر5)%.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"البلاطة" في مصر... كم تخفي من الأموال؟

كفلت مسروقات طائلة من فيلا سيدة الأعمال نوال الدجوي إثارة أجواء من الجدل في فضاء مصر الإلكتروني، خلال وقت احتفظت في منزلها بما كان يتعين صونه داخل دزينة من الخزائن الفولاذية في بنك كبير، 50 مليون جنيه مصري (مليون دولار) و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية و350 ألف جنيه إسترليني (470 ألف دولار)، كان المصريون حيالها ذوي أبصار شاخصة وأفواه فاغرة وأجساد طغى عليها السكون فينة من الوقت من وقع الصدمة، حتى نطق الجميع في صوت واحد "لماذا يحتفظ أحدهم بمبالغ طائلة كتلك في منزله؟". وبينما تمتلك مصر 38 بنكاً في قطاع مصرفي ضخم وسوق واسعة من العملاء، الأفراد والمؤسسات، وشمول مالي مدعوم برغبة صانع السياسة النقدية داخل البلاد في دفع الجميع للتخلي عن الادخار "تحت البلاطة" والانتقال صوب ادخار احترافي مراقب وموظف، إلا أن بيوت المصريين لا تزال تحوي ما لا يقل عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب ما كشفه ضمن تصريح خاص سابق لـ"اندبندنت عربية" المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء المصري هاني محمود. سر التمسك بـ"البلاطة" "اندبندنت عربية" عاودت طرح التساؤل ذاته على مصرفيين ومتخصصين وتجار وصاغة في مسعى لكشف سر التمسك بـ"البلاطة"، كملاذ آمن لحفظ وصون المدخرات وخيار مفضل لدى قطاعات واسعة من المصريين، ومنهم من قال إن صندوق النقد الدولي يعتقد بوجود مليارات الدولارات في أيدي المصريين، أفراداً ومؤسسات خارج إطار القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما يؤشر إلى شيوع ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت، فيما يرى بعض آخر أنه لا يمكن تعميم تلك الظاهرة، في وجود 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) من الاستثمارات في الشهادات البنكية مرتفعة الفائدة، وسط إجماع على ضرورة اللجوء إلى المصارف الرسمية لحفظ وصون المدخرات، وعدم الاحتفاظ بها في البيوت. ثقافة قديمة في مصر النائبة السابقة لرئيس بنك "مصر" سهر الدماطي تقول إن ثقافة اختزان المبالغ الطائلة في البيوت تجلت بصورة أوضح بعد عام 2011، مع تنامي قلق قطاعات من المصريين من أزمات المستقبل، وأن تلك الممارسات لا تزال موجودة في مصر لكن لا يمكن تعميمها على المجتمع ككل، خصوصاً مع انتشار البنوك وأفرعها في جميع المدن والمحافظات. وتوضح المتخصصة المصرفية أن المصريين يستثمرون 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) في الشهادات الادخارية البنكية مرتفعة العائد، وهو رقم ضخم لا يمكن معه الادعاء بأن المصريين جميعهم يكتنز الأموال والمدخرات في خزائن خاصة، على رغم وجود تلك الفئة حتى الوقت الراهن. حجم الاقتصاد غير الرسمي وضمن حديثها، لفتت المحاضرة في "الجامعة الأميركية" بالقاهرة إلى أن أموال الشهادات والودائع البنكية وغيرها من حسابات التوفير غير خاضعة للضرائب ومصانة قانوناً، لكن قد يدفع أحدهم إلى خيار حفظ مدخراته في بيته عدم رغبته في الكشف عن مصدر وحجم تلك الأموال، ومنهم من يذهب إلى استثمارها في ما يعرف بـ"شركات توظيف الأموال" التي عرفت في مصر نهاية الثمانينات ولا تعد مصدراً موثوقاً للاستثمار، بالنظر إلى حوادث الاحتيال التي تقع من جانبها. وقدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية نهاية عام 2022 حجم الاقتصاد غير الرسمي داخل مصر، بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. مستقبل الجنيه المصري من جانبه، يقول المتخصص المصرفي وليد عادل إن هناك كثيرين من الأفراد والمؤسسات لا يزالون يكتنزون الذهب والدولار داخل بيوتهم بقصد إخفاء تلك الأموال عن الأعين، وأن عدم اليقين الاقتصادي حيال الجنيه المصري خصوصاً والاقتصاد بصورة عامة، وما شهدته السوق السوداء من انتعاش ومضاربات خلال الأعوام الثلاثة الماضية غذى بقوة تلك الظاهرة. ويشير عادل إلى أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يعاني نقصاً في الدولار، إذ يعتقد وجود مليارات الدولارات داخل مصر لكنها ليست ضمن القنوات الرسمية المتمثلة في البنوك، أي إنها بحوزة أفراد ومؤسسات يحتفظون به خارج نطاق القطاع المصرفي، وهو ما دعا البنك المركزي المصري لاتخاذ التدابير لتحفيز المواطنين على التنازل عن تلك العملات الأجنبية ومنها عدم توجيه أية أسئلة تخص مصدر تلك الأموال في فتره من الفترات للحد من خوف المواطنين من التعامل مع البنوك بخصوص العملات الأجنبية. حادثة سابقة ولا يزال المصريون يذكرون حادثة احتراق مئات الآلاف من الجنيهات في فرن البوتاغاز، حين أقدمت سيدة مصرية على إشعال الفرن قبل أعوام من دون أن تعلم أن الزوج أخفى داخله ما كان يكنزه خشية تعرضه للسرقة، في كوميديا سوداء تفصح عن جانب من ممارسات غريبة داخل المجتمع المصري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبه، قال مسؤول بإحدى الغرف التجارية إن رجال أعمال ومستوردين دأبوا خلال الفترة التي شهدت ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تجاوزت 85 جنيهاً، على الاحتفاظ بكميات متباينة من العملة الصعبة بعيداً من القطاع المصرفي بقصد تدبير حاجاتهم وترقب المشهد الاقتصادي الضبابي آنذاك داخل البلاد، إضافة إلى اتجاه شريحة واسعة إلى تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الدولار والذهب، في ظل الخسائر التي شهدها الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف خلال مارس (آذار) 2024. مبيعات الذهب في مصر ويذهب إلى ما سبق محمد الرفاعي وهو تاجر ذهب، إذ يقول إن مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية زادت بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتحديداً منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية خلال فبراير (شباط) 2022، بالتالي فإن مبالغ ضخمة خرجت من قطاعات متعددة صوب اقتناء السبائك داخل البيوت حفظاً للقيمة وصوناً لـ"تحويشة العمر"، وفق تعبيره. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن المصريين اشتروا خلال عام 2022 ما يصل إلى 51.5 طن من الذهب، قبل أن يقفز الرقم إلى 57 طناً خلال العام التالي، وصولاً إلى 50.1 طن عام 2024، في مسعى لتجنيب مدخراتهم بالجنيه المصري تآكل القيمة عقب خمسة قرارات لـ"المركزي المصري" بتحرير سعر الصرف. حلقة مفقودة من الثقة على الأرجح، ستظل ثقافة ادخار الأموال "تحت البلاطة" في مصر موجودة بدرجة أو بأخرى، فثمة حلقة مفقودة من الثقة تغذيها الإشاعات على رغم جهود الجهات الرسمية حفز المصريين على الادخار والاستثمار في القنوات المشروعة، وهو ما يتعين معه بذل مزيد من الجهود للتوعية بأخطار صون الأموال وحفظها بطرق تقليدية خطرة. وبغض النظر عن حجم ما يحتفظ به المصريون من الأموال السائلة نقداً وذهباً، فإن المؤكد أنه كفيل بخلق حال من الصدمة لدى الجميع إذا حُصر.